لم تُقتل طفلة، بحسب الرواية المتداولة، لأنها هربت. قُتلت لأن منظومة كاملة لم تحتمل أن تقول فتاة في الخامسة عشرة: لا.

دوليًا، لا يقف حق التعبير عند حدود الآراء اللطيفة أو المقبولة. فالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه لبنان عام 1972، تكفل حرية اعتناق الآراء من دون تدخل، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة.

ما طغى في اللقاء لم يكن صوت بتول، بل صوت الرجال المحيطين بها. بدا المشهد أقرب إلى استجواب تُستَنطق فيه الشابة لا إلى مساحة تُمنح لها لتروي قصتها.

الشارع الذي لم يشارك في اختيار الرجل، ولم يسمع صوته السياسي قبل تكليفه، لا يبدو مستعداً لمنح شيك مفتوح لحكومة جديدة تحمل وجوهاً قديمة وتحالفات أكثر قدماً.