لجين القنطار من السويداء (13 عاماً)، كنان الأطرش من ريف إدلب (12 عاماً)، نور مهند الدوس من درعا (12 عاماً)، نسرين جمال حداد من حلب (11 عاماً)، هؤلاء أطفال سوريون تعرضوا للعنف داخل أسرهم. في بعض الحالات، ظهرت إشارات سابقة تحذّر من الخطر الذي يهددهم، لكنهم قُتلوا جميعاً خلال عام 2026، آخرهم الطفلة جنات من دير الزور (4 أعوام ).
لا إحصاء رسميّ عن حالات قتل الأطفال داخل الأسر في سوريا، لكن بعض الحكايات التي ظهرت إلى العلن، وأمكن توثيق تفاصيلها، تكشف وجود مؤشرات كان من الممكن لو أُخذت على محمل الجد، أن تنقذ حياة بعض الأطفال من الموت. خصوصاً أن هذه الجرائم سبقتها إشارات إلى وجود خطر: شكوى، إصابة، تدخل من قريب، أو قرار يتعلق بالحضانة.
السؤال الذي تطرحه هذه الحالات ليس فقط: من قتل هؤلاء الأطفال؟ بل ماذا حدث بعدما ظهرت أولى علامات الخطر؟ خلال الأيام الماضية، تحدثنا إلى أشخاص من الدائرة المقربة لجنات ولجين وكنان، في محاولة لفهم ما حدث لهم، وما إذا كانت هناك فرص للتدخل قبل أن يصل العنف إلى نهايته.

جنات، 4 أعوام: ضربها والدها حتى الموت، ثم ادعى أن الكهرباء صعقتها!
كانت الساعة قرابة الثالثة ظهراً من يوم الأحد 27 أيلول/ سبتمبر 2026، في بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، عندما رنّ هاتف عبود العفيس، جاءه صوت طفلة صغيرة تقول “عمو، أختي ضربتها الكهربا، لنسعفها”، كانت المتصلة شقيقة جنات الكبرى، ابنة أخ عبود، الذي يقول لـTinyhand “رحت عالبيت، كانت البنية متوفية”، يومها كانت جنات جثة هامدة، وإلى جانبها أختاها الكبرى والصغرى ووالدها.
العم، الذي تفحّص جنات، لاحظ علامات ضرب على جسدها، وقال إن آثار التعنيف كانت واضحة: “عليها علامات ضرب بالكبل، ضاربها أبوها”، وعندما أخبره والدها أن الكهرباء صعقتها، لاحظ عبود أن المنزل لا توجد فيه كهرباء أصلاً، وأن الأب كان قد مدّ شريطاً كهربائياً من القابس حتى مكان جثة الطفلة، في محاولة، بحسب روايته، لإيهام مَن في المكان بأنها ماتت بصعقة كهربائية.
يقول عبود إنه ادعى أمام أخيه بأنه صدّق روايته، و”أعطاه الأمان” حتى لا يهرب، ثم أخبر أهل القرية أن الطفلة توفيت بصعقة كهربائية، بعد ذلك، نقلت جنات إلى المستشفى، على رغم أنها كانت قد فارقت الحياة قبل نحو ثلاث ساعات، وعندما حضر الأمن الجنائي سلّم عبود شقيقه للسلطات.
لكن تلك لم تكن أول واقعة عنف تتعرض لها جنات داخل المنزل، يقول عمها إن والدها كان قد عذبها قبل نحو شهر، وإن الأسرة أدخلتها إلى المستشفى حيث أمضت أسبوعاً للعلاج، وبعدما تقدم أشقاؤه بشكوى ضده، أوقف لمدة تراوحت، بحسب العم، بين 20 و25 يوماً، قبل أن يُخلى سبيله بقرار من قاضي المنطقة ويعود إلى المنزل.
يوضح عبود أن سلوك الأب تجاه جنات لم يتغير بعد خروجه من السجن، “عاد الأب لنفس المعاملة مع الطفلة، ما تغير”. وكانت جنات واحدة من ثلاث بنات يعشن معه، الكبرى تبلغ من العمر ست سنوات، وجنات أربع سنوات، والصغرى ثلاث سنوات، يقول العم إن الأب كان يعامل جنات تحديداً بشكل مختلف عن شقيقتيها “معاديها بس هي، هي عدوته”.
وبحسب العم، كان الأب يعاني من مشاكل كبيرة مع أفراد عائلته، إذ “طرد إخوته من المنزل وباع المنزل، ويتعاطى المخدرات ولا يعمل”، ويضيف العم أن العائلة حاولت التعامل معه “بكل الطرق”، كما حاولت عمات الأطفال الحصول على البنات، لكنه رفض تسليمهن إليهن.
وعندما سألنا العم عما إذا كانت الأسرة قد حاولت الضغط قانونياً لمنع عودة البنات إلى والدهن بعد خروجه من السجن، قال إنهم حاولوا ذلك، لكنه رفض إعطاء البنات لعماتهن. ويضيف العم إن الأب كان قد خرج من السجن سابقاً وهو يردد “باخد بناتي، ما بخليهم عند العالم”، لافتاً الى أن القضاء سبق أن أوقفه مرتين، كما كان يدخل السجن بسبب تعاطي الحشيش و”الاتش بوز/ كريستال ميث”.
أما والدة جنات، فتقول رواية العم إنها كانت هي الأخرى تتعرض للتعنيف من زوجها وانفصلت عنه، وقبل نحو أربعة أو خمسة أشهر، بينما كان الأب في السجن، والأم في منزل أهلها، أحرقت نفسها بعدما سكبت عليها الغاز أو البنزين ثم توفيت.
أما شقيقتا جنات، فتعيشان حالياً في دمشق لدى عماتهما.
هل كان يمكن تجنّب ما حدث لجنات؟
سألنا عم جنات عن احتمالات تفادي ما حصل مع ابنة اخيه، وكانت إجابته حاسمة “بالتأكيد كان من الممكن ذلك”، فبحسب كلامه، كان هناك تدخل سابق بالفعل حين تعرضت جنات للتعنيف، إذ دخلت المستشفى، وتقدمت الأسرة بشكوى، وأوقف والدها لأكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن يُخلى سبيله وتعود الطفلة إلى رعايته. وبعد ذلك، استمر العنف، إلى أن انتهى بمقتلها، وعندما سألناه عمن يتحمل مسؤولية ما حدث، أجاب: “اللوم عليه هو، الأب”.
ويقول العم، متحدثاً عن جنات “هي طفلة بريئة ويتيمة الأم ويتيمة الجد ويتيمة الجدة، يتيمة من كل الجهات، وأبوها يعنفها”، ويختم حديثه بالقول: “جنات هزت الكون كله لموتها على يد والدها، والدها عمل فيها كذا، هيك ما نلوم الغير”.
قرار الحضانة وحده لا يكفي لحماية الطفل
تقول زينة علوش، الخبيرة الدولية في الحماية من العنف ضد الأطفال لـ”Tinyhand” إن حالة الطفلة جنات تطرح سؤالاً حول مدى تأثير النظرة المجتمعية إلى العنف داخل الأسرة، ومنها الاعتقاد أن “هذا أبوها وأكيد ما رح يأذيها”، في التعامل مع مؤشرات الخطر بجدية كافية، بخاصة مع وجود إشارات سابقة إلى عنف الأب، كما لا ينبغي أن يقابل بالتسامح مع العنف أو الاكتفاء بإعادة الطفل إلى والده، بل يستدعي إجراءات حماية تضمن سلامته وتمنع تكرار العنف.
وتضيف أن حماية الطفل لا تتوقف عند القرار القضائي المتعلق بالحضانة، بل تتطلب نظاماً متكاملاً للمتابعة والإشراف قبل القرار وبعده، خصوصاً عندما تكون هناك معلومات سابقة عن تعرض الطفل للعنف أو عن ممارسة أحد الوالدين العنف داخل الأسرة.
إقرأوا أيضاً:
وفي حالة جنات، تشير علوش إلى أن وفاة والدتها حرقاً، وما أُثير حول تعرضها للعنف، إلى جانب المعلومات السابقة عن عنف الأب تجاه زوجته وابنته، كانت مؤشرات تستدعي، من منظور حماية الطفل، إجراءات إضافية للتأكد من سلامتها بعد إعادتها إلى والدها. وتقول إن “موضوع حماية الأطفال قانونياً يتعدى قرار الحضانة، إلى وجود نظام متابعة وإشراف وتدقيق قبل قرار الحضانة وبعده، حتى نمنع وقوع مثل هذه الكارثة”.
لجين 12 عاماً: طفلة ماتت حرقاً خلال ساعات
خلف الساعات الأخيرة من حياة لجين، كانت هناك قصة عمّها، الذي عانى لسنوات من اضطراب نفسي وخضع للعلاج والمتابعة الطبية، قبل أن يُشخّص، وفق رواية العائلة، بالفصام. وبحسب أحد أفراد العائلة الذي تحدث إلى TinyHand، توقف علاجه خلال الأشهر الأخيرة بعدما أخبره طبيب، وفق رواية الأسرة، أنه لا يعاني من الفصام وإنما من القولون العصبي، وأوقف عنه الدواء. واليوم، يقبع العم، البالغ 32 عاماً، موقوفاً بعدما سلّمه والده إلى السلطات، إثر اتهامه بقتل ابنة أخيه حرقاً.
كانت لجين تعيش مع أختها الصغيرة في منزل جدها في السويداء بعد انفصال والديها قبل نحو سبع سنوات، ويعيش في المنزل معهم عمها الذي تقول العائلة إنه حاول الانتحار في أكثر من مناسبة. وبحسب الإفادة نفسها، كان العم يقول لأفراد أسرته إنه يسمع أصواتاً، وإنه كان يعتقد أن لجين تقول كلمات مسيئة بحقه، ويضيف قريب العائلة أنه في ذلك اليوم سمع صوتاً طلب منه قتلها حسب قوله.
في ظهيرة الخميس 9 تموز/ يوليو 2026، تبع العم لجين إلى غرفة كانت فيها مع شقيقتها الصغرى، البالغة تسع سنوات، وأشعل النار فيها بعد سكب البنزين عليها. وفق رواية العائلة، حاول جدّها إخماد النيران، وأصيب بحروق من الدرجة الثانية في يديه، نُقلت لجين إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد ساعات متأثرة بإصابتها وصعوبة التنفس.
سلّم جد لجين العمّ مباشرة إلى السلطات في السويداء، ولا يزال موقوفاً إلى اليوم، بينما تقول العائلة إنها حاولت نقله سابقاً إلى دمشق لتلقي العلاج النفسي والتشخيص المناسب، من دون أن تتمكن من ذلك. وكان والد لجين قد انتقل إلى ألمانيا قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين، وهو يحاول، بحسب عائلته، لمّ شمله مع ابنتيه.
كنان، 12 عاماً: قتله والده شنقاً
في 16 تموز/ يوليو 2026، قُتل كنان الأطرش، البالغ 12 عاماً، شنقاً على يد والده في بلدة أطمة شمال إدلب. كان كنان طالباً في الصف السادس، ووصفه مدرسو المدرسة التي كان يدرس فيها بأنه من الطلاب المميزين، هادئ ومهذب ومجتهد، أُوقف والده على خلفية الجريمة، فيما أشارت معلومات أولية إلى وجود اضطرابات نفسية لديه، من دون أن يكون ذلك مثبتاً رسمياً في التقارير الأولى عن الحادثة.
في محاولة لفهم ما سبق الجريمة، تواصلنا مع إحدى قريبات كنان، التي قالت لنا إن والده “مختل عقلياً”، بحسب وصفها، وإنه موقوف في السجن على خلفية قتل ابنه شنقاً. وقد تمكنا من معرفة أن الأب كان يعمل معلماً في مدرسة بريف إدلب، وأنه مُنح إجازة صحية من عمله أثناء وجوده في السجن، إجازة كان والده، أي جد الطفل كنان، قد قدمها له وحصل على الموافقة.
وحاولنا أيضاً معرفة المزيد عن وضع الأسرة، فقالت القريبة لنا إن والدة كنان منفصلة عن والده منذ سنوات ولا تعيش في سوريا، وأشارت الى أنها “إما في تركيا أو ألمانيا”، وأنها تزوجت مجدداً، وكان كنان، بحسب روايتها، الطفل الوحيد لوالده.
لكن شهادات العاملين في المدرسة الذين تواصلنا معهم ترسم صورة مختلفة عن الأب، إذ لم يلاحظوا عليه، خلال السنوات التي عرفوه فيها، سلوكاً عدوانياً أو علامات واضحة على اضطراب نفسي. وبحسب أحد العاملين مع والد كنان يقول لـTinyhand إن “رد فعل الأب على ابنه كان خوفاً عليه، يعني الابن ارتكب خطأ، إجا بدو يحاسبه أو يضربه، فكان رد فعله أكثر من اللازم، لم يكن هناك سيطرة على الحالة العصبية، فأفرط بالمعاملة ومات الولد”.
مسارات الإبلاغ والحماية: إجراءات لم تفعّل بعد
تحدثنا مع متخصصين في حماية الطفل عن مسارات الإبلاغ والإحالة المتاحة في سوريا، منهم فيصل الحمود المدير التنفيذي في منظمة بيت الطفل، الذي أوضح لـ”Tinyhand”، “أن مسارات الإحالة الرسمية لحالات حماية الطفل لم تفعّل في سوريا حتى اليوم”. وبحسب الحمود، “عندما يرغب طفل أو ممثل عنه في تقديم بلاغ، يجب أن يتم ذلك من خلال مسار رسمي ومنظّم يتيح إدخال الجهات المعنية الأخرى في القضية بصورة قانونية، وإلا قد تتعرض الجهة التي تتدخل في الحالة لشكوى من مقدم الرعاية، بحجة أنها تدخلت من دون صفة رسمية”.
ويعمل بيت الطفل، إلى جانب تسع منظمات أخرى، مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد إجراءات إدارة الحالة، بما في ذلك آلية الإبلاغ الرسمي، أو ما يُعرف بالإبلاغ الإلزامي. ومن المتوقع إصدار هذه الإجراءات قريباً، إلا أن العمل عليها مستمر منذ نحو عام، ولم تُصدر رسمياً أو تُفعّل حتى الآن، بحسب ما أوضح لنا الحمود.
وفي تصريح لوزارة العدل السورية في آب/ أغسطس 2026، تحدثت عن إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية، بهدف معالجة مشكلة امتناع الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من التبعات الاجتماعية أو الانتقام، وأن مشروع القانون هذا سيعالج الفراغ التشريعي الحالي عبر إيجاد بيئة آمنة للمُبلّغين والضحايا والشهود من خلال إحداث وحدة حماية خاصة تضمن الحماية الفورية والمباشرة للضحايا والمُبلّغين، وتوفر لهم دور رعاية وأماكن آمنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
التدخل الرسمي بعد انتشار فيديوهات التعنيف
غياب مسارات الإبلاغ الرسمية لا يعني أن جميع حالات تعنيف الأطفال لا تصل إلى السلطات، ففي بعض الحالات، تصل المعلومات عبر قنوات أخرى، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في حالة الطفل إبراهيم صطيف عام 2025.
انتشرت حينها مقاطع فيديو للطفل تظهر عليه آثار تعنيف مارسه عمه عليه، قبل أن يعلن محمد سكاف، معاون محافظ حماة، أن المعلومات الأولية التي وصلت إلى السلطات تشير إلى أن العم عذّب الطفل بهدف الضغط على والدته وأقاربه وابتزازهم مالياً، موضحاً أنه، على إثر انتشار تلك الفيديوهات، تم التحرك والاستجابة لحالة الطفل وتقديم العلاج له، إلى جانب توقيف العم.
تطرح هذه الحالة سؤالاً لا يتعلق بإبراهيم وحده: إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى القنوات التي تكشف حالات التعنيف، فماذا يحدث للأطفال الذين لا تصل قصصهم إلى الكاميرا أو إلى مواقع التواصل؟
إقرأوا أيضاً:












