استخدمت الولايات المتحدة لفظ “إرهابي” في إشارة إلى هجوم ارتكبه مستوطن إسرائيلي، كما استخدمت إسرائيل نفسها اللفظ ذاته، فهل تبدأ سياسة المحاسبة والعقاب على الجرائم التي يرتكبها المستوطنون؟.
في موقف لافت، وصفت الولايات المتحدة الأميركية هجوماً نفّذه مستوطن إسرائيلي، وأودى بحياة فلسطيني يبلغ 19 عاماً، بأنه عمل “إرهابي”. استخدمت وزارة الخارجية الأميركية مصطلح “إرهابي” كما هو، وأكد المتحدث باسمها أن “اختيار الكلمات لم يكن خطأ”.
أضاف المتحدث: “منطق واشنطن هو أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي”. هكذا ربطت الولايات المتحدة، ربما للمرة الأولى في تاريخها، بين عمل ينفذه إسرائيلي وبين الإرهاب، بعدما كان المصطلح ينزع عالمياً صوب تنميط المفهوم وحصره بأفعال محددة، غالباً ما لا تشمل الأعمال العدائية وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.
المصطلح بات يُستخدم لوصف أفعال وجرائم أقدم عليها إسرائيليون ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، بل أيضاً من إسرائيل نفسها، إذ اعتبر بيان مشترك صدر في حزيران/ يونيو الماضي عن رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وقائد الشرطة كوبي شبتاي، على خلفية تجدّد هجمات المستوطنين الإسرائيليين وإحراقهم منازل وسيارات في إحدى قرى الضفة الغربية.
أشار البيان آنذاك، إلى “اعتداءات عنيفة نفّذها مواطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين أبرياء في أراضي يهودا والسامراء(التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)”، وأضاف البيان بوضوح، مستخدماً مصطلح “إرهاب”: “هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية، وهي أيضاً إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها”.
يعود هذا الموقف الإسرائيلي إلى خوف القيادات الإسرائيلية من ازدياد وتيرة هذه الهجمات، ومن ردود الفعل الفلسطينية عليها، ومن أن تشكّل “ضرراً على دولة إسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب الفلسطيني، وتُصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضد الإرهاب الفلسطيني”.
تخشى إسرائيل أيضاً من خلط المفاهيم كما كانت عليه، وكما أرادتها دائماً، عبر لصق الإرهاب حصراً بأعداء إسرائيل، ونفي الإرهاب عنها كدولة. وحينما تشكّل أعمال مستوطنين خطراً على هذا المفهوم المكرّس، تتبرأ الدولة الرسمية من المستوطنين، الذين هم في الواقع ناخبوها، وهي تمثّلهم عبر سياسات الاستيطان والفصل العنصري، لكنها تحاول أن تتنصل من أفعالهم التي يمكنها أن “تشوّه” صورة إسرائيل في الخارج، وأمام المجتمع الدولي.
الإرهاب في تعريفاته العالمية، يتخذ منحى تنميطياً في كثير من الأحيان. وتعتبر إلين بوليسنسكي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه لا يوجد تعريف عالمي لـ”الإرهاب” بموجب القانون الدولي.
تضيف بوليسنكسي، أنه على رغم تراجع الوفيات الناجمة عن الإرهاب حول العالم منذ العام 2014، إلا أن “أثر الإرهاب ما زال محسوساً في عدد من بلدان العالم، أكثر مما كان عليه قبل عام 2001”. وتلاحظ الكاتبة في مدونتها المنشورة في القسم المخصص للقانون الدولي والسياسات على موقع الصليب الأحمر الدولي، أن “التطرف اليميني يشهد تصاعداً، ويعود الإرهاب الداخلي إلى دائرة الضوء”.
“يشمل الإرهاب مجموعة من التهديدات المعقّدة، كالجريمة المنظمة في مناطق الصراع، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، و”الذئاب المنفردة” التي تشرّبت ثقافة التطرف، والاعتداءات باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات”، كما جاء على الموقع الرسمي لـ”الإنتربول”.
ويبدو المفهوم غير مشتمل على جرائم الدولة ولا على ما باتت تسمّيه إسرائيل اليوم بـ”الإرهاب القومي”، الذي يقوم به مستوطنون إسرائيليون، هم فعلياً جزء من سياسة عامة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، وتتبرأ منها في الآن عينه. وهم أشبه بالميليشيات التي تتبع للأنظمة التوتاليتارية في المنطقة، وتلعب دور “القفّازات البيضاء” لمنع اتساخ هذه الأنظمة، عبر إقدامها على تنفيذ “الأفعال القذرة”.
تكرر منظمة العفو الدولية، “أمنستي” عبر بياناتها وتقاريرها، اعتبار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي و”تعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين لخطر النقل القسري، جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات الإسرائيلية على نحو ممنهج.
أشارت “أمنستي” في بيان نشرته في شباط/ فبراير من العام 2023، إلى “ازدياد حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين للعام السادس على التوالي في عام 2022، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وتدمير كروم الزيتون”. وأضافت المنظمة الدولية أن هناك “توثيقاً واسع النطاق لتغاضي السلطات الإسرائيلية عن هذا العنف وتسهيله، بما في ذلك اعتقال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتداء، أو توفير المرافقة المسلّحة للمستوطنين، أو مجرد غض الطرف أثناء تعرّض الفلسطينيين للضرب وتدمير ممتلكاتهم”.
شجعت ثقافة الإفلات من العقاب هذه، على اقتراف المزيد من العنف، “كما يتضح من سلسلة الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون” بحسب منظمة العفو الدولية. فهل تشكّل تسمية الأمور بأسمائها، وتصنيف جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين بـ”الإرهابية”، مقدمة للمحاسبة والعقاب؟.
