بقلم سلمى مهاود (مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) ووجدي السالمي
جاءت هذه العقوبات، بعد يوم واحد فقط من تصنيف وزارة الخارجية الأميركية المجموعة كمنظمة إرهابية – وهو ما يعكس شطبها من القائمة في عام 2021 في عهد إدارة جو بايدن.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن العملاء السبعة الذين فرضت عليهم العقوبات كانوا متورطين في تهريب أسلحة “عسكرية” إلى اليمن والتفاوض على شراء الحوثيين أسلحة من روسيا. ومن بين هؤلاء، المتحدث باسم الحوثيين في عمان، ورئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، ورئيس غرفة التجارة في صنعاء الموالية للحوثيين.
وعلى رغم أن الحوثيين يخضعون بالفعل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة (قرار الأمم المتحدة رقم 2140)، فإن تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرضت نوعاً آخر من العقوبات. ومع ذلك، ووفقاً لوولف كريستيان بايس، العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، فإن هذه التدابير الجديدة لا تعزز بالضرورة فعالية الحظر.
وقال بايس “إن الفارق الرئيسي يكمن في كيفية تطبيقها من الولايات المتحدة، لأن ضعف نظام العقوبات الذي تتبناه الأمم المتحدة يكمن دائماً في تطبيقها. وليس لدى الأمم المتحدة شرطي. لذا فإن السؤال المطروح الآن هو كيف ستطبق الحكومة الأميركية هذه العقوبات الجديدة”.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رجل الأعمال اليمني عبد الولي عبده حسن الجابري، وهو شخصية رئيسية في التحقيق الذي أجراه “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بشأن المجندين اليمنيين في الجيش الروسي. وكشف التقرير أن المجندين اليمنيين، الذين أغرتهم عروض العمل المربحة، أدركوا لاحقاً أنهم تعرضوا للخداع للقيام بأدوار قتالية في أوكرانيا وتوسلوا المساعدة في العودة إلى ديارهم.
“وفيما أن المجندين اليمنيين قد لا يكونون عاملاً حاسماً في جهود الحرب الروسية، لكن من الواضح أنهم مهمون بما يكفي لروسيا. فإذا لم تكن روسيا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص، لن تبذل هذا الجهد كله”، كما قال بايس لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”.
كان بعض هؤلاء المجندين يعملون في عُمان مقابل أجور تكفي لسد رمقهم، عندما اتصلت بهم شركة “الجابري” وقدمت لهم عرضاً مغرياً ــ أدوار غير قتالية في الجيش الروسي مقابل نحو ثلاثة آلاف دولار شهرياً. لكن بعد توقيع عقود مع الجيش الروسي لما اعتقدوا أنها وظائف أمنية أو وظائف بناء، وجد المجندون أنفسهم في الخطوط الأمامية لحرب روسيا على أوكرانيا.
وكان الملحق العسكري اليمني في روسيا العميد فؤاد المهتدي قد أشار في وقت سابق إلى أن حكومته لا تستطيع أن تفعل الكثير، قائلاً: “يصبح المتطوع خاضعاً للقانون العسكري وآلياته”.
ويعد الجابري عضواً في برلمان الحوثيين، الذي نشأ بعد سيطرة الجماعة على صنعاء ومعظم مرتفعات اليمن في عام 2014.
ووصف مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الجابري بأنه “شخصية معروفة في حزب المؤتمر الشعبي العام من تعز، نبذه فرعه في صنعاء بسبب تقاربه مع الحوثيين في السنوات الأخيرة”.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الجابري هو “عميل حوثي خدم برتبة لواء في ميليشيا الحوثي”. وفي عام 2021، ورد أنه كان من بين 174 من قادة الحوثيين الذين حكمت عليهم بالإعدام غيابياً محكمة عسكرية تمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجابري أيضاً بإدارة “عملية تهريب بشر مربحة” نيابة عن الحوثيين من خلال شركته، “شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار”. وحصل OCCRP على التسجيل المؤسسي للشركة، التي تأسست في عمان في عام 2022، وهي مملوكة له وحده.
ولم يتّضح من إشعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ما إذا كان الجابري متورطاً في تهريب الأسلحة. ومع ذلك، أشارت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إلى أن “حكومة اليمن نفذت 10 عمليات ضبط لمواد يُقال إنها كانت مخصصة للحوثيين، في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف”.
وأضافت اللجنة أنه في 6 كانون الثاني/ يناير 2023، اعترضت الولايات المتحدة “مركباً شراعياً عديم الجنسية” في خليج عمان يحمل 1918 بندقية هجومية من طراز 56-1 – مماثلة في العلامات والخصائص التقنية لتلك المصنّعة في الصين – بالإضافة إلى 198 بندقية هجومية مدمجة من طراز AKS-20U، والتي تشبه تلك المصنوعة في روسيا.
وقال عبد القادر الخراز، المسؤول الحكومي اليمني السابق (2017-2019)، لـ OCCRP إن العقوبات تسلط الضوء على تعقيد الوضع في اليمن وتأثيره على الأمن الدولي.
وأضاف أن “تهريب الأسلحة من روسيا إلى اليمن وتجنيد اليمنيين في الحرب الروسية الأوكرانية يعكسان العلاقات المتنامية بين الحوثيين ودول أخرى”.
وأكد أهمية الخطوة الأميركية قائلاً: “القرار يمثل موقفاً مهماً ضد ميليشيا الحوثي، طال انتظاره، وقد يكون له دور في تجفيف مصادر إمدادهم المالي”.
وأضاف: “ربما الآن، ومع التصنيفات الأميركية، قد تتخذ السلطات اليمنية إجراءات”.
ولم تستجب قيادة الحوثيين لطلب التعليق من OCCRP.
