تتوالى الشهادات حول ارتكابات متعددة تطاول مجموعات مختلفة في سوريا.
يوثق هذا المقال شهادة قاضية تعيش وتعمل في مدينة حمص حول الأحداث والتطورات في عمل القصر العدلي في المدينة منذ انهيار النظام الأسد وحتى اللحظة، ونتحفظ عن ذكر الاسم حماية للقاضية لضرورات أمنية.
عملت نوارة محفوض، وهي باحثة في مجموعة “السلم الأهلي” في حمص، على توثيق وكتابة الشهادة.
أدخل القصر العدلي في حمص صباحاً لأبدأ نهار عمل جديداً، تطالعني على يمين المدخل لافتة عُلقت منذ أيام قليلة “من يحرر يقرر”، يتآكلني القلق من المستقبل الغامض وأكمل طريقي إلى مكتبي.
أنا قاضية، وسأمتنع عن التصريح باسمي خوفاً من أي تبعات قد تهدد أمني الشخصي، عملت وعشت في مدينتي حمص لسنوات طويلة. دخلت قوات المعارضة السورية إلى حمص في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تابعت بعدها طريقها إلى دمشق وسقط النظام السوري في الثامن من الشهر ذاته، توقف بعدها العمل في جميع المؤسسات الحكومية لفترة. وعند استئناف العمل في القصر العدلي بحمص دُعيت مع زملائي القاضيات والقضاة لحضور اجتماع مع ممثل السلطات الجديدة. كانت هيئة تحرير الشام سيطرت على العاصمة وأعلنت تدريجياً تشكيل حكومة مؤقتة وتعيين السيد شادي الويسي وزيراً للعدل فيها. كنت قرأت أن السيد الويسي خريج كلية الشريعة، وقد شغل مناصب عدة في حكومة الإنقاذ التي حكمت إدلب سابقاً، من ضمنها المدعي العام ووزير العدل، وقد عرف عنه تطبيق أحكام الشرع الإسلامي لا القانون الوضعي.
وصلنا يوم الاجتماع المعلن إلى القصر العدلي، على الباب الخارجي استقبلنا شباب مسلحون، طلب أحد منظمي الاجتماع منا نحن القاضيات تغطية رؤوسنا، تجاهلت غالبيتنا الطلب ودخلنا المبنى، ولكن، وعلى باب قاعة الاجتماع أخبرونا أن من ترغب في حضور الاجتماع عليها أن تغطي شعرها، وألا إجبار ولكن من لا ترتدي غطاء الرأس عليها أن تعود الى المنزل. أسقط في يدنا، تبادلنا النظرات المستسلمة وأخرجت كل منا الشال الذي وضعته استعداداً لهذا الموقف في حقيبتها. أصروا بعدها على أن تجلس النساء والرجال في جهات مختلفة من القاعة، وكان رجال يحملون السلاح يملأون القاعة، يقفون خلفنا، حولنا، وفي مقدم القاعة، كنا جميعا نشعر بالرهبة.
بدأ الشيخ أبو عبدالله الكلام، وهو من إدلب، عُين رئيساً جديداً للقصر العدلي، كان يرتدي جلابية وذقنه طويلة وغير مشذبة، وكان يرافقه شيخ مصري اسمه أبو محمد لم يتم تعريفه بأية صفة رسمية. أعلن الشيخ عبدالله أنهم سيعملون على تغيير بعض القوانين لتتناسب مع الشرع الإسلامي، وأن الشرع هو مصدر التشريع في المستقبل. وشرح أنهم سيستعينون بمجلة الأحكام العدلية الصادرة أيام الخلافة العثمانية (مجلة الأحكام العدلية وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية، وهي عبارة عن قانون مدني مستمد من الفقه على المذهب الحنفي، وتشتمل على مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات، وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية بالأستانة ورئاسة ناظر الديوان سنة 1286هـ). تكلم الشيخ المصري أيضاً، ثم فتحوا الباب لتلقي الأسئلة.
سأل أحد القضاة، وهو مسيحي الديانة، عن دوره في المستقبل في حال كان الشرع الإسلامي مصدر التشريع، ألا يعني ذلك أن كل القضاة يجب أن يكونوا مسلمين؟ وكيف يمكن لمثله أن يكون له مكان في مستقبل هذه البلاد بالتساوي مع جميع أبنائها، وأن يساهم في بنائها؟ أجاب الشيخ أبو عبدالله: “أنت مواطن عربي سوري، لا تسألني هذا السؤال! لكن نحن سنحكم بالشريعة الإسلامية بالنهاية”. تركتنا هذه الإجابة المراوغة غارقين في الحيرة. ماذا عن القاضيات النساء؟ بدأ السؤال يعتصر قلبي. ترك الشيخ عبدالله الإجابة معلقة، “هذا القرار متروك للأيام، يوجد مذهبان مختلفان، أحدهما يقول إن المرأة لا تولى القضاء نهائياً. المذهب الثاني يقول إن المرأة تولى القضاء في ما عدا قضاء الحكم. علينا أن ننتظر ونرى كيف سيصوت مجلس القضاء الأعلى في المستقبل”. (تمنع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة تولية القضاء للمرأة أو لغير المسلم تماماً، بينما ينص المذهب الحنفي جواز تولي المرأة القضاء في الأموال من دون القصاص والحدود.)
خلال حديثه، أشار الشيخ عبدالله إلى النظام السابق مراراً بالنظام النصيري البائد، فقاطعه أحد القضاة: “تقول إ/نك هنا لتعمل على طمأنتنا، ولكنك تستخدم صفة النصيري!” (نصيري هي الصفة التي يستخدمها بعض الإسلاميين للإشارة إلى أبناء الطائفة العلوية، بهدف نسبها إلى مؤسس الطائفة موسى بن نصير دلالة على أنها طائفة باطنية مارقة تتهم بالغلو). “قرابة خمسين قاضية وقاضياً هنا هم علويون، وأنا أحتج على وصفك النظام بأنه علوي أساساً!”، أضاف القاضي زميلنا. “وهل تنكر أن النظام استغل الطائفة؟” صرخ الشيخ عبدالله، أجاب زميلنا: “النظام استغل منتفعين من كل الطوائف!”، قاطع الشيخ المصري زميلنا هنا قائلاً: “إنها مجرد زلة لسان بحكم أننا اعتدنا استخدام هذا التعبير في إدلب”، وانتهى الاجتماع بعد هذه النقطة.
غادرنا الاجتماع وقلوبنا يملأها الخوف، بدأ الكثير منا بمناقشة الأمر وإبلاغ الأصدقاء والمعارف، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة احتجاج، ونوقش الأمر بشكل واسع في المجتمع الحمصي، فتراجعت الهيئة عن التعيينات، أعلن عن تعيين مدير جديد للقصر العدلي هو السيد أبو حذيفة حسن الأقرع، أبحث عن صفحته على فيسبوك، تطالعني خطبة يلقيها من على منبر جامع الجيلاني في بابا عمر في 14 كانون الثاني وهو باللباس العسكري ويرتدي جعبة السلاح: “الله أكبر يا أمتي كبري، واستبشري بالعز والسلطان، الله أكبر يا أمتي أبشري واستبشري يا أمة الإحسان. الله أكبر يا أمتي جلجلت وتكبكب الأعداء في السلطان، الله أكبر يا أمتي والجهاد طريقنا، هذا سبيل ربنا في الفرقان. انتصرنا على أكبر طاغية في هذا الزمان، على آل الأسد وشبيحتهم، وعلى روسيا وعلى إيران وعلى حزب الشيطان… تكبكبوا وسقطوا والحمد لله”، يقول صارخاً ويكبر الحشد. في مكان آخر كتب معلقاً على زواج جماعي أقيم في حلب قبل سقوط النظام لأربعين شابا وصبية من حفظة القرآن: ” من الذي أباح هذا الاختلاط؟ من الذي أباح دخول النساء على الرجال أو العكس؟ من الذي أباح للمرأة أن تدخل إلى صالة أو ملعب للزفاف؟ كنا في حفل تكريم في المسجد، والآن في عرس جماعي في صالات وملاعب. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا من المنكرات التي لا ينبغي السكوت عليها”، احتوت صفحته أيضاً على صور له وهو يتكلم إلى مقاتلين في “معسكرات الإعداد” في مناطق الشمال السوري عندما كانت خاضعة للمعارضة السورية.
السيد الأقرع خريج كلية الشريعة، كما وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد شادي الويسي. وقد وردت معلومات أن التعيينات في القصور العدلية عبر البلاد مشابهة، إذ تم تعيين شيوخ وخريجي شريعة في درعا وطرطوس وريف دمشق ومحافظات عدة.
بقيت قلقة حتى جاء الاجتماع الثاني، تم فصل الرجال والنساء في القاعة، ولكن لم يطلب منا تغطية الرؤوس. دخل السيد الأقرع مرتدياً بدلة، بادرنا بطلب أن نناديه بأستاذ وليس يا شيخ، وحين أشار أحد القضاة الحاضرين الى أن جميعنا مدنيون هنا فلمَ السلاح، اعتذر وطلب من المسلح المرافق له أن يغادر القاعة. وبدأ بالحديث قائلاً: “أنتم أخوتنا وأهلنا، أنتم أمهاتنا وأخواتنا، ولا يحق لأحد التدخل فيكم أو فرض أي أمر عليكم، لا نفرض لباس على أحد ولا طريقة حياة. نحن هنا لنعيد بناء البلد معكم”، ساد مناخ من الارتياح الاجتماع وفتح الباب لتلقّي الأسئلة، طرحت القضايا الإشكالية نفسها التي نوقشت في الاجتماع الأول، ولكن الإجابات كانت أقل حدة. أكد السيد الأقرع أن الأمور ستبقى على حالها وأن القوانين السابقة ستبقى نافذة إلى حين وضع دستور جديد. حين سألنا عن دورنا كنساء أجاب أن الأمر متروك قراره للمستقبل، بالتأكيد سنبقى في القصر العدلي، ولكن تحديد الوصف الوظيفي سيعتمد على الدستور القادم، وهو ما سيقرر إن كنا سنبقى كقاضيات، أم كموظفات إداريات عاملات في القصر العدلي؟ أو ربما قاضيات لا يحق لنا الفصل في موضوع الدعوى وإنما يمكن أن نبقى في النيابة أو التنفيذ… كل شي متروك كسؤال مفتوح للمستقبل.
إذاً، مستقبلي ومهنتي سؤال متروك للمستقبل، لكن ما هو واضح الآن بحسب السيد الأقرع أنه، وبرغم ما قاله عن استمرار سريان القوانين السابقة، فإن عملنا شبه متوقف لأن “ولاية القاضي الآن موقوفة، لأن القاضي يستمد ولايته من الحاكم”. فسر السيد الأقرع الأمر بأنه لا يحق لنا الآن كقضاة رجالاً أو نساء أن نصدر أحكاماً، ولكن بإمكاننا استكمال سير الدعوات السابقة من دون إصدار قرارات، علينا جميعاً أن ننتظر أن تعود ولاية القاضي بعد انتخاب رئيس جديد، وحينها فقط يمكن العودة إلى إصدار الأحكام. حضرت بعد الاجتماع بفترة لقاء السيد أحمد الشرع على قناة “العربية”، قال فيه إن عملية كتابة دستور جديد قد تستغرق ثلاث سنوات، وعملية تنظيم انتخابات جديدة ستحتاج إلى أربع سنوات.
غيرت هذه القرارات كل آليات العمل، مثلاً عادة في جرائم الجرم المشهود، ينظم معروض ويرسل إلى قسم الشرطة، حالياً ذلك غير ممكن، وإذا أراد شخص ما الادعاء على أي أحد فإنه الآن يذهب إلى قسم الشرطة بشكل مباشر. أخبرنا أحد الزملاء عن حادثة حضرها بشكل شخصي في أحد أقسام الشرطة، كان يوجد شخصان متداعيان مختلفان على ملكية بيت، وقف رئيس قسم الشرطة ممسكاً ورقة بيده وأعلن أن الملكية تعود لأحدهما، من دون أن يشرح ما هي الورقة التي بحوزته، هل هي ورقة ملكية أم عقد آجار أو وكالة مثلاً. الكلمة الفصل الآن هي لمسؤولي السلطة الحاكمة والأشخاص المعينين منهم لا للقانون. في حادثة أخرى ذهبت سيدة كانت قد تعرضت للضرب من زوجها لتشتكي، أجابوها أن العمل بتحويل المعاريض الآن متوقف وكل ما يمكنها فعله هو توثيق الحادثة بتقرير طبيب شرعي حتى يستأنف العمل في المحاكم مرة أخرى. أما الخلافات حول العقارات، وبخاصة تلك التي كانت تعود لأشخاص معارضين لنظام الأسد وتم استملاكها من النظام، أو بعض العقارات التي تعود اليوم الى موالين للنظام السابق ويتم محاولات للاستيلاء عليها، فإن الحكم فيها يعود لإدارة العمليات العسكرية، كذلك الأمر بالنسبة الى تحديد مصير الموقوفين الذين اعتُقلوا خلال حملات التفتيش الأخيرة التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية بحثاً عن السلاح الفردي والمقاتلين مع النظام السابق، وقد أطلقت إدارة العمليات سراح ثلاثمئة منهم في الفترة الأخيرة بعدما ثبت لها “عدم تورطهم في دماء السوريين”، بينما يبقى مصير مئات الموقوفين معلقاً.
عدد القضاة في محافظة حمص يزيد على المئتين وستين قاضياً وقاضية، أكثر من أربعين منهم هم سيدات، وكانت النساء تشغل كل المناصب القضائية ومن ضمنها مستشارات في الجنايات، قاضيات تحقيق، نيابة عامة، إحالة، محاكم بدائية، وصلح واستئناف. ونتشاطر جميعنا، القضاة والقاضيات، القلق. لا نعرف القادم ولا ما هي آليات العمل التي ستتبع، جميعنا نخشى أن التصريحات التطمينية هي محاولة لمداراة التوجه القادم نحو أسلمة الدولة والقضاء. بعضنا أيضا يشعر بالقلق على أمنه الشخصي، وقد أصدر السيد الأقرع بطاقات حماية مؤقتة مدتها شهر وتجدّد دورياً لكل القاضيات والقضاة، لكن تعرض خمسة قضاة ممن يسكنون الأحياء العلوية التي تم تفتيشها لبعض المضايقات أو التعديات، واعتُقل أحد القضاة أثناء تفتيش منزله لأن عم زوجته كان ضابطاً في صفوف جيش النظام، واعتقل القاضي ووالد زوجته وأخوها عند تفتيش المنزل، أخذ إلى قسم الشرطة والسلاح موجه لظهره، قامت زوجته بمكالمة أحد الزملاء والذي خابر بدوره السيد الأقرع، ما أن وصل إلى قسم الشرطة كان السيد الأقرع قد خابرهم وأطلقوا سراحه.
وتعرض قاضٍ آخر لمداهمة ليلية من أشخاص ينتمون الى الهيئة ولكنه رفض فتح الباب وقال لهم إنه سيتصل بالسيد الأقرع، فغادروا. صودرت سيارة أحد القضاة الممنوحة له من الدولة السورية السابقة بدون شرح أو مبررات. وكثر منا يخافون من مصير مشابه للقضاة الثلاثة الذين اغتالهم مجهولون بالرصاص عند مفرق الربيعة في ريف حماه الغربي في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
حمص اليوم حمصان، الأحياء التي شاركت في الثورة يسودها اليوم مناخ احتفالي، آمنة ، المقاهي والمحال تفتح حتى وقت متأخر والحركة فيها طبيعية تماماً. لكن في الأحياء التي كانت تعد موالية يسود مناخ من الرعب، حدثت عشرات حالات خطف لشباب ورجال وسيدة واحدة أخيراً، وجد البعض مقتولاً ورميت الجثث في مناطق عدة من المدينة، وما زال مصير الآخرين مجهولاً. يسود مناخ من الرهبة وعدم الاطمئنان بسبب الوضع الأمني القلق، تدخل الناس بيوتها قبل غياب الشمس، تتوقف الحركة تماماً في المساء، وركّب جميع معارفي أقفالاً على أبواب البنايات، نحرص دائماً على إبقاء أبواب البنايات مغلقة، و في الليل نقفلها.
انضممت لمجموعة واتسآب تجمع سكان البناية كلها وبعض الجيران لنحذّر بعضنا البعض في حال الخطر. أخاف الليل والمستقبل الغامض، وبدأت بالتفكير بمغادرة البلاد، نسمع رشقات رصاص متفرقة عبر الليل، وتقريباً كل ليلة. تكررت بشكل كبير حوادث الطرق على الأبواب من جهات تدعي أنها من الهيئة، وكانوا غالباً يغادرون عندما يقول أصحاب المنزل أنهم سيتصلون على أحد الأرقام المخصصة للهيئة. في آخر هذه الحوادث جاء مسلحون إلى بناء أحد الزملاء، طلبوا أن يخرج أحد سكان البناء “لأن عندهم مشكلة معه فقط والآخرون سيكونون بأمان”، عندما بدأ سكان البناء بالاتصال على رقم الهيئة غادروا، ونزح الشخص المعني مع أسرته في الصباح التالي خوفاً على حياته .
أنا شخص أؤمن بالقانون، وبأن يكون القانون هو المرجع في الحكم وإدارة البلاد، أحلم بسوريا آمنة وحرة لجميع أبنائها وأن نعيش جميعاً متساوين أمام القانون، ولكني أخشى اليوم أن المناخ العام في المدينة تغير، ارتدت حتى اللحظة أربعة من زميلاتي الحجاب بحكم أن مدراءنا اليوم في العمل هم شيوخ، وبررن الأمر أنهن يرغبن في تجنب أي موقف مزعج، وأعتقد أن العدد سيزداد.
عين السيد أحمد الشرع رئيسا انتقالياً في 29 كانون الثاني، وواستُدعي بعدها بفترة كل القضاة لحضور مقابلة أمام لجنة أتت من إدلب، طلب منا جميعاً أن نملأ استمارة أسئلة عن معلوماتنا الشخصية، أحد الأسئلة كان عن طائفتنا، وعندما أجاب البعض بمسلم ، تم سؤالهم أثناء المقابلة أن يحددوا إن كانوا مسلمين سنة أم علويين أم من طائفة أخرى. وبّخت اللجنة إحدى القاضيات المحجبات و التي تنحدر من أسرة سنية لأن لباسها لا يتطابق مع شروط اللباس الشرعي “الصحيح” بحسب اللجنة، بينما قالوا لقاضية أخرى مسيحية المولد أن طريقة لباسها تشبه المراهقات وأنهم “لا يستطيعون أن يصدقوا أن سيدة تشغل منصب قاضية قد تلبس بهذه الطريقة”، سألوا أحد الزملاء الرجال الذي ينحدر من الطائفة السنية لماذا لم ينشق قبلاً، وسألوا جميع القضاة والقاضيات إن كان أحد من أفراد أسرهم قد خدم في جيش النظام أو مات وهو يحارب معه.
بدأ الوضع الأمني بالتحسن قليلاً في الأسبوع الماضي، بدأت المحال تفتح ليلا وبدأ الأمن بالتمركز في هذه الأحياء في المساء ليطمئن الناس، وإن كان ما زال هناك بعض حالات الخطف.
أعيش في قلق دائم، أشعر ككثيرين غيري أن نتجه نحو حكم إسلامي، وإن كانت الأمور تدارى اليوم بالتصريحات المواربة، فكل يوم يمر يعزز هذه القناعة عندي، نص الإعلان الدستوري المعلن أخيراً أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع” ، وفسر السيد حسن الدغيم المتحدث باسم لجنة الحوار أن “الفقه الإسلامي أوسع من الشريعة الإسلامية، إن الفقه هو جهود فقهاء سنة وإسماعيليين ودروز وشيعة… الفقه الإسلامي يمثل غالبية أفكار الشعب السوري، وأصحاب الأديان الأخرى ستحكم بمثل قانون 1948، وهو اختصار عن القانون العثماني الذي يضمن حقوق الطوائف الدينية المستقرة ولها محاكمها للأحوال الشخصية”. أعلن عن تشكيل وزارة جديدة يوم السبت 29 آذار/ مارس، وعين السيد مظهر الويس وزيراً للعدل، كسابقه، السيد الويس خريج شريعة إسلامية، وكان قبلها قد ترأس مجلس القضاء الأعلى في حكومة الإنقاذ التي حكمت إدلب سابقاً، ويعد أحد أهم الشرعيين البارزين في هيئة تحرير الشام.
إقرأوا أيضاً:
