شخصيّاً، لا تربطني أيّة معرفة بالسينمائيّ اللبنانيّ زياد دويري، وإن كنت أعرف أفلامه جزئيّاً. مع ذلك، يستهويني أن أتعرّف إلى علاقته بالإنفاق: كيف ينفق؟ كم ينفق؟ هل هو مسرف في إنفاقه أم مقتصد؟
القارىء قد يستغرب طلبي هذا، وقد يعتبرني متطفّلاً ومتدخّلاً في أمور تعني صاحبها ولا تعنيني بتاتاً. هذا ليس صحيحاً. ما يدفعني إلى ذلك عبارة كان كثيراً ما يردّدها شاتمو دويري وهجّاؤه تطال إنفاقه بعض الشيكلات في إسرائيل إبّان إقامته هناك لتصوير فيلمه “الصدمة”. تكرار هذا المأخذ أوحى للبعض، وأنا منهم، أنّ السينمائيّ اللبنانيّ يستطيع أن يلعب دوراً ملحوظاً في إنقاذ الاقتصاد الإسرائيليّ. وللوهلة الأولى، لمَ لا؟ فإسرائيل، كما نعلم، عانت، بُعيد نشأتها، أزمة اقتصاديّة خانقة، ثمّ عانت أزمة حادّة بعد حربها في لبنان عام 1982، بحيث دَوْلَرتْ عملتها فيما كان يضربها تضخّم فلكيّ. وهي قبل ذلك التاريخ وبعده تخوض حروباً، والحروب دائماً مكلفة على ما نعرف جيّداً.
إذاً، ما أنفقه زياد دويري في فندقه وفي المطاعم والمقاهي التي قصدها في تلّ أبيب شأن عامّ يتعدّى شخصه وخصوصيّاته الحميمة.
لكنّني، ومن دون أن أبدو مسيئاً إلى دويري، أو مادحاً له، أتردّد كثيراً في تقبّل النظريّة القائلة إنّه أنجد الاقتصاد الإسرائيليّ. وأعتذر عن طول شرحي للسبب الذي يجعلني أرفض تلك الفرضيّة، كما أعتذر عمّا قد يسبّبه الطول من ملل للقارىء.
فنحن نعلم أنّ إسرائيل ابنة أوروبا بأكثر من معنى: قوميّتها الصهيونيّة جزء من موجة القوميّات الأوروبيّة المتأخّرة. مشروعها الاستيطانيّ جزء من ميل أوروبيّ استيطانيّ عرفه القرن التاسع عشر. مهاجروها المؤسّسون قدموا من أوروبا. الشعور الأوروبي بالذنب (دريفوس، الهولوكوست…) جزء من تاريخها وتاريخ التعاطي معها.
أوروبا، وفي عدادها الاتحاد السوفياتيّ، رعت نشأة الدولة العبريّة. في 1956 كانت موسكو قد تراجعت عن الرعاية، لكنّ باريس ولندن كانتا قد ذهبتا فيها بعيداً جدّاً، بشهادة الحرب المشتركة على مصر. في 1967 انضافت بكلّ ثقلها الولايات المتّحدة الأميركيّة. مذّاك، وإسرائيل تتأمرك على الأصعدة جميعاً: العسكريّة والسياسيّة، ولكنْ أيضاً الاقتصاديّة والثقافيّة والتعليميّة إلخ…
الأسطر أعلاه بديهيّات لكلّ من يملك إلمام حدّ أدنى بإسرائيل. ما ليس بديهيّات هو العلاقة الجديدة بينها وبين كلّ من الصين والهند، القوّتين الاقتصاديّتين الصاعدتين في عالمنا اليوم.
وهذا ما يؤلمنا حقّاً كعرب وكمنحازين إلى الحقّ الفلسطينيّ. ذاك أنّ رعاية أوروبا وأميركا للدولة العبريّة هي ما لا نتوقّع سواه: هما إمبرياليّتان وهي صهيونيّة، والطيور، كما يقول بيت الشعر الشهير، على أشكالها تقع.
لكنْ الصين؟ صين ماو تسي تونغ والشيوعيّة الأكثر جذريّة ذات مرّة، والتي اعتبرت الإمبرياليّة وقنبلتها النوويّة “نمراً من ورق”؟
وكذلك الهند؟ هند جواهر لال نهرو، صديق جمال عبد الناصر الذي شاركه بناء “الحياد الإيجابيّ” و”عدم الانحياز”؟
هذا كثير حقّاً.
قيادة بنيامين نتانياهو القوميّة والانتهازيّة في آن تخاطب دول آسيا الصاعدة بغير ما تخاطب أوروبا وأميركا. للأخيرتين تؤكّد على ديمقراطيّتها في شرق أوسط غير ديمقراطيّ، فيما تؤكّد للآسيويّين على “خطر الإرهاب الإسلاميّ” وعراقة الحضارات القديمة وثانويّة حقوق الإنسان قياساً بالحسابات السياسيّة العمليّة… بهذا التوجّه الآسيويّ تردّ إسرائيل ضمناً على تهمتين تقليديّتين غالباً ما تُوجّهان إليها: أولاهما أنّها مخفر غربي متقدّم في الشرق الأوسط، والثانية أنّها لا تستطيع، ولا تريد، الاندماج في هذا الشرق الأوسط إيّاه.
هذا كلّه ما كان ليغيّر شيئاً لولا تطوير الدولة العبريّة لما يُباع ويُشترى مع الآسيويّين. وبالفعل فالصينيّون لم يُخفوا اهتمامهم بالتقنيّة الإسرائيليّة الرفيعة. في 2013 مثلاً، ومن ضمن سياسة خروجها إلى العالم، استثمرت الصين في إسرائيل سبعة بلايين دولار. وبالطبع ليس في الصين حركة مقاطعة تزعج إسرائيل، كالتي في الولايات المتّحدة وأوروبا. وفي المقابل، ليس في إسرائيل حركة تحتجّ على قمع سكّان التيبيت أو ناشطي حقوق الإنسان والمثقّفين الصينيّين. وبحسب ياشينغ هوانغ، من جامعة أم أي تي الأميركيّة، “يشعر الصينيّون براحة أكبر حين يستثمرون في إسرائيل ممّا في الولايات المتّحدة، نظراً لعدم وجود عداء سياسيّ لهم أو حذر منهم”.
المشاريع الإسرائيليّة الصغرى، لا سيّما في الزراعة والمياه والأمن السايبريّ، ترنو إلى الصين كسوق واعدة وكمصدر استثماريّ في آن. البلدان يتبادلان الكلام المنمّق عن أنّهما “ثقافتان قديمتان”، وأنّهما يركّزان على التعليم، وطبعاً على الآفاق المفتوحة لتعاونهما. يتّفقان على إبقاء البيزنس بعيداً عن السياسة وحقوق الإنسان. ويقول أحد مساعدي نتانياهو للصحافيّ جدعون راشمان (الذي أصدر مؤخّراً كتابه المهمّ “تشريق”): “لقد قضينا سبع ساعات مع القيادة الصينيّة، لكنْ هل تعرف كم استغرق حديثنا عن الفلسطينيّين؟ بالكاد عشرين ثانية”.
الصينيّون مهتمّون بفرص الاستثمار في التقنيّة الرفيعة في إسرائيل. والحال أنّ أميركا نفسها بدأت تعبّر عن انزعاجها من هذه العلاقة، مكرّرةً تحذير تلّ أبيب من بيع تقنيّات عسكريّة حسّاسة إلى الصين.
مع الهند، وبوصول نارندرا مودي إلى رئاسة الحكومة، أواسط 2014، تعاظم التوكيد على “الإرهاب الاسلاميّ”، وهذا ما رأت فيه القوميّة الهندوسيّة الحاكمة جسرها إلى شراكة، أمنيّة وبالتالي اقتصاديّة، مع إسرائيل. راجناث سنغ، وزير الداخليّة في 2014، اختار الدولة العبريّة لتكون وجهته في أولى زياراته إلى الخارج. هناك بحث أموراً تتعلّق بالدفاع والأمن، أعقبها دفع الهند أكثر من 500 مليون دولار لتلّ أبيب، مقابل حصولها على صواريخ “سبايك” المضادّة للدبّابات والتي فضّلها الهنود على صواريخ “جافِـلِن” الأميركيّة التي تؤدّي الوظيفة نفسها. لم تمرّ إلاّ أشهر على تلك الزيارة حتّى صار أحد ألقاب حكومة مودي أنّها “أكثر الحكومات تأييداً لإسرائيل في تاريخ الهند”.
الهند كالصين (وروسيا) جعلها انشغالها بـ “الإرهاب الإسلاميّ”، غير معنيّة بنقد الأعمال العدوانيّة التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الفلسطينيّين.
فعلاً، هي وجهة مؤلمة. وهي تحفز على التفكير في أمور كثيرة من بينها تعقيد مسألة الصراع مع إسرائيل، وتعقيد التعامل مع نتائج السياسة والاقتصاد الإسرائيليّين. إلاّ أنّ شيئاً واحداً يبقى مؤكّداً، هو أنّ إنفاق زياد دويري في تلّ أبيب لا يقدّم بتاتاً ولا يؤخّر. من يظنّ عكس ذلك، لا بدّ أن يشغل نفسه بأمور تافهة، كأنْ يتمنّى أن يكون دويري مُحبّاً للفلافل، لا للسوشي أو سمك السلمون، وأن يذهب تفضيله للفلافل العاديّة على الفلافل الإكسترا، ولفلقة الخبز الواحدة في السندويش على الفلقتين. هكذا تتضاءل قدرته على إنجاد الاقتصاد الإسرائيليّ وفقاً للذين يتّهمونه بذلك.
[video_player link=””][/video_player]

أوروبا والسوفيات وأميركا والصين والهند، أو… زياد دويري؟

تخبّط عالمي بعد تعليق التمويل الأميركي… ماذا عن الإعلام المستقلّ والجيش اللبناني؟

مجتمع الميم في سوريا: انتهاك الكرامة الإنسانيّة وترسيخ الإفلات من العقاب !

لبنان: تحالف مرئي بين “حزب المصارف” وحزب السلاح
"درج"
شخصيّاً، لا تربطني أيّة معرفة بالسينمائيّ اللبنانيّ زياد دويري، وإن كنت أعرف أفلامه جزئيّاً. مع ذلك، يستهويني أن أتعرّف إلى علاقته بالإنفاق: كيف ينفق؟ كم ينفق؟ هل هو مسرف في إنفاقه أم مقتصد؟
شخصيّاً، لا تربطني أيّة معرفة بالسينمائيّ اللبنانيّ زياد دويري، وإن كنت أعرف أفلامه جزئيّاً. مع ذلك، يستهويني أن أتعرّف إلى علاقته بالإنفاق: كيف ينفق؟ كم ينفق؟ هل هو مسرف في إنفاقه أم مقتصد؟
القارىء قد يستغرب طلبي هذا، وقد يعتبرني متطفّلاً ومتدخّلاً في أمور تعني صاحبها ولا تعنيني بتاتاً. هذا ليس صحيحاً. ما يدفعني إلى ذلك عبارة كان كثيراً ما يردّدها شاتمو دويري وهجّاؤه تطال إنفاقه بعض الشيكلات في إسرائيل إبّان إقامته هناك لتصوير فيلمه “الصدمة”. تكرار هذا المأخذ أوحى للبعض، وأنا منهم، أنّ السينمائيّ اللبنانيّ يستطيع أن يلعب دوراً ملحوظاً في إنقاذ الاقتصاد الإسرائيليّ. وللوهلة الأولى، لمَ لا؟ فإسرائيل، كما نعلم، عانت، بُعيد نشأتها، أزمة اقتصاديّة خانقة، ثمّ عانت أزمة حادّة بعد حربها في لبنان عام 1982، بحيث دَوْلَرتْ عملتها فيما كان يضربها تضخّم فلكيّ. وهي قبل ذلك التاريخ وبعده تخوض حروباً، والحروب دائماً مكلفة على ما نعرف جيّداً.
إذاً، ما أنفقه زياد دويري في فندقه وفي المطاعم والمقاهي التي قصدها في تلّ أبيب شأن عامّ يتعدّى شخصه وخصوصيّاته الحميمة.
لكنّني، ومن دون أن أبدو مسيئاً إلى دويري، أو مادحاً له، أتردّد كثيراً في تقبّل النظريّة القائلة إنّه أنجد الاقتصاد الإسرائيليّ. وأعتذر عن طول شرحي للسبب الذي يجعلني أرفض تلك الفرضيّة، كما أعتذر عمّا قد يسبّبه الطول من ملل للقارىء.
فنحن نعلم أنّ إسرائيل ابنة أوروبا بأكثر من معنى: قوميّتها الصهيونيّة جزء من موجة القوميّات الأوروبيّة المتأخّرة. مشروعها الاستيطانيّ جزء من ميل أوروبيّ استيطانيّ عرفه القرن التاسع عشر. مهاجروها المؤسّسون قدموا من أوروبا. الشعور الأوروبي بالذنب (دريفوس، الهولوكوست…) جزء من تاريخها وتاريخ التعاطي معها.
أوروبا، وفي عدادها الاتحاد السوفياتيّ، رعت نشأة الدولة العبريّة. في 1956 كانت موسكو قد تراجعت عن الرعاية، لكنّ باريس ولندن كانتا قد ذهبتا فيها بعيداً جدّاً، بشهادة الحرب المشتركة على مصر. في 1967 انضافت بكلّ ثقلها الولايات المتّحدة الأميركيّة. مذّاك، وإسرائيل تتأمرك على الأصعدة جميعاً: العسكريّة والسياسيّة، ولكنْ أيضاً الاقتصاديّة والثقافيّة والتعليميّة إلخ…
الأسطر أعلاه بديهيّات لكلّ من يملك إلمام حدّ أدنى بإسرائيل. ما ليس بديهيّات هو العلاقة الجديدة بينها وبين كلّ من الصين والهند، القوّتين الاقتصاديّتين الصاعدتين في عالمنا اليوم.
وهذا ما يؤلمنا حقّاً كعرب وكمنحازين إلى الحقّ الفلسطينيّ. ذاك أنّ رعاية أوروبا وأميركا للدولة العبريّة هي ما لا نتوقّع سواه: هما إمبرياليّتان وهي صهيونيّة، والطيور، كما يقول بيت الشعر الشهير، على أشكالها تقع.
لكنْ الصين؟ صين ماو تسي تونغ والشيوعيّة الأكثر جذريّة ذات مرّة، والتي اعتبرت الإمبرياليّة وقنبلتها النوويّة “نمراً من ورق”؟
وكذلك الهند؟ هند جواهر لال نهرو، صديق جمال عبد الناصر الذي شاركه بناء “الحياد الإيجابيّ” و”عدم الانحياز”؟
هذا كثير حقّاً.
قيادة بنيامين نتانياهو القوميّة والانتهازيّة في آن تخاطب دول آسيا الصاعدة بغير ما تخاطب أوروبا وأميركا. للأخيرتين تؤكّد على ديمقراطيّتها في شرق أوسط غير ديمقراطيّ، فيما تؤكّد للآسيويّين على “خطر الإرهاب الإسلاميّ” وعراقة الحضارات القديمة وثانويّة حقوق الإنسان قياساً بالحسابات السياسيّة العمليّة… بهذا التوجّه الآسيويّ تردّ إسرائيل ضمناً على تهمتين تقليديّتين غالباً ما تُوجّهان إليها: أولاهما أنّها مخفر غربي متقدّم في الشرق الأوسط، والثانية أنّها لا تستطيع، ولا تريد، الاندماج في هذا الشرق الأوسط إيّاه.
هذا كلّه ما كان ليغيّر شيئاً لولا تطوير الدولة العبريّة لما يُباع ويُشترى مع الآسيويّين. وبالفعل فالصينيّون لم يُخفوا اهتمامهم بالتقنيّة الإسرائيليّة الرفيعة. في 2013 مثلاً، ومن ضمن سياسة خروجها إلى العالم، استثمرت الصين في إسرائيل سبعة بلايين دولار. وبالطبع ليس في الصين حركة مقاطعة تزعج إسرائيل، كالتي في الولايات المتّحدة وأوروبا. وفي المقابل، ليس في إسرائيل حركة تحتجّ على قمع سكّان التيبيت أو ناشطي حقوق الإنسان والمثقّفين الصينيّين. وبحسب ياشينغ هوانغ، من جامعة أم أي تي الأميركيّة، “يشعر الصينيّون براحة أكبر حين يستثمرون في إسرائيل ممّا في الولايات المتّحدة، نظراً لعدم وجود عداء سياسيّ لهم أو حذر منهم”.
المشاريع الإسرائيليّة الصغرى، لا سيّما في الزراعة والمياه والأمن السايبريّ، ترنو إلى الصين كسوق واعدة وكمصدر استثماريّ في آن. البلدان يتبادلان الكلام المنمّق عن أنّهما “ثقافتان قديمتان”، وأنّهما يركّزان على التعليم، وطبعاً على الآفاق المفتوحة لتعاونهما. يتّفقان على إبقاء البيزنس بعيداً عن السياسة وحقوق الإنسان. ويقول أحد مساعدي نتانياهو للصحافيّ جدعون راشمان (الذي أصدر مؤخّراً كتابه المهمّ “تشريق”): “لقد قضينا سبع ساعات مع القيادة الصينيّة، لكنْ هل تعرف كم استغرق حديثنا عن الفلسطينيّين؟ بالكاد عشرين ثانية”.
الصينيّون مهتمّون بفرص الاستثمار في التقنيّة الرفيعة في إسرائيل. والحال أنّ أميركا نفسها بدأت تعبّر عن انزعاجها من هذه العلاقة، مكرّرةً تحذير تلّ أبيب من بيع تقنيّات عسكريّة حسّاسة إلى الصين.
مع الهند، وبوصول نارندرا مودي إلى رئاسة الحكومة، أواسط 2014، تعاظم التوكيد على “الإرهاب الاسلاميّ”، وهذا ما رأت فيه القوميّة الهندوسيّة الحاكمة جسرها إلى شراكة، أمنيّة وبالتالي اقتصاديّة، مع إسرائيل. راجناث سنغ، وزير الداخليّة في 2014، اختار الدولة العبريّة لتكون وجهته في أولى زياراته إلى الخارج. هناك بحث أموراً تتعلّق بالدفاع والأمن، أعقبها دفع الهند أكثر من 500 مليون دولار لتلّ أبيب، مقابل حصولها على صواريخ “سبايك” المضادّة للدبّابات والتي فضّلها الهنود على صواريخ “جافِـلِن” الأميركيّة التي تؤدّي الوظيفة نفسها. لم تمرّ إلاّ أشهر على تلك الزيارة حتّى صار أحد ألقاب حكومة مودي أنّها “أكثر الحكومات تأييداً لإسرائيل في تاريخ الهند”.
الهند كالصين (وروسيا) جعلها انشغالها بـ “الإرهاب الإسلاميّ”، غير معنيّة بنقد الأعمال العدوانيّة التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الفلسطينيّين.
فعلاً، هي وجهة مؤلمة. وهي تحفز على التفكير في أمور كثيرة من بينها تعقيد مسألة الصراع مع إسرائيل، وتعقيد التعامل مع نتائج السياسة والاقتصاد الإسرائيليّين. إلاّ أنّ شيئاً واحداً يبقى مؤكّداً، هو أنّ إنفاق زياد دويري في تلّ أبيب لا يقدّم بتاتاً ولا يؤخّر. من يظنّ عكس ذلك، لا بدّ أن يشغل نفسه بأمور تافهة، كأنْ يتمنّى أن يكون دويري مُحبّاً للفلافل، لا للسوشي أو سمك السلمون، وأن يذهب تفضيله للفلافل العاديّة على الفلافل الإكسترا، ولفلقة الخبز الواحدة في السندويش على الفلقتين. هكذا تتضاءل قدرته على إنجاد الاقتصاد الإسرائيليّ وفقاً للذين يتّهمونه بذلك.
[video_player link=””][/video_player]
"درج"
آخر القصص

السعادة للنساء القويات والمتمردات فقط!

50 مليون طن من الركام الملوّث خلّفتها الحرب الإسرائيليّة على غزة

تخبّط عالمي بعد تعليق التمويل الأميركي… ماذا عن الإعلام المستقلّ والجيش اللبناني؟

مجتمع الميم في سوريا: انتهاك الكرامة الإنسانيّة وترسيخ الإفلات من العقاب !
