يفتح في علامة تبويب جديدة
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

إسبانيا والمغرب: اتهامات بانتهاكات بحق مهاجرين وطالبي لجوء 

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

تطالب المنظمات الموقعة بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي وقعت في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية، والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوص طبية مستقلة، والكشف عن أعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين والجرحى، وتسليم جثث المتعرّف عليهم إلى عائلاتهم، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للمعتقلين.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

تعيش مدينة سبتة منذ أحداث 30 و31 تموز/ يوليو الماضي على وقع تداعيات موجة وصول غير مسبوقة لمهاجرين، خلّفت عشرات القتلى والمفقودين وأثارت أسئلة متزايدة حول ما حدث على جانبي الحدود الإسبانية والمغربية. وبينما تعود الحركة في المدينة تدريجيًا إلى مستوياتها المعتادة، ما زالت آثار تلك الأحداث حاضرة في أماكن تجمّع المهاجرين، وفي شهادات من تمكنوا من الوصول، وفي روايات عائلات تبحث عن أبنائها مجهولي المصير.

في هذا السياق، أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية بيانًا اتهمت فيه السلطات الإسبانية والمغربية بارتكاب انتهاكات طاولت مهاجرين وطالبي لجوء وقاصرين وأشخاصًا من مجتمع الميم-عين، مستندة إلى عشرات الشهادات التي قالت إنها جمعتها من الضحايا.

ويتناول البيان ما يقول الموقعون إنه نمط من العنف الجسدي والنفسي، والإعادات القسرية، والاعتقالات والمحاكمات، إضافة إلى ظروف الإيواء والرعاية الصحية والتعامل مع المفقودين والقتلى. كما يضعون ما حدث في سبتة ومليلية ضمن سياق أوسع لسياسات ضبط الحدود الأوروبية والعلاقات السياسية بين مدريد والرباط.

عنف ضد الأشخاص المهاجرين

اتهمت عشرات المنظمات الحقوقية والمجموعات المدنية والنقابية والسياسية إسبانيا والمغرب بارتكاب أو السماح بانتهاكات واسعة لحقوق الأشخاص في وضعية تنقل، بينهم مهاجرون وطالبو لجوء وقاصرون وأشخاص من مجتمع الميم-عين، في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية المغربية.

وقالت الجهات الموقعة على بيان صدر في أعقاب أحداث 30 و31 تموز/ يوليو 2026، إن الانتهاكات التي وثقتها شهادات مباشرة تشمل الضرب، والمطاردات، ومصادرة الممتلكات، والعنف ضد الأشخاص أثناء النوم، إضافة إلى عمليات إعادة وطرد واعتقالات ومحاكمات تقول إنها لم تحترم في عدد من الحالات ضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى الموقعون أن ما حدث لا يمكن فصله عن طبيعة السياسة الحدودية التي تنتهجها إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن التحكم في حركة الأشخاص أصبح جزءًا من علاقات سياسية وأمنية أوسع بين الأطراف الثلاثة.

عشرات آلاف الأشخاص على حدود سبتة

بحسب البيان، شهدت سبتة يومي 30 و31 تموز وصول أعداد استثنائية من الأشخاص، قُدّرت بما بين 50 و70 ألفًا، كان معظمهم من المغاربة، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، بينها السودان واليمن وجزر القمر وتوغو والنيجر والكاميرون وإثيوبيا ومصر والصومال وفلسطين وتشاد وبوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي وإريتريا وجنوب السودان وسوريا وبنين وغيرها.

ويقول الموقعون إن الأحداث خلفت أكثر من 120 قتيلًا، معظمهم من الشباب والقاصرين المغاربة، فيما لا تزال أعداد الضحايا والمفقودين محل مطالبة بالكشف الرسمي والشفاف عنها.

وسبقت موجة الوصول، وفق البيان، منشورات انتشرت عبر فيسبوك ومنصات رقمية أخرى دعت المغاربة إلى التوجه نحو سبتة، وروّجت لمعلومة تفيد بأن الحدود مفتوحة. ولم يُحسم، بحسب الموقعين، مصدر هذه المنشورات أو الجهة التي تقف وراءها.

في المقابل، شهدت منطقة بني أنصار-مليلية تدخلًا أمنيًا مغربيًا، يقول الموقعون إنه كان أكثر تشددًا، معتبرين أن الاختلاف بين التعامل مع الحدود في سبتة ومليلية يستحق تحقيقًا مستقلًا.

شهادات عن الضرب والعنف

استند البيان إلى عشرات الشهادات المباشرة لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف. وتتحدث شهادات أشخاص من مجتمع الميم-عين عن تعرضهم لضربات بالهراوات واللكم والركل، وإصابات في الوجه والعينين والصدر والبطن والظهر والساقين واليدين والمعصمين، إضافة إلى اعتداءات طاولت المنطقة التناسلية.

ويقول أصحاب الشهادات إن بعض الاعتداءات وقعت خلال ساعات الليل والفجر، عندما كانت مجموعات من الأشخاص تنام في أماكن مفتوحة، بعد مغادرتها أماكن الإيواء أو طردها منها. 

وبحسب الروايات التي أوردها البيان، كانت الدوريات تصل إلى أماكن النوم، وتوقظ الأشخاص بالصراخ أو باستخدام المصابيح، ثم تأمرهم بالمغادرة. وتوثّق الشهادات أن من رفضوا المغادرة أو تأخروا فيها تعرّضوا للضرب، كما تعرّضت بعض الفرش والأمتعة للتلف أو المصادرة.

وتحدث شهود أيضاً عن استخدام القوة ضد أشخاص حاولوا الفرار عبر البحر، بينهم أشخاص قالوا إنهم لا يجيدون السباحة، وعن حالات تعرّض فيها أشخاص للضرب بعد إخراجهم من المياه.

كما تتضمن الشهادات استخدام الغاز المسيل للدموع، ومصادرة الهواتف وسماعات الأذن، والاستيلاء على أموال نقدية، فضلاً عن صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية بعد الإصابة.

ويشير البيان إلى أن بعض الأشخاص قالوا إنهم واجهوا عناصر أمنية يتحدثون الدارجة المغربية، الأمر الذي اعتبروه عاملاً إضافياً في الترهيب خلال عمليات التدخل.

وتطالب المنظمات بإجراء فحوص طبية مستقلة للضحايا، والتحقيق في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات.

انتهاكات إضافية بحق الأشخاص من مجتمع الميم-عين

يولي البيان اهتماماً خاصاً بالأشخاص من مجتمع الميم-عين، الذين يقول الموقّعون إنهم يواجهون مخاطر إضافية بسبب هويتهم أو مظهرهم. وتشير الشهادات إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص تعرّضوا للعنف بعد مغادرتهم مراكز الإيواء، واضطروا إلى النوم في الشارع، إذ يقولون إنهم لم يجدوا أماكن آمنة يمكنهم اللجوء إليها.

كما تتحدث الشهادات عن اعتداءات وقعت في الفضاء العام، وعن صعوبة الحصول على حماية أو مساعدة بسبب الخوف من التعرّض لعنف إضافي.

وتطالب المنظمات بتوفير أماكن إيواء آمنة ومخصصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتسريع إجراءات الحماية الدولية، ولا سيما بالنسبة إلى القاصرين وطالبي اللجوء.

اعتقالات ومحاكمات في تطوان والناظور

لم تقتصر تداعيات أحداث تموز على الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة أو وصلوا إليها، إذ طاولت الاعتقالات والمحاكمات أيضًا شبانًا مغاربة في مدن الفنيدق وتطوان والناظور.

وبحسب البيان، اعتُقل في منطقة الفنيدق-تطوان خلال ليلة الأحداث تسعة أشخاص، بينهم خمسة قاصرين، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى 69 معتقلًا.

ويقول الموقعون إن 30 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين سنة وشهرين، بينما حوكم سبعة أشخاص بتهم تتعلق بالتحريض.

وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق ما أورده البيان، إن “بعض المحاكمات أُجريت في ظل غياب الدفاع”، وهو ما اعتبرته “مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة”. كما صدرت في مرحلة الاستئناف أحكام موقوفة التنفيذ وغرامات بحق عدد من سائقي سيارات الأجرة.

وفي الناظور، شملت المتابعات القضائية أشخاصًا اعتُقلوا في سياق الأحداث، بينهم قاصرون، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية.

وفي جلسة عقدت في 10 آب/ أغسطس 2026، مثل 50 شخصًا أمام المحكمة، موزعين على 13 ملفًا، بتهم تضمنت إهانة موظفين واستعمال العنف وإلحاق أضرار بالممتلكات، وفق البيان الذي حصل “درج” على نسخة منه.

ويؤكد الموقعون أن 11 شخصًا منهم حوكموا حضوريًا، بينما أُجريت محاكمة آخرين عن بُعد، بينهم فتاتان معتقلتان.

إعادة مئات الشبان من مليلية

يتهم البيان أيضاً السلطات المغربية بتنفيذ عمليات إعادة فورية لمئات الشبان الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية. وبحسب المعطيات التي أوردها الموقعون، تمت بعض عمليات الإعادة عبر بوابات في السياج الحدودي بمنطقة “الحي الصيني” (Barrio Chino)، فيما نُقل آخرون في وقت لاحق إلى مناطق مغربية بعيدة، بينها جرسيف وبني ملال والدار البيضاء وميدلت.

ويضيف الموقعون إن بعض الأشخاص “تُركوا في هذه المناطق خلال فصل الصيف من دون توفير ما يكفي من المساعدة أو الحماية”.

جثث ومفقودون

تثير قضية الضحايا والمفقودين جانبًا آخر من الأزمة، إذ ينقل البيان عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أكثر من 11 جثة استُرجعت من الجانب المغربي خلال الأسبوع الأول من الأحداث، وسُلّمت لاحقًا إلى عائلات أصحابها. ويضيف البيان أن عائلات أخرى لا تزال تطالب بالكشف عن مصير أبنائها واستعادة جثثهم.

وبحسب ما أورده البيان عن السلطات الإسبانية، رفض المغرب استلام بعض الجثث، على رغم التعرف على ست منها بواسطة البصمات وفحوص الحمض النووي.

وتطالب المنظمات بالكشف عن العدد النهائي للقتلى والمفقودين وهوياتهم، وتسليم جثث الذين تم التعرف عليهم إلى عائلاتهم.

خلفية تتجاوز أحداث تموز

يضع البيان أحداث سبتة ومليلية في سياق أوسع لسياسات مراقبة الحدود الأوروبية، إذ يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يمولان منذ سنوات برامج أمنية في عدد من الدول، بينها المغرب وموريتانيا والسنغال ومالي وتونس وليبيا، بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.

كما يستحضر أحداثًا سابقة على الحدود الإسبانية – المغربية، من بينها وفيات عام 2005، ومأساة “تاراخال” عام 2014، وأحداث مليلية في حزيران/ يونيو 2022، التي قُتل فيها عشرات المهاجرين أثناء محاولة عبور الحدود.

يستحضر البيان كذلك أزمة سبتة في أيار/ مايو 2021، عندما دخل أكثر من عشرة آلاف شخص إلى المدينة، في أعقاب استقبال إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو آنذاك.

وقد ربطت تقارير عدة في ذلك الوقت بين الأزمة والتوتر الدبلوماسي المغربي الإسباني حول قضية الصحراء الغربية.

الهجرة والرهانات الجيوسياسية

يربط الموقعون أيضًا ملف الهجرة بخلافات أخرى بين المغرب وإسبانيا، من بينها النزاع حول الحدود البحرية وجبل “تروبيك”، إضافة إلى التطورات المرتبطة بقضية الصحراء الغربية والعلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر.

ويشير البيان إلى أن جزر الكناري استقبلت نحو 23 ألف مهاجر عام 2020، وفق أرقام رسمية، كان معظمهم قد وصلوا عبر طرق بحرية انطلقت من سواحل الصحراء الغربية.

ويعتبر الموقعون أن هذه المعطيات تؤكد، من وجهة نظرهم، أن الهجرة في المنطقة “لا يمكن فصلها عن العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين دول شمال أفريقيا وأوروبا”.

“المهاجرون ليسوا الأزمة”

ترفض المنظمات الموقعة توصيف الأحداث باعتبارها مجرد “أزمة هجرة”، وتقول إن “جوهر المشكلة يكمن في نظام حدودي يحدد شروط الحركة والوصول إلى الحماية”.

كما تحذر من تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين، بما فيها ما تعتبره “خطابًا عنصريًا يستهدف المغاربة والمسلمين والأشخاص السود”، وتقول إن “هذه الخطابات تساهم في تبرير سياسات أكثر تشددًا تجاه الأشخاص في وضعية تنقل”.

ويشدد البيان على أن الأشخاص المهاجرين ليسوا مجرد أرقام أو أدوات في العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن لديهم دوافع واحتياجات ومسارات وقرارات شخصية ينبغي أخذها في الاعتبار.

التضامن والمقاومة

على رغم ما يصفه البيان بالعنف والقيود، يشير الموقعون إلى أشكال مختلفة من التضامن بين المهاجرين والمتطوعين والناشطين. وتشمل هذه الممارسات، بحسب البيان، تبادل المعلومات حول المسارات، وإسعاف المصابين، وتقاسم الطعام والأدوية، والترجمة، وحماية الممتلكات، وتنظيم الحراسة أثناء النوم، وحفظ أرقام الهواتف والمعلومات المهمة، وإعادة بناء شبكات التواصل بعد المداهمات.

كما تتضمن توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ونقل الشهادات إلى الصحافيين والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى إنشاء شبكات دعم محلية وعن بُعد.

تحقيق دولي ومحاسبة

تطالب المنظمات الموقعة بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي وقعت في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية، والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوص طبية مستقلة، والكشف عن أعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين والجرحى، وتسليم جثث المتعرّف عليهم إلى عائلاتهم، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للمعتقلين. وتطالب كذلك بحماية خاصة للقاصرين والأشخاص من مجتمع الميم-عين، وضمان استمرار المساعدة الغذائية والطبية والنفسية، وحماية الصحافيين والمتطوعين والناشطين المتضامنين.

كما تدعو إلى التحقيق في مصدر المنشورات التي سبقت أحداث 30 تموز، وفي الدعوات والاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين، ونشر بيانات رسمية دورية يمكن للجهات المستقلة التحقق منها.

عشرات المنظمات تطالب بحق الضحايا

وقّعت البيان عشرات المنظمات والمجموعات في إسبانيا والمغرب ودول أوروبية أخرى، بينها Border Resistance وNo Name Kitchen وBrigadas de Apoyo Mutuo Ceuta والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفروعها في المغرب وبلجيكا، وMigreurop وSOS Racismo Madrid وPush-Back Alarm Austria، إضافة إلى منظمات ومجموعات سياسية ونقابية ومدنية وشبكات تضامن مع المهاجرين واللاجئين.

ومن بين الموقعين أيضًا Podemos وÁrea de Migraciones de Podemos وAnticapitalistas وCGT وCNT Granada وCaravana Abriendo Fronteras Andalucía وRed Granadina por el Refugio y la Acogida وAfroféminas وOngi Etorri Errefuxiatuak، إلى جانب عشرات الجمعيات والمبادرات الأخرى.

ويطالب الموقعون في نهاية البيان بـ”تحويل ما حدث في سبتة ومليلية من ملف أمني وسياسي إلى قضية حقوق إنسان”، وبإجراء تحقيقات مستقلة “تحدد مسؤولية كل طرف عن الانتهاكات التي وقعت”، بما يضمن للضحايا وعائلاتهم “الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.

سامر المحمود- صحفي سوري | 06.11.2026

لماذا هربت القردة من أقفاصها في إدلب؟ 

هربت القردة من مدينة الملاهي أربع مرات خلال الأشهر الماضية، إذ فرّت من أقفاصها وانتشرت في المدينة، وهاجمت بعض الأطفال الذين أُسعفوا، ليتحوّل هروبها إلى حديث المدينة.  فمنذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي نفّذت ثلاثة قردة أول محاولة هرب من حديقة الملاهي، وتمكنت من الانتشار بالقرب من الحديقة في حي القصور، حيث بقيت ليلة كاملة…
24.09.2026
زمن القراءة: 8 minutes

تطالب المنظمات الموقعة بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي وقعت في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية، والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوص طبية مستقلة، والكشف عن أعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين والجرحى، وتسليم جثث المتعرّف عليهم إلى عائلاتهم، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للمعتقلين.

تعيش مدينة سبتة منذ أحداث 30 و31 تموز/ يوليو الماضي على وقع تداعيات موجة وصول غير مسبوقة لمهاجرين، خلّفت عشرات القتلى والمفقودين وأثارت أسئلة متزايدة حول ما حدث على جانبي الحدود الإسبانية والمغربية. وبينما تعود الحركة في المدينة تدريجيًا إلى مستوياتها المعتادة، ما زالت آثار تلك الأحداث حاضرة في أماكن تجمّع المهاجرين، وفي شهادات من تمكنوا من الوصول، وفي روايات عائلات تبحث عن أبنائها مجهولي المصير.

في هذا السياق، أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية بيانًا اتهمت فيه السلطات الإسبانية والمغربية بارتكاب انتهاكات طاولت مهاجرين وطالبي لجوء وقاصرين وأشخاصًا من مجتمع الميم-عين، مستندة إلى عشرات الشهادات التي قالت إنها جمعتها من الضحايا.

ويتناول البيان ما يقول الموقعون إنه نمط من العنف الجسدي والنفسي، والإعادات القسرية، والاعتقالات والمحاكمات، إضافة إلى ظروف الإيواء والرعاية الصحية والتعامل مع المفقودين والقتلى. كما يضعون ما حدث في سبتة ومليلية ضمن سياق أوسع لسياسات ضبط الحدود الأوروبية والعلاقات السياسية بين مدريد والرباط.

عنف ضد الأشخاص المهاجرين

اتهمت عشرات المنظمات الحقوقية والمجموعات المدنية والنقابية والسياسية إسبانيا والمغرب بارتكاب أو السماح بانتهاكات واسعة لحقوق الأشخاص في وضعية تنقل، بينهم مهاجرون وطالبو لجوء وقاصرون وأشخاص من مجتمع الميم-عين، في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية المغربية.

وقالت الجهات الموقعة على بيان صدر في أعقاب أحداث 30 و31 تموز/ يوليو 2026، إن الانتهاكات التي وثقتها شهادات مباشرة تشمل الضرب، والمطاردات، ومصادرة الممتلكات، والعنف ضد الأشخاص أثناء النوم، إضافة إلى عمليات إعادة وطرد واعتقالات ومحاكمات تقول إنها لم تحترم في عدد من الحالات ضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى الموقعون أن ما حدث لا يمكن فصله عن طبيعة السياسة الحدودية التي تنتهجها إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن التحكم في حركة الأشخاص أصبح جزءًا من علاقات سياسية وأمنية أوسع بين الأطراف الثلاثة.

عشرات آلاف الأشخاص على حدود سبتة

بحسب البيان، شهدت سبتة يومي 30 و31 تموز وصول أعداد استثنائية من الأشخاص، قُدّرت بما بين 50 و70 ألفًا، كان معظمهم من المغاربة، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، بينها السودان واليمن وجزر القمر وتوغو والنيجر والكاميرون وإثيوبيا ومصر والصومال وفلسطين وتشاد وبوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي وإريتريا وجنوب السودان وسوريا وبنين وغيرها.

ويقول الموقعون إن الأحداث خلفت أكثر من 120 قتيلًا، معظمهم من الشباب والقاصرين المغاربة، فيما لا تزال أعداد الضحايا والمفقودين محل مطالبة بالكشف الرسمي والشفاف عنها.

وسبقت موجة الوصول، وفق البيان، منشورات انتشرت عبر فيسبوك ومنصات رقمية أخرى دعت المغاربة إلى التوجه نحو سبتة، وروّجت لمعلومة تفيد بأن الحدود مفتوحة. ولم يُحسم، بحسب الموقعين، مصدر هذه المنشورات أو الجهة التي تقف وراءها.

في المقابل، شهدت منطقة بني أنصار-مليلية تدخلًا أمنيًا مغربيًا، يقول الموقعون إنه كان أكثر تشددًا، معتبرين أن الاختلاف بين التعامل مع الحدود في سبتة ومليلية يستحق تحقيقًا مستقلًا.

شهادات عن الضرب والعنف

استند البيان إلى عشرات الشهادات المباشرة لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف. وتتحدث شهادات أشخاص من مجتمع الميم-عين عن تعرضهم لضربات بالهراوات واللكم والركل، وإصابات في الوجه والعينين والصدر والبطن والظهر والساقين واليدين والمعصمين، إضافة إلى اعتداءات طاولت المنطقة التناسلية.

ويقول أصحاب الشهادات إن بعض الاعتداءات وقعت خلال ساعات الليل والفجر، عندما كانت مجموعات من الأشخاص تنام في أماكن مفتوحة، بعد مغادرتها أماكن الإيواء أو طردها منها. 

وبحسب الروايات التي أوردها البيان، كانت الدوريات تصل إلى أماكن النوم، وتوقظ الأشخاص بالصراخ أو باستخدام المصابيح، ثم تأمرهم بالمغادرة. وتوثّق الشهادات أن من رفضوا المغادرة أو تأخروا فيها تعرّضوا للضرب، كما تعرّضت بعض الفرش والأمتعة للتلف أو المصادرة.

وتحدث شهود أيضاً عن استخدام القوة ضد أشخاص حاولوا الفرار عبر البحر، بينهم أشخاص قالوا إنهم لا يجيدون السباحة، وعن حالات تعرّض فيها أشخاص للضرب بعد إخراجهم من المياه.

كما تتضمن الشهادات استخدام الغاز المسيل للدموع، ومصادرة الهواتف وسماعات الأذن، والاستيلاء على أموال نقدية، فضلاً عن صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية بعد الإصابة.

ويشير البيان إلى أن بعض الأشخاص قالوا إنهم واجهوا عناصر أمنية يتحدثون الدارجة المغربية، الأمر الذي اعتبروه عاملاً إضافياً في الترهيب خلال عمليات التدخل.

وتطالب المنظمات بإجراء فحوص طبية مستقلة للضحايا، والتحقيق في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات.

انتهاكات إضافية بحق الأشخاص من مجتمع الميم-عين

يولي البيان اهتماماً خاصاً بالأشخاص من مجتمع الميم-عين، الذين يقول الموقّعون إنهم يواجهون مخاطر إضافية بسبب هويتهم أو مظهرهم. وتشير الشهادات إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص تعرّضوا للعنف بعد مغادرتهم مراكز الإيواء، واضطروا إلى النوم في الشارع، إذ يقولون إنهم لم يجدوا أماكن آمنة يمكنهم اللجوء إليها.

كما تتحدث الشهادات عن اعتداءات وقعت في الفضاء العام، وعن صعوبة الحصول على حماية أو مساعدة بسبب الخوف من التعرّض لعنف إضافي.

وتطالب المنظمات بتوفير أماكن إيواء آمنة ومخصصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتسريع إجراءات الحماية الدولية، ولا سيما بالنسبة إلى القاصرين وطالبي اللجوء.

اعتقالات ومحاكمات في تطوان والناظور

لم تقتصر تداعيات أحداث تموز على الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة أو وصلوا إليها، إذ طاولت الاعتقالات والمحاكمات أيضًا شبانًا مغاربة في مدن الفنيدق وتطوان والناظور.

وبحسب البيان، اعتُقل في منطقة الفنيدق-تطوان خلال ليلة الأحداث تسعة أشخاص، بينهم خمسة قاصرين، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى 69 معتقلًا.

ويقول الموقعون إن 30 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين سنة وشهرين، بينما حوكم سبعة أشخاص بتهم تتعلق بالتحريض.

وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق ما أورده البيان، إن “بعض المحاكمات أُجريت في ظل غياب الدفاع”، وهو ما اعتبرته “مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة”. كما صدرت في مرحلة الاستئناف أحكام موقوفة التنفيذ وغرامات بحق عدد من سائقي سيارات الأجرة.

وفي الناظور، شملت المتابعات القضائية أشخاصًا اعتُقلوا في سياق الأحداث، بينهم قاصرون، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية.

وفي جلسة عقدت في 10 آب/ أغسطس 2026، مثل 50 شخصًا أمام المحكمة، موزعين على 13 ملفًا، بتهم تضمنت إهانة موظفين واستعمال العنف وإلحاق أضرار بالممتلكات، وفق البيان الذي حصل “درج” على نسخة منه.

ويؤكد الموقعون أن 11 شخصًا منهم حوكموا حضوريًا، بينما أُجريت محاكمة آخرين عن بُعد، بينهم فتاتان معتقلتان.

إعادة مئات الشبان من مليلية

يتهم البيان أيضاً السلطات المغربية بتنفيذ عمليات إعادة فورية لمئات الشبان الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية. وبحسب المعطيات التي أوردها الموقعون، تمت بعض عمليات الإعادة عبر بوابات في السياج الحدودي بمنطقة “الحي الصيني” (Barrio Chino)، فيما نُقل آخرون في وقت لاحق إلى مناطق مغربية بعيدة، بينها جرسيف وبني ملال والدار البيضاء وميدلت.

ويضيف الموقعون إن بعض الأشخاص “تُركوا في هذه المناطق خلال فصل الصيف من دون توفير ما يكفي من المساعدة أو الحماية”.

جثث ومفقودون

تثير قضية الضحايا والمفقودين جانبًا آخر من الأزمة، إذ ينقل البيان عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أكثر من 11 جثة استُرجعت من الجانب المغربي خلال الأسبوع الأول من الأحداث، وسُلّمت لاحقًا إلى عائلات أصحابها. ويضيف البيان أن عائلات أخرى لا تزال تطالب بالكشف عن مصير أبنائها واستعادة جثثهم.

وبحسب ما أورده البيان عن السلطات الإسبانية، رفض المغرب استلام بعض الجثث، على رغم التعرف على ست منها بواسطة البصمات وفحوص الحمض النووي.

وتطالب المنظمات بالكشف عن العدد النهائي للقتلى والمفقودين وهوياتهم، وتسليم جثث الذين تم التعرف عليهم إلى عائلاتهم.

خلفية تتجاوز أحداث تموز

يضع البيان أحداث سبتة ومليلية في سياق أوسع لسياسات مراقبة الحدود الأوروبية، إذ يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يمولان منذ سنوات برامج أمنية في عدد من الدول، بينها المغرب وموريتانيا والسنغال ومالي وتونس وليبيا، بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.

كما يستحضر أحداثًا سابقة على الحدود الإسبانية – المغربية، من بينها وفيات عام 2005، ومأساة “تاراخال” عام 2014، وأحداث مليلية في حزيران/ يونيو 2022، التي قُتل فيها عشرات المهاجرين أثناء محاولة عبور الحدود.

يستحضر البيان كذلك أزمة سبتة في أيار/ مايو 2021، عندما دخل أكثر من عشرة آلاف شخص إلى المدينة، في أعقاب استقبال إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو آنذاك.

وقد ربطت تقارير عدة في ذلك الوقت بين الأزمة والتوتر الدبلوماسي المغربي الإسباني حول قضية الصحراء الغربية.

الهجرة والرهانات الجيوسياسية

يربط الموقعون أيضًا ملف الهجرة بخلافات أخرى بين المغرب وإسبانيا، من بينها النزاع حول الحدود البحرية وجبل “تروبيك”، إضافة إلى التطورات المرتبطة بقضية الصحراء الغربية والعلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر.

ويشير البيان إلى أن جزر الكناري استقبلت نحو 23 ألف مهاجر عام 2020، وفق أرقام رسمية، كان معظمهم قد وصلوا عبر طرق بحرية انطلقت من سواحل الصحراء الغربية.

ويعتبر الموقعون أن هذه المعطيات تؤكد، من وجهة نظرهم، أن الهجرة في المنطقة “لا يمكن فصلها عن العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين دول شمال أفريقيا وأوروبا”.

“المهاجرون ليسوا الأزمة”

ترفض المنظمات الموقعة توصيف الأحداث باعتبارها مجرد “أزمة هجرة”، وتقول إن “جوهر المشكلة يكمن في نظام حدودي يحدد شروط الحركة والوصول إلى الحماية”.

كما تحذر من تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين، بما فيها ما تعتبره “خطابًا عنصريًا يستهدف المغاربة والمسلمين والأشخاص السود”، وتقول إن “هذه الخطابات تساهم في تبرير سياسات أكثر تشددًا تجاه الأشخاص في وضعية تنقل”.

ويشدد البيان على أن الأشخاص المهاجرين ليسوا مجرد أرقام أو أدوات في العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن لديهم دوافع واحتياجات ومسارات وقرارات شخصية ينبغي أخذها في الاعتبار.

التضامن والمقاومة

على رغم ما يصفه البيان بالعنف والقيود، يشير الموقعون إلى أشكال مختلفة من التضامن بين المهاجرين والمتطوعين والناشطين. وتشمل هذه الممارسات، بحسب البيان، تبادل المعلومات حول المسارات، وإسعاف المصابين، وتقاسم الطعام والأدوية، والترجمة، وحماية الممتلكات، وتنظيم الحراسة أثناء النوم، وحفظ أرقام الهواتف والمعلومات المهمة، وإعادة بناء شبكات التواصل بعد المداهمات.

كما تتضمن توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ونقل الشهادات إلى الصحافيين والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى إنشاء شبكات دعم محلية وعن بُعد.

تحقيق دولي ومحاسبة

تطالب المنظمات الموقعة بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي وقعت في سبتة ومليلية والمناطق الحدودية، والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوص طبية مستقلة، والكشف عن أعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين والجرحى، وتسليم جثث المتعرّف عليهم إلى عائلاتهم، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للمعتقلين. وتطالب كذلك بحماية خاصة للقاصرين والأشخاص من مجتمع الميم-عين، وضمان استمرار المساعدة الغذائية والطبية والنفسية، وحماية الصحافيين والمتطوعين والناشطين المتضامنين.

كما تدعو إلى التحقيق في مصدر المنشورات التي سبقت أحداث 30 تموز، وفي الدعوات والاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين، ونشر بيانات رسمية دورية يمكن للجهات المستقلة التحقق منها.

عشرات المنظمات تطالب بحق الضحايا

وقّعت البيان عشرات المنظمات والمجموعات في إسبانيا والمغرب ودول أوروبية أخرى، بينها Border Resistance وNo Name Kitchen وBrigadas de Apoyo Mutuo Ceuta والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفروعها في المغرب وبلجيكا، وMigreurop وSOS Racismo Madrid وPush-Back Alarm Austria، إضافة إلى منظمات ومجموعات سياسية ونقابية ومدنية وشبكات تضامن مع المهاجرين واللاجئين.

ومن بين الموقعين أيضًا Podemos وÁrea de Migraciones de Podemos وAnticapitalistas وCGT وCNT Granada وCaravana Abriendo Fronteras Andalucía وRed Granadina por el Refugio y la Acogida وAfroféminas وOngi Etorri Errefuxiatuak، إلى جانب عشرات الجمعيات والمبادرات الأخرى.

ويطالب الموقعون في نهاية البيان بـ”تحويل ما حدث في سبتة ومليلية من ملف أمني وسياسي إلى قضية حقوق إنسان”، وبإجراء تحقيقات مستقلة “تحدد مسؤولية كل طرف عن الانتهاكات التي وقعت”، بما يضمن للضحايا وعائلاتهم “الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.