“إشعال السماء”: التقدم البطيء لقطر وسلطنة عُمان لا يعكس الالتزام البيئي!

أُعدّ هذا التحقيق  هلا نهاد نصرالدين بدعم من Journalismfund Europe

بينما تحاول قطر إبراز نفسها كرائدة في التعامل مع التغير المناخي والطاقة المتجددة والمستدامة، تسجّل قطر أعلى نسبة انبعاثات للفرد من ثاني أكسيد الكربون في العالم، بحسب موقع Statista، تليها الإمارات العربية المتحدة، البحرين والكويت. 

أطلقت قطر مشاريع عدة، مثل زراعة مليون شجرة لتحسين جودة الهواء وتقليل البصمة الكربونية، وتنظيم أول كأس عالم محايد للكربون في عام 2022 باستخدام ملاعب تعمل بالطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر قطر بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وتهدف إلى الحصول على 20 في المئة من طاقتها من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. 

على الرغم من هذا، فإن قطر ليست من الدول الموقعة على مبادرة البنك الدولي للقضاء على الحرق الروتيني، ومستويات الحرق (انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون) لا تزال مرتفعة، أمّا شركة قطر للطاقة Qatar Energy المملوكة من الحكومة، فهي موقّعة على مبادرة البنك الدولي، على رغم ذلك، لم تشهد قطر انخفاضاً كبيراً في مستويات الحرق بين 2012 و2022. 

أمّا سلطنة عُمان، في المقابل، فهي موقعة على مبادرة “القضاء على الحرق الروتيني” (ZRF) التابعة للبنك الدولي، والتي تتعهد بإنهاء الحرق الروتيني بحلول عام 2030، إلّا أنّ حجم الحرق لديها لم ينخفض بين عامي 2012 و2022، لا بل ارتفع قليلاً. 

يتناول هذا التحقيق إجمالي حرق الغاز في دولتي قطر وسلطنة عُمان. يأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة من التحقيقات الاستقصائية ضمن مشروع “إشعال السماء” العابر للحدود حول حرق الغاز أو ما يُعرف بالـ flaring بقيادة (European Investigative Collaborations EIC)، بالتعاون مع منظّمة التحقيقات البيئية ((Environmental Investigative Forum (EIF) وعدد من المنصّات الإعلامية من بينها موقع “درج”.

يتناول المشروع انبعاثات حرق الغاز في 18 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط. دمج فريق المشروع بيانات انبعاثات حرق الغاز من Skytruth مع خرائط الامتيازات/التصاريح النفطية والغازية، وذلك لحساب انبعاثات حرق الغاز السنوية لكل أصل (حقول النفط والغاز، المصافي، مصانع الغاز الطبيعي المسال…) في دول عدّة من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان بين عامي 2012 و2022. 

“حرق الغاز هو عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط… يعتبر الحرق والتهوية إهداراً لمورد طبيعي ثمين ينبغي استخدامه لأغراض إنتاجية، مثل توليد الطاقة، أو الحفاظ عليه. على سبيل المثال، يمكن للكمية الحالية من الغاز التي تُحرق سنوياً – نحو 148 مليار متر مكعب – أن توفر الطاقة لكل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”، بحسب البنك الدولي.

قطر: تقدّم بطيء لا يعكس الالتزام!

تشير بيانات المشروع إلى أن إجمالي حجم الحرق في قطر انخفض بنسبة نحو 15.7 في المئة بين عامي 2012 و2022. ومع ذلك، كان الحجم لا يزال مرتفعاً في عام 2022، إذ حُرق 1.64 مليار متر مكعب من الميثان، ما أدى إلى انبعاث 4.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (tCO2). بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجهود المبذولة لتقليل الحرق تباطأت في السنوات الأخيرة، إذ انخفض الحرق بشكل طفيف بين عامي 2020 (1.68 مليار متر مكعب) و2022.

لا بدّ من الإشارة الى أن أكثر شركتين متسببتين للحرق في قطر، بحسب البيانات، هما: 

قطر للطاقة: إجمالي نحو 11.1 مليار متر مكعب من الانبعاثات و28.8 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 2012 و2022.

توتال إينيرجيز الفرنسية: إجمالي نحو 1.8 مليار متر مكعب من الانبعاثات و4.8 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 2012 و2022.

في هذا السياق، تظهر البيانات أيضاً أن انبعاثات حقل الشاشين، الذي تمتلك فيه شركة توتال إينيرجيز حصة 30 في المئة، زادت بنسبة 16.5 في المئة في عام 2022 لتصل إلى نحو 866,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بنحو 743,000 طن في عام 2021.

شركة قطر للطاقة والتناقض في الأرقام؟

قطر للطاقة، المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول، هي شركة بترول مملوكة للدولة في قطر. تدير الشركة جميع أنشطة النفط والغاز في قطر، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين.

تشير تقديرات المشروع، المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، إلى أن حجم الحرق في مواقع شركة قطر للطاقة يتراوح بين 10.6 و11.1 مليار متر مكعب، ما ينتج منه انبعاث نحو 27.4 إلى 28.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من 2012 إلى 2022 في قطر. 

قطر للطاقة هي من الشركات الموقعة على مبادرة البنك الدولي للقضاء على الحرق الروتيني، التي تتعهد بإنهاء الحرق الروتيني بحلول عام 2030.

مستوى الحرق الذي تنتجه الشركة انخفض بشكل طفيف من نحو 1.2 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى نحو مليار متر مكعب في عام 2022 مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 3.2 مليون طن في عام 2012 و2.3 – 2.6 مليون طن في عام 2022.

التزمت شركة قطر للطاقة Qatar Energy، بمبادرة البنك الدولي “القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030″، التي تهدف إلى إنهاء الحرق الروتيني للغاز المصاحب أثناء إنتاج النفط. يأتي هذا الالتزام كجزء من استراتيجية الاستدامة الأوسع لقطر للطاقة، والتي تشمل تقليل كثافة الانبعاثات في مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25 في المئة والمرافق في المنبع بنسبة لا تقل عن 15 في المئة بحلول عام 2035، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
تتضمّن استراتيجية الاستدامة المحدثة لشركة قطر للطاقة، والتي أُعلن عنها في آذار/ مارس 2022، مبادرات عدة تهدف إلى تقليل كثافة الكربون في مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 35 في المئة وفي مرافق المنبع بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2035.

يذكر موقع قطر للطاقة، “في عام 2019، حققت قطر للبترول انخفاضاً بنسبة 68 في المئة مقارنة بعام 2012 عندما بدأت قطر للبترول للمرة الأولى برنامج تقليل الحرق. وساهمت مبادرة تقليل الحرق المستمرة في تحقيق انخفاض بنسبة 7.5 في المئة في انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2019، وحققت قطر للبترول انخفاضاً بنسبة 72 في المئة في انبعاثات الميثان الناتجة من الحرق مقارنة بالفترة نفسها منذ عام 2012”.

أمّا بيانات المشروع فتشير إلى أنّ مستوى الحرق لشركة قطر للطاقة انخفض من 1.27 في عام 2012 إلى 1.01 في عام 2022، أي أنّ نسبة الانخفاض في مستوى الحرق من قطر للطاقة بين عامي 2012 و2022 هي نحو 20.47 في المئة. أمّا نسبة الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لشركة قطر للطاقة من 3.28 مليون طن في عام 2012 إلى 2.62 مليون طن في عام 2022، فهي نحو 20.12 في المئة.

لا بد من التذكير بأنّه “في عام 2014، شغلت قطر للطاقة منشأة استرجاع الغاز المغلي من الأرصفة (JBOG) لاستعادة الغاز المغلي خلال عمليات تحميل الغاز الطبيعي المسال (LNG). تُعد منشأة JBOG أكبر منشأة لاسترجاع الغاز المغلي من الأرصفة في العالم. شملت المنشأة استثمارات بلغت نحو مليار دولار أميركي، وتستعيد أكثر من 90 في المئة من الغاز المغلي الذي كان يُحرق قبل تشغيل المنشأة. يبلغ صافي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً من المشروع نحو 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة 175,000 سيارة من الطرق في عام واحد. منذ إنشائها، استرجعت منشأة JBOG نحو 4 ملايين طن من الغاز”، بحسب موقع البنك الدولي.

لم ترد الحكومة القطرية ولا قطر للطاقة على أسئلة فريق المشروع. 

القانون القطري وتنظيم حرق الغاز

يُحدَّد حرق الغاز بموجب قانون حماية البيئة، القانون رقم 30 لعام 2002، الذي ينص على أن الانبعاثات يجب أن تحترم الحدود المقررة. يتم وصف الحدود في الملحق 3 من القرار رقم 4 لعام 2005 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية (SCENR) الذي يصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2002 بشأن حماية البيئة.

الّا أنّ الملحق 3 لا يحتوي على قسم ينظم حرق الغاز البحري (فقط البري)، ما يعني أن حرق الغاز البحري من مشغلي حقول الغاز غير منظم، ولا يوجد إطار محدد من حكومة قطر.

سلطنة عُمان: تقدّم بطيء لا يعكس الالتزام!

تُعرف سلطنة عُمان بسجل جيد نسبياً في الحفاظ على البيئة وإجراءات الحدّ من التلوث. في عام 2019، احتلت عمان المرتبة التاسعة عالمياً في تنفيذ القوانين واللوائح البيئية. بالإضافة إلى ذلك، حققت عمان تقدماً كبيراً في تحسين أدائها البيئي، كما يتضح من تقدمها في مؤشر الأداء البيئي (EPI) من المرتبة 149 إلى المرتبة 50 عالمياً بين عامي 2022 و2024. وضعت عمان مثلاً أهدافاً لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها، إذ تهدف إلى الحصول على 20 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2027. 

انضمت عمان الى مبادرة البنك الدولي “القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030″، في عام 2017. وفي العام نفسه، انضمت شركة تنمية نفط عمان (PDO) أيضاً. قدمت عمان مساهمتها المحددة وطنياً الثانية (NDC) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في تموز/ يوليو 2021. تلتزم الحكومة بمساهمة غير مشروطة تتمثل في تخفيض بنسبة 3 في المئة في نمو انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بحلول عام 2030 ومساهمة مشروطة بتخفيض إضافي بنسبة 4 في المئة، ليصبح المجموع 7 في المئة، بحسب موقع البنك الدولي. تشارك عمان في التعهد العالمي للميثان أيضاً.

تظهر بيانات المشروع أن إجمالي الحرق في سلطنة عُمان بين عامي 2012 – 2022، بلغ نحو 27 مليار متر مكعب و70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وارتفع إجمالي حجم الحرق في عمان قليلاً من نحو 1.89 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى 2.2  مليار متر مكعب في عام 2022. وقد نتج من ذلك انبعاث نحو 4.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2012 ونحو 5.8 مليون طن في عام 2022.

تظهر بيانات المشروع أن المواقع/ التراخيص التالية في عمان شهدت مستويات عالية من الحرق لسنوات عدة، ما يشير إلى أن مشغلي هذه التراخيص قاموا بعمليات حرق روتينية من عام 2012 حتى عام 2022:

– شمال ووسط وجنوب عمان (البلوك 6) (تديره شركة تنمية نفط عمان) بمستوى إجمالي للحرق نحو 13.25 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 37.1 مليون طن.

– السنينة (البلوك 9) (تديره أوكسيدنتال) بمستوى إجمالي للحرق نحو 3.43 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 9.6 مليون طن.

– وادي أسود – البلوك 5 (تديره ديل) بمستوى إجمالي للحرق نحو 1.52 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 4.27 مليون طن.

– غنيم (البلوك 4) (تديره سي سي إنيرجي) بمستوى إجمالي للحرق نحو 1.23 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 3.45 مليون طن.

– عفار (البلوك 3) (تديره سي سي إنيرجي) بمستوى إجمالي للحرق نحو 1 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 2.95 مليون طن.

– المخيزنة (تديره أوكسيدنتال) بمستوى إجمالي للحرق نحو مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 2.8 مليون طن.

– حبيبة (تديره أوكسيدنتال) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.91 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 2.55 مليون طن.

– خزان (تديره BP) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.87 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 2.43 مليون طن.

– وادي أسود – البلوك 27 (تديره أوكسيدنتال) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.62 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 1.74 مليون طن.

– أبو الطبول (تديره شركة النفط العمانية (OQ)) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.44 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 1.24 مليون طن.

– الظاهرة (تديره شركة النفط العمانية (OQ)) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.42 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 1.16 مليون طن.

– البلوك 12 (تديره توتال إينيرجيز) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.29 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 0.81 مليون طن.

– محطة الغاز الطبيعي المسال في صور (تديره هيئة الاستثمار العمانية، شل، توتال إينيرجيز، كوريا للغاز الطبيعي المسال، ميتسوبيشي كوربوريشن، ميتسوي، بي تي تي، إيتوتشو كوربوريشن) بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.22 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 0.61 مليون طن.

شركة تنمية نفط عُمان: تحسّن ملموس 

كما سلطنة عُمان، شركة تنمية نفط عُمان أيضاً موقّعة على مبادرة البنك الدولي. شركة تنمية نفط عمان (PDO) ملتزمة بتقليل حرق الغاز وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفقاً لموقع البنك الدولي الخاص بلوائح الحرق والتهوية العالمية: “منذ عام 2018، تدير شركة تنمية نفط عمان جميع أنشطة الحرق غير الروتينية باستخدام مفهوم التدابير التي تكون منخفضة قدر الإمكان من الناحية العملية. وقد طورت الشركة نظاماً إلكترونياً، وهو أداة التنازل عن الحرق وإثبات التدابير المنخفضة قدر الإمكان من الناحية العملية، لإجراء تقييم اقتصادي وبيئي لكل سيناريو حرق غير روتيني”.

بحسب موقع البنك الدولي، تتحمل شركة تنمية نفط عمان مسؤولية إنتاج نحو 70 في المئة من النفط والغاز في عمان. منذ تأييد مبادرة القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030، قادت وزارة النفط والغاز، التي تُعرف الآن بوزارة الطاقة والمعادن، جهود تطوير إرشادات الحرق والتهوية. في الوقت نفسه، نفذت شركة تنمية نفط عمان ومشغلون آخرون مشاريع لتقليل الحرق. في نهاية عام 2020، تم تأسيس شركة حكومية جديدة، وهي شركة تطوير الطاقة عمان. ستركز هذه الشركة القابضة لشركة تنمية نفط عمان على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

تُظهر بيانات المشروع، المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، أن حجم الحرق في شركة تنمية نفط عُمان، يمكن تقديره بنحو 13.2 مليار متر مكعب، ما ينتج منه انبعاث نحو 34.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من 2012 إلى 2022 في عمان. يأخذ هذا في الاعتبار كل ترخيص نفطي وغازي، إذ تسيطر الشركة بالكامل أو تشارك في حقوق التشغيل لكتلة معينة في جميع أنحاء عمان.

انخفض مستوى الحرق الذي تنتجه الشركة من نحو 1.2 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى نحو 0.8 مليار متر مكعب في عام 2022 أي تبلغ نسبة الانخفاض في مستوى الحرق الذي تنتجه شركة تنمية نفط عمان بين عامي 2012 و2022 نحو 33.33 في المئة.

وبالمثل، تبلغ نسبة الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 3.2 مليون طن في عام 2012 إلى 2.28 مليون طن في عام 2022 نحو 28.75 في المئة. 

ألّا أنّ الشركة ملتزمة بإنهاء الحرق الروتيني في عام 2030 أي بعد ست سنوات، فهل ستتمكّن من تحقيق هذا الهدف؟

لم ترد حكومة سلطنة عُمان ولا شركة تنمية نفط عُمان على أسئلة فريق المشروع.

القانون في سلطنة عُمان:

تنظّم سلطنة عُمان حرق الغاز بموجب قانون النفط والغاز لعام 2011، وتنصّ المادة 39 من الفصل السادس على حماية البيئة، وتتضمّن الشروط التالية:

بالإضافة إلى ذلك، يحدد القرار الوزاري رقم 118/2004 حدوداً للتلوث الكيميائي للهواء (الصورة في الأسفل). 

ومع ذلك، الفصل الثامن من قانون النفط والغاز لا يحدد أي عقوبات لانتهاكات المادة 39، التي تحدد المتطلبات البيئية المتعلقة بالغاز، أو انتهاكات المواد 41-43، التي تحدد أحكاماً بشأن استخدام الغاز. ومع ذلك، تسمح المادة 51 من الفصل الثامن للوزير المسؤول عن الطاقة والمعادن بتحديد العقوبات لانتهاكات مواد القانون غير المحددة في الفصل، بحسب البنك الدولي. إلّا أنّ المادة 31 من قانون حماية البيئة ومنع التلوث تتناول الغرامات المالية لانتهاك بعض مواد القانون، بما في ذلك الحاجة إلى الحصول على تصريح وحظر انبعاث أكثر من الحدود المحددة في التصريح. ووفقاً للمادة 31 من قانون حماية البيئة ومنع التلوث، يمكن تعليق النشاط إذا لم يصحح المخالف الجريمة خلال شهر. 

إقرأوا أيضاً:

“إشعال السماء”: حقول نفط البصرة تفتك بجيرانها