“إشعال السماء”: التناقض البيئي الإماراتي من قيادة قمّة المناخ إلى انتهاك معايير حرق الغاز!

أُعدّ هذا التحقيق بدعم من Journalismfund Europe

بينما يزداد الوعي والاهتمام العالميين حول أهمية تأثيرات الأنشطة الصناعية على البيئة، يظل حرق الغاز مساهماً كبيراً، ولكنه غالباً ما يُغفل في التلوث وتغير المناخ. ينتج من حرق الغاز سنوياً أكثر من 350 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي ممارسة لا تطلق ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل أيضاً غازات دفيئة قوية مثل الميثان. 

يستمر حرق الغاز الروتيني في الإمارات العربية المتحدة، على رغم التزامها بإنهاء هذه الممارسة قبل عقدين من الزمن. ومع ذلك، تكشف صور الأقمار الصناعية والبيانات أن حرق الغاز مستمر بشكل شبه يومي في الكثير من حقول النفط والغاز، ما يشكل تحديات بيئية وصحية كبيرة، بخاصة في الحقول التي تديرها شركة النفط الوطنية أدنوك. عالمياً، تقدر الأمم المتحدة أن تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 45 في المئة خلال العقد الحالي يمكن أن يمنع 260 ألف حالة وفاة مبكرة، و775 ألف زيارة للمستشفى بسبب الربو، و25 مليون طن من خسائر المحاصيل. 

إلى جانب التدهور البيئي، يشكل حرق الغاز مخاطر صحية خطيرة، إذ يُقدَّر أن يتسبب في أضرار صحية بقيمة 7.4 مليار دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. يرتبط هذا الحرق بـ 700 حالة وفاة مبكرة و73,000 نوبة ربو كل عام، ما يبرز الحاجة الملحة الى استراتيجيات شاملة للتخفيف من هذه الآثار.

يأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة من التحقيقات الاستقصائية ضمن مشروع “إشعال السماء” العابر للحدود حول حرق الغاز أو ما يُعرف بالـ flaring بقيادة (European Investigative Collaborations EIC)، بالتعاون مع منظّمة التحقيقات البيئية ((Environmental Investigative Forum (EIF) وعدد من المنصّات الإعلامية من بينها موقع “درج”.

يتناول المشروع انبعاثات حرق الغاز في 18 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط. دمج فريق المشروع بيانات انبعاثات حرق الغاز من Skytruth مع خرائط الامتيازات/التصاريح النفطية والغازية، وذلك لحساب انبعاثات حرق الغاز السنوية لكل أصل (حقول النفط والغاز، المصافي، مصانع الغاز الطبيعي المسال…) في دول عدّة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان بين عامي 2012 و2022. 

“حرق الغاز هو عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط. بدأت هذه الممارسة منذ بداية إنتاج النفط قبل أكثر من 160 عاماً… يعتبر الحرق والتهوية إهداراً لمورد طبيعي ثمين ينبغي استخدامه لأغراض إنتاجية، مثل توليد الطاقة، أو الحفاظ عليه. على سبيل المثال، بإمكان الكمية الحالية من الغاز التي تُحرق سنوياً – نحو 148 مليار متر مكعب – أن توفر الطاقة لكل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”، بحسب البنك الدولي.

 يساهم حرق الغاز بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، إذ يبلغ حجم حرق الغاز في الإمارات وحدها 48.8 مليار مكعب من عام 2012 حتى عام 2022، ونتج منها نحو 126 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة عينها، بحسب بيانات المشروع.

“تشمل الملوثات الناتجة من حرق الجسيمات الدقيقة (PM2.5) والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) والبنزو(a)بيرين (BaP)، والتي عند مستويات عالية أو مع التعرض المستمر، تتسبّب بالسكتات الدماغية والسرطان والربو وأمراض القلب وفقاً للخبراء الدوليين بمن فيهم منظمة الصحة العالمية (WHO)”، بحسب تحقيق سابق للـ BBC. إذ أشار التحقيق إلى أنّ معدلات الربو في الإمارات تعدّ بين الأعلى في العالم. 

الإمارات العربية المتحدة واستغلال الـ COP28!

استضافت الإمارات العربية المتّحدة مؤتمر المناخ بنسخته الـ 28 في دبي في نهاية العام 2023. ككل عام وكل مؤتمر مناخ، قُدّمت وعود كثيرة خلال المؤتمر، وكان أحد أبرز النقاشات حول الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجدّدة، وشكّل مستقبل الوقود الأحفوري موضوعاً رئيسياً. دعت الدول المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة، واقترحت تحديد تواريخ غير ملزمة لإنهاء الاستخدام غير المقيد للوقود الأحفوري. ومع ذلك، عارضت دول مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية تحديد تواريخ محددة، بحجة أن ذلك سيستهدف الوقود الأحفوري بشكل غير عادل من دون النظر في مصادر التلوّث المناخي الأخرى.

توصّلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إلى اتفاق يدعو إلى “التحوّل” باتجاه التخلّي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، بما يتماشى مع توصيات العلم. الّا أنّ نص الاتفاق لم يتضمّن عبارة Phase out (التخلص من) التي حصل حولها نقاش حادّ، بل استُخدمت عبارة Transitioning away (الانتقال بعيداً)، علماً أنّ المؤتمر مُدّد ليوم لتحقيق هذا الاتفاق.

تناول المؤتمر أيضاً، الحاجة إلى تقليل انبعاثات الميثان بشكل كبير بحلول عام 2030. أُنشئ ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز، والذي يهدف إلى إنهاء الحرق الروتيني بحلول عام 2030 وتحقيق انبعاثات ميثان شبه صفرية في المنبع بحلول العام نفسه.

واجهت رئاسة COP28، بقيادة سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، انتقادات بسبب تضارب المصالح المحتمل نتيجة لدوره المزدوج. أشارت تسريبات حصلت عليها الـ BBC، إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة خططت لاستخدام دورها كمضيف لمحادثات الأمم المتحدة حول المناخ كفرصة لإبرام صفقات نفط وغاز. وتكشف وثائق مسربة عن خطط لمناقشة صفقات الوقود الأحفوري مع 15 دولة. من بين الخطط، مقترح للصين يقول إنّ شركة أدنوك، شركة النفط الوطنية الإماراتية، “مستعدة لتقييم فرص الغاز الطبيعي المسال الدولية بشكل مشترك” في موزمبيق وكندا وأستراليا، وفقًا للـ BBC. 

الإمارات غير موقّعة على مبادرة البنك الدولي!

على رغم استضافتها مؤتمر المناخ عام 2023، فإنّ الإمارات العربية المتحدة غير موقعة على مبادرة “التخلص من الحرق الروتيني” (ZRF) التابعة للبنك الدولي، والتي تتعهد بإنهاء الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
يكشف التحقيق أن الحجم الإجمالي للحرق في الإمارات ارتفع من نحو 1.63 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى نحو ملياري متر مكعب في عام 2022. وقد زاد ذلك من انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO2) من نحو 4.2 مليون طن في عام 2012 إلى نحو 5.3 مليون طن في عام 2022.

نُظِّم حرق الغاز في الإمارات منذ عام 1999، إذ يتطلب موافقة حكومية والالتزام بحدود الانبعاثات وفقاً لقانون حماية البيئة في أبوظبي (القانون رقم 24 لعام 1999) وقانون الحفاظ على موارد البترول في أبو ظبي (القانون رقم 8 لعام 1978). ومع ذلك، تكشف بيانات التحقيق عن عدد من الشركات المشغّلة والمواقع المستمرة في حرق الغاز.

يكلّف تسرب الغاز الإمارات ثروة ضخمة، فهي سرّبت وحرقت غازاً بقيمة 800 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لأبحاث شركة كابتيريو، وهي شركة تتبع الحرق على مستوى العالم، نُشرت بواسطة مركز المجلس الأطلسي للأبحاث.

اعتمدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك ADNOC) سياسة طوعية لمنع الحرق الروتيني للغاز منذ عشرين عاماً، لكنها لا تطبقها على أرض الواقع، كما يتضح من البيانات الأخيرة، المستندة إلى صور الأقمار الصناعية. فمثلاً، حجم الحرق في مواقع شركة أدنوك وحدها يتراوح تقريباً بين 8.6 و11.3 مليار متر مكعب، ما ينتج منه انبعاث نحو 22.3 إلى 29.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من 2012 إلى 2022 في الإمارات العربية المتحدة.

وصف البنك الدولي الـ flaring بأنه “مُهدر ومُلوث”. “يحدث الحرق عندما لا يتم تركيب معدات لجمع الغاز أو عندما يجب إطلاق الغاز بشكل غير متوقع لأسباب تتعلق بالسلامة. كما يسمح الحرق بهروب بعض غاز الميثان غير المحترق، وهو غاز دفيء قوي. وفقاً للبيانات التي أعدها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (Crea) لصالح صحيفة الغارديان، حُرق الغاز في حقل أدنوك للغاز الطبيعي المسال في أكثر من 99 في المئة من الأيام التي رُصدت بواسطة الأقمار الصناعية من 2018 إلى 2022″، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

حرق حقل أدنوك للغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس، وهي جزيرة قبالة ساحل أبو ظبي حُوِّلت بالكامل تقريباً إلى مصفاة غاز ضخمة، 157 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2022، وهو أكثر من حرق جميع حقول النفط والغاز في النرويج الذي بلغ 135 مليون متر مكعب في العام نفسه، وفقًا لتحقيق Desmog في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 

البيانات

يكشف المشروع أن المواقع/التراخيص التالية في الإمارات شهدت مستويات عالية من حرق الغاز لسنوات عدة، ما يشير إلى أن مشغلي هذه التراخيص قاموا بعمليات حرق روتينية من عام 2012 حتى عام 2022:

– أبو البخوش (تديرها توتال إنرجيز): بمستوى إجمالي للحرق نحو 7.5 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 19.4 مليون طن.

–  منشأة جزيرة داس للغاز الطبيعي المسال (تديرها أدنوك، Mitsui، BP، توتال إنرجيز): بمستوى إجمالي للحرق نحو 1.7 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 4.3 مليون طن.

– حقول النفط التقليدية فلاح، الفاتح، راشد، جنوب غرب الفاتح (تديرها مؤسسة بترول دبي): بمستوى إجمالي للحرق نحو 1.46 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 3.7 مليون طن.

– باب (تديرها BP، توتال إنرجيز، أدنوك، جادكو): بمستوى إجمالي للحرق نحو 1.15 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 2.9 مليون طن.

– مصفاة الرويس (تديرها أدنوك): بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.9 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 2.4 مليون طن.

– أوف شور بلوك 1 (تديرها ENI): بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.8 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 2.1 مليون طن.

– عصب (عام) (تديرها BP، Total Energies، أدنوك، جادكو): بمستوى إجمالي للحرق نحو 0.56 مليار متر مكعب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1.46 مليون طن.

كل الطرق تأخذنا إلى أدنوك!

يشير تحقيق نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الى أنّ “حقول النفط والغاز المملوكة للدولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة حرقت الغاز بشكل مستمر تقريباً على الرغم من سياسة طويلة الأمد للقضاء على الحرق “الروتيني” في عملياتها”، وفقاً لما كشفته صحيفة الغارديان وDeSmog. وجدت بياناتهما أن حقل غاز واحداً في الإمارات تديره شركة النفط الوطنية أدنوك حرق غازاً أكثر من جميع حقول النفط والغاز في النرويج العام الماضي.

تشير البيانات التي نشرها تحقيق الغارديان وDeSmog بالإضافة إلى البيانات التي حصلنا عليها خلال هذا المشروع، الى أنّ حقل أدنوك للغاز الطبيعي المسال وعدداً من الحقول الأخرى في الإمارات مستمرة في انبعاث وحرق غاز الميثان الملوث، على الرغم من سياسة أدنوك التي تبلغ من العمر 20 عاماً لتقليل هذه الممارسة الضارة بالبيئة إلى الصفر في العمليات اليومية.يشير تحقيق نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الى أنّ “حقول النفط والغاز المملوكة للدولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة حرقت الغاز بشكل مستمر تقريباً على الرغم من سياسة طويلة الأمد للقضاء على الحرق “الروتيني” في عملياتها”، وفقاً لما كشفته صحيفة الغارديان وDeSmog. وجدت بياناتهما أن حقل غاز واحداً في الإمارات تديره شركة النفط الوطنية أدنوك حرق غازاً أكثر من جميع حقول النفط والغاز في النرويج العام الماضي.تشير البيانات التي نشرها تحقيق الغارديان وDeSmog بالإضافة إلى البيانات التي حصلنا عليها خلال هذا المشروع، الى أنّ حقل أدنوك للغاز الطبيعي المسال وعدداً من الحقول الأخرى في الإمارات مستمرة في انبعاث وحرق غاز الميثان الملوث، على الرغم من سياسة أدنوك التي تبلغ من العمر 20 عاماً لتقليل هذه الممارسة الضارة بالبيئة إلى الصفر في العمليات اليومية.

يذكر موقع أدنوك في “استراتيجية الاستدامة لعام 2030” عدداً من الأهداف، من بينها:

تحقيق صفر حرق روتيني بحلول عام 2030

التقدم نحو طموحنا لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2045  

تقليل كثافة الميثان في المنبع بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2025  

عزل 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بأمان بحلول عام 2030  

تحقيق انبعاثات ميثان شبه صفرية في عملياتنا بحلول عام 2030

إلّا أنّ البيانات في سياق المشروع تكشف أنّ حجم الحرق الروتيني جراء الشركة ارتفع من نحو 0.92 مليار متر مكعب في عام 2012 إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب في عام 2022 مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 2.39 مليون طن في عام 2012 ونحو 4.4 مليون طن في عام 2022.

تقديرات المشروع المستندة إلى بيانات صور الأقمار الصناعية تظهر أن حجم الحرق في شركة أدنوك يمكن تقديره بنحو 11.1 مليار متر مكعب من الحرق، ما ينتج منه انبعاث نحو 31.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الإمارات العربية المتحدة من عام 2012 إلى 2022.  

لم ترد شركة أدنوك ولا الحكومة الإماراتية على أسئلة فريق المشروع حتى لحظة النشر.

الشركات الأوروبية

للشركات الأوروبية حصة كبيرة في الحرق الروتيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الإمارات. والشركات الأوروبية التي يُفترض أنّها تتبع قوانين صارمة في خصوص الاستدامة والحرق الروتيني للغاز والتي تعمل في الإمارات، هي: 

شركة Total Energies: هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات في مجال الطاقة. وفقاً لموقعها الالكتروني، “بصفتنا عضواً مؤسساً في مبادرة القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030 التي أطلقها البنك الدولي في عام 2015، نحن ملتزمون بإنهاء الحرق الروتيني بحلول عام 2030”.
شركة BP: هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات في مجال النفط والغاز، ويقع مقرها الرئيسي في لندن. ويذكر موقعها الالكتروني: “نحن لا نزال على المسار الصحيح لتحقيق القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030، تماشياً مع هدفنا ضمن مبادرة البنك الدولي للقضاء على الحرق الروتيني”.

شركة ENI: هي شركة طاقة إيطالية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في روما. تلتزم الشركة، بحسب موقعها الالكتروني،”بإزالة الكربون من عملياتنا من خلال تقليل انبعاثات الميثان والحرق الروتيني تدريجياً والاستثمار في كفاءة الطاقة. نخطط لتحقيق صافي صفر انبعاثات (النطاق 1+2) لأعمال المنبع بحلول عام 2030 ولكل أعمال إيني بحلول عام 2035″.

تُعتبر الشركات الثلاث من “العمالقة” في مجال النفط والغاز، وتلتزم بتقليل الحرق الروتيني للغاز. تشير البيانات إلى أنّ:

توتال خفّضت نسبة حرق الغاز من 1.4 مليار متر مكعب عام 2012 (و3.7 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون) إلى 0.54 مليار متر مكعب عام 2022 (و1.4 مليون طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

BP حافظت على النسبة نفسها تقريباً من حرق الغاز من 0.6 مليار متر مكعب عام 2012 (و1.6 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون) إلى 0.5 مليار متر مكعب عام 2022 (و1.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

أمّا ENI التي بدأت عملها في الإمارات عام 2019، فظلّت نسبة الـ flaring فيها 0.2 مليار متر مكعب عام 2019 (ونحو 545 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)و0.2 مليار متر مكعب عام 2022 (ونحو 582 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

القانون الإماراتي

نُظِّم حرق الغاز في الإمارات منذ عام 1999، إذ بات يتطلب موافقة حكومية والالتزام بحدود الانبعاثات وفقاً لقانون حماية البيئة (القانون رقم 24 لعام 1999) وقانون الحفاظ على موارد البترول في أبو ظبي (القانون رقم 8 لعام 1978). ومع ذلك، حددنا مشغّلين يستمرون في الانخراط في حرق الغاز.

إقرأوا أيضاً:

محاولات الصمود والخروج من الجحيم