الأردن : تُصفّية حسابات مع المُنتقدين في ظل “كورونا”

ذهب لزيارة والده الموقوف في السجن، فجرى اجباره على خلع ملابسه وتصويره داخل المركز الأمني ونشر صوره.  هذا ما قال مجد، نجل المعارض الأردني والنائب السابق سليم بطاينة أنه حصل معه حين أراد زيارة والده قبل أيام من نهاية شهر رمضان وهو ما سبب ضجة وانتقادات واسعة في الأردن، ودعوات لاجراء تحقيق بما حصل.

بحسب مجد فإنه حين أراد زيارة والده جرى الطلب منه خلع ملابسه بذريعة التفتيش، وحين فعل أخرج رجل الأمن هاتفاً وقام بتصويره وتوجيه عبارات مهينة له. بعد خروجه سجل مجد فيديو يروي فيه ما حصل ونشره عبر السوشيل ميديا، لكن لاحقاً أعلنت السلطات الأمنية أنها راجعت فيديوات المراقبة وأن الرواية غير صحيحة. 

اختطاف

من أكثر القضايا التي أثيرت لدى الرأي العام مسألة اعتقال البطاينة التي تمت في بدايات أزمة كورونا، وقد خرجت حينها ابنته رقية للرأي العام عبر فيديو تبكي فيه وتحتج وتصف كيف ألقت قوات الأمن للغاز المسيل للدموع عليها وعلى عائلتها والمحتجين على توقيف والدها.

حكاية الاعتقال بدأت في 7 نيسان/ أبريل 2020 حيث تم حينها “اختطاف” سليم البطاينة، فقد اختفى الرجل قبل أن يعلن اعتقاله. اتصلت أسرته بمديرية البحث الجنائي للاستفسار عن مكانه، وأُبلغوا أن السيارة التي اختطفت البطانية غير تابعة للأمن الجنائي، فاتصل ذووه برقم الطوارئ الموحد في الأردن (911)، وأبلغوهم أن سليم البطاينة تم اختطافه. وبعد قرابة 4 أيام تلقّت العائلة اتصالاً من سليم لم يتعدّ الثواني، فهموا حينها أنه كان معتقلاً من دون أن يعلموا مكان اعتقاله أو تهمته. يوم اعتقاله، اعتُقل أيضاً معتصم البطاينة وهو متقاعد عسكري، لم تعرف عائلته أي معلومة عنه، وكانت الجهات الأمنية تُنكر احتجازه. وبقيت العائلتان تنتظران بقلق بالغ، خبراً واحداً، حتى 12 نيسان، حينما تلقّت عائلة معتصم اتصالاً منه يبلغهم فيه بأنه وسليم يقبعان في سجن السلط، وأن مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية وجّه لهما تهمة “تقويض نظام الحكم”، وطلب من عائلته توكيل محامٍ لهما. وهذه الجريمة تعتبر في القانون الأردني جريمة إرهاب وتخضع للولاية القضائية لمحكمة أمن الدولة شبه العسكرية.

تقول زوجة معتصم لـ”درج”: “ما زلنا مُتفاجئين حتى اليوم من الطريقة التي تم بها اعتقال معتصم، إضافة إلى توجيه تلك التهمة له فكيف يُمكن أن توجه لشخص خدم في مؤسسات الدولة 26 عاماً تهمة تقويض النظام؟!”. 

تضيف: “أنا حزينة جداً ولا أصدق ما يحصل، فلم يمضِ على تقاعده سوى عام ونيف منذ آخر منصب شغله، وهو عقيد في قوات الدرك وأنا أجزم أنه بريء من هذه التهمة”. 

ولا بد من الإشارة إلى سوء الوضع الصحي لكل من معتصم وسليم البطاينة، وهو ما دفع بعشيرة البطاينة الى مناشدة الملك الأردني بالافراج عنهما في مناسبة عيد الفطر.

وسليم البطاينة هو سياسي ومهندس معروف وقد طالبت نقابة المهندسين بالافراج عنه، وعن اعتقاله يؤكد نقيب المهندسين أحمد سمارة لـ”درج”، ضرورة الإفراج عن سليم البطاينة وجميع المعتقلين، مضيفاً “في المرحلة المقبلة علينا تمكين جبهتنا الداخلية ورفع منسوب الحريات لمواجهة التحديات المحدقة مثل التحدي الاقتصادي والبطالة والتخوف من حراكات وتظاهرات يمكن أن تحدث في حال جاع الشعب”. 

التقرير “التحريضيّ”

لم يكن هذا الاعتقال وحده ما أثار القلق، فبعد اختطاف سليم ومعتصم البطاينة بيومين تم توقيف مالِك قناة “رؤيا”، فارس الصايغ، ومدير الأخبار في القناة، محمد الخالدي، على خلفية بثّ تقرير عن معاناة الفقراء وعمال المياومة الذين انقطعت بهم السبل بسبب حظر التجول الذي تم فرضه لمجابهة “كورونا”، وباتوا من دون مصدر دخل. أوقف الصايغ والخالدي وذهبت قضيتهما إلى محكمة أمن الدولة أيضاً، ووجهت إليهما تهم تتعلق بالتحريض استناداً إلى قانون منع الإرهاب، ما دقّ ناقوس الخطر على الإعلام الأردني واستقلاليته، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة رسالة للإعلام والإعلاميين مفادها اخفضوا أصواتكم ولا تنتقدوا الحكومة حتى إن نشرتم معلومات صحيحة. 

أما التقرير الذي بثته “رؤيا” واعتبرته السلطات تحريضاً وأوقفت الصايغ والخالدي على خلفيته فهو يظهر شاباً يتحدث عن وضعه المعيشي المتردّي وافتقاره لأدنى مقومات الحياة، وهو قال في التقرير إنه تمنى الموت بدل الاستمرار بالعيش من دون مصدر دخل ورغيف خبز يسد رمق جوعه. وسأل: “ماذا أفعل أسرق أم أتسول أو أعمل في المخدرات؟”. كما شكت امرأة في التقرير معاناتها بعدما انقطع ابنها الذي يعمل في نظام المياومة عن عمله وبحسرة قالت، “ما في عنا قرش بالدار لا في غاز ولا في خبز ولا في رز ولا سكر”، وأبدت تذمراً من تقديمها منذ عام 2011 للمعونة الوطنية من دون استجابة، ولخّصت حالها وحال أسر عمال المياومة بجملة واحدة “اذا ما مُتنا من الكورونا حنموت من الجوع”. هذه مضامين التقرير الذي أثار حفيظة الأمن ما طرح تساؤلات حول ما إذا كان نقل ألم الفقراء وعمال المياومة والأسر اليائسة، بات يصنّف تحريضاً وجرماً يُحاكم عليه الصحافيون؟

تواصل “درج” مع مالك قناة “رؤيا” فارس الصايغ إلاّ أنه لم يُعلق على حادثة اعتقاله هو والخالدي؛ لأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء الأردني. 

الصحافي عمر العياصرة يوضح لـ”درج” أن “الدولة كانت تحتاج إلى ضبط الاعلام، وبالتالي اعتقال الصايغ والخالدي هو رسالة للإعلاميين والجمهور المتذمر بأن على الجميع الانضباط بقانون الدفاع”.ولم يستغرب العياصرة من الاعتقالات، مشيراً إلى أن فايروس “كورونا” لم يغير سلوك الدولة إذا اخذناه كعامل متغير لأن هذه الاعتقالات كانت موجودة من قبل وبالطريقة ذاتها “ويمكن أن نفهم أن الدولة مع كورونا لن تتساهل ولم تقدم تساهلات في التعامل مع المعارضين السياسيين أو المعارضين، وهي لم تكن تحتاج غطاء كورونا لأنها كانت تنفذ اعتقالات قبل الفايروس، وما زالت مستمرة في هذا النهج”. 

الاعتقالات لم تتوقف

تكرار التوقيفات بحق معارضين واعلاميين وناشطين دفع بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الى انتقاد ما تقوم به السلطات الأردنية وبأنه قد يتسبب بإخماد النقاش حول استجابة الأردن لفيروس كورونا.

ويعاقب مرسوم 15 إبريل/نيسان 2020 تداول أي أخبار “تثير الهلع” حول الوباء في وسائل الإعلام أو على الإنترنت بعقوبة تصل إلى السَّجن ثلاث سنوات. ومنذ إعلان حالة الطوارئ في 17 مارس/آذار، احتجزت السلطات الأردنية إعلاميَّين بارزَيْن، وصحافياً أجنبياً، وبرلمانيا سابقا، على ما يبدو رداً على انتقاداتهم العلنية، وأيضاً ثلاثة أشخاص بزعم نشرهم “أخباراً كاذبة”.

وفي هذا السياق اعتقل الصحافي (ح. ك.) وهو بنغالي الجنسية ومعروف باسم سليم عكاش في 14 نيسان 2020، إذ تلقى اتصالاً مفاده “الك غرض بتحب نوصللك اياه ولا تيجي تاخده”، فأجابهم سليم حينها بأنه يرغب بأن يقوموا بإيصاله هُم وأرسل لهم عنوان منزله وفعلاً في غضون نصف ساعة وصل ثلاثة رجال بلباس مدني ولم يُعرّفوا عن أنفسهم، وفقاً لحديث زوجة سليم. 

تُكمل: “سألتهم من أنتم ولم يُجيبوا، وطلبت منهم إثباتاً شخصياً ولم يُجيبوا، وسألتهم إلى أين تأخذون زوجي ولم يُجيبوا”. حاولت حينها زوجة سليم معرفة المكان الذي اقتادوه إليه، فأنكرت الأجهزة الأمنية وجوده لديها، وتواصلَت مع سفارة بنغلادش في الأردن وأبلغتها بما حصل، ولكن من دون جدوى. وأشارت إلى أنها بعد ثلاثة أيام تلقت اتصالاً من سليم يبلغها فيه بأنه في السجن على خلفية نشره تقريراً قبل اعتقاله بأسبوع؛ ينقل معاناة البنغاليين في الأردن في ظل الحظر وعدم تلقيهم مساعدة من سفارتهم. 

وسليم مسجل كصحافي لدى سفارة بلاده ويعمل مع وسائل إعلامية في بنغلادش، لكنه ليس مسجلاً كصحافي في الأردن ويعمل بكفتيريا إحدى المدارس في عمان إضافة إلى عمله الصحافي، وفق زوجته.

وبحسب مصدر موثوق فإن عكاش وُجهت له تهم متعلقة بالإرهاب مثل تهمة التحريض المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب الأردني. 

إلى ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية مطلع أيار/ مايو الناشط في حراك بني حسن، عبد الله أبو صايل الخلايلة، ويوضح بكر نجل الخلايلة لـ”درج”: “كان والدي ذاهباً لإحضار الإفطار مع سائق وإذ بثلاث سيارات وحافلة تداهم والدي، وخرج منها أشخاص يرتدون لباساً مدنياً، تبين لاحقاً أنهم من دائرة المخابرات العامة، رفعوا الأسلحة على والدي واعتقلوه”.

لاحقاً علِم بكر وعائلته أن عبدالله يقبع في دائرة المخابرات العامة الرئيسة الكائنة في عمان، منطقة الجندويل، لكنهم لا يعلمون شيئاً عن صحته ولا يملكون أي خبر متعلق عنه، إذ لم يتلقوا أي اتصال منه منذ توقيفه إلى لحظة كتابة هذا التقرير. 

بحسرة يقول بكر: “لا نريد سوى الاطمئنان عليه فقد وصلتنا معلومات عن تعرّض والدي لسوء معاملة وتعذيب في الدائرة، أمي تموت كل يوم من القهر والقلق”. 

استغلال قانون الدفاع 

عندما أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني في 17 آذار/ مارس 2020 تطبيق قانون الدفاع اشترط عدم المساس بحرية الأردنيين في سياق مكافحة الوباء وشدد على حرية التعبير المكفولة وفق الدستور والمواثيق الدولية، وقال حينها: “أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير…”.

إذاً، كان يفترض أن يطبق قانون الدفاع لمجابهة وباء “كورونا”، وليس لمجابهة حريات الأفراد، وعن هذا يقول نقيب المهندسين أحمد سمارة لـ”درج”: “عندما صدرت توجيهات الملك بالموافقة على قانون الدفاع اشترط عدم التغول في هذا الأمر وعدم المساس بحقوق الناس وحرياتهم وأعتقد أن الصورة الجميلة التي رسمها الأردن في مجابهة كورونا يجب الحفاظ عليها من دون انتهاك حريات الرأي والتعبير التي تخدش هذه الصورة”.  

في المقابل يرى سعيد ذياب، أمين عام “حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الأردني” أن “الحكومة تستغل قانون الدفاع اليوم، والذي تم العمل به بحجة كورونا من أجل تقييد الحريات العامة”. وأعرب عن قلقه من انتهاك المزيد من الحريات بذريعة “كورونا” وقانون الدفاع.

ماهو الإرهاب؟

عُرف العمل الإرهابي في قانون منع الإرهاب الأردني بأنه “كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر …”. هذا الأمر لا ينطبق على التقرير الذي بثته فضائية “رؤيا” ليتم وضعه تحت خانة العمل الإرهابي، ولا ينطبق أيضاً على التقرير الذي نشره الصحافي سليم عكاش الذي نقل فيه معاناة البنغاليين في الأردن في ظل حظر التجول. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى ما ذكره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقرير من عام 2009، أن “تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة…. كما ينبغي أن حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين”.

وفي السياق ذاته، قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “لا تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم، ولا يحتاج الأردن إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب”.

قيام الأردن بتوقيف الصحافيين ومحاكمتهم استناداً إلى قانون منع الإرهاب أثار مخاوف صحافيين وناشطين ومعارضين سياسيين، يضاف إلى ذلك تهم من نوع التي أوقف بموجبها سليم ومعتصم البطانية إذ تم توجيه تهمة تقويض نظام الحكم لهما استناداً إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي نصت على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة؛ كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي؛ بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية”.

هذه التهمة لاقت جدلاً واسعاً بين أوساط الحقوقيين واعتبروها تهمة مطاطة وأداة لتصفية الحسابات، وقد انتقدتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” مسبقاً، إذ طالبت السلطات الأردنية بالتوقف عن استخدامها، وقالت: “السلطات الأردنية استخدمت تهمة تقويض نظام الحكم السياسي المذكورة في قسم الإرهاب من قانون العقوبات، لسنوات طويلة ضد النشطاء، وعلى السلطات التوقف عن استخدامها لتكميم المعارضة السلمية”.

وبتسليط الضوء على قضية الناشط في حراك بني حسن الخلايلة نجد أن توقيفه في دائرة المخابرات غير قانوني، علاوة على عدم السماح له بالتواصل مع ذويه. الحق ذاته حُرم منه أيضاً عكاش والبطاينة، وهو انتهاك لقرار الأمم المتحدة الخاص بالاستعانة المبكرة بمحامي منذ لحظة القبض، وحق الاتصال عند التوقيف. 

وفي ما يتعلق بجزئية إحالة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في ما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع للأردن، عن عدم استقلالية أمن الدولة سواء من حيث تنظيمها أو عملها، باعتبارها محكمة تفتقر للاستقلالية والحياد من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في تقريره 39 رقم/ 2016 لكن ما زالت السلطات الأردنية تصمم على محاكمة المدنيين أمامها.

هذا فيما ما زالت رقية ابنة سليم البطاينة وأفراد عائلتها يتألمون على ما آلت إليه حال والدها وتشاركهم عائلات معتصم البطاينة وسليم عكاش وعبد الله أبو صايل المعاناة ذاتها، والحسرة ذاتها… والوطن ذاته.