على مكاتب أصحاب القرار في الأردن هذه الأيام، ثمة مجلّد داكن اللون ضخم يحتوي على عشرات الأوراق الرسمية بين الأردن وأميركا تحدّد موقفيهما من محاور “صفقة القرن” التي صاغها صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر في عهده الأول، لكنه فشل في تطبيق الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية.
اليوم، يتحوّل المجلد إلى مرشد عام لقائمة التوقعات المقبلة عندما يبدأ الرئيس المنتخب عهده الثاني والأخير في البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني/يناير. بعدها سيبدأ بتنفيذ وعده “بحل حروب العالم كافة”، بما فيها منطقتنا كما بشّرنا بعد فوزه. إذ سينفض الغبار عن المجلّد وينزله عن الرف.
ستحاول إدارة ترامب الجديدة الانتهاء من تنفيذ الشق السياسي للقضية الفلسطينية، الذي لم تنجح بإكماله في العهد الأول، من خلال مبادلة السلام الاقتصادي بالتطبيع.
آنذاك، تردد أن صفقة كوشنر تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القبول بالحد الأدنى لما يشبه حكماً ذاتياً للفلسطينيين قد يتطور الى مشروع كونفدرالية مع الأردن. فيما يرفض الملك عبدالله الثاني خيار الكونفدرالية جملة وتفصيلاً لحماية عرشه ومملكته بحكم التركيبة الديموغرافية للبلاد.
أفشل الأردن مخطط كوشنر وظلّ متمسكاً بخيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار إسرائيل كخيار استراتيجي راهن عليه لعقدين لحماية أمنه واستقراره. فدعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية محمود عباس، وعارض أيضاً لعب دور الشرطي لحماية الأمن الداخلي في الكيان المزعوم، بحسب ساسة عاصروا تلك الحقبة.
حينها، حدّد الملك ثلاثة خطوط حمراء لا يُسمح لأحد بمسّها: لا للتوطين في الأردن، لا للتهجير، ولا لمسّ دور المملكة التاريخي في القدس لحماية المقدسات المسلمة والمسيحية، ثم تبعها تصريحات أردنية بأن أي تهجير نحو الأردن سيصنّف على أنه إعلان حرب وسيتم التصدي له.
لكن موقف الجبهة الداخلية قد ينقلب بسرعة في حال اضطرار الأردن الى إجراء بعض التغيرات في موقفه للتعامل مع ترامب، كون الأردنيين في غالبيتهم تحولوا إلى دعم خيار المقاومة مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
كذلك، ستستكمل إدارة ترامب الجديدة شق التطبيع الاقتصادي بحسب صفقة كوشنر، لإدخال دول عربية أخرى إلى نادي المطبعين مثل سلطنة عُمان والكويت والسعودية وتونس، ما يحمي إسرائيل ويدعم إقامة الإمارات والبحرين والمغرب علاقات سياسية واقتصادية مع تل أبيب في العهد الأول، من دون الالتزام بالإجماع العربي على ربط التطبيع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
من جهة أخرى، رفض الأردن المشاركة في مراسيم توقيع معاهدة السلام والتطبيع بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن بحجة حماية الحقوق الفلسطينية، ما أعطى انطباعاً خاطئاً بأنه فضّل القضية الفلسطينية على مصالح مملكته، وأنه فقد زمام المبادرة صوب السلام، وهذا ما أغضب أميركا والإمارات، حليفتي الأردن القويتين.
وفي عام 2019، تداركت المملكة تداعيات قرارها وأرسلت وفداً رسمياً للمشاركة في مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام” في العاصمة البحرينية المنامة، بعد زيارة كوشنر للأردن، إذ ارتأت ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية التي تتمحور حول القضية الفلسطينية سواء في البحرين أو غيره، حتى “نستمع ونبقى على معرفة بما يجري وألا نكون خارج الغرفة”.
وبذلك نأى الملك ببلاده عن مواقف شعبوية تتعارض مع المصالح الأردنية، وقرر التحرك وفق إستراتيجية تأخذ من الأمن القومي أساساً وأولوية، وقد أدهشت السرعة في انقلاب موقفه الأردنيين وبدأت مسلسلات التخوين تتالى.
يقول مسؤول حكومي أن على الأردن في العهد الثاني لترامب النظر إلى الجوانب الإيجابية لخطة كوشنر الاقتصادية، واستخدامها لتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي والاستفادة من مشاريع بنى تحتية عملاقة وسكك حديد، للربط بين إسرائيل والعرب، بدعم أميركي وأوروبي وخليجي في حال نجح التطبيق على الأرض.
فكيف سيكون الوضع في الأيام المقبلة؟
يقول واحد من ثلاثة سياسيين أردنيين لديهم اطلاع على الحوارات الرسمية داخل الغرف المغلقة، تحدثوا إلى موقع “درج” بشرط عدم كشف أسمائهم لحساسية الوضع الداخلي، إن الأردن مقبل على مرحلة صعبة ومقلقة وقد تكون مؤلمة، كون أجندة الصهاينة التوسعية “ستنفذ”.
ويتابع قائلاً: “للأسف، علينا أن نتقبل أن حل الدولتين لن يكون ذلك الذي توقعناه سابقا… وربما ستكون الدولة الفلسطينية صغيرة وغير قادرة على العيش والاستمرار من دون الاتكال على دول الجوار… وقد لا يكون هناك شيء”، ويضيف أن على الفلسطينيين “أيضاً أن يقبلوا بذلك ويحسّنوا أداءهم كسلطة فلسطينية”.
ذلك كله سيستفزّ الأردنيين في غالبيتهم، ممن يشكون من أوضاع معيشية صعبة، وبنى تحتية وخدمات عامة متردية، ومديونية خارجية وداخلية غير مسبوقة، وجدل مستمر حول الهوية السياسية. علماً أن نسبة كبيرة من السكان هم أردنيون من أصول فلسطينية، وعدد كبير منهم مسجلون كلاجئين فلسطينيين لدى منظمة “الأونروا”، ولن يُحسم أمر هويتهم السياسية إلى حين قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الأراضي التي احتُلت في حرب 1967، وحصولهم على حق العودة والتعويض.
ترامب والشخصيات التي سيتعامل معها الأردن؟
بين عهد ترامب الأول والثاني، تغير الكثير في المشهد السياسي الأميركي- الإسرائيلي على وقع صعود اليمين المتشدد، وترامب نفسه لم يعد يؤمن بحل الدولتين، ويعتقد أن حدود الدولة العبرية الحالية صغيرة وتحتاج إلى التوسيع، وقد اختار أربع شخصيات للعمل على ملفات الشرق الأوسط هم: وزير الخارجية، سفيرا واشنطن في تل أبيب والأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي للشرق الأوسط، وهي شخصيات متناغمة إلى درجة كبيرة مع مطامع اليمين التوسعي الإسرائيلي، الذي يتحكم اليوم بالمفاصل الحكومية والأمنية، بالمقارنة مع التيار اليساري قبل ثلاثين عاماً، وأيضاً تغازل إسرائيل والفكر الصهيوني وكارهة للأردن وفلسطين.
السفير الأميركي الجديد المرشّح لللقدوم إلى تل أبيب مايك هاكابي، عقائدي “تلمودي”، صرح بأن ليس هناك شعب يُدعى فلسطيني، ولا أرض تدعى الضفة الغربية بل هي يهودا والسامرة، التي من المفترض أن تكون أرض إسرائيل، وعلى الأرجح، سيكون 2025 عام ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، بحسب ما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤخراً.
بالتالي، قد تبدأ إسرائيل قريباً بتنفيذ الجزء الأول من مخططها بضم مناطق “جيم” في الضفة الغربية الفلسطينية إليها وتهجير الفلسطينيين، برغم أن ذلك يخالف أحد بنود المادة الثانية من المعاهدة، التي تقول إن “الطرفين يعتقدان أن تحركات السكان القصرية ضمن مناطق نفوذها، قد تؤثر سلباً على موقف الطرف الآخر، وينبغي ألا يُسمح بها”، وسيكون من السهولة محاولة إبعاد حوالى ربع مليون مواطن فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية إلى بلدهم الأم، ما سيشعل جدل الديموغرافيا والجغرافيا.
مايك والتز بيضة القبان
يعقد الأردن أمله على مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي السناتور مايك والتز، أحد المحاربين القدامى، الذي عمل ضمن القوات الخاصة للجيش الأميركي في مهمات قتالية شملت أفغانستان والشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب دبلوماسيين وسياسيين اختبروا التعامل معه أو قرأوا كتبه، ومنها كتاب يتحدث عن تحوّله من عسكري إلى سياسي، وسيكون والتز الرجل الرئيسي في صياغة استراتيجيات حل القضايا التي ورثها ترامب من إدارة جو بايدن، والأقرب إلى ترامب وكاتم أسراره بحكم وجوده في البيت الأبيض، خصوصاً أن دور مستشار الأمن القومي في صياغة السياسات بات أهم من دور وزارة الخارجية، الذي تراجع خلال السنوات الماضية.
وصحيح أن والتز محسوب على الصقور المعادية للصين وحلف الناتو، لكنه يدرك حساسيات المنطقة التي خدم فيها مع الجيش الأميركي، وهو أيضاً متزوج من سيدة أميركية من أصول أردنية عرّفته على تاريخ الأردن وثقافته.
قال دبلوماسي غربي رفيع في عمان لموقع “درج” إن “والتز قد يكون بيضة القبان للموازنة بين مصالح أميركا الاستراتيجية، وحماية أمنها القومي وأمن حلفائها في المنطقة ومنها الأردن، وبين أجندة الصهيونية التوسعية التي ستضرب مصالح الحلفاء الاستراتيجيين وتهدد سلامة العاملين في القواعد العسكرية المنتشرة في الخليج العربي والأردن، وسيكون من الممكن التفاهم معه بعكس الآخرين العقائديين”.
في العيد الـ 77 لاستقلال الأردن العام الماضي، تحدث السيناتور والتز أمام الكونغرس عن زيارته الأردن ولقائه مع الملك عبد الله الثاني القادم أيضاً من المؤسسة العسكرية والقوات الخاصة.
آنذاك، قال والتز إن للأردن دوراً مهماً في حماية السلام والاستقرار والاعتدال في المنطقة، ووعد بأن تبقى أميركا ملتزمة بتقوية أواصر العلاقة. وقد يشفع للملك أيضاً علاقاته المتميزة مع مجلسي الشعب الأميركي، التي تطورت كثيراً خلال حكمه، وأيضاً العلاقة الوثيقة مع الجيش والمؤسسات الاستخبارية مدعومة بمنحة مالية اقتصادية وعسكرية سنوية قيمتها 1.8 مليار دولار لغاية 2027.
وبحسب الدكتور مروان المعشر، سفير الأردن الأسبق في واشنطن، فإن للسفارة الأردنية في واشنطن دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، لذلك يعوَّل على دور السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، وهي سياسية ودبلوماسية محنكة من الطراز الأول، وتتمتع بشبكة علاقات واسعة مع شخصيات في المشهد السياسي الجمهوري والديمقراطي ومع لجان الكونغرس الرئيسية ومراكز الأبحاث، ذلك أنها خدمت في هذا المنصب خلال عهد ترامب الأول واستمرت خلال عهد بايدن، والآن تدخل عهد ترامب الثاني، وهذا ما يجعل الملك يتكل عليها كثيراً لإيصال الرسائل إلى الإدارة الأميركية والكونغرس.
التحديات والفرص الممكنة أمام الأردن؟
لا أحد يعرف بعد حدود الدور الأميركي والخليجي المطلوب من المملكة. فالأردن يستعد للخيار الأسوأ، وقد يتطلب ذلك فرض مزيد من القيود على الإعلام المرعوب أصلاً، واستخدام القبضة الأمنية لحماية الجبهة الداخلية. ولحين حصولهم على موافقة الكونغرس، لن يستطيع أي دبلوماسي أو مسؤول أجنبي التواصل بصورة رسمية مع الوزراء المختارين.
التحدي المقبل هو الأقوى منذ استلام الملك مقاليد الحكم قبل 25 عاماً من والده الراحل الملك حسين، الذي وُقعت في عهده اتفاقية السلام مع إسرائيل وحُددت بموجبها الحدود المشتركة، وتم التسويق وقتها للمعاهدة؛ أمام الشعب المشكك في فعاليتها، على أنها دفنت خيار إقامة الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن إلى الأبد. واليوم، تحولت المعاهدة إلى المصدر الأول لتهديد الأمن القومي الأردني والاستقرار الداخلي، وسط مطالبات شعبية بمراجعتها أو إلغائها.
قبل أيام، حدد العاهل الأردني المرجعية السياسية التي سيعتمدها الأردن أمام أعضاء السلطة التشريعية، بمن فيهم النواب الذين انتُخبوا قبل شهور. ويشكل التيار الإسلامي المعارض للمعاهدة الكتلة الثانية في مجلس النواب، وله تأثير على الشارع.
قال الملك بحزم ووضوح: “الأردن دولة راسخة الهوية لا تغامر بمستقبلها”، وفي الوقت نفسه “مستقبل الأردن لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه”. ذلك يعني، بحسب المعشر “التوفيق بين ألا نغامر بمستقبلنا ولا نفرط بمبادئنا”.
مهمة صعبة
وقال مسؤول أردني ثانٍ من بين الثلاثة الذين تحدثوا لـ”درج”، إن على الدولة بمكوناتها الرسمية كافة “عمل حسابات جديدة على قاعدة التوقعات القادمة لإنهاء ملف القضية الفلسطينية”.
وأضاف: “لا نقدر أن نستمر في قول لا…لا…لا… للإدارة الجديدة، كما فعلنا مع ترامب في عهده الأول لكي نحمي حقوق الفلسطينيين”، وتابع: “بإمكاننا التركيز على ثنائية أنه كما يحق للفلسطينيين دولة، يحق للأردن أن يتمتع بالأمن والاستقرار، وذلك يتطلب فصلاً واضحاً للمسارين: الملك يمثّل كل الأردنيين ومصالح المملكة بغض النظر عن أهواء بعض المكونات، والرئيس عباس يمثّل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وقال المسؤول الثالث إن عنوان التعاطي مع الآتي المجهول هو: “الأردن أولاً وأخيراً”، مضيفاً أن “المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب التفكير بطريقة جديدة لتغيير الصورة، التي علقت بعقل ترامب وإدارته، نتيجة وصول رسائل أردنية خاطئة وغير مقصودة، وبناء الثقة على أسس الالتقاء على مصالح مشتركة بين الأردن وأميركا وإسرائيل، يكون أمن الأردن واستقراره حجر الرحى فيها، لأن أي تهديد لنا هو تهديد لهم، فالاردن الحديقة الخلفية لإسرائيل وسوريا والعراق والسعودية والإمارات ومن الضرورة تعزيز استقراره”.
وبرأيه، فإن عمان في عهد ترامب الأول “فقدت دورها السياسي في المنطقة وداخل البيت الأبيض”، لأنها وضعت مصلحة الفلسطينيين أولاً، وقاطعت حفل توقيع معاهدة السلام مع الإمارات، فـ”سار قطار الشرق الأوسط الجديد من دوننا”.
التحرك الجديد لعمان سيكون وفق استراتيجية عميقة تأخذ من الأمن القومي أساساً وأولوية وتخضع لمعايير المصطلح، ولتحقيق ذلك يحتاج الأردن إلى سلطة فلسطينية قوية ذات مصداقية في الداخل والخارج، لإزاحة العبء عن المملكة. الرئيس عباس لم يلتفت الى نصائح الأردن وعرب آخرين خلال العام الماضي، بتعيين نائب له والقضاء على الفساد الذي نخر أركان سلطته شبه المشلولة، بعدما فقدت نفوذها وتوقفت العائدات الضريبية وتراجعت المساعدات الغربية.
تحتاج عمان أيضاً إلى إعادة تكوين استراتيجياتها مع دول الخليج على أساس التقاء المصالح، وليس على أساس من يقدم دعماً مادياً أكبر، وعليها أن تنأى بنفسها بتدرّج عن الخلاف المتصاعد بين الإمارات والسعودية، حول من يقود المنطقة سياسياً واقتصادياً.
وبإمكان الأردن أن يتواصل مع مكونات الشعب من الإسرائيليين غير المؤدلجين والتأكيد أن أمن إسرائيل واستقرارها جزء من أمن المنطقة، وأن الفلسطينيين والعرب يضمنون ذلك.
تبقى الإمارات الدولة العربية الأولى في تقديم المساعدات لعمان، لأن العلاقة بين الزعيمين قوية منذ أيام الدراسة “لكن ذلك يعني أن الإمارات باتت تتحكّم بحدود حركة السياسة الخارجية للمملكة”.
وكان الأردن بدأ يستعيد العلاقات مع السعودية، بعد سوء فهم بدأ قبل سنوات حول وجود أطماع للرياض في مزاحمة الدور الأردني على المقدسات الإسلامية، منذ أن عُيِّن الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وزاد وضع “الثنائي” سوءاً بسبب قرار الأمير الشاب إيقاف المساعدات المالية الخارجية المباشرة للكثير من الدول، من بينها الأردن، وتغيير أسس توزيعها لتمويل مشاريع اقتصادية وبنى تحتية تحسّن حياة الناس وتمنع هدر الأموال.
واليوم يراهن الأردن على أن السعودية ستبقي ملتزمة بقرارها ربط أي معاهدة سلام مقبلة مع إسرائيل بحل القضية الفلسطينية، بخلاف التوقعات التي سادت في المنطقة قبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن دول الخليج بحاجة إلى أردن آمن ومستقر يحمي حدودها وأمنها القومي، وقادر على تحديد الأدوار الاقتصادية الممكن أن يلعبها في الشرق الأوسط الجديد بسبب موقعه الجيوسياسي. وأي تهديد لأمن الأردن واستقراره هو تهديد مماثل لأميركا وحلفائها العرب وإسرائيل، وستكون الجملة المفتاحية المقبلة: “أمن الأردن واستقراره هو نقطة وصل لأمن الخليج”.
