لم تكن المرة الأولى التي أثار فيها سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، زوبعة كبرى بعد فتوى ضرورة المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، فقد أفتى خلال استضافته في برنامج “الحكاية” عام 2018، بأن الآيات القرآنية التي تنص على أن “للذكر مثل حظ الأنثيين” قابلة للاجتهاد، ودعا إلى استفتاء شعبي لتغيير قانون المواريث.
لكن فتوته المتجددة قبل أيام لم تمر مرور الكرام، فقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً لا يعد فقط هجوماً على تصريحات الهلالي، بل أيضاً تحريضاً واضحاً ضده، وقال بيان الأزهر: “نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع “تدين شخصي” افتئاتٌ على الشرع، و افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وجريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها”.
ربما لم نشهد بياناً شديد اللهجة للأزهر مثل هذا البيان الذي أصدره حديثاً -على رغم كل كوارثنا المجتمعية- وهذا البيان لم يكن رداً بالحجة ولا “بالحكمة والموعظة الحسنة”، بل كان باباً يهدد الأمان الشخصي لأحد علماء الأزهر، ويكرس للترهيب من الفكر الاجتهادي، وكأنه يضع حراساً غلاظ القلوب ليصدّوا المتجرئين على “قطعية” النصوص القرآنية.
هذا البيان أعادنا الى مراجعة ما يهتم به مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وإطلاقه فتاوى حالية وسابقة مثيرة للاستغراب، وكأن الزمن ارتدّ بنا، أو راق بنا الحال، ولن يشغلنا سوى فتاوى مثل زكاة القمح وآداب دخول المسجد، وكيف تدعم من يعاني ضيق التنفس، في مجتمع يفزع فيه الناس كل يوم بسبب جريمة أبشع من سابقتها. فمسألة الميراث في مصر لم تعد مجرد حق يقتسم بين الورثة، بل باتت أكثر تعقيداً وتصل الى جرائم القتل أو تدبير الاغتصاب والوصم، إذ لا ينسى المصريون قضية الشاب الذي قيّد شقيقته ودبر اغتصابها ليجبرها على التنازل عن ميراثها، ولا الجريمة التي انتشرت أخيراً علي السوشيال ميديا التي تتمثل بتعدي أشقاء على شقيقهم الكهل بالضرب لمجرد أنه كتب ممتلكاته لبناته قبل وفاته، ولا الحجب والامتناع عن تسليم ميراث البنات مقابل استمرارها في العائلة وغيرها الكثير.
تأصيل الأزهر فكرة عدم العدالة في قسمة الميراث بمنطق الذكر يستحق ضعف الأنثى، يجعل النساء في غير محل الاستحقاق الكامل، ليست مثل الرجل، والانتقاص من هذا الاستحقاق هو ما يؤصل للتعدي الزائد والمجرم على حقهن المنتقص أصلاً.
ما كان لافتاً في بيان مركز الأزهر للفتوى هو استفزازه مما يطرحه “سعد الدين الهلالي”، ألا وهو ضرورة استفتاء الشعب، ما يعني أن سلطة الرأي لن تعود مطلقة لدى رجال الدين المحصنين في مشيخة الأزهر في منطقة الدرّاسة، ولن يعودوا قبلة الضائعين أو الخائفين من الضلال. الاستفتاء الشعبي هو بداية لتفكيك لمنظومة الرأي الواحد وطوطم المشيخة.
يقول بيان مركز الأزهر للفتوى، إن” التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية”.
وكأن الأزهر لا يرغب في الشفاء أبداً من خطاباته المتكررة حول المؤامرة على الإسلام والشريعة، ومسائل مثل حقوق المرأة تثير حفيظته وحساسيته وربما غضبه، وبقوله إن ” الادعاء الدائم بأن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس”، فإنه لا يذهب سوى في اتجاه انفصام واضح عن حياة الناس ومعاناتهم، فحينما نرى أن عدد النساء المصريات اللاتي يعلن عائلاتهن يصل إلى 12 مليون امرأة فما الغاية إذاً من انتقاص حق النساء في الميراث والتشدق بإرث ذكوري لا يتنازل عن “القوامة” و “الوصاية” و”الولاية”.
الثقب الأسود الذي يبتلع حقوق النساء
تنص المادة الثانية من الدستور المصري، على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، مع ذلك، هناك نقاش قانوني وحقوقي مستمر حول بعض الآثار المحتملة لهذا النص، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الفردية والحريات الدينية والمدنية المستلبة بناء على هذه المادة.
يلعب مركز الأزهر للفتوى على نقطة خطيرة في بيانه الأخير، وهي ربط محاولات الاجتهاد ليس فقط بالخروج عن الشريعة، “المُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع”، بل بالخروج عن القانون، وهي عقوبة مدنية تصنّف بالخروج عن القانون وإثارة الذعر والبلطجة، ومدة الحبس فيها لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات.
وفقاً لبيان مركز الأزهر للفتاوى، هل البهائيون المصريون خارجون عن القانون وفي خطر، وهل هم فعلاً عانوا طويلًا من عدم اعتراف الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعقيدتهم؟
وما ينسحب على البهائين والخلاف على الميراث ينسحب على مئات المسائل، التي تؤكد أن مزاعم الأزهر عن تجديد الخطاب الديني ليست سوى خطابات شكلية ما دامت تضع لنفسها خطوطاً حمراء، وما دامت تحميها المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وما يتم ترويجه دائماً عن هذا الخطاب “التجديدي” ما هو إلا وجاهة تنفي عن المؤسسة الراسخة تصلّبها، وهو غير صحيح.
تاريخ من “تأديب” المشايخ والعلماء
لم يكن الدكتور سعد الدين الهلالي أول من واجه الترهيب من مؤسسة الأزهر، ولن يكون آخر الأسماء في القائمة، فقد سبق أن فصل الأزهر الشيخ علي عبد الرازق من هيئة كبار العلماء بسبب كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، الذي رأى فيه أن الإسلام لا يفرض نظاماً سياسياً محدداً، منتقداً فكرة الخلافة. كما واجه نصر حامد أبو زيد حكماً بالردة من المحكمة بعد ضغوط من رجال الدين، واضطر إلى الخروج من مصر بسبب بحوثه في علوم القرآن ومناهج التأويل.
حين نتابع تفسيرات سعد الدين الهلالي عن الحجاب – بحسب ما ذكر فإنه ليس مفروضاً سوى في أوقات الصلاة”، لا نشعر فقط بأثر الخطوة الثقيلة التي تأخرت كثيراً في هذه المسألة، بل أيضاً بأعداد النساء اللواتي سينجَون من وصم المجتمع أو التهديد بالقتل بسبب نزعهن الحجاب.
لكن يبدو أن خطوات نحو تجديد حقيقي يحصل في طريق حقوق مدنية عادلة ستتباطأ أكثر، بخاصة مع العقل الجمعي الذي لا يزال مربوطاً بخيوط يقبض عليها الأزهر باستماتة ولن يفلتها، بخاصة أن الأزهر يعلم أن كيانه ذاته مهدد مع أي خطوة تدعم إعمال العقل في التفسير، وكأنها لعبة مصير، إما أن تتحرر عقول الناس الواعية أو يستمر أصحاب العمائم في الوظيفة واحتكار السلطة على العقول.
إقرأوا أيضاً:
