fbpx

الأساليب الغريبة للحكومة الإيرانية لإزالة آثار جريمة صيف 88

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

يتبيّن في هذا التقرير كيف أنّ النظام الإيراني خرّب المقابر الجماعية لعمليّات الإعدام صيف 1988 عبر تسويتها بالجرّافات ومدّ طرق وأرصفة من أماكن هذه المقابر، أو إقامة مقابر حديثة فوق المقابر الجماعية أو جعلها مكبّات للقمامة، وكلّ ذلك بهدف طمث آثار هذه المقابر وتخريبها…

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

ربما يمرّ كثيرون كلّ يوم في ساحة شهرداري في مدينة سنندج، أولئك الذين يقيمون مراسم العزاء بمقبرة وادي رحمة بتبريز، أولئك الذين يدفنون موتاهم في مقبرة تازه آباد، والفلاح الذي يحرث أرضه ويمرّ كل صباح بالقرب من قروه، لا يزال الجميع غير عارفين بأنّ ثمة جريمة مروّعة مدفونة تحت الأرض؛ المقبرة الجماعية لعمليات الإعدام في صيف 1988*.

منذ فترة نشرت منظمة العدالة لأجل إيران ومنظمة العفو الدولية وهما منظمتان معنيتان بحقوق الإنسان في إيران تقريراً وتحقيقاً، أوضحت فيه إلى أنّه تم تخريب المقابر الجماعية لعمليات الإعدام في صيف 1988 في مدن إيرانية مختلفة.

عام 1988 في شهرَي آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر لجأت حكومة إيران وبأمر من روح الله الخميني إلى إعدام آلاف السجناء على خلفية سياسية ودينية في سجون نظام الجمهورية الإسلامية بشكل سرّي، ودفنتهم في مقابر جماعية، ولم تُسلَّم جثث الضحايا إلى أهاليهم، ولم تُعطَ تفاصيل عن مقابر أبنائهم، كما تم منع ذويهم من إقامة العزاء في موتهم، لكن كثيرين وخلال العقود الثلاثة الأخيرة عثروا على أماكن قبور أبنائهم؛ التي كانت أحياناً في أطراف مقبرة المدينة أو في أماكن خارجها.

في هذا التقرير، يتبيّن كيف أنّ النظام خرّب المقابر الجماعية عبر تسويتها بالجرّافات ومدّ طرق وأرصفة من أماكن هذه المقابر، أو إقامة مقابر حديثة فوق المقابر الجماعية أو جعلها مكبّات للقمامة، وكلّ ذلك بهدف طمس آثار هذه المقابر وتخريبها. رها بحريني وهو أحد المحقّقين في هذا التقرير، صرّح لـ”إيران واير” بأنّ “أصعب ما في التقرير هو تحديد الأمكنة وجمع عشرات الشهادات من الأسر والعوائل والناجين والمطّلعين من السكان المحليين للوصول إلى أمكنة تضمّ بقايا جثث عمليات الإعدام بشكل قطعي أو شبه قطعي، وذلك كي يتم تحديد عمليات التخريب والطمس، ذلك أن لا منظمة العفو الدولية ولا منظمة العدالة لأجل إيران قادرة على المجيء إلى إيران والتحقّق منها، وتمّت الاستفادة من الصور والفيديوات التي استطعنا الحصول عليها، وكذلك الصور التي حصلنا عليها عبر الأقمار الصناعية. الشواهد صادمة وتدلّ على عمليات التدمير والطمس”.

طمث هذه المقابر هو جريمة أخرى جديدة بحدّ ذاتها وتأكيد للإخفاء القسري والإخفاء القسري يعدّ أحد الجرائم الدولية

واستخدم التقرير برنامج “غوغل إيرث”؛ الذي يوفّر للمستخدمين إمكان مقارنة الصور من موقع ثابت في أوقات مختلفة (لقد راجعنا الصور لمعرفة السنة والشهر اللذين تمت فيهما عملية التخريب بدقة، في بعض الحالات كان هذا الموضوع صادماً؛ فمثلاً في مقبرة وادي رحمة في تبريز قاموا بسرعة ما بين حزيران/ يونيو وسبتمبر 1996 بمدّ الباطون على نصف مساحة المقبرة الجماعية وتحويلها إلى مكان للاحتفالات الرسمية. تم نقل خبر افتتاح القاعة في وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية، لكن الناس لم يعرفوا أنّ القاعة بُنيت على مقابر جماعية لعمليات إعدام 1988).

يعرض هذا التقرير تعرّض سبع مقابر جماعية قطعية أو محتملة ما بين عام 2003 وحتى عام 2017 للتخريب والطمث. موقع هذه المقابر؛ في مقبرة وادي رجمة بتبريز (محافظة آذربيجان الشرقية)، بهشت رضا في مشهد (محافظة خراسان رضوي)، قرب مقبرة بهشت آباد في الأهواز (محافظة خوزستان)، كلستان جاويد في شارع خاوران بطهران، تازه آباد بمدينة رشت (محافظة كيلان)، بالقرب من مقبرة البهائيين في قروه (محافظة كردستان) والأرض الواقعة في موقع المبنى السابق للمحكمة الثورية في سنندج في محافظة كردستان.

يقول رها بحريني إنّ طمس المقابر الجماعية لها دلالات وأبعاد متعددة: “أولاها هو البعد العاطفي والإنساني لعوائل وأسر الضحايا التي حرمت من إقامة مراسم عزاء وإحياء ذكرى ذويهم، ومنعهم من وضع شواهد على قبورهم أو أكاليل الزهور وحتى صورهم على قبورهم، والآن وبهذه الطريقة سيتم محو آخر ما يمكن أن يذكّر العوائل بذويهم وضحاياهم”. ويضيف أنّ المقابر الجماعية تمثّل مشاهد للجريمة وبحسب القانون الدولي لا ينبغي المساس بهذه الأمكنة بل تركها على حالها لحين إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل عام 1988 ومعرفة كيف تم ذلك: “طمث هذه المقابر هو جريمة أخرى جديدة بحدّ ذاتها وتأكيد للإخفاء القسري، والإخفاء القسري يعدّ أحد الجرائم الدولية”.

ووفقاً للقانون الدولي فإنّ الإخفاء القسري بحقّ أحد الأفراد هو أن يتم إلقاء القبض على شخص ما أو اختطافه، من قبل قوى حكومية تابعة للحكومة ثم يتم إخفاؤه ولا يُكشف عن مصيره ولا عن مكان احتجازه، مع عدم نشر أي معلومات وأخبار عنه، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنّ الحكومة الإيرانية لم تبلّغ العائلات كيف أو لماذا تمت عمليات الإعدام لذويهم في صيف 1988 وحتى أنّهم لم يسلّموا الجثث إلى عائلاتهم وأخفوها عن الأنظار، لذا فجميعهم يعتبرون مختفيين قسرياً.

قامت “منظمة العدالة من أجل إيران” و”منظمة العفو الدولية”، بتقديم نسخة من هذا التقرير إلى الممثّلين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في المنظمة: “نتوقّع منهم أن يراسلوا ويسألوا المسؤولين الإيرانيين حول تخريب المقابر الجماعية وطمسها، وأن يفسحوا المجال للكشف عن الحقيقة”.

هذا التحقيق يبيّن أنّ عمليات تخريب المقابر الجماعية وطمسها، قد ازدادت في السنوات الأخيرة: “يبدو أنّ الحكومة تسعى إلى تقوية حصانة مرتكبي جريمة صيف 1988 ومنفّذيها، وتعزيزها، وتريد أن تمتصّ ردود الفعل المُثارة على مطالبات ذوي الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعد انتشار الملف الصوتي لاجتماع آية الله حسين علي منتظري مع لجنة الموت** التي تمت مناقشتها وإثارتها على نطاق واسع في المجتمع”.

ووفقاً لهذا التقرير فقد عُرف 120 مكاناً في إيران يرجّح أنّه قد دفن فيها ما بين 4 إلى 5 آلاف سجين سياسي بعد إعدامهم. يقول رها بحريني: “تنتشر المقابر الجماعية في أطراف إيران وزواياها. أحياناً في أطراف مقابر المدن، وفي بعض المدن مثل سنندج، تقع المقبرة الجماعية وسط ساحة مزدحمة ومركز تسوّق باسم ساحة شهرداري.

في مدينة رشت تم وضع شواهد قبور حديثة فردية في مكان القبور الجماعية، من دون أن يعلم ذوو الموتى الجدد هذه الحقيقة، وهؤلاء لا يعلمون أنّه وتحت قبر فقيدهم هناك مقابر جماعية لسجناء سياسيين منذ عام 1988، وفي قروه تم تخريب المقابر الجماعية بحجة الأعمال الزراعية حيث قاموا بحراثتها”.

أحد أهداف هذا التقرير هو إطلاع الناس على التاريخ الذي تم إخفاؤه: “في الواقع نحن نريد تشجيع الناس على أن يكونوا أكثر حساسية إزاء هذه المقابر الجماعية، وأن يحافظوا عليها للوقوف مع عائلات قتلى وضحايا 1988 والسؤال عن هذه الجريمة المروعة والفظيعة”.

*الإعدامات السياسية للسجناء الإيرانيين صيف عام 1988 وهي عمليات إعدام آلاف السجناء السياسيين في محافظات عدة، حيث كان السجناء ينتمون إلى حركة مجاهدي خلق، وأعضاء من الفصائل اليسارية، وقد سجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر 4482 سجيناً، اختفوا في ذلك الوقت، وقد حرصت السلطات على أن تتم عمليات الإعدام بتكتم وسرية تامة، وأن تنكر ذلك الحدث، ولكن لاتساع نطاق العملية وبشاعتها تمكن الناجون ممن بقوا على قيد الحياة أن يدلوا بكلمتهم حول هذه الواقعة.

** لجنة مكونة من 16 عضواً يمثلون مختلف سلطات الحكومة، كان من ضمنهم الخميني نفسه والرئيس علي خامنئي ورئيس النيابة والمحاكم الثورية ووزارة العدل ووزارة الاستخبارات، إضافة إلى إدارة سجن جوهر دشت، وإدارة سجن إيفين الواقعين في طهران؛ المنطقة التي حصلت فيها إبادة السجناء.

كتابة: شيما شهرايي
ترجمة: عباس علي موسى

هذا المقال مُترجم عن موقع Iran Wire ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي

إقرأ أيضاً:
رسالة من سجينة إيرانية: “بدأت أنسى ملامح أطفالي”
السجن والموت لنشطاء بيئة إيرانيين…لأنهم “مفسدون في الأرض”

01.02.2019
زمن القراءة: 5 minutes

يتبيّن في هذا التقرير كيف أنّ النظام الإيراني خرّب المقابر الجماعية لعمليّات الإعدام صيف 1988 عبر تسويتها بالجرّافات ومدّ طرق وأرصفة من أماكن هذه المقابر، أو إقامة مقابر حديثة فوق المقابر الجماعية أو جعلها مكبّات للقمامة، وكلّ ذلك بهدف طمث آثار هذه المقابر وتخريبها…

ربما يمرّ كثيرون كلّ يوم في ساحة شهرداري في مدينة سنندج، أولئك الذين يقيمون مراسم العزاء بمقبرة وادي رحمة بتبريز، أولئك الذين يدفنون موتاهم في مقبرة تازه آباد، والفلاح الذي يحرث أرضه ويمرّ كل صباح بالقرب من قروه، لا يزال الجميع غير عارفين بأنّ ثمة جريمة مروّعة مدفونة تحت الأرض؛ المقبرة الجماعية لعمليات الإعدام في صيف 1988*.

منذ فترة نشرت منظمة العدالة لأجل إيران ومنظمة العفو الدولية وهما منظمتان معنيتان بحقوق الإنسان في إيران تقريراً وتحقيقاً، أوضحت فيه إلى أنّه تم تخريب المقابر الجماعية لعمليات الإعدام في صيف 1988 في مدن إيرانية مختلفة.

عام 1988 في شهرَي آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر لجأت حكومة إيران وبأمر من روح الله الخميني إلى إعدام آلاف السجناء على خلفية سياسية ودينية في سجون نظام الجمهورية الإسلامية بشكل سرّي، ودفنتهم في مقابر جماعية، ولم تُسلَّم جثث الضحايا إلى أهاليهم، ولم تُعطَ تفاصيل عن مقابر أبنائهم، كما تم منع ذويهم من إقامة العزاء في موتهم، لكن كثيرين وخلال العقود الثلاثة الأخيرة عثروا على أماكن قبور أبنائهم؛ التي كانت أحياناً في أطراف مقبرة المدينة أو في أماكن خارجها.

في هذا التقرير، يتبيّن كيف أنّ النظام خرّب المقابر الجماعية عبر تسويتها بالجرّافات ومدّ طرق وأرصفة من أماكن هذه المقابر، أو إقامة مقابر حديثة فوق المقابر الجماعية أو جعلها مكبّات للقمامة، وكلّ ذلك بهدف طمس آثار هذه المقابر وتخريبها. رها بحريني وهو أحد المحقّقين في هذا التقرير، صرّح لـ”إيران واير” بأنّ “أصعب ما في التقرير هو تحديد الأمكنة وجمع عشرات الشهادات من الأسر والعوائل والناجين والمطّلعين من السكان المحليين للوصول إلى أمكنة تضمّ بقايا جثث عمليات الإعدام بشكل قطعي أو شبه قطعي، وذلك كي يتم تحديد عمليات التخريب والطمس، ذلك أن لا منظمة العفو الدولية ولا منظمة العدالة لأجل إيران قادرة على المجيء إلى إيران والتحقّق منها، وتمّت الاستفادة من الصور والفيديوات التي استطعنا الحصول عليها، وكذلك الصور التي حصلنا عليها عبر الأقمار الصناعية. الشواهد صادمة وتدلّ على عمليات التدمير والطمس”.

طمث هذه المقابر هو جريمة أخرى جديدة بحدّ ذاتها وتأكيد للإخفاء القسري والإخفاء القسري يعدّ أحد الجرائم الدولية

واستخدم التقرير برنامج “غوغل إيرث”؛ الذي يوفّر للمستخدمين إمكان مقارنة الصور من موقع ثابت في أوقات مختلفة (لقد راجعنا الصور لمعرفة السنة والشهر اللذين تمت فيهما عملية التخريب بدقة، في بعض الحالات كان هذا الموضوع صادماً؛ فمثلاً في مقبرة وادي رحمة في تبريز قاموا بسرعة ما بين حزيران/ يونيو وسبتمبر 1996 بمدّ الباطون على نصف مساحة المقبرة الجماعية وتحويلها إلى مكان للاحتفالات الرسمية. تم نقل خبر افتتاح القاعة في وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية، لكن الناس لم يعرفوا أنّ القاعة بُنيت على مقابر جماعية لعمليات إعدام 1988).

يعرض هذا التقرير تعرّض سبع مقابر جماعية قطعية أو محتملة ما بين عام 2003 وحتى عام 2017 للتخريب والطمث. موقع هذه المقابر؛ في مقبرة وادي رجمة بتبريز (محافظة آذربيجان الشرقية)، بهشت رضا في مشهد (محافظة خراسان رضوي)، قرب مقبرة بهشت آباد في الأهواز (محافظة خوزستان)، كلستان جاويد في شارع خاوران بطهران، تازه آباد بمدينة رشت (محافظة كيلان)، بالقرب من مقبرة البهائيين في قروه (محافظة كردستان) والأرض الواقعة في موقع المبنى السابق للمحكمة الثورية في سنندج في محافظة كردستان.

يقول رها بحريني إنّ طمس المقابر الجماعية لها دلالات وأبعاد متعددة: “أولاها هو البعد العاطفي والإنساني لعوائل وأسر الضحايا التي حرمت من إقامة مراسم عزاء وإحياء ذكرى ذويهم، ومنعهم من وضع شواهد على قبورهم أو أكاليل الزهور وحتى صورهم على قبورهم، والآن وبهذه الطريقة سيتم محو آخر ما يمكن أن يذكّر العوائل بذويهم وضحاياهم”. ويضيف أنّ المقابر الجماعية تمثّل مشاهد للجريمة وبحسب القانون الدولي لا ينبغي المساس بهذه الأمكنة بل تركها على حالها لحين إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل عام 1988 ومعرفة كيف تم ذلك: “طمث هذه المقابر هو جريمة أخرى جديدة بحدّ ذاتها وتأكيد للإخفاء القسري، والإخفاء القسري يعدّ أحد الجرائم الدولية”.

ووفقاً للقانون الدولي فإنّ الإخفاء القسري بحقّ أحد الأفراد هو أن يتم إلقاء القبض على شخص ما أو اختطافه، من قبل قوى حكومية تابعة للحكومة ثم يتم إخفاؤه ولا يُكشف عن مصيره ولا عن مكان احتجازه، مع عدم نشر أي معلومات وأخبار عنه، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنّ الحكومة الإيرانية لم تبلّغ العائلات كيف أو لماذا تمت عمليات الإعدام لذويهم في صيف 1988 وحتى أنّهم لم يسلّموا الجثث إلى عائلاتهم وأخفوها عن الأنظار، لذا فجميعهم يعتبرون مختفيين قسرياً.

قامت “منظمة العدالة من أجل إيران” و”منظمة العفو الدولية”، بتقديم نسخة من هذا التقرير إلى الممثّلين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في المنظمة: “نتوقّع منهم أن يراسلوا ويسألوا المسؤولين الإيرانيين حول تخريب المقابر الجماعية وطمسها، وأن يفسحوا المجال للكشف عن الحقيقة”.

هذا التحقيق يبيّن أنّ عمليات تخريب المقابر الجماعية وطمسها، قد ازدادت في السنوات الأخيرة: “يبدو أنّ الحكومة تسعى إلى تقوية حصانة مرتكبي جريمة صيف 1988 ومنفّذيها، وتعزيزها، وتريد أن تمتصّ ردود الفعل المُثارة على مطالبات ذوي الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعد انتشار الملف الصوتي لاجتماع آية الله حسين علي منتظري مع لجنة الموت** التي تمت مناقشتها وإثارتها على نطاق واسع في المجتمع”.

ووفقاً لهذا التقرير فقد عُرف 120 مكاناً في إيران يرجّح أنّه قد دفن فيها ما بين 4 إلى 5 آلاف سجين سياسي بعد إعدامهم. يقول رها بحريني: “تنتشر المقابر الجماعية في أطراف إيران وزواياها. أحياناً في أطراف مقابر المدن، وفي بعض المدن مثل سنندج، تقع المقبرة الجماعية وسط ساحة مزدحمة ومركز تسوّق باسم ساحة شهرداري.

في مدينة رشت تم وضع شواهد قبور حديثة فردية في مكان القبور الجماعية، من دون أن يعلم ذوو الموتى الجدد هذه الحقيقة، وهؤلاء لا يعلمون أنّه وتحت قبر فقيدهم هناك مقابر جماعية لسجناء سياسيين منذ عام 1988، وفي قروه تم تخريب المقابر الجماعية بحجة الأعمال الزراعية حيث قاموا بحراثتها”.

أحد أهداف هذا التقرير هو إطلاع الناس على التاريخ الذي تم إخفاؤه: “في الواقع نحن نريد تشجيع الناس على أن يكونوا أكثر حساسية إزاء هذه المقابر الجماعية، وأن يحافظوا عليها للوقوف مع عائلات قتلى وضحايا 1988 والسؤال عن هذه الجريمة المروعة والفظيعة”.

*الإعدامات السياسية للسجناء الإيرانيين صيف عام 1988 وهي عمليات إعدام آلاف السجناء السياسيين في محافظات عدة، حيث كان السجناء ينتمون إلى حركة مجاهدي خلق، وأعضاء من الفصائل اليسارية، وقد سجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر 4482 سجيناً، اختفوا في ذلك الوقت، وقد حرصت السلطات على أن تتم عمليات الإعدام بتكتم وسرية تامة، وأن تنكر ذلك الحدث، ولكن لاتساع نطاق العملية وبشاعتها تمكن الناجون ممن بقوا على قيد الحياة أن يدلوا بكلمتهم حول هذه الواقعة.

** لجنة مكونة من 16 عضواً يمثلون مختلف سلطات الحكومة، كان من ضمنهم الخميني نفسه والرئيس علي خامنئي ورئيس النيابة والمحاكم الثورية ووزارة العدل ووزارة الاستخبارات، إضافة إلى إدارة سجن جوهر دشت، وإدارة سجن إيفين الواقعين في طهران؛ المنطقة التي حصلت فيها إبادة السجناء.

كتابة: شيما شهرايي
ترجمة: عباس علي موسى

هذا المقال مُترجم عن موقع Iran Wire ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي

إقرأ أيضاً:
رسالة من سجينة إيرانية: “بدأت أنسى ملامح أطفالي”
السجن والموت لنشطاء بيئة إيرانيين…لأنهم “مفسدون في الأرض”

01.02.2019
زمن القراءة: 5 minutes
|
آخر القصص
 هل تستطيع الدول العربية الغنيّة تجاهل أزمات جيرانها؟
أفراح ناصر - باحثة في المركز العربي في واشنطن | 12.10.2024
هل هُزم محور “المقاومة”فعلاً؟!
شكري الريان - كاتب فلسطيني سوري | 12.10.2024
لماذا أخفق حزب الله؟
ندى عبدالصمد - كاتبة وصحافية لبنانية | 12.10.2024
خطبة الوداع
بادية فحص - صحافية وكاتبة لبنانية | 11.10.2024

اشترك بنشرتنا البريدية