“الإبادة البيئيّة” في العالم العربي: كيف تغزو شركات النفط والغاز آخر معاقل الطبيعة؟

أُنجز هذا التحقيق بدعم Journalismfund Europe و”الصحافة الاستقصائية من أجل أوروبا” (IJ4EU).

يتضمّن العالم العربي عددًا كبيرًا من المناطق المصنّفة محميات دوليًا ومحليًا، تمتد من الغابات والجبال والواحات والصحارى إلى السواحل والجزر والمناطق البحرية الغنية بالتنوع البيولوجي. تكشف بيانات مشروع «الإبادة البيئية» أن تراخيص النفط والغاز في عدد من الدول العربية، تتقاطع مع أراضٍ ومناطق مصنّفة محمية، سواء دوليًا أو وطنيًا. ففي العراق يتقاطع جزء من هذه التراخيص مع أهوار الحويزة وهور الحمّار وغيرها، بينما تتداخل في تونس مع جزيرة قرقنة المحمية باتفاقية رامسار، وفي الإمارات مع جزيرة مروح ومناطق بحرية وبرية محمية أخرى.

يكشف مشروع “الإبادة البيئية” الصحافي، بقيادة منظمة التحقيقات الاستقصائية البيئية (Environmental Investigative Forum – EIF) وشبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (European Investigative Collaborations – EIC) بالتعاون مع 13 منصة صحافية من بينها “درج”، أنّ أكثر من 3 آلاف ترخيص نفط وغاز تتداخل مع أكثر من 7 آلاف منطقة محمية حول العالم، بمساحة تَداخل إجمالية تبلغ 690 ألف كم²، أي ما يفوق مساحة فرنسا، وذلك على رغم القوانين السارية والجهود المستمرة لحماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. في بعض الحالات يكون التداخل جزئيًا، لكن نحو نصف هذه المناطق المحمية مغطّى بالكامل بتراخيص هيدروكربونات.

في هذا المشروع، الذي امتدّ على سنة كاملة، تمّت مقارنة 315 ألف منطقة مدرَجة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) مع بيانات جغرافية مكانية لـ15 ألف ترخيص نفط وغاز في 120 بلدًا، قدّمتها شركة Mapstand المتخصّصة في بيانات القطاع، ما سمح بالكشف عن الحجم الحقيقي للتهديد الذي تشكّله شركات النفط والغاز، بما فيها كبريات الشركات الأوروبية مثل “شل” و”إيني” و”توتال إنرجيز”، على التنوع البيولوجي حول العالم.

حجم التداخل في الدول العربية

يبيّن المشروع أن دولتين عربيتين تبرزان ضمن قائمة أكثر 10 دول عالميًا من حيث مساحة التداخل بين تراخيص النفط والغاز والمناطق المحمية المصنّفة دوليًا (اليونسكو، فئات IUCN 1–6، مواقع رامسار، أراضي الشعوب الأصلية، شبكة ناتورا 2000). فتحتل سلطنة عُمان المركز الثاني عالميًا بمساحة تداخل تبلغ نحو 56 ألف كم²، حيث تتقاطع 20 ترخيصًا مع 35 منطقة محمية، فيما تحتل الإمارات المركز الخامس بمساحة تقارب الـ14 ألف كم² مع 12 ترخيصًا تتداخل مع 17 منطقة محمية.

يعتمد معظم الباحثين والهيئات الدولية في الإحصاءات المتعلّقة بالمحميات، على قاعدة بيانات المناطق المحمية العالمية (WDPA) عبر منصة Protected Planet، باعتبارها المصدر الأكثر توحيدًا وموضوعية، إذ تُدرِج المنصة مختلف أنواع الحماية الوطنية والدولية، وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وقد تُحتسب بعض المواقع أكثر من مرة إذا حملت أكثر من صفة حماية (مثلاً محمية وطنية وموقع رامسار وتراث عالمي في آن واحد).

يورد موقع Protected Planet عادةً، رقمين لكل دولة: الرقم الإجمالي الذي يشمل جميع فئات الحماية المدرجة في قاعدة البيانات، ورقم آخر للمحميات الوطنية فقط (national only) كما هو منصوص عليها في القوانين والتشريعات المحلية. لذلك، قد تظهر فروقات بين الرقمين أحيانًا، إمّا بسبب احتساب الموقع نفسه أكثر من مرة عند جمعه بين أكثر من تصنيف حمائي، أو نتيجة تأخّر بعض الجهات الوطنية في تحديث بياناتها ومشاركتها بشكل متّسق مع المنصّات الدولية.

في ما يلي جدول بعدد المناطق المحمية في كل دولة عربية، بحسب Protected Planet:

أين تتقاطع التراخيص مع المحميات؟

بحسب قاعدة بيانات مشروع “الإبادة البيئية”، فإن عدد المناطق المحمية التي تتداخل معها رخص شركات النفط والغاز ومساحة التداخل التقريبية في الدول العربية، يأتي على الشكل التالي:

شبكات الحماية في البحار العربيّة: إنجازات متقدّمة وتهديدات موازية

لا يوجد رقم موحّد لعدد المحميات في العالم العربي بسبب تباين المعايير والتشريعات والجهات المعلِنة، وتعدد أنواع الحماية بين برية وبحرية وأثرية ومحلية، لكن دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عام 2024 تشير، بالنسبة إلى المناطق البحرية، إلى أن “المنطقة تضم حاليًا 122 منطقة محمية بحرية موزعة في 19 دولة، مع وجود 37 منطقة أخرى مقترحة. وعلى رغم أن المناطق البحرية المحمية شكّلت عام 2020 ما نسبته 3.6 في المئة فقط من المسطحات المائية الإقليمية، إلا أنها غطّت عام 2022 بنسبة 35.8 في المئة من المناطق البحرية الرئيسية ذات الأهمية للتنوع البيولوجي.

“وتراوحت نسبة تغطية المناطق ذات الأهمية البيولوجية المحمية بين 11 في المئة في لبنان و74 في المئة في الجزائر من بين 14 دولة توافرت بياناتها. وقد شهدت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا بين عامَي 2015 و2022، فارتفعت التغطية في الكويت من 13 إلى 32 في المئة وفي المغرب من 42 إلى 58 في المئة. وجميع هذه الدول الأربع عشرة نجحت في تغطية أكثر من 10 في المئة من المناطق البيولوجية الرئيسية في حدودها… ومن أصل 14 دولة، حققت 10 دول بالفعل الهدف الأكثر طموحًا، وهو حماية 30 في المئة من المناطق المهمة وفق إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي”. 

تضيف الدراسة: “اتخذت غالبية الدول خطوات لتوسيع شبكة المناطق البحرية المحمية، لكن لا تزال بعض الدول متأخرة عن الأهداف العالمية. يُعدّ اتحاد جزر القمر مثالًا إيجابيًا حديثًا؛ إذ أعلن في عام 2021 عن إضافة 11 منطقة بحرية محمية جديدة، لترتفع الحصيلة الوطنية إلى 15 منطقة محمية بحرية”.

وعلى رغم هذه الخطوات الإيجابية، تُظهر بيانات مشروع “الإبادة البيئية” أن تراخيص النفط والغاز في عدد من الدول العربية تستمر في التعدّي على مناطق مصنّفة محمية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية هذه التصنيفات وقدرتها على حماية المواطن البيئية من التوسّع الصناعي.

نماذج من الخليج: السعودية، عُمان، الإمارات، الكويت وقطر

في السعودية، تشير البيانات إلى تداخل تراخيص النفط والغاز مع ثلاث مناطق محمية ذات مكانة عالية في التصنيفات الوطنية والدولية: خليج تاروت، ومحمية الجبيل البحرية للحياة الفطرية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، التي تؤمن موائل حرجة للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمانغروف، وكذلك للمها العربية والغزلان والطيور المهاجرة.

في سلطنة عُمان، تتداخل 20 ترخيصًا للنفط والغاز مع 35 منطقة محمية على مساحة تزيد عن 55 ألف كم²، ما لا يهدد فقط المواطن البيئية الفريدة، بل يمسّ أيضًا مستقبل كائنات مهددة مثل النمر العربي والحوت الأحدب في بحر العرب، ولا سيما في محمية الأراضي الرطبة في الوسطى، حيث تستضيف نحو 24 في المئة من المجموعة المهددة عالميًا للحوت الأحدب العربي (Megaptera novaeangliae)، ومحمية جبل سمحان الطبيعية، التي تُعد الموقع الوحيد عالميًا المخصص لحماية النمر العربي. تحتل عُمان المرتبة الثانية بين أكثر الدول التي تتضمن تراخيص نفط وغاز داخل مناطق محمية معترف بها دوليًا، بحسب المشروع.

في الإمارات، تُظهر بيانات المشروع أن 16 ترخيص نفط وغاز نشطًا تغطي نحو 14,300 كم² وتتقاطع مع 31 منطقة محمية، في بلد يضم 49 محمية تشكل أكثر من 18 في المئة من اليابسة وقرابة 14 في المئة من مياهه البحرية، وتحتضن أنواعًا مهددة مثل طائر النحام الأكبر (الفلامنغو الكبير). تحتل الإمارات المرتبة الخامسة بين أكثر الدول التي تتضمن تراخيص نفط وغاز داخل مناطق محمية معترف بها دوليًا، بحسب المشروع.

في الكويت، تتقاطع 7 تراخيص مع 10 مناطق محمية بمساحة تقارب الـ922 كم²، من بينها “محمية صباح الأحمد الطبيعية“، التي تعد أكبر نظام بيئي أرضي محمي في البلاد بمساحة تقارب الـ330 كم²، وتضم عشرات الأنواع من النباتات وأكثر من 150 نوعًا من الطيور ونحو 20 نوعًا من الزواحف والثدييات، بعضها مهدد مثل ثعلب الفنك وغُرير العسل.​ 

أما في قطر، فتتقاطع 4 تراخيص مع 14 منطقة محمية على مساحة تزيد عن 2,990 كم²، من بينها خور العديد (البحر الداخلي)، المدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لليونسكو، وتبلغ مساحتها نحو 1833 كم²، أي نحو 11 في المئة من مساحة اليابسة في قطر، ولكن يتقاطع معها ترخيص شركة Chevron Corporation بمساحة تزيد عن 1350 كم². بالإضافة إلى محمية المحيط الحيوي الريم المعترف بها من برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” (MAB) التابع لليونسكو منذ عام 2007، والتي تشكل وحدها نحو 10 في المئة من مساحة اليابسة في البلاد، وتضم 85 نوعًا من النباتات، وهي موطن لغزال الريم والمها العربية وأنواع أخرى من الحيوانات وكذلك عشرات الأنواع من الطيور. يتقاطع ترخيص شركة Chevron Corporation مع هذه المحمية بمساحة تزيد عن الـ1100 كم².

نماذج من دول عربية أخرى: العراق، مصر، تونس والجزائر

لا تقتصر المشكلة على دول الخليج العربي النفطية فحسب، بل تمتد لتشمل معظم الدول العربية المنتجة للنفط والغاز، وغيرها من الدول التي تشهد توسعًا في أنشطة الاستخراج داخل المناطق المحمية.

في العراق مثلًا، تقع الأهوار تحت ضغط الحقول النفطية. يكشف المشروع أن أربعة تراخيص نفط وغاز في العراق تتداخل مع نحو 400 كم² من أراضي سبع مناطق محمية تقريبًا، أبرزها أهوار جنوب العراق، وعلى رأسها هور الحويزة، وهي أهوار مصنّفة كمحميات من جهات دولية ووطنية لما لها من أهمية بيئية عالية وتنوع بيولوجي فريد. كما تتقاطع رخصة حقل الرميلة الشمالي والجنوبي، المشترك بين العراق والكويت، مع مساحة تقارب الـ300 كم².​ 

يرى باحثون وناشطون بيئيون أن هذا التوسع النفطي يتم على حساب النظام البيئي الفريد للأهوار، وتشير شهادات محلية إلى تجاوزات بيئية جسيمة على الشريط الحدودي لمحافظة ميسان، حيث تسببت أعمال الاستخراج والبنى التحتية المرافقة في تجفيف مساحات واسعة واستنزاف الموارد المائية وتدهور المواطن الطبيعية للطيور والأسماك والحيوانات المستوطنة.​

أمّا في مصر، فبحسب قاعدة بيانات المشروع، تزيد رقعة تقاطع أنشطة شركات النفط والغاز مع مناطق مصنّفة محمية في مصر، عن 44 ألف كم²، إذ يتداخل نحو 70 ترخيص نفط وغاز مع 31 موقعًا محميًّا. أكثر من 16 شركة مشغّلة تمتلك أو تدير تراخيص تتقاطع مع هذه المواقع الحساسة.​

بينما في تونس، تتداخل 13 ترخيص استكشاف وتنقيب عن النفط والغاز مع 23 منطقة محمية على مساحة إجمالية تقدّر بنحو 1,950 كم²، بحسب بيانات مشروع “الإبادة البيئية”، من بينها جزر قرقنة التي صُنِّفت ضمن المناطق الرطبة التي تشملها اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة.  

هذه التراخيص تستغلّها مجموعة من الشركات البترولية الأجنبية بالشراكة مع “الشركة التونسية للأنشطة البترولية”.​ علمًا أن تونس تضمّ 17 حديقة وطنية و27 محمية طبيعية و4 محميات للحياة البرية و42 منطقة رطبة مصنّفة ضمن اتفاقية “رامسار” الدولية للمناطق الرطبة. 

في الجزائر مثلًا، بينما يذكر التقرير السنوي لشركة سوناطراك الجزائرية لعام 2023، أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، وأنها تعتمد سياسة شاملة لإدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة، لكن بيانات المشروع تظهر أنّ ثمانية من التراخيص التي تديرها سوناطراك تتقاطع مع 22 منطقة محمية بمساحة نحو 5300 كم² من المناطق المحمية. أرسلنا أسئلة الى سوناطراك ولكن لم يصلنا رد حتى لحظة النشر. 

ما هي مبادرة 30×30؟

في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقّع أكثر من 190 دولةإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يتضمن 23 هدفًا رئيسيًا لمواجهة فقدان المواطن البيئية والأنواع، من بينها الهدف الثالث المعروف باسم “30×30”. 

مبادرة “30×30″، المعترف بها كأحد أهم الالتزامات العالمية لحماية الطبيعة ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (كونمينغ–مونتريال)، تهدف إلى تخصيص 30 في المئة من مساحة اليابسة والمحيطات حول العالم كمناطق محمية بحلول عام 2030، في مواجهة أزمتين مصيريتين: تغير المناخ والانقراض الجماعي للأنواع، بحسب The Nature Conservancy. اليوم، لا تتجاوز مساحة المناطق المحمية عالميًا الـ17 في المئة من اليابسة و8 في المئة من المسطّحات البحرية، ما يعني أن الفجوة ما زالت كبيرة.​

غير أن استمرار توسع تراخيص النفط والغاز داخل المناطق المصنّفة محمية، في العالم العربي وسواه، يطرح سؤالًا جوهريًا: هل ستلقى هذه المبادرة المصير نفسه الذي لقيته أهداف مناخية أخرى؟

إقرأوا أيضاً:

مشروع “الإبادة البيئية”: التنوّع البيولوجي في تونس ضحيّة شركات النفط الأوروبية