216 ألف طفل، غالبيتهم ذكور عمرهم بين 10 و13 سنة، هم ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها حوالى 3000 رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ عام 1950.
هذا ما آلت إليه نتيجة التحقيق الذي قامت بها اللجنة الوطنية الفرنسية التي تقصت حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. ووجد التحقيق أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في فرنسا قد يرتفع إلى 330 ألفاً، عند الأخذ في الاعتبار الانتهاكات التي ارتكبها أشخاص من خارج السلك الكهنوتي يعلمون في المدارس الكاثوليكية. وقد يشمل هؤلاء الطاقم التعليمي والعاملين مباشرة مع الأطفال.
صدر تقرير لجنة التحقيق الفرنسية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر بعد نحو سنتين ونصف السنة من العمل المركز الذي أفرد مساحة أساسية للإنصات، إلى عدد كبير من الضحايا الذين رووا قصصاً مخيفة عن أشكال الاعتداءات ومدى الأذى اللاحق بهم. وهنا مجدداً، أكد الضحايا أنهم تعرضوا لانتهاكات نتيجة السلطة المطلقة الممنوحة لرجال الدين في ظل نظام كنسي هرمي مقفل، لا يتيح المساءلة والمحاسبة. وأكد عدد كبير من الضحايا التعرض إلى ضغوط كثيرة، نتيجة التشكيك برواياتهم. إلا أن مقاربات عمل لجنة التحقيق الفرنسية ضمنت مساحة إنصات آمنة وأعلت صوت الضحايا على كل من حاول التشكيك بصدقية حكاياتهم تحت مسمى حماية الكنيسة وحرمتها وقدسيتها.
أكد رئيس لجنة التحقيق جان مارك سوفيه فشل الكنيسة، كإطار مؤسساتي، في منع حصول هذه الانتهاكات وبالتالي عدم توفير الحماية الواجبة للأطفال.
يصدر هذا التقرير قبل نحو شهر من بدء محاكمة منصور لبكي، رجل الدين اللبناني، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في محكمة جنايات كالفادوس في فرنسا بعد ثبات اعتدائه على مجموعة من الأطفال من لبنان كانوا تحت رعايته في مركز لأطفال ضحايا الحرب اللبنانية. وكانت صدر بحق لبكي مذكرة توقيف دولية عام 2016 بعدما حكمت عليه الكنيسة عام 2012، بمنعه من مجمع عقيدة الإيمان، ومن الحياة العامة والخدمة، ومن جميع الاحتفالات العامة بالأسرار المقدسة، ومن كل اتصال مع القاصرين ومع ضحاياه، تحت طائلة الحُرم الكنسي.
لكن منصور لبكي حر طليق وهو يحظى بحماية رأس الكنيسة المارونية في لبنان الذي أدى إلى تمنع الدولة اللبنانية عن تسليمه إلى الانتربول نزولاً عند رغبة الكنيسة وتماشياً مع مزاج محلي عام، انتصر للبكي على حساب الضحايا. وما زال هذا المزاج يتحرك على شكل جيوش الكترونية تتصدى لأي كلام عن جريمة لبكي. فكيف لهؤلاء أن يستبيحوا أجساد الأطفال فتراهم يحللون الاغتصاب ويسقطون حصانة إلهية على مجرمين تستروا تحت عباءة رجال الدين السوداء واستباحوا أجساد الأطفال.
وفي عودة إلى التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الفرنسية، فقد أكد رئيس لجنة التحقيق جان مارك سوفيه فشل الكنيسة، كإطار مؤسساتي، في منع حصول هذه الانتهاكات وبالتالي عدم توفير الحماية الواجبة للأطفال، حتى لا يقعوا في حلقة الاعتداءات الجنسية المفرغة وآثارها العميقة والممتدة. كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الكنيسة، وعند اكتشاف الانتهاكات، قد أخفقت في الإبلاغ عنها. وفي إشارة ربما تكون الأخطر والأكثر دلالة على سطوة الكنيسة، كمؤسسة ذكورية هرمية، فقد ألمح سوفيه إلى أنه، وفي بعض الأحيان، تم غض النظر عن عمد عن هذه الانتهاكات، ما وضع الأطفال في اتصال مستمر مع “الحيوانات المفترسة” كما ذكر التقرير. كل هذا أدى إلى جعل الأطفال ضحايا مستمرين في ظل مناخ عام لا يصدق رواياتهم ولا ينصت لأوجاعهم إلى حد تحميلهم مسؤولية تعرضهم لانتهاكات.
216 ألف طفل، غالبيتهم ذكور عمرهم بين 10 و13 سنة، هم ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها حوالى 3000 رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ عام 1950.
لا بد من الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية هي التي دعت إلى إجراء هذا التحقيق عام 2018. وقد أمضت اللجنة المولجة بالتحقيق أكثر من عامين ونصف العام في مراجعة سجلات المحكمة والشرطة والكنيسة قبل التحدث إلى الضحايا والشهود.
وماذا بعد،
لا شك في أن المأساة الناجمة عن أن 330000 طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية على يد 3000 رجل دين، تستوجب مراجعة نقدية معمقة للهيكلية المؤسساتية للعمل الكنسي الذي يمزج بين العمل الديني والتدخل الاجتماعي المتصل مباشرة مع الأطفال.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قاله رئيس لجنة التحقيق عن أن الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية لا يزال يمثل مشكلة حالية. وهذا يعني أن هناك أطفالاً الآن عرضة لأنواع الانتهاك ذاتها في المؤسسات التابعة للكنيسة، لكنهم غير قادرين على البوح أو ربما ليس هناك من ينصت إليم.
فإلى متى يستباح الأطفال تحت سقف المؤسسات الدينية؟
إقرأوا أيضاً:
