يفتح في علامة تبويب جديدة
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

الجنوب أسير الجماعة والطائفة… لسنا أبناءً ولا إخوة إنّما نحن لبنانيّون

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

لا نعرف متى سيتوقف الوقت قليلاً لكي ننظر إلى العتمة على نحوٍ أفضل. لكنه عندما يتوقف، ستكون القرى الجنوبيّة قد استوت ممددةً فوق ألمها ونامت. ستكون بيوتها حصىً ورماداً لذاكرات نزفت حتى منحت المشهد الذي أمامنا طابعه الرهيب. أمّا آلاف الضحايا فسيتعرضون لنسيانٍ جماعي في منتهى الفظاعة.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

ستستمر الحياة من دونهم، بحثاً عن أي طريقةٍ للخلاص. هؤلاء الذين تحملوا نتيجة الخسارة أكثر من غيرهم. ستنتهي الحرب بنقصٍ حاد في التمويل المادي، الذي لطالما جعل مِن الأطراف الجنوبيّة، المهمشة مِن المركز، ساحةً للقتال تحت مظلة الأيديولوجيا المهترئة، وممراً دائماً للهجرة، سعياً خلف لقمة العيش المغمّسة بحنين العودة، إلى ما لم يكن موجوداً، ومَا لن يكون مِن الآن وصاعداً: الغلبة.

وبعد استبعاد التجارة الرخيصة في الأوهام، التي لا هدف لها إلا التضليل وإبقاء آلية السُلطة وتوزيعها على ما هو عليه، وفي العتمة ومِن قلبها، لا يمكن غض النظر عن آلاف العائلات التي ستكون بلا سكنٍ ولا مأوى ولا عمل. مع ذلك، وعلى رغم ترنّح تدفقات الريع، ونهاية أسطورة الكاريزما، وأفول أوهام القوة والدفاع، لن تحيد الجماعة المتروكة عن موقفها الذي اعتادت اتخاذه لأربعين عاماً خلت، بتلك بسهولة.

أثبتت الصواريخ انعدام جدواها. سقطت القرى المثقلة واحدةً تلو الأخرى. والناس يعرفون، والجميع يعرف أنّهم يعرفون. يا له مِن مشهد كئيب. مع ذلك، ليست مطالبة الناس بمحاسبة الذين أوصلوهم إلى ما أوصلوهم إليه، ودفع محازبيهم إلى الخروج من التبعيّة الاقتصاديّة والسياسيّة لإيران، أمراً سهل التحقيق، كما يتخيّل البعض. وليس الخوف مِن التغيير والترهيب إلا عاِملَين بسيطين. ولا يكمُن السبب إطلاقاً في وجود رابط ديني أو عقدي بينهم وبين ولاية الفقيه، فكلّ ذلك مبالغ فيه إلى درجةٍ لا يعرف غير المتخصص كم هي كبيرة.

قد تكون الأزمة أعمق مما تبدو عليه. ولسوء حظ الجنوبيين اللبنانيين، وخلال فترةٍ تاريخية تمتد على ثلاثين عاماً، لم ينجحوا في إيصال نخبةٍ جديدة، بدلاً من المجموعة التي توّلت تمثيلهم، وفهم الحدّ الأدنى من ترتيب العلاقات الوطنيّة أو الدوليّة، ضمن شروط الحاضر، لا ضمن تصوّرات الأزمان الغابرة.

تلك النخبة، الإلهيّة وغير العقلانيّة، التي قادتهم إلى ما قادتهم إليه، مِن تهجير متواصل، وعدائية مفرطة مع جميع الجماعات الأخرى مِن حولهم في ظاهرةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخهم، كما توّجت كل ذلك، بأن ألحقت بهم هزائم بالغة القسوة، إلى درجة ضياع الجنوب. فلماذا يحدث كل ذلك، ومِن أين تأتي تلك النخبة بشرعيةٍ لأفكارها، على رغم المآلات الظاهرة، تارةً في العنف الطائفي، وطوراً أشد وضوحاً في الجنوب المكسور والمدمّر.

في بلدٍ صغير مثل لبنان، ما لَم يستطِع المركز أن يتجاوز أزماته، ومِن بعدها احتواء الأطراف ودمجها قدر الإمكان، في الدورتين الاقتصاديّة والسياسيّة، فلَن يصار إلى بناء هوية وطنيّة خارج الإطارَين العصبي والقبلي. ومشكلة الجنوب (بوصفه طرفاً بين أطراف) تعود إلى جذور لبنان نفسه. ولكنها مشكلة، في جزءٍ منها، لطالما كانت متعلّقة بالجنوب نفسه قبل كل شيء، ولا علاقة لها بعلاقة الجنوبيين ببقية اللبنانيين. وهذا ما عجز جانبٌ مِن اليسار اللبناني “اليميني” عن فهمه، أو عن الاعتراف به، لسنواتٍ طويلة. وهذا ما استغله الحزب، المتذرّع منذ التأسيس بمقاومة الاحتلال، بينما وفي موازاة ذلك، راكم أدوات التحكم بالجماعة، تبعاً لأصول النظام الطائفي ووفقاً لشروطه، التي لن تفعل شيئاً إلا إعادة تكرير الهيمنة وتكرارها.

واليوم، لا يكفي الحديث التبسيطي عن عقدٍ اجتماعي، يقوم على الحقوق والواجبات والمساواة، بين مجموعات سكانية تعاني أصلاً من خللٍ في ما بينها. خلل لم يعد إنكاره مجدياً. ولا فائدة من تسمية هذا الخلل على أنّه “اختلاف في السياسة”. يتعلّق الأمر بفهم العلاقة مع الدولة كجهاز بيروقراطي، تمثيلي، وسُلطوي، ومع السيادة تعريفاً لا لغواً، مع الآخر، والتاريخ، والتحديث، وليس في علاقةٍ شكليّة مع الدولة بحدّ ذاتها بوصفها ميدان صراع. 

في لبنان المتخم بنفوذ الأوليغارشيّة، صار الفساد عمومياً والطائفيّة عموميّةً. وعندما يتعلّق الأمر بماهيّة الدولة، تتفاوت الجماعات في فهمها لتلك الماهيّة، إذ يتعلّق الأمر بالذات الجماعيّة، وليس بإدارة العلاقات.  ولا توجد سياسة ما لم توجد مدينة. وما هو غير ذلك، مِن دأبٍ على تجاهل الخلل المعرفي في مسألة التحديث والحداثة (تعطيل مؤسسات الدولة واعتبار الأمر عملاً سياسياً طبيعياً)، والخلل الجغرافي العميق في فهم العلاقة مع المحيط العربي (المشاركة الآثمة إلى جانب نظام الأسد نموذجاً)، ومحاولة تعويض الاعتراف بضرورة إصلاح الخلل مع الجماعات الأخرى، بغلبةٍ عسكرية تقوم على ابتزازٍ دائم بالعنف، لم يعد مجدياً هو الآخر. 

لم يعد تحويل البرلمان إلى مجلسٍ خاص، بينما تُتخذ القرارات على مستوى مشيخات الطوائف ورعاتها، حالها حال جميع مؤسسات الدولة، سوى انعكاس كئيب، لذلك الخلل المنهجي العميق، في فهم معنى وجود دولة، ومعنى وجود وطن بحدّ ذاته.

ليس هذا جلداً للذات. ولا تنصلاً مِن جماعةٍ بعينها. هذه دعوة دائمة للخروج من الجماعات كلها، ومن قلقها وسجونها وبؤسها. فالأفراد في هذه البلاد سعاة دائمون الى الحريّة والى إنتاج صيغ تقوم على وطنٍ لا على آخرة، والاجتماع لا يقوم حول مؤسسة قمعية مثل طائفة، إنما حول مصالح سقفها الأساسي هو الخير العام. لكن الجماعات في لبنان، نظاماً ومنهجاً، قامت ككيانات هرميّة ورثة موازية للدولة. ولم يؤدِ غضّ النظر عن بُناها المؤسِّسة وعن تطورها، إلا إلى تفاقم الأزمة وانفجارها أكثر من مرّة. 

ولا يمكن التعامل مع حزب الله تحديداً، مِن دون اعتباره أحد منتجات الحرب الأهليّة اللبنانيّة، مثل غيره من الأحزاب التي نشأت خلالها، وحادثةً أساسية من حوادثها، ينمو حولها وفي نطاقها. بسلاحه وإصراره على حلّ قضيته من دون قضايا بقيّة اللبنانيين عبر السلاح، هو كل ما تبقى من الحرب الأهليّة اللبنانيّة.

وها قد وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه. وإذ اجتهد أفرادها، مثل غيرهم من اللبنانيين، في تحصيل العلم والرزق وبناء البيوت والاهتمام بالأرض، تجد نفسها اليوم، بسبب المجموعة التي تقودها، خارج أرضها وبيوتها، ويُصار إلى اعتبار الأمر طبيعياً. مع ذلك، وعلى رغم ذلك كله، الانتفاضة ليست واردة. وما هو مطروح ليس التغيير لإيقاف النزيف، إنما التحريض على “الثأر” من اللبناني بوصفه “آخر”. ثمة خلل، لكنه ليس في هذه العلاقة وحدها. إصلاحه ليس مستحيلاً كما يحبّ العقل الطائفي، فإصلاحه يقتضي في الأساس التخلّص من هذا العقل، حتى لا يُترك الناس رهائن لأحزاب الحرب التي لا تقدّم إلى القضايا المتخيّلة بديلاً عن التعاقد الاجتماعي.

وليس لتلك النكتة التافهة عن استحالة إصلاح الدولة في لبنان أي معنى، سوى أنها تعبّر عن أمرٍ من اثنين. الأول هو اليأس. وباختلاف درجات قبول الظروف المؤدية إلى اليأس وتفهّمها، يُتوقّع من اليائس أن يتصرف كيائس: أن ينسحب من المشهد وأن ينزوي، لا أن يخوض حرباً تلو الأخرى، في موازاة ادعاء اليأس، لتعطيل كل محاولة جدّية للإصلاح. واليائس من قيام دولة تعاقدية لا يهدد بالانقلاب، ولا يستميت للمشاركة في حكومات، ولا يقيم تحالفاً مع النظام. اليائس ينزوي.

أما الأمر الثاني، الذي يحيل إليه ذلك الترويج، فهو التضليل. فرفض قيام الدولة، في هذه الحالة، يمثّل إعلاناً عن جاهزية تامة لخوض القتال بكل الوسائل الممكنة، لإبقاء الواقع على ما هو عليه. وليس هذا جديداً في جميع المؤسسات الأبوية التي تقوم على القمع في أساسها.

ذلك أن الطوائف “اليائسة” من قيام دولة طبيعية ليست سوى امتداد للعائلة والقبيلة، التي ترفض حرية الأفراد من أساسها. وليست مصادفة أن يكون زعماؤها بمثابة “الآباء”، ويعامل المنتسبون إليها بعضهم بعضاً بوصفهم “إخوة”. وثمة مصدر فعلي لهذا الهراء، وهو المؤسسات القمعية الأولى، التي يستحيل أن نصير أفراداً في دولة ما لم يحق لنا أن نصبح أفراداً خارجها أيضاً.

لا يعني ذلك أن النظام الطائفي اللبناني لا يحتاج إلى إصلاح طويل، وأن الإصلاح والحديث عنه في ظل نتائج العدوان الإسرائيلي الشنيع والمتواصل سيبدو هذياناً. لكن يتوجب الاعتراف بأن المشكلة لم تكن سياسية، وأن ما فاقمها، حتى قبل الحرب الأهلية، كان التشخيص الخاطئ، الذي قضى بتصنيفها سياسية تارة، وطبقية طوراً، من دون إغفال وجود أوجه فعلية للأمرين في تأجيجها. النظام الطائفي ليس مشكلة سياسية، إنه مشكلة اجتماعية، والحل، بلغة “وجودية”، موجود هناك، في المجتمع.

يشبه الأمر النظر إلى حادثة ساقية الجنزير قبل أيام قليلة من زاويتين متعارضتين. من الزاوية الأولى، ذهب الجميع مباشرة إلى الحديث عن “استهداف بيروت” من “ضابط معيّن”، أي بمنح بيروت هوية مذهبية محددة، وسبغ الجهاز الأمني بهوية مقابلة. الزاوية الثانية ذهبت إلى الاعتراض على التمرّد على سلطة رجال الأمن، علماً أنه لا يوجد ما يبرر سلوكاً عنيفاً مثل ما فعله هؤلاء، من الأقنعة مروراً بإطلاق النار وصولاً إلى تجاوز الآلية القضائية القانونية. والحال أن الزاوية الواضحة للرؤيا تقوم خارج الزاويتين السابقتين، وتفترض السؤال عن أمرين آخرين. الأول هو المدة الزمنية التي ينبغي فيها على مواطن في مدينة أن يتطبّع خلالها مع وجود مولّدات سرطانية في الأحياء، كما تفرّخ أشكالاً جديدة من السلطة والإدارة المدنية القائمة على الزبائنية، بدلاً من التركيز على مصالح وقضايا وطنية مشتركة، ولا سيما بالحد الأدنى في مسائل الإنماء والإنتاج والاستثمار في البنى التحتية وكل ما يجعل المواطنين مواطنين. والثاني هو جدوى وجود أجهزة أمنية تعمل في غير وظائفها الأصلية، وخارج نطاق الإطار العدلي القانوني.

لطالما كان تشخيص أزمة التحاق الجماعات بلبنان على أنه خلافات في السياسة تشخيصاً خاطئاً. ذلك أن تجارب الجماعات التاريخية، وفي الاتساق مع التحديث، لم تقع على الدرجة نفسها. ولا يعني الخلل أفضلية جماعة على أخرى من حيث الجوهر، أو التفوق بأي شكل من أشكاله، ولا يستحضر أي نوع من أنواع التباين في الحقوق أو الواجبات.

يتوجب الاعتراف بالخلل وتحديده قبل معالجته، والعلاج لا يكون بافتراض تفوّق جماعة على أخرى، إنما حصراً بدفن الصيغة التي تعيد إنتاج الأفراد بوصفهم أعضاء في جماعات، وإعادة بناء الدولة على أساس التساوي بين أفراد يمكن المساواة بينهم، وليس بين جماعات لا يمكن أن تستوي بأي شكل من الأشكال.

لا تعكس الحلول المجترّة والمطروحة إلا الجبن في مواجهة المجتمع لنفسه وبنفسه. لن يستقيم حل ولن تقوم دولة، لا بمتابعة السلوك الميليشياوي العنيف، ولا باقتراح بائس بفدرالية دينية، ولا بالإبقاء على الصفة التمثيلية للجماعات تحت مسمى الطوائف. فليس ذلك كله إلا سأماً يضاف فوق سأم.

سامر المحمود- صحفي سوري | 06.11.2026

لماذا هربت القردة من أقفاصها في إدلب؟ 

هربت القردة من مدينة الملاهي أربع مرات خلال الأشهر الماضية، إذ فرّت من أقفاصها وانتشرت في المدينة، وهاجمت بعض الأطفال الذين أُسعفوا، ليتحوّل هروبها إلى حديث المدينة.  فمنذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي نفّذت ثلاثة قردة أول محاولة هرب من حديقة الملاهي، وتمكنت من الانتشار بالقرب من الحديقة في حي القصور، حيث بقيت ليلة كاملة…
06.05.2026
زمن القراءة: 7 minutes

لا نعرف متى سيتوقف الوقت قليلاً لكي ننظر إلى العتمة على نحوٍ أفضل. لكنه عندما يتوقف، ستكون القرى الجنوبيّة قد استوت ممددةً فوق ألمها ونامت. ستكون بيوتها حصىً ورماداً لذاكرات نزفت حتى منحت المشهد الذي أمامنا طابعه الرهيب. أمّا آلاف الضحايا فسيتعرضون لنسيانٍ جماعي في منتهى الفظاعة.

ستستمر الحياة من دونهم، بحثاً عن أي طريقةٍ للخلاص. هؤلاء الذين تحملوا نتيجة الخسارة أكثر من غيرهم. ستنتهي الحرب بنقصٍ حاد في التمويل المادي، الذي لطالما جعل مِن الأطراف الجنوبيّة، المهمشة مِن المركز، ساحةً للقتال تحت مظلة الأيديولوجيا المهترئة، وممراً دائماً للهجرة، سعياً خلف لقمة العيش المغمّسة بحنين العودة، إلى ما لم يكن موجوداً، ومَا لن يكون مِن الآن وصاعداً: الغلبة.

وبعد استبعاد التجارة الرخيصة في الأوهام، التي لا هدف لها إلا التضليل وإبقاء آلية السُلطة وتوزيعها على ما هو عليه، وفي العتمة ومِن قلبها، لا يمكن غض النظر عن آلاف العائلات التي ستكون بلا سكنٍ ولا مأوى ولا عمل. مع ذلك، وعلى رغم ترنّح تدفقات الريع، ونهاية أسطورة الكاريزما، وأفول أوهام القوة والدفاع، لن تحيد الجماعة المتروكة عن موقفها الذي اعتادت اتخاذه لأربعين عاماً خلت، بتلك بسهولة.

أثبتت الصواريخ انعدام جدواها. سقطت القرى المثقلة واحدةً تلو الأخرى. والناس يعرفون، والجميع يعرف أنّهم يعرفون. يا له مِن مشهد كئيب. مع ذلك، ليست مطالبة الناس بمحاسبة الذين أوصلوهم إلى ما أوصلوهم إليه، ودفع محازبيهم إلى الخروج من التبعيّة الاقتصاديّة والسياسيّة لإيران، أمراً سهل التحقيق، كما يتخيّل البعض. وليس الخوف مِن التغيير والترهيب إلا عاِملَين بسيطين. ولا يكمُن السبب إطلاقاً في وجود رابط ديني أو عقدي بينهم وبين ولاية الفقيه، فكلّ ذلك مبالغ فيه إلى درجةٍ لا يعرف غير المتخصص كم هي كبيرة.

قد تكون الأزمة أعمق مما تبدو عليه. ولسوء حظ الجنوبيين اللبنانيين، وخلال فترةٍ تاريخية تمتد على ثلاثين عاماً، لم ينجحوا في إيصال نخبةٍ جديدة، بدلاً من المجموعة التي توّلت تمثيلهم، وفهم الحدّ الأدنى من ترتيب العلاقات الوطنيّة أو الدوليّة، ضمن شروط الحاضر، لا ضمن تصوّرات الأزمان الغابرة.

تلك النخبة، الإلهيّة وغير العقلانيّة، التي قادتهم إلى ما قادتهم إليه، مِن تهجير متواصل، وعدائية مفرطة مع جميع الجماعات الأخرى مِن حولهم في ظاهرةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخهم، كما توّجت كل ذلك، بأن ألحقت بهم هزائم بالغة القسوة، إلى درجة ضياع الجنوب. فلماذا يحدث كل ذلك، ومِن أين تأتي تلك النخبة بشرعيةٍ لأفكارها، على رغم المآلات الظاهرة، تارةً في العنف الطائفي، وطوراً أشد وضوحاً في الجنوب المكسور والمدمّر.

في بلدٍ صغير مثل لبنان، ما لَم يستطِع المركز أن يتجاوز أزماته، ومِن بعدها احتواء الأطراف ودمجها قدر الإمكان، في الدورتين الاقتصاديّة والسياسيّة، فلَن يصار إلى بناء هوية وطنيّة خارج الإطارَين العصبي والقبلي. ومشكلة الجنوب (بوصفه طرفاً بين أطراف) تعود إلى جذور لبنان نفسه. ولكنها مشكلة، في جزءٍ منها، لطالما كانت متعلّقة بالجنوب نفسه قبل كل شيء، ولا علاقة لها بعلاقة الجنوبيين ببقية اللبنانيين. وهذا ما عجز جانبٌ مِن اليسار اللبناني “اليميني” عن فهمه، أو عن الاعتراف به، لسنواتٍ طويلة. وهذا ما استغله الحزب، المتذرّع منذ التأسيس بمقاومة الاحتلال، بينما وفي موازاة ذلك، راكم أدوات التحكم بالجماعة، تبعاً لأصول النظام الطائفي ووفقاً لشروطه، التي لن تفعل شيئاً إلا إعادة تكرير الهيمنة وتكرارها.

واليوم، لا يكفي الحديث التبسيطي عن عقدٍ اجتماعي، يقوم على الحقوق والواجبات والمساواة، بين مجموعات سكانية تعاني أصلاً من خللٍ في ما بينها. خلل لم يعد إنكاره مجدياً. ولا فائدة من تسمية هذا الخلل على أنّه “اختلاف في السياسة”. يتعلّق الأمر بفهم العلاقة مع الدولة كجهاز بيروقراطي، تمثيلي، وسُلطوي، ومع السيادة تعريفاً لا لغواً، مع الآخر، والتاريخ، والتحديث، وليس في علاقةٍ شكليّة مع الدولة بحدّ ذاتها بوصفها ميدان صراع. 

في لبنان المتخم بنفوذ الأوليغارشيّة، صار الفساد عمومياً والطائفيّة عموميّةً. وعندما يتعلّق الأمر بماهيّة الدولة، تتفاوت الجماعات في فهمها لتلك الماهيّة، إذ يتعلّق الأمر بالذات الجماعيّة، وليس بإدارة العلاقات.  ولا توجد سياسة ما لم توجد مدينة. وما هو غير ذلك، مِن دأبٍ على تجاهل الخلل المعرفي في مسألة التحديث والحداثة (تعطيل مؤسسات الدولة واعتبار الأمر عملاً سياسياً طبيعياً)، والخلل الجغرافي العميق في فهم العلاقة مع المحيط العربي (المشاركة الآثمة إلى جانب نظام الأسد نموذجاً)، ومحاولة تعويض الاعتراف بضرورة إصلاح الخلل مع الجماعات الأخرى، بغلبةٍ عسكرية تقوم على ابتزازٍ دائم بالعنف، لم يعد مجدياً هو الآخر. 

لم يعد تحويل البرلمان إلى مجلسٍ خاص، بينما تُتخذ القرارات على مستوى مشيخات الطوائف ورعاتها، حالها حال جميع مؤسسات الدولة، سوى انعكاس كئيب، لذلك الخلل المنهجي العميق، في فهم معنى وجود دولة، ومعنى وجود وطن بحدّ ذاته.

ليس هذا جلداً للذات. ولا تنصلاً مِن جماعةٍ بعينها. هذه دعوة دائمة للخروج من الجماعات كلها، ومن قلقها وسجونها وبؤسها. فالأفراد في هذه البلاد سعاة دائمون الى الحريّة والى إنتاج صيغ تقوم على وطنٍ لا على آخرة، والاجتماع لا يقوم حول مؤسسة قمعية مثل طائفة، إنما حول مصالح سقفها الأساسي هو الخير العام. لكن الجماعات في لبنان، نظاماً ومنهجاً، قامت ككيانات هرميّة ورثة موازية للدولة. ولم يؤدِ غضّ النظر عن بُناها المؤسِّسة وعن تطورها، إلا إلى تفاقم الأزمة وانفجارها أكثر من مرّة. 

ولا يمكن التعامل مع حزب الله تحديداً، مِن دون اعتباره أحد منتجات الحرب الأهليّة اللبنانيّة، مثل غيره من الأحزاب التي نشأت خلالها، وحادثةً أساسية من حوادثها، ينمو حولها وفي نطاقها. بسلاحه وإصراره على حلّ قضيته من دون قضايا بقيّة اللبنانيين عبر السلاح، هو كل ما تبقى من الحرب الأهليّة اللبنانيّة.

وها قد وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه. وإذ اجتهد أفرادها، مثل غيرهم من اللبنانيين، في تحصيل العلم والرزق وبناء البيوت والاهتمام بالأرض، تجد نفسها اليوم، بسبب المجموعة التي تقودها، خارج أرضها وبيوتها، ويُصار إلى اعتبار الأمر طبيعياً. مع ذلك، وعلى رغم ذلك كله، الانتفاضة ليست واردة. وما هو مطروح ليس التغيير لإيقاف النزيف، إنما التحريض على “الثأر” من اللبناني بوصفه “آخر”. ثمة خلل، لكنه ليس في هذه العلاقة وحدها. إصلاحه ليس مستحيلاً كما يحبّ العقل الطائفي، فإصلاحه يقتضي في الأساس التخلّص من هذا العقل، حتى لا يُترك الناس رهائن لأحزاب الحرب التي لا تقدّم إلى القضايا المتخيّلة بديلاً عن التعاقد الاجتماعي.

وليس لتلك النكتة التافهة عن استحالة إصلاح الدولة في لبنان أي معنى، سوى أنها تعبّر عن أمرٍ من اثنين. الأول هو اليأس. وباختلاف درجات قبول الظروف المؤدية إلى اليأس وتفهّمها، يُتوقّع من اليائس أن يتصرف كيائس: أن ينسحب من المشهد وأن ينزوي، لا أن يخوض حرباً تلو الأخرى، في موازاة ادعاء اليأس، لتعطيل كل محاولة جدّية للإصلاح. واليائس من قيام دولة تعاقدية لا يهدد بالانقلاب، ولا يستميت للمشاركة في حكومات، ولا يقيم تحالفاً مع النظام. اليائس ينزوي.

أما الأمر الثاني، الذي يحيل إليه ذلك الترويج، فهو التضليل. فرفض قيام الدولة، في هذه الحالة، يمثّل إعلاناً عن جاهزية تامة لخوض القتال بكل الوسائل الممكنة، لإبقاء الواقع على ما هو عليه. وليس هذا جديداً في جميع المؤسسات الأبوية التي تقوم على القمع في أساسها.

ذلك أن الطوائف “اليائسة” من قيام دولة طبيعية ليست سوى امتداد للعائلة والقبيلة، التي ترفض حرية الأفراد من أساسها. وليست مصادفة أن يكون زعماؤها بمثابة “الآباء”، ويعامل المنتسبون إليها بعضهم بعضاً بوصفهم “إخوة”. وثمة مصدر فعلي لهذا الهراء، وهو المؤسسات القمعية الأولى، التي يستحيل أن نصير أفراداً في دولة ما لم يحق لنا أن نصبح أفراداً خارجها أيضاً.

لا يعني ذلك أن النظام الطائفي اللبناني لا يحتاج إلى إصلاح طويل، وأن الإصلاح والحديث عنه في ظل نتائج العدوان الإسرائيلي الشنيع والمتواصل سيبدو هذياناً. لكن يتوجب الاعتراف بأن المشكلة لم تكن سياسية، وأن ما فاقمها، حتى قبل الحرب الأهلية، كان التشخيص الخاطئ، الذي قضى بتصنيفها سياسية تارة، وطبقية طوراً، من دون إغفال وجود أوجه فعلية للأمرين في تأجيجها. النظام الطائفي ليس مشكلة سياسية، إنه مشكلة اجتماعية، والحل، بلغة “وجودية”، موجود هناك، في المجتمع.

يشبه الأمر النظر إلى حادثة ساقية الجنزير قبل أيام قليلة من زاويتين متعارضتين. من الزاوية الأولى، ذهب الجميع مباشرة إلى الحديث عن “استهداف بيروت” من “ضابط معيّن”، أي بمنح بيروت هوية مذهبية محددة، وسبغ الجهاز الأمني بهوية مقابلة. الزاوية الثانية ذهبت إلى الاعتراض على التمرّد على سلطة رجال الأمن، علماً أنه لا يوجد ما يبرر سلوكاً عنيفاً مثل ما فعله هؤلاء، من الأقنعة مروراً بإطلاق النار وصولاً إلى تجاوز الآلية القضائية القانونية. والحال أن الزاوية الواضحة للرؤيا تقوم خارج الزاويتين السابقتين، وتفترض السؤال عن أمرين آخرين. الأول هو المدة الزمنية التي ينبغي فيها على مواطن في مدينة أن يتطبّع خلالها مع وجود مولّدات سرطانية في الأحياء، كما تفرّخ أشكالاً جديدة من السلطة والإدارة المدنية القائمة على الزبائنية، بدلاً من التركيز على مصالح وقضايا وطنية مشتركة، ولا سيما بالحد الأدنى في مسائل الإنماء والإنتاج والاستثمار في البنى التحتية وكل ما يجعل المواطنين مواطنين. والثاني هو جدوى وجود أجهزة أمنية تعمل في غير وظائفها الأصلية، وخارج نطاق الإطار العدلي القانوني.

لطالما كان تشخيص أزمة التحاق الجماعات بلبنان على أنه خلافات في السياسة تشخيصاً خاطئاً. ذلك أن تجارب الجماعات التاريخية، وفي الاتساق مع التحديث، لم تقع على الدرجة نفسها. ولا يعني الخلل أفضلية جماعة على أخرى من حيث الجوهر، أو التفوق بأي شكل من أشكاله، ولا يستحضر أي نوع من أنواع التباين في الحقوق أو الواجبات.

يتوجب الاعتراف بالخلل وتحديده قبل معالجته، والعلاج لا يكون بافتراض تفوّق جماعة على أخرى، إنما حصراً بدفن الصيغة التي تعيد إنتاج الأفراد بوصفهم أعضاء في جماعات، وإعادة بناء الدولة على أساس التساوي بين أفراد يمكن المساواة بينهم، وليس بين جماعات لا يمكن أن تستوي بأي شكل من الأشكال.

لا تعكس الحلول المجترّة والمطروحة إلا الجبن في مواجهة المجتمع لنفسه وبنفسه. لن يستقيم حل ولن تقوم دولة، لا بمتابعة السلوك الميليشياوي العنيف، ولا باقتراح بائس بفدرالية دينية، ولا بالإبقاء على الصفة التمثيلية للجماعات تحت مسمى الطوائف. فليس ذلك كله إلا سأماً يضاف فوق سأم.