بينما يناقش المصريون أزمات الكهرباء، وسط تخوّف من رفع سعر المحروقات، كان النظام المصري على الطرف الآخر، يستدعي عدوه التقليدي جماعة الإخوان المسلمين في “معركة شاشة فيصل”، ليُحملها مسؤولية بث عبارات اعتبرها “مسيئة” لرئيس الجمهورية، عبر شاشة إعلانات بـشارع فيصل بمحافظة الجيزة منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.
جاءت “واقعة شاشة فيصل” بعد يومين فقط من فشل دعوات مجهولة للتظاهر ضد النظام المصري، انتشرت تحت هاشتاج #ثورة_الكرامة يوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة “X”، وتسببت في حالة من الاستنفار الأمني بشوارع القاهرة والجيزة.
ألقت قوات الأمن القبض على نحو 35 مواطناً، وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية الدعوة إلى مظاهرات ثورة الكرامة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أضافت في بيان لها “أن النيابة لم تواجه المتهمين بأي أدلة سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء”
الرواية الأولى لما جرى في فيصل متخبطة، فمع الاستنفار الأمني وحالات التوقيف والاستجواب التي رصدتها المؤسسات الحقوقية في منطقة “فيصل”، انتشرت شائعات تُحمّل الجالية السودانية المسؤولية عن بث الفيديو، وهو ما رصدته “درج” عبر حسابات داعمة للنظام، لكن هذا لم يستمر أكثر من عدة ساعات قبل أن تنفي وزارة الداخلية في بيان القبض على سودانيين على خلفية فيديو فيصل.
حرب الشاشات
في اليوم التالي لبث فيديو فيصل، نشر الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، والمتحدث باسم اتحاد القبائل الذي يرأسه “إبراهيم العرجاني” تدوينة اتهم فيها جماعة الإخوان صراحة بأنها وراء فيديو فيصل.
جاء في التدوينة :”أعرف تماما أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة، الناس تعاني مشاكل عديدة، ولكنها أبدا لم تفقد الأمل في حل هذه المشاكل، لكن أبدا لن يكرروا سيناريو الفوضى والتخريب”.
بعد تدوينة بكري بساعات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على فني شاشات إلكترونية قالت إنه المسؤول عن واقعة شاشة فيصل، زاعمة اعترافه بارتكاب الواقعة بـ”تحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة
عقب التدوينة بدأت الحكومة المصرية حربها ضد الإخوان باستخدام الشاشات الإعلانية في عدد من المناطق الرئيسية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث جرى بث عدد من الفيديوهات لحوادث العنف التي جرت في الفترة ما بين جمعة الحساب الموافقة 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وحتى إسقاط نظام الجماعة، وحوادث العنف اللاحقة لفض اعتصام رابعة في أغسطس/ آب 2013، لا سيما مهاجمة الكنائس والمؤسسات المسيحية في صعيد مصر.
ولم تتقدم أي شركة إعلانية بشكوى ضد إجبارها على نشر هذه الإعلانات على الشاشات التي تملك حق تأجيرها، لكن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت في بيان لها أن السلطات الأمنية أجبرت إحدى شركات الإعلانات على نشر “إعلانات مضادة” رداً على إعلان شارع فيصل.
وقالت الشبكة أيضاً أنها حصلت على شهادة من أحد العاملين في إحدى شركات الإعلانات المعروفة، تفيد بأنهم تلقوا أوامر مباشرة من أحد الأجهزة الأمنية (الأمن الوطني) بنشر إعلان يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتم تنفيذ هذه الأوامر بالفعل، مضيفة إلى أنها ليس لديها تأكيدات على أن باقي الشركات التي نشرت الإعلانات في المناطق الرئيسية قد صدر لها نفس الأوامر أم لا.
المتحدة على الخط
لم يتوقف الأمر عند شاشات الإعلانات فقط، حيث دخلت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة التابعة للدولة على خط الرد على أزمة فيديو فيصل، وكانت البداية مع قناة “Dmc” التي قررت بث الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، وهو الجزء الذي من المفترض يتناول فترة تولي جماعة الإخوان و30 يونيو.
في المقابل بدأت قناة “Ontv” بث الجزء الثاني من مسلسل الجماعة، الذي يتناول الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الهضيبي وسيد قطب وبين مجلس قيادة ثورة يوليو وجمال عبد الناصر، وعلى رغم وجود جزء أول للمسلسل يناقش تأسيس الجماعة على يد البنا، لكنه في المقابل يلقي الضوء على الفساد في عهد مبارك، إلا أن القناة قررت بث الجزء الثاني فقط.
بحسب مصدر بإدارة المحتوى بقناة “Ontv” المسلسل لم يكن على خريطة القناة التي تبث مسلسلات فقط، بل وُضِع على الخريطة بناء على تعليمات من إدارة الشركة التي أصدرت أوامر لكافة القنوات الدرامية ببث مسلسلات تهاجم الجماعة، وتبرز ما الذي كان من الممكن أن يحدث في مصر في حالة حكمهم”
وأضاف المصدر أن المسلسل يذاع في الوقت ذاته على شبكة “Nile” التابعة للتليفزيون المصري، ولكنه كان على خريطة الشبكة قبل واقعة فيصل، حيث أُذِيع بمناسبة 30 يونيو، أي بدأ البث قبل ما يزيد عن شهر ونصف.
وبالإضافة إلى المسلسلات، نشرت قنوات المتحدة سواء العامة أو الإخبارية أو المعنية بالدراما فواصل إعلانية بعنوان “حتى لا ننسى” و “جرائم جماعة الإخوان” و “إخوان إرهابيين”
بحسب المصدر السابق، المتحدة لم تقم بإنتاج فواصل جديدة، وإنما استخدمت الموجود في مكتبة قنواتها من بروموهات سابقة، أُنْتِجَت منذ 2014، وتُبَثّ في مناسبات محددة مثل ذكرى 30 يونيو كل عام.
ضمن حملة المتحدة ضد الجماعة بثت قناة إكسترا نيوز تقريراً بعنوان “حتى لا ننسى”، يتضمن حوادث العنف التي جرت في فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتفت به كافة الصحف المملوكة المتحدة.
ومن القنوات للإعلام المكتوب، شنت الصحف الرئيسية المملوكة للشركة حملة على جماعة الإخوان، فبثت صحف اليوم السابع والدستور والوطن وصوت الأمة تقريراً ثابت بعنوان جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وحمل التقرير للجماعة مسؤولية إرهاب فترة التسعينيات، كما كان الثابت في كل الصحف المذكورة تناول واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات.
التذكير بخطر الإخوان!
أشار صحفي (رفض ذكر اسمه) بإحدى صحف المتحدة، أن تعليمات جاءت لرؤساء التحرير في كافة صحف المتحدة عقب فيديو فيصل تطلب منهم نشر تقارير ضد جماعة الإخوان، وتذكير القارئ بجرائمها حتى لا يكون هناك تعاطف مع الجماعة.
وأضاف الصحفي الذي رفض ذكر اسمه، أن التعليمات كانت واضحة بأن لا بد أن يتذكر القارئ ما الذي يمكن أن يحدث أن عادت الجماعة للحكم؟ حتى لا يستجيب لأي دعوة تظاهر تطلقها الجماعة مستغلة حالة الغضب من الأوضاع المعيشية الحالية.
قد تكون جماعة الإخوان وراء ما جرى في فيصل، وقد تكون مجرد حالة غضب فردية من أحد المواطنين، إلا أن الثابت أن واقعة فيصل قد كشفت اهتزاز صورة النظام لدى المواطنين، وكسر هيبته بصورة لن يسعفه فيها الاستعانة بعدو قديم لتخويف المواطنين.
