في تحوّل غير متوقّع، تشهد السعودية موجة من الإفراجات عن السجناء الذين انتهت محكومياتهم، بعدما أمضى بعضهم سنوات في السجن، وسط مخاوف إعادة المحاكمة، أو تمديد مددهم من دون وضوح قانوني.
خطوة بدت كبادرة إصلاحية، تلتها خطوة أكبر لطالما طال انتظارها، إذ جاء إعلان غير مسبوق عن إمكانية عودة المنفيين “اختيارياً”، ما أثار تساؤلات حول مدى جدّية التوجّه الجديد، بخاصة وأن معظم هؤلاء المنفيين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم الحقوقي، مثل الصحافي جمال خاشقجي، الذي لقي حتفه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
فهل السعودية مستعدة حقاً لهذا التغيير؟ أم أن هذا التحوّل مجرد إعادة تموضع سياسي من دون ضمانات حقيقية للمستقبل؟
التحوّل جاء على لسان رئيس جهاز أمن الدولة عبد العزيز الهويريني، الذي نقل عن ولي العهد محمد بن سلمان، خلال ظهوره في برنامج رمضاني، أن “الوطن للجميع وأن الدولة تعالج ولا تعاقب”، تصريح تلقّفته الصحف المحلية وتصدّر عناوينها، ليُعيد فتح النقاش حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وحقيقة التوجّه الجديد للإصلاح، مشيراً إلى إمكانية عودة المعارضين وتواصل “المغرر بهم” مع السفارات في الخارج.
وبالحديث عن فئات السعوديين المنفيين أو العالقين في الخارج، فغالباً ما يكونون مبتعثين، علقوا بعد متابعة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، أو فتيات هربن من سطوة أهاليهن في ظل غياب القوانين المنصفة للنساء هناك، أو ربما هم أقارب معتقلين، أو أصحاب رأي باتوا على قائمة المطلوبين، وغير ذلك، وهو ما قد يفسّر تصنيف الهويريني بأن كل من رفع صوته وأبدى اعتراضه خلال الأعوام الماضية، فهو من فئة “المعارضة”، وكل من علق لأسباب أخرى وعاش حياته كمهاجر ومنفي فهو “مغرر به”.
غير أن هذا الانفراج يبقى منقوصاً، اذ لا يزال كثر من هؤلاء المفرج عنهم، ممنوعين من السفر أو مشاركة آرائهم علناً، عدا استمرار سجن عدد كبير من الشخصيات، بينهم دعاة معروفون مثل سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وفي أوضاع صحية مقلقة تُنذر بأنها قد تكون سبب تأخر الإفراج عنهم، رغم خروج غالبية الأسماء التي اعتُقلت معهم في الفترة ذاتها. بالإضافة إلى ناشطين مثل عصام الزامل، وعبدالرحمن السدحان، وتركي الجاسر، ووليد أبو الخير، ومحمد الربيعة، وهذا الأخير كان قد اعتُقل ضمن حملة اعتقالات النسويات في أيار/ مايو 2018، وقد أُفرج سابقاً عن جميع من اعتُقل معه، فيما لا يزال هو خلف القضبان.
السعودية مقبلة على أدوار سياسية وإقليمية أساسية، كما أنها أثبتت حضورها في مجال الترفيه والرياضة، وهي مقبلة أيضاً على مشاركات رياضية دولية، وتخوض جولات محتدمة منذ سنوات لنيل مكانة في الاستثمارات العالمية، لذلك من شأن إصلاح ملفها الحقوقي أن يعزز خطواتها التنموية المستقبلية بشكل كبير.
كما أن سقوط بشار الأسد، قد يكون عاملاً مؤثراً في تغيير توجّه بعض الحكام العرب، بخاصة في ظل عودة ترامب إلى المشهد، بسياسة اقتصادية شرسة تتجاوز لغة المصالح إلى لغة الأرقام، إذ بدأ ولايته الجديدة بمطالبة السعودية باستثمار تريليون دولار، كما عاد الحديث عن ملف “اتفاقيات إبراهيم” للسلام بعنوان “الهدف الآن السعودية”.
علاوة على هذا كله، فإن عشر سنوات من الاعتقالات وتكميم الأفواه، ربما كانت كافية لخلق الذعر في قلوب المواطنين السعوديين، الذين باتوا يرضخون لكل التغييرات الجذرية الحاصلة في إعادة تشكيل بلادهم، سياسياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً.
وبرغم الفرحة والتفاؤل إثر الإفراجات الأخيرة، والإعلان عن إمكانية عودة المنفيين، لا يزال الكثير من التساؤلات والمخاوف عالقاً، بخاصة في ظل استمرار منع سفر الناشطين الذين أُفرج عنهم خلال الأعوام الماضية، وتأخّر الإفراج عن شخصيات بارزة.
هذه التحوّلات وإن بدت خطوة كبيرة نحو تعديل ملف حقوق الإنسان في السعودية، إلا أنها تبقى مرهونة بمدى جدّيتها واستمراريتها، والأهم من ذلك، بوجود ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الماضي، فكيف يضمن العائد من المنفى حرية سفره، طالما قريبه ما زال تحت المنع!
إقرأوا أيضاً:
