تحقق النيابة العامة السويدية في صحة بلاغات تتهم وزيراً عراقياً بالاحتيال على السلطات وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوسائل إعلام سويدية.
وحددت بعض وسائل الإعلام موضوع تحقيق النيابة العامة بشخص وزير الدفاع العراقي نجاح الشّمّرِي، مع أن بيان هيئة الادعاء السويدية لم يُسَمِّ أي شخص. وذكرت أنه مواطن سويدي على رغم أنّه كان يحمل اسمَ نجاح العادلي في المملكة الاسكندنافية.
وقالت هيئة الادعاء في بيان إنها تلقت شكاوى بشأن «وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية». وأضافت أن التحقيق لا يزال «في مرحلة مبكرة للغاية».
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وبترشيح من تحالف «ائتلاف الوطنية» العراقي، عُيّن الشّمّرِي (52 سنة) وزيراً للدفاع وهو ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي، سبق أن خدم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وبحسب صحيفة «إكسبريسن» السويدية اليومية، سبق أن أقام الشمّرِي في السويد منذ عام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة فيها عام 2011 ومُنِح جنسيتها عام 2015.
ويُلزم الدستور العراقي من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بالتخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة.
وأكّد متحدث باسم وزير الدفاع السويدي لقناة «التلفزيون السويدي» الوطنية العمومية (SVT) أن الشمرِي لا يزال محتفظاً بالجنسية السويدية ومسجلاً في فوربي (Vårby)، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم. وتصنف الشرطة فوربي على أنه حي «مستضعف» يعاني سكانه من ارتفاع معدل الجريمة ومن مشكلات اجتماعية، ويقطنه أكثر من 10700 نسمة، حوالى 78 في المئة منهم من خلفيات غير سويدية.
وقال محام سويدي- عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة «سفينسكا داغبلادت» اليومية إنه أبلغ الشرطة في تشرين الأول/ أكتوبر عن دور الشمرِي في إطلاق النار على مئات المتظاهرين خلال أسابيع من الاحتجاجات.
ومنذ مطلع تشرين الأول، اكتسحت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد والبطالة وضعف الخدمات العامة. وتصاعدت تلك التظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل في النخبة الحاكمة.
سبق أن أقام الشمّرِي في السويد منذ عام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة فيها عام 2011 ومُنِح جنسيتها عام 2015.
وقتل حوالى 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب «وكالة فرانس برس».
وخلال زيارة إلى فرنسا السبت الماضي، اتهم الوزير الشمرِي «طرفاً ثالثاً» بالوقوف وراء سقوط عشرات القتلى وأن السلطات «اعتقلت 200 شخص قتلوا من المتظاهرين ومن قوات الأمن».
اتهام بالاحتيال
تبلّغت الشرطة السويدية عن قيام الشمّرِي بالاحتيال للحصول على مساعدات مالية حكومية، وسط مزاعم بأنه تلقّى دعماً مالياً مخصصاً للأطفال والمسكن بعد فترة طويلة من عودته إلى بغداد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ووفقاً لـ«إكسبريسن»، تلقّت الشرطة منذ أسبوعين بلاغاً يتهم الشمرِي بالاحتيال لتلقي مساعدات مالية حكومية، بعدما كشفت تقارير إخبارية أنه كان لا يزال مسجلاً كمقيم في السويد تحت اسم آخر. وتشير السجلات إلى أنه تلقى 51900 كرونة سويدية (5419 دولاراً أميركياً)، مدفوعات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية عام 2013؛ و33200 كرونة (3467 دولاراً أميركياً) في 2014، بحسب «إكسبريسن». لكن من غير الواضح متى عاد الشّمّرِي إلى العراق.
وفقاً لصحيفة «أفتونبلاديت»، وهي إحدى أكبر الصحف اليومية في دول الشمال الأوروبي، فقد أشار الشمرِي أثناء إقامته في السويد إلى أنه يعاني من مشكلات في الذاكرة تجعله غير قادر على العمل. ووفقاً لحكم صادر عن محكمة سويدية عام 2014 فقد «اعتمد الشمرِي وعائلته لفترة طويلة بشكل جزئي على دعم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية».
ونقلت «وكالة فرانس برس» عن صندوق الضمان الاجتماعي السويدي الحكومي (Försäkringskassan) أنه غير قادر على تأكيد ما إذا كان يحقق في قضية الشمّرِي لأن جميع القضايا لديه محاطة بالسرية.
«محاولة رخيصة»
قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن الحملة الإعلامية المتواصلة ضد الوزير تقف وراءها جهات متضررة من وقوفه بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام، وبعد كشفه عن «وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية بالقتل».
وتابع بيان الوزارة أن «منابر إعلامية وصفحات مشبوهة فبركت أخباراً كاذبة، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه». وعدّ البيان أن «المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير… تتصل مباشرة بالطرف الثالث» مؤكّداً أن الوزير كلّف محامياً سويدياً برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك «الملفات الزائفة والتي يدعمها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفر في العالم».
تبلّغت الشرطة السويدية عن قيام الشمّرِي بالاحتيال للحصول على مساعدات مالية حكومية، وسط مزاعم بأنه تلقّى دعماً مالياً مخصصاً للأطفال والمسكن بعد فترة طويلة من عودته إلى بغداد
وتشير وسائل إعلام إلى خلافات بين وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بسبب فكّ الشمّرِي ارتباط مفتشية الداخلية من رئاسة الأركان، وإلحاقها بأمانة السر ومكتبه الخاص.
وكان برلمانيون عراقيون أبدوا في أيلول/ سبتمبر توجهاً لإزاحة الشمرِي عن منصبه حيث انتقدت النائبة سهام الموسوي «عدم كفاءته وعدم قدرته على إدارة الوزارة بشكل مهني» وأنه «بلا مؤهلات لبناء المؤسسة العسكرية». كما أكدت عزمها على جمع تواقيع لاستجوابه داخل البرلمان.
كما سبق أن وصفه النائب زياد الجنابي بأنه «أسوأ» وزير للدفاع منذ 16 عاماً، مشدداً على عقليته «المتزمتة والشمولية» في إدارة الوزارة. وبيّن الجنابي أن «المحاصصة المقيتة والتوافقات السياسية» جاءت به وزيراً، مضيفاً أن الشمرِي كان «ضابط متابعة في أمانة السر، ومن ثم أحيل إلى التقاعد لنفاجأ به وزيراً للدفاع».
