“مُستقل، لا ينتمي إلى حزب أو تيار، وليس مزدوج الجنسية، لم يكن وزيراً سابقاً ولا حتى برلمانياً أو محافظاً. نزيه وشجاع، ولم تُقَم ضده أي قضية فساد، عمره لا يتجاوز الخامسة والخمسين، ويلتزم تنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام. وعليه ألا يكون ضمن الأطر العسكرية وأن يكون مدنياً وأن يكون قراره عراقياً غير خاضع لضغوطات إقليمية أو دولية، وأخيراً أن يتعهد بعدم الترشّح مجدداً”. بهذه الكلمات يختصر علي عبد الخالق أهم الصفات والمواصفات التي وضعها ثوار ساحة التحرير لاختيار رئيس الحكومة المقبل.
وأضاف عبد الخالق لـ”درج” ممازحاً: “لم نكُن نطمح برئيس وزراء أشقر الشعر، أو صاحب جسم رياضي، أو طويل القامة، فلقد ارتضينا برؤساء وزراء سابقين أغلبهم صلع، وأصحاب كروش منتفخة، فضلاً عن أدائهم البروتوكولي الفاشل الذي كان يُسيء إليهم أمام الإعلام والمجتمع الدولي وبالتالي يسيء إلى العراق. فمنهم من كان يقف ويرفع بنطاله أمام الكاميرا، ومنهم من كان يحشر سبابته بأنفه أمام الإعلام في كل مؤتمر أو تجمع، وآخر كان يستخدم مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى رغم العيوب مارسوا حكمهم وفق المدة الدستورية الممنوحة لهم. همّنا الوحيد هي الصفات التي طالبت بها ساحات التظاهر في رئيس الوزراء المقبل، ولن نرتضي أي مرشح لا تتوفر فيه هذه الصفات”.
15 يوماً
بعد 15 يوماً مُنحت لعادل عبد المهدي بعد استقالته التي قدمها يوم الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر، لإدارة الحكومة بشكل صوري، ولحين اختيار المرشح المُنتظر، والذي كان من أهم شروطه أن يتناسب ورغبات المتظاهرين، لم يفلح البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الكتل السياسية في ترشيح شخصية تتناسب ومزاج الشارع العراقي.
ودخل أصحاب القرار في صراع سياسي، إذ أكد النائب عن “كتلة سائرون” صباح الساعدي أن “اختيار رئيس الوزراء يعود إلى الكتلة الأكبر، أي التي حصلت على أكثر عدد من مقاعد البرلمان، أي “سائرون” التي تؤكد أن الشعب والمتظاهرين هم أصحاب القرار في اختيار رئيس الحكومة المقبل”.
جاء ردّ الساعدي على حديث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الذي أكد أن “اختيار رئيس الوزراء سيكون خاضعاً للكتلة الأكبر”. صالح رفض تحديد الكتلة الأكبر، وبعد نزاع مع الكتل السياسية رمى الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، قائلاً: “ملف تحديد الكتلة الأكبر سيتم تحويله إلى المحكمة الاتحادية وهي التي ستحدد من هي الكتلة الأكبر”.
لم يفلح البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الكتل السياسية في ترشيح شخصية تتناسب ومزاج الشارع العراقي.
قرار صالح أثار لغط الشارع ودفع بالنائب عن تحالف “سائرون” فيصل العميري إلى الرد عليه في مؤتمر صحافي قال فيه: “الشعب هو الكتلة الأكبر وعلى رئيس الحكومة أن يلتزم قرار المحكمة الاتحادية”.
وأضاف: “بحسب تفسير المحكمة الاتحادية، “سائرون” (54 من أصل 329 مقعداً في البرلمان) هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك، و”سائرون” تنازلت وخولت الشعب، الكتلة الأكبر بالاختيار، أما إذا أعلن عن كتلة أخرى غير سائرون، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري”.
لعبة الكتلة الأكبر
لجوء رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية لتحديد من هي الكتلة الأكبر، عدّ بمثابة مهزلة سياسية لم يسبق لها مثيل، هكذا وصف المتظاهرون والشارع العراقي خطوة رئيس الجمهورية. قال أحمد النجار أحد متظاهري ساحة التحرير إن “هذه النكتة التي نشهدها اليوم أي تحديد من هي الكتلة الأكبر، ما هي إلا نكتة سمِجة، لأن اختيار رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي من قبل كتلتي “الفتح” و”سائرون” بعد انتخابات عام 2018، كان استناداً إلى الكتلة الأكبر. ولأن “سائرون” هي الكتلة التي حصلت على عدد مقاعد أكثر في البرلمان وتليها “الفتح”، تم تحديد الكتلة الأكبر وفق ذلك وبالتوافق بين هاتين الكتلتين. هذا يعني أن اختيار عبد المهدي كان خارج الأطر الدستورية وخارج القواعد الدستورية، لأن البرلمان لم يكُن مُشخصاً من هي الكتلة الأكبر بحسب ما يذكر رئيس الجمهورية وبعض الكتل السياسية”.
اللعبة لم تمر على المنتفضين، الذين نزلوا للتصعيد وقطعوا الطرق. ويقول النجار: “وتيرة التظاهرة تصاعدت في كل من الخلاني والتحرير، والسبب هو محاولة الحكومة تمرير أسماء لا يمكن أن يقبلها المتظاهرون، فضلاً عن الخطوة التي قام بها رؤساء بعض الكتل السياسية أمثال نوري المالكي، ومحمد الحلبوسي وهادي العامري وفالح الفياض وغيرهم، والذين شكلوا كتلة البناء التي عدّوها الكتلة الأكبر، ومن ثم رشحوا قصي السهيل الذي لا يمتّ لتنفيذ مطالب الشعب بصلة، والإصرار على مدى أسبوع كامل على ترشيح هذه الشخصية تسبب بإشعال الشارع العراقي وتصاعد التظاهرات”.
نواب كُثر أطربتهم وتيرة الكتلة الأكبر التي أكدوا أن من واجب المحكمة الاتحادية تحديدها، ليذكر النائب محمد الخالدي عن كتلة “بيارق الخير” أنه “بعد مرور 15 يوماً على استقالة عبد المهدي قرر البرلمان تمديد المدة، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية، وانتظاراً لمعرفة من هي الكتلة الأكبر التي ستحددها المحكمة الاتحادية”.
الزعماء السياسيون
يحاول زعماء سياسيون أن يتخذوا موقفاً وطنياً محايداً، في مرحلة لا تعرف الحياد، منهم صالح الذي أحال قضية تصنيف الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية. وقال صراحة: “لن أسمح باختيار شخصية لن يرتضيها الشعب وإلا سأستقيل، وسأحيل قضية تصنيف الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية لترشيح الشخص المناسب على أن يرتضيه المتظاهرون”.
لجوء رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية لتحديد من هي الكتلة الأكبر، عدّ بمثابة مهزلة سياسية لم يسبق لها مثيل.
محاولة صالح تلك كانت لإبعاد الشبهات من نفسه ولعدم تلويث تاريخه السياسي بعملية الالتفاف على مطالب المتظاهرين باختيار رئيس الوزراء المقبل، لكنها محاولة أدخلته بإحراج لا نظير له مع الشارع العراقي. ويقول عبد الرحمن، أحد المتظاهرين: “نتمنى أن يستقيل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان كما فعل عبد المهدي لأنهما لم يتخذا حتى الآن موقفاً وطنياً واضحاً وصادقاً بل على العكس إنهما يُسيئان إلى نفسيهما. إن كانا وطنيين فعلاً، المرحلة ليست مرحلة حياد”.
ويشاطر زعيم التيار الصدري صالح في موقفه، فالصدر الذي يخشى على تاريخ عائلته السياسي والديني أطلق عبر “تويتر” تغريدة صريحة تندد باختيار السهيل لمنصب رئيس الوزراء، وبعد ساعات حذف تغريدته واستبدلها بأنه “شخصية تتوافق وكل الأطياف والطوائف وأنه سيكون مع أي قرار لحقن الدماء”.
أثار ذلك شائعات عن أن تهديداً وصل لزعيم التيار الصدري من قِبل أبو مهدي المهندس، وهذا ما أكده أحد أفراد مكتب الصدر الذي رفض الكشف عن اسمه.
من هو قصي السهيل؟
مرشحون كُثر طُرحت أسماؤهم ليكون أحدهم بديلاً لعبد المهدي في هذه المرحلة الحرجة، منهم محمد شياع السوداني الذي كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في زمن حكومة العبادي، والذي لاقى رفضاً من الشارع العراقي، لأنه لا ينطبق وشروط المتظاهرين، فضلاً عن النائب السابق فائق الشيخ علي. كما انتشرت أنباء عن ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حالياً، وأسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق، إلا أن هنالك إصراراً واضحاً على اختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة عبد المهدي وهو قصي السهيل. تذكر المتظاهرة سارة عامر بأن “السهيل هو نفسه وزير التعليم العالي الذي أطلق على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا والذين خرجوا للمطالبة بتعيينهم في الجامعات العراقية، مضخات المياه الساخنة، بعدما نام هؤلاء أكثر من شهر أمام وزارة التعليم العالي. ولم يتنازل الوزير أو يحاول التواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم. بالتأكيد كتلة البناء التي تتضمن أسماء من النواب غير الوطنيين وبوجود رئيس مجلس النواب الذي أثبت أنه شخصية غير وطنية من خلال أدائه ومواقفه، جميعهم من البديهي أن يتفقوا على اختيار السهيل الذي سيكون بديلاً لعبد المهدي، لمحاولة الإطاحة بالتظاهر وتكميم أصوات المتظاهرين وقمعهم، فتاريخه يشير إلى ذلك”.
