تُعدّ محافظة الأنبار، أكبر محافظات العراق مساحة وأكثرها ارتباطاً جغرافياً بالعمقين العربي والإقليمي، وواحدة من أكثر المناطق الواعدة اقتصادياً في البلاد. فالأنبار لا تحتضن فقط ثروات طبيعية هائلة من معادن وصخور ومواد أولية، بل تمتلك أيضاً صحراء واسعة يمكن أن تتحول إلى قاعدة استراتيجية للاستثمارات الزراعية والطاقة. لكن هذه الإمكانات الهائلة تصطدم بصراع إقليمي – داخلي، عنوانه الرئيس: الاستثمارات السعودية مقابل نفوذ إيران وأذرعها العراقية.
ثروات كامنة تنتظر الاستثمار
تشير تقارير مختلفة إلى أن الأنبار غنية بالثروات المعدنية بشكل يجعلها محوراً لأي خطط تنموية مستقبلية في العراق. فبحسب تقرير نشرته “العربية.نت” عام 2011، كُشف عن احتياطيات ضخمة من الفوسفات تصل إلى 5.75 مليار طن، فيما يذهب موقع “أرابيكا” إلى أن حجم الاحتياطي يقارب الـ10 مليارات طن، وهو رقم يتقاطع مع تقديرات المسح الجيولوجي العراقية، التي تؤكد أن العراق مجتمِعاً يمتلك هذه الكمية من الفوسفات.
لا تقتصر موارد الأنبار على الفوسفات وحده، إذ تحتوي المحافظة على نحو 997 مليون طن من حجر الكلس، و80 مليون طن من الكاولين، إلى جانب 330 مليون طن من الدولومايت، و86 مليون طن من رمال الزجاج، فضلاً عن 232 مليون متر مكعب من الحصى والرمل، و1.75 مليون متر مكعب من القار، إضافة إلى 5.84 مليون طن من الحديد الرسوبي، وما يقارب الـ33 مليون طن من الجبس.
هذه الثروات تجعل الأنبار أرضاً خصبة لمشاريع صناعية يمكن أن تغيّر وجه الاقتصاد المحلي والعراقي عموماً.
أما على صعيد الطاقة، فالتقارير تكشف أن صحراء الأنبار تضم تراكيب غازية واعدة. العقود الاستكشافية التي أبرمت مع شركات أجنبية في الرقعة (17) أظهرت أن المخزون يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات برميل مكافئ، يشكّل الغاز 60 إلى 70 في المئة منها، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار برميل مكافئ من الغاز في أدنى التقديرات. لكن هذه الكميات لا تزال ضمن الدراسات الأولية، بانتظار مشاريع تطوير فعلية.
صراع على الاستثمارات السعوديّة
تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المتوقعة في العراق نحو 100 مليار دولار، جزء منها مخصص لمشاريع زراعية وصناعية في غرب البلاد، خصوصاً الأنبار. لكن هذه الخطط تواجه رفضاً وعراقيل متكررة من فصائل مسلّحة عراقية مرتبطة بإيران.
المصادر السياسية تشير إلى أن إيران تضع “فيتو” على أي نفوذ اقتصادي سعودي في العراق، على رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران عام 2023 بعد قطيعة استمرت منذ 2016.
في الواقع، منذ 2018 تسعى السعودية الى عقد اتفاقيات استثمارية واسعة تشمل الأراضي الصحراوية في الأنبار وصولاً إلى بادية كربلاء والمثنى والنجف. غير أن فصائل مسلحة تسيطر على المناطق الحدودية دخلت على خط المنافسة، ساعية الى تحقيق هدفين أساسيين: الاستحواذ على الامتيازات المالية، وتنفيذ استراتيجية إيران في منع السعودية من تثبيت موطئ قدم اقتصادي في العراق.
مواقف سياسيّة متباينة
في عهد حكومة عادل عبد المهدي (2018)، شُكّل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية، ووُقِّعت اتفاقيات عدة، أبرزها الاستثمار السعودي لمساحات واسعة من الأراضي العراقية. لكن سرعان ما ارتفعت الأصوات الرافضة.
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي دعا الى إيقاف المشروع محذراً من “تداعيات خطيرة”، على السيادة العراقية والمخزون المائي.
أما قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، فهاجم المشروع معتبراً أنه “غطاء للاستيلاء على أراضي الأنبار والنجف والمثنى والبصرة”، بالتزامن مع خطوات التطبيع مع إسرائيل.
في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية السعودية من سمّتهم “عملاء إيران في العراق” بالعمل ضد الاستثمارات السعودية حفاظاً على المصالح الإيرانية. وقال المستشار سالم اليامي: العراق والسعودية وقّعا 13 اتفاقية، لكن الفصائل الموالية لإيران تعرقلها.
البرلمان ساحة صراع
الأزمة انتقلت إلى البرلمان العراقي، فقد فشل انعقاد النصاب بسبب إدراج اتفاقية تخص الاستثمارات السعودية، ودعا نواب من كتلة “حقوق” التابعة لكتائب حزب الله إلى سحب القانون.
النائب سعود الساعدي صرّح بأن “الاتفاقية تنتزع ملايين الدوانم من الأراضي وتسمح بتحويلات مالية بلا قيود لصالح السعودية”، واصفاً المشروع بأنه “استعمار سعودي”. وأكد أن أكثر من 100 نائب وقعوا على رفض إدراج الاتفاقية.
وعلى رغم ذلك، وُقّعت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 اتفاقية شراكة جديدة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعي، وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن دراسة إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة في عرعر.
الموقف المحلّي في الأنبار
عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي قال إن تعطيل الاستثمارات السعودية قديم، لكن اليوم المجلس معنيّ بطرح المشاريع والموافقة عليها. وأكد أن “الملف مفتوح أمام جميع الشركات، سعودية أو غير سعودية، عربية أو أجنبية، لاستغلال موارد الأنبار”، مشدداً على أن “المجلس يتخذ قراراته بشكل منفصل عن بغداد، ولا يتأثر بالحكومة المركزية”.
وعن الجدل حول “الإقليم السني”، الذي تمهد له استثمارات السعودية في الأنبار، أوضح الكبيسي أن “هذا الطرح سياسي عابر ولم يعد موجوداً”، مؤكداً أن “الموقف واضح مع عراق واحد موحد”.
الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي أشار إلى أن السعودية تسعى الى خطط استثمارية واسعة في الزراعة وتربية المواشي والدواجن والأسماك، خصوصاً في الأراضي الغربية المنبسطة.
لكنه لفت إلى أن “بعض النواب المحسوبين على الفصائل يعترضون على الشركات السعودية”، ما يجعل الاستثمار “غير مؤمَّن” ويقيد الخطة الاستثمارية للحكومة العراقية.
أضاف الراوي أن “العراق تجاوز عدد سكانه الـ46 مليون نسمة، وهناك حاجة ماسة الى مشاريع استثمارية تلبي الحاجات الغذائية والصناعية”. لكنه شكك في إمكانية تمرير مبلغ 100 مليار دولار من دون عراقيل سياسية من قوى مرتبطة بالفصائل.
البعد الأميركي – الإيراني
الأزمة لا تنفصل عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ففي 17 أيلول/ سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف أربع جماعات عراقية موالية لإيران (حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي) كمنظمات إرهابية أجنبية.
هذا التصنيف جاء ليضاف إلى جماعات أخرى مصنفة سابقاً مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق. واشنطن ترى أن هذه الفصائل تشكل أذرعاً إيرانية في العراق، وتعمل على تعطيل الاستقرار ومنع الانفتاح الاقتصادي مع الخليج والغرب.
الأنبار رهينة الجغرافيا والسياسة
من الواضح أن الأنبار، بثرواتها الطبيعية الهائلة وموقعها الجغرافي الذي يربط العراق بسوريا والأردن والسعودية، أصبحت ساحة تجاذب بين مشروعين:
المشروع السعودي، الذي يقوم على استثمار واسع النطاق في الزراعة والطاقة والبنى التحتية، ويُفترض أن يفتح أبواباً أمام تنمية محلية ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء الأنبار.
والمشروع الإيراني عبر الفصائل المسلّحة، الذي يقوم على منع أي نفوذ سعودي، خشية من أن يتحول إلى موطئ قدم سياسي أو أمني يهدد مصالح طهران في العراق.
البرلمان العراقي تحوّل إلى ساحة عكسية لهذا الصراع، والفصائل الموالية لإيران توظف خطاب “حماية السيادة” و”مخاطر الاستعمار الاقتصادي” كغطاء لرفض أي انفتاح سعودي.
لكن في جوهره، الخلاف ليس عراقياً ـ- عراقياً بقدر ما هو صراع إقليمي تُستخدم فيه الأنبار كأرض معركة اقتصادية. بينما يبقى المواطن الأنبارّي والعراقي الخاسر الأكبر، إذ يُحرم من مشاريع استثمارية قد تغيّر واقعه المعيشي.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن العراق بحاجة إلى استثمارات خارجية كبرى لمواجهة أزماته الاقتصادية والبطالة المتفاقمة، لكن ما دام القرار العراقي مرتهناً للتجاذب الإيراني – السعودي – الأميركي، فإن الأنبار ستظل “كنزاً مدفوناً” لا يجد من يخرجه إلى النور.
منع الاستثمارات السعودية في الأنبار، التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، لا يعني فقط تعطيل مشاريع اقتصادية واعدة، بل يحمل انعكاسات سلبية مباشرة على مستقبل العراق كله.
فعرقلة هذه الاستثمارات تعني خسارة فرص عمل ضخمة كان من الممكن أن تستوعب آلاف الشباب في محافظة تعاني من بطالة مرتفعة، وإضعاف البيئة الاستثمارية وإعطاء صورة قاتمة للمستثمرين الدوليين عن هشاشة المناخ الاقتصادي في البلاد.
كما إدامة التبعية الاقتصادية لإيران التي تفضّل بقاء العراق سوقاً لتصريف بضائعها بدل تحوّله إلى قوة إنتاجية مستقلة.
مصادر في هيئة استثمار الأنبار أفادت بأن الهيئة واجهت محاولات ابتزاز وحملات تسقيط من جهات مسلحة مرتبطة بإيران، وذلك عقب رفضها منح تلك الجهات إجازات استثمارية في صحراء الأنبار.
أما الفصائل المسلحة الموالية لإيران، فقد أثبتت أنها تمتلك قوة تفوق أحياناً قرارات البرلمان والحكومة. فهي قادرة على إفشال جلسات تشريعية، والتأثير في مواقف الكتل السياسية، بل وفرض خطابها على الشارع عبر وسائل إعلامها. هذا النفوذ الواسع جعل الاقتصاد العراقي رهينة حسابات إقليمية، وحوّل الثروات الطبيعية خصوصاً في الأنبار إلى أوراق مساومة في صراع جيوسياسي لا علاقة له بمصالح المواطن العراقي.
استمرار هذه المعادلة يعني أن العراق، على رغم موارده الهائلة، سيبقى عاجزاً عن استثمارها ما لم يتحرر قراره الاقتصادي من سطوة السلاح والفيتوات الإقليمية.
الأنبار اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تتحول إلى مركز اقتصادي مزدهر يستفيد من ثرواته المعدنية وموقعه الجغرافي عبر استثمارات عربية ودولية، أو تبقى رهينة معادلات الصراع الإقليمي ومصالح الفصائل المسلحة. ومنع المشاريع الاستثمارية لا يضرّ بالأنبار وحدها، بل يحرم العراق من فرصة لإعادة بناء اقتصاده على أسس متنوعة بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.
