في كانون الأول/ ديسمبر 2023، اضطرت عائلة عيد إلى النزوح من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، إلى مدينة رفح، أقصى الجنوب، بعد ورود إشارة إخلاء من الجيش الإسرائيلي.
لم يفكّر الأب أحمد عيد كثيراً أو يتردّد، فنزح مع أطفاله الأربعة، ومن ضمنهم مرح، التي كان عمرها 14 عاماً، حاملاً بعض الاحتياجات التي استطاعوا أخذها معهم. وتوجّهوا إلى رفح، التي تبعد عن خان يونس قرابة 13 كيلومتراً، مشياً على الأقدام.
نصب الأب أحمد خيمة لأطفاله وزوجته عند الحدود المصرية – الفلسطينية في مدينة رفح، ودخل مرحلة جديدة من حياته، هي حياة الخيمة والنزوح والبعد عن الديار.
بدأت الحياة تتغيّر بشكل كامل بالنسبة إلى عائلة أحمد، بخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة لعائلته، مع استمرار الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة.
عاشت مرح حياة النزوح مع عائلتها، واصطفّت في طوابير المياه منذ الصباح، وحملت قارورة الماء لمسافات طويلة، وساعدت أهلها في تأمين هذا العنصر الأساسي للعيش، إضافة إلى الوقوف أمام التكيات لاستلام وجبة الطعام اليومية.
قرّر الأب تزويج ابنته عند أول عريس يأتي إلى خيمة نزوحه، لتخفيف مصاريف الحياة عنه، بخاصة أنه كان ينام مع زوجته وأطفاله الأربعة في مكان واحد لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار.
بدأت أم مرح تلمّح للجيران إلى استعدادهم لتزويج ابنتهم، على رغم صغر سنها وعدم حصولها بعد على هوية تسمح لها بعقد قرانها داخل المحاكم الشرعية، التي كانت موجودة أيضاً في خيمة.
كان للأب ما أراد، وجاءت الخطّابة إلى ابنته، ومن دون تردّد أو الرجوع إليها، وافق على تزويجها أحد أقاربه، الذي يسكن أيضاً في خيمة، وذلك بعد ستة أشهر من النزوح والخروج من المنزل.
لم تكن لدى الطفلة هوية تسمح لها بعقد الزواج، فاتّفقت العائلتان على إجراء الزواج من خلال مأذون شرعي كان موجوداً داخل مخيم النزوح، وتمّت عملية الزواج فعلاً، على أن تُصدَّق رسمياً بعد إعادة فتح المحاكم الشرعية في قطاع غزة.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الشيخ الدكتور حسن الجوجو، أكّد أن عدد عقود الزواج المبرمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة تجاوز 34 ألفاً.
وبيّن الجوجو أن عدد عقود الزواج خلال تلك المدة بلغ 34 ألفاً و209 عقود، منها 15 ألفاً و368 عقداً منذ بداية الحرب حتى نهاية عام 2024، و18 ألفاً و841 عقداً منذ بداية عام 2025 حتى 10 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
يقول والد الطفلة: “الحرب غيّرت حياتنا بشكل كبير، وأول ما تأثّر بها هو دخلنا الشهري، إذ كنت أعمل بائع خضروات في السوق، أي يوم في يوم، ومنذ النزوح توقّف العمل، وأصبحنا نعتمد على المساعدات بشكل رئيسي، كمصدر وحيد للعيش”.
يضيف الوالد: “النزوح حالة صعبة ومكلفة، بخاصة مع العائلة الكبيرة، فأنت تحتاج إلى شراء كل شيء: خيمة لتؤوي أطفالك، وطعام كل يوم، وفراش، وكل شيء سعره مرتفع”.
وعن تزويجه ابنته وهي قاصر، يقول الأب: “أنا لم أرتكب جريمة أو مخالفة شرعية، والكثير ممن حولي ومن عائلتي أيضاً زوّجوا بناتهم وهنّ في عمر الـ15 عاماً، ومنهنّ من كان عمرها أقل من ذلك”.
ولم يُخفِ الأب أن السبب الرئيس لتزويج ابنته، على رغم صغر سنّها، هو التخلّص من عبء تكاليفها الاقتصادية والتخفيف من المصاريف التي تحتاج إليها، في ظل ضيق الحال والعيش داخل خيمة النزوح.
أما الطفلة مرح نفسها، فلم يكن لها رأي في الموافقة على زواجها أو رفضه، إذ قالت بخجل أمام والدها: “القرار الأول والأخير لوالدي”.
تزوّجت مرح وعاشت في خيمة أيضاً، في مكان ليس ببعيد عن أهلها، ولم تحظَ بزفاف في قاعة أفراح، أو حتى تشترِ حليّ الذهب، أو ترتدِ الفستان الأبيض، بل كان زواجاً سريعاً من دون أي مظاهر للزواج المعروف في البيئة الفلسطينية.
مخالفة للقانون
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الطفل بأنه الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تحدّد القوانين الوطنية السن القانونية بأقل من ذلك.
ويعرّف قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 الطفل بأنه كل إنسان لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره.
إقرأوا أيضاً:
ووفق القانون الفلسطيني، يُشترط أن يبلغ عمر الزوجين 18 سنة، ويكون الاستثناء من خلال إجازة تمنحها المحكمة المختصة، في حالات خاصة وعند وجود ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، للإذن بالزواج قبل إتمام 18 سنة، شرط مصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية المختصة للطوائف الأخرى.
وخالف الأب القانون الفلسطيني من خلال تزويجه ابنته مرح وهي قاصر، إذ لم تبلغ سن الزواج المحدّدة قانوناً بـ18 عاماً.
توثيق أممي
قبل الحرب، شهد معدل زواج الأطفال في فلسطين انخفاضاً كبيراً، من 26 في المئة عام 2009 إلى 11 في المئة عام 2022، وفقاً لمسح صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويشير مسح الصندوق في عام 2024 إلى تزايد الضغط لتزويج الفتيات دون سن 18، ما يثير قلقاً واسع النطاق في المجتمعات.
ويؤكّد التتبّع الأحدث لسجلات المحاكم الطارئة هذا الاتجاه، إذ مُنحت تصاريح زواج لما لا يقلّ عن 400 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عاماً خلال أربعة أشهر فقط من عام 2025، استناداً إلى سجلات ورقية راجعتها منظمات شريكة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ومن المرجّح أن تمثّل هذه الأرقام جزءاً بسيطاً من الواقع، وفق المؤسسة الأممية، إذ تُجرى زيجات كثيرة بشكل غير رسمي ومن دون تسجيل، مع انهيار أنظمة التسجيل إلى حدّ كبير، كما حدث مع الطفلة مرح.
وفي الوقت نفسه، يُبلّغ مقدّمو الخدمات عن زيادة حالات الزواج القسري والمبكر في المجتمعات، إذ تشير هذه الأدلة مجتمعة إلى تحوّل واضح ومقلق: ارتفاع معدل زواج الأطفال مجدداً تحت ضغط الحرب.
يقول نيستور أووموهانجي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: “نحن نشهد تفكيك مستقبل جيل كامل”. ويضيف: “الفتيات في غزة لا يخترن الزواج، بل يدفعهنّ إليه الجوع والخوف والنزوح”، مشيراً إلى أن “المكان الطبيعي لفتاة عمرها 15 عاماً هو المدرسة، لا أن تواجه مخاطر الحمل المهدِّدة للحياة في واقع وصلت فيه الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار”.
ويعتبر أن “زواج الأطفال ليس حماية لهم، بل هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يسلبهم طفولتهم وصحتهم ومستقبلهم”.
ومع تزايد زواج الأطفال، يحذّر الصندوق الأممي من مخاطر الحمل في سن المراهقة، إذ زادت معدلات الولادة لدى المراهقات إلى أكثر من الضعف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
وتواجه الفتيات المراهقات، وفق الصندوق، مخاطر أعلى بكثير من المضاعفات أثناء الحمل والولادة، بخاصة مع تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير. كما يعرّض الزواج المبكر الفتيات لمخاطر متزايدة من العنف الجسدي والعاطفي والجنسي.
ففي عام 2025، شكّلت الفتيات المراهقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة 12 في المئة من إجمالي حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلّغ عنها، ما يبرز ارتفاعاً مقلقاً في الهشاشة والضعف اللذين تتعرّض لهما الفتيات. وفي الوقت نفسه، تُحرم الفتيات من التعليم والفرص الاقتصادية وأنظمة الدعم، حسب الصندوق.
وتُظهر تحليلات صندوق الأمم المتحدة للسكان أن زواج الأطفال في غزة بات مدفوعاً بشكل متزايد بالبحث عن النجاة، لا بالاختيار، بخاصة أن العائلات التي تواجه الفقر المدقع والنزوح تلجأ إلى الزواج بوصفه آلية للتكيّف، وأحياناً للوصول إلى الموارد الأساسية.
واعتبر الصندوق أن النزوح وانعدام الأمن، بما في ذلك الملاجئ المكتظّة والخوف من العنف، يعزّزان اللجوء إلى الزواج باعتباره شكلاً من أشكال الحماية لدى العائلات. كما أدّى انهيار التعليم وفقدان مقدّمي الرعاية إلى زيادة أوجه الضعف بين الفتيات.
وفي ظل هذه الظروف، تتعزّز الأعراف الاجتماعية الضارّة الموجودة مسبقاً، فيما تُتّخذ قرارات الزواج بشكل متزايد من دون موافقة الفتيات.
أُنتج هذا المحتوى ضمن مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي












