منذ سنوات عدة تُجرى حوارات بين أقطاب حركة “فتح”، بخاصة أعضاء اللجنة المركزية محمد دحلان وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومروان البرغوثي ومحمود العالول وحسين الشيخ وجبريل الرجوب وغيرهم، للمّ شمل الحركة وتوحيد صفوفها في ظل المخاطر التي تُحيق بفلسطين والقضية الفلسطينية.
تكثّفت اللقاءات قبل نحو عام، وجمعت بين الرجل الثاني في تيار “الإصلاح الديموقراطي” في حركة “فتح” (تيار دحلان كما يُقال) سمير المشهرواي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” حسين الشيخ، وشارك فيها رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وتمّ خلالها التوصّل إلى توافقات حول عدد من القضايا، من بينها عودة “المفصولين” إلى صفوف الحركة.
كانت عودة “المفصولين” بحاجة إلى قرار أو مرسوم من الرئيس محمود عباس، الذي آثر التريّث والتمهّل، ولذلك ظلّت المصالحة الفتحاوية الداخلية معلّقة نحو سنة.
في 4 آذار/ مارس الحالي، عُقدت قمة غزة العربية في القاهرة، وخلال القمة أعلن الرئيس عباس عن عفو عام عن “المفصولين” من “فتح”، وتعيين نائب لرئيس دولة فلسطين.
القرار جاء خلال القمة إثر ضغوط عربية، بخاصة خليجية، طالبت بمصالحة فتحاوية وإصلاح السلطة و”منظّمة التحرير”، علماً أنه كان من الأفضل إعلان ذلك في مرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس من رام الله، كي تصل الرسالة إلى الشعب الفلسطيني والأطراف الأخرى كلها، بدلاً من إعلانها في القمة، ما يعني أن الرسالة موجّهة الى الدول العربية أولاً، واستجابة لرغبتها وليست لرغبة الشعب الفلسطيني التوّاق إلى مصالحة فتحاوية ووطنية، وإصلاح السلطة و”منظّمة التحرير” اللتين تعانيان من الترهّل والضعف والفساد، وغياب الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة، ومراجعة المسيرة الوطنية وإخفاقاتها.
وليس خافياً أن الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى في العالم، طالبت الرئيس عباس منذ سنوات طويلة بعملية إصلاح شاملة في السلطة الوطنية الفلسطينية، من دون أي استجابة تُذكر.
وكانت آخر انتخابات رئاسية تم تنظيمها في كانون الثاني/ يناير 2005، وبعد مرور سنة تمّ تنظيم انتخابات المجلس التشريعي، الذي حلّته قبل سبع سنوات تقريباً المحكمة الدستورية العليا غير الدستورية حسب منظمات حقوقية وخبراء قانونيين وفصائل فلسطينية.
حرب الإبادة ومحاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، والتحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وسعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحثيث الى ضمّ المنطقة “ج” منها، البالغة مساحتها نحو 60 في المئة من مساحة الضفة، تتطلّب أولاً توحيد صفوف “فتح”، وثانياً مصالحة وطنية شاملة على أساس إصلاح المنظّمة والسلطة، وضخّ دماء جديدة في شرايينها، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ولاحقاً للمجلس الوطني للمنظّمة، ومكافحة الفساد، واستقلال السلطة القضائية، والفصل بين السلطات الثلاث.
وكذلك إعادة تعريف المشروع الوطني، والتوافق على مشروع واحد موحّد يواجه به الفلسطينيون إسرائيل والعالم موحدين.
فضلاً عن ذلك، على الفلسطينيين التوجّه إلى التكتلات العالمية والإقليمية الكبرى، وآخرها تحالف حل الدولتين بقيادة السعودية، للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ الحل، أو اللجوء إلى خيار الدولة الديموقراطية الواحدة.
وقبل ذلك كله، على الفلسطينيين التوافق على “اليوم التالي” في قطاع غزة، وتغليب مصلحة الغزيين على أية مصالح فئوية، لإعادة إعمار القطاع، والعناية بأهل غزة، الذين تعرضوا للإبادة والنزوح والعذاب نحو 15 شهراً، عناية فائقة، تعكس اهتمام القادة الفلسطينيين بهم، وليس تهميشهم وعدم أخذهم في الاعتبار، كما هو حاصل حتى الآن.
إقرأوا أيضاً:
