في مشهدٍ يعيد إحياء روح الاحتجاج في المغرب، برزت خلال الأيام الأخيرة حركة شبابية جديدة، استطاعت ببراعة رقمية أن تنقل غضبها من العالم الافتراضي إلى شوارع المدن المغربية. تحت اسم “جيل زد 212″، تمكن هؤلاء الشباب من تنظيم أنفسهم عبر منصات رقمية مثل “ديسكورد” و”تليغرام” و”تيك توك”، محققين تفاعلاً واسعاً في فترة قياسية، مستخدمين هذه المنصات كفضاء للنقاش والتعبئة. ما بدأ كرد فعل على مشروع قانون إصلاح التعليم العالي الذي يُخشى أن يؤدي إلى خصخصة التعليم، تحول سريعاً إلى موجة احتجاجية عارمة هتفت ضد “الأولويات الحكومية الخاطئة”، وشكلت لوحة احتجاجية جمعت بين المطالب التعليمية والصحية والاجتماعية في بوتقة واحدة.
وعلى ورغم أن المفارقة الأكثر إثارة للغضب في نظر المحتجين تتمثل في التباين الصارخ بين تدهور الخدمات الأساسية والإنفاق الضخم على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في عام 2030، والمطالبة ببناء المستشفيات بدل الملاعب، وتحسين جودة التعليم العام بدلاً من خصخصته، إلا أن هتاف “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية” عاد ليظهر مجدداً. فالأزمة تتخطى تدهور الخدمات، لتطاول عمق البنية الاجتماعية والسياسية، إذ تهدِّدُ مخلفات عقود من الاستبداد السياسي بانفجارٍ واسع، تماماً كألغام وذخائر الحرب غير المنفجرة.
كيف بدأت الاحتجاجات الحالية ولماذا؟
الأحد في 28 آب/ أغسطس 2025، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 24-59 القاضي بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رغم الاعتراضات النقابية والحزبية، التي تعتبر الهدف من المشروع هو خصخصة التعليم العالي عبر دمج القطاع التعليمي العام بالقطاع الخاص، وتهميش الجسم التعليمي والطلابي عبر نقل قراره إلى هيئات من خارج الجامعات العامة، وحصر دور رؤساء الجامعات العامة في التشاور، وإخضاع البحث العلمي لمتطلبات السوق التجارية. على رغم هذه الاعتراضات، أبدت الجهات النقابية المعترضة قابلية للنقاش، ولم تأخذ الجهات الحكومية هذه المبادرات على محمل الجد.
الخميس في 25 أيلول/ سبتمبر 2025، قاطع ممثلو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والنقابات التعليمية، احتجاجاً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي مشروع القانون رقم 24-59 إلى المجلس النيابي من دون التشاور والتوافق حول نسخته النهائية مع الجهات النقابية المعنية، ومن دون إدخال التعديلات التي طالبت بها تلك الجهات على المشروع. الأمر الذي تسبب في استنفار الأحزاب اليسارية والنقابات والمنظمات العمالية والطلابية والحقوقية المغربية.
السبت في 27 أيلول/ سبتمبر 2025، دعت حركة شبابية جديدة تدعى “جيل زد 212” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس النيابي، الساعة السابعة مساءً، رفضاً لمشروع القانون رقم 59-24 ولتدهور الخدمات الصحية، ورفعت مجموعة من المطالب الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والبطالة، من ضمنها رفض استضافة المغرب كأس العالم عام 2030 (إلى جانب البرتغال وإسبانيا)، إذ علا هتاف “الصحة أولاً… مبغيناش كأس العالم”، بعد التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي في المغرب.
تمكنت هذه الحركة من تنظيم آلاف المحتجين على تطبيقات “ديسكور” و”تلغرام” في فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى استخدام منصّتَي “تيك توك” و”إنستغرام” وغيرهما للتعبئة والحشد. والتسمية 212 تعود إلى رمز الاتصال الدولي لدولة المغرب.
قمعٌ شديد منذ اليوم الأول
عمّت التظاهرات السلمية شوارع عدد من المدن المغربية، وأكد المنظمون سلميتها، لكن ذلك لم يمنع موجة قمعٍ بوليسي واسعة بحق المتظاهرين. في العاصمة الرباط، أغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى مبنى المجلس النيابي، ومنعت المتظاهرين من التجمع مستخدمة القوة ومعتقلة أكثر من 70 متظاهراً في أول موجة من الاعتقالات وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط. وقد بلغت رعونة القوى الأمنية حدّ اعتقال عددٍ من الأفراد أمام كاميرات وسائل الإعلام لمجرد إطلاقهم تصريحات حول أسباب التظاهر، وبعضهم/ن لم يتمكن من البدء في الكلام.
لم يتوقف القمع عند استخدام القوة ضد المتظاهرين يوم السبت، بل امتد على مدى أيام متتالية إلى إطلاق حملات اعتقال ممنهجة وواسعة استهدفت عدداً كبيراً من الطلاب المنظّمين والنقابيين العماليين، بمن في ذلك أعضاء من الاتحاد الوطني لطلاب المغرب، والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، وطلاب اليسار التقدمي واتحاد شباب التعليم.
المطالب الحالية ليست سوى قمة الجبل الجليدي
التوتر الاجتماعي والسياسي الحاد في المغرب لا يمكن اختزاله في مطالب مستجدة تتعلق بالتعليم والصحة فحسب. فهناك زمنٌ طويلٌ من التهميش الطبقي والاجتماعي والفساد السياسي، إلى جانب تاريخٍ طويل من الاستبداد وقمع الحريات، يمتد إلى “سنوات الرصاص” منذ الستينات وحتى نهاية القرن العشرين، إذ تعرّض المئات للقتل والآلاف للاعتقال على يد السلطات المغربية في ظروف سجنية قاسية، مروراً بقمع “حركة 20 فبراير” في عام 2011 إبان انتفاضات وثورات “الربيع العربي”، وتصاعد الاحتجاجات الأمازيغية في سنوات 2016-2018 رفضاً لتلويث ونهب أراضي السكان الأصليين وثرواتها الطبيعية، ولفرض قانون تنظيم المراعي، وصولاً إلى التحركات التي دعت إليها “حركة جيل زد 212” اليوم.
وفقاً للتقرير السنوي لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن المغرب قد تراجع إلى المركز 99 عالمياً والتاسع عربياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مسجلاً تراجعاً متزايداً سنة تلو الأخرى. بعدما سجّل 43 نقطة في عام 2018، و41 نقطة في 2019، و40 نقطة في 2020، و39 نقطة في 2021، و38 نقطة في عامي 2022 و2023، ليصل إلى 37 نقطة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع في عام 2025.
وتبرز البطالة كعاملٍ مباشر يهدّد الأمان الاجتماعي. وفقاً للأرقام الحكومية الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فلم يتوقف معدل البطالة عن الارتفاع بشكل مستمر، من 9.5 في المئة عام 2018، إلى 11.9 في المئة عام 2020، و12.3 في المئة عام 2021، و13 في المئة في عام 2023، و13.3 في المئة في عام 2024. وهذه أرقام تصدرها مؤسسة أبحاثٍ حكومية، لذا يمكن لمعدل البطالة الحقيقي أن يكون أعلى.
على مستوى الصحة، يحتل المغرب المركز 94 من أصل 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي لعام 2025. وتشير البيانات الرسمية الى أن عدد الأطباء في المغرب يبلغ 4 أطباء فقط لكل 10,000 نسمة، أي أقل من المعايير الدولية بنحو أربعة أضعاف. وقد تفاقمت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة أمام المستشفيات، نظراً الى تزايد الوفيات الناتجة من الإهمال الطبي، بخاصة وفيات النساء الحوامل. هذا فيما يشهد القطاع الصحي توجهاً نحو خصخصة مُقنّعة، في ظل تزايد عمليات بيع وتأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص، ما يفسّر التراجع الكبير للخدمات الصحية وعدم توافرها للمواطنين المغربيين بالتساوي. مقابل هذا التدهور في القطاع الصحي العام، تُراكم الشركات الصحية الخاصة، مثل “مجموعة أكديتال” لمالكها الدكتور رشدي طالب، أرباحاً ضخمة مستفيدةً من الغطاء الحكومي.
وفيما يراكم كبار رجال الأعمال ثروات مشبوهة مستغلين نفوذهم المتزايد في الدولة وتحالف السلطتين السياسية والمالية، تعلو أصوات غاضبة تطالب بمقاطعة ومحاسبة والتحقيق في مصادر ثروات رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش وعائلته، مالك “مجموعة أكوا القابضة”، ومحمد حسن بن صالح وعائلته، مالك “مجموعة هولماركوم المالية”، وشركة ” نيو موتورز” لمالكها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، وغيرها من الشركات التي يعتبر المحتجون أنها تراكم ثروات مشبوهة على حساب الشعب المغربي.
ماذا وراء الاحتجاج على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي؟
وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، وهي إحدى الجهات الداعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس النيابي، فإن مشروع القانون رقم 59-24 يهدّد مبدأ مجانية التعليم العالي الذي يكفله الدستور المغربي، ويمنح مدير المؤسسة صلاحيات شبه مطلقة على حساب الهيئات التعليمية، ويستحدث جهازاً يسمى “مجلس الأمناء” تشارك فيه وزارة الداخلية وتُمنَح له صلاحيات تقريرية على حساب رئيس الجامعة الذي يتحول دوره إلى استشاري أمام هذا المجلس، ما يضرب مبدأ استقلالية الجامعة والبحث العلمي، ويلغي حق الطلاب في الانتساب إلى هيئات نقابية ويجرّم حقهم في الاحتجاج، كما يلغي نهج الديمقراطية التشاركية داخل الجامعة المغربية.
إلا أن الكارثة على مستوى قطاع التعليم لا تقتصر على ضرب مبدأ المساواة، ومحاصرة الهيئات التعليمية والطلابية، بل تمتد إلى هيكليته وجذوره المتصلة بالحقبة الكولونيالية الفرنسية، إذ لا يشهد هذا القطاع تطويراً وتحسيناً في جودته على رغم زيادة الإنفاق والاهتمام بتغطية التعليم الابتدائي، في ظل غياب التخطيط الرسمي الشامل. تتركّز الفجوة الأساسية بين المدن والمناطق الريفية، حيث لا يستطيع جزء كبير من الأطفال في الأرياف الالتحاق بالمدارس لأسباب متعددة، من أهمها غياب وسائل النقل.
بينما تبرز فجوات أخرى تتعلق بتقدم المستوى التعليمي لأطفال الأسر الغنية مقابل تراجع مستوى أطفال الأسر الفقيرة، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع عشرات الآلاف من الطلاب الى ترك مقاعد الدراسة قبل إتمام التعليم الثانوي للالتحاق بسوق العمل مقابل أجور زهيدة في وظائف غير نظامية. إذ أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، شكيب بنموسى، إلى أن ظاهرة التسرب المدرسي بلغت 330 ألف تلميذ وتلميذة سنوياً في عام 2022.
ماذا وراء الاحتجاج على استضافة كأس العالم في المغرب؟
رفض المتظاهرين استضافة بلادهم مباريات كأس العالم، ليس شعبوياً غير مستندٍ إلى مخاوف حقيقية. وفقاً لتقرير أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن مكاسب استضافة هذا الحدث العالمي غالباً ما تكون أقل من التوقعات التي يضعها السياسيون، على رغم تأكيد التقرير الإيجابيات المتعلقة بتحديث البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الجيوسياسية للمغرب، بالإضافة إلى الإيجابيات المتعددة على مستوى الرياضة وتطوير البنية التحتية الرياضية.
يترتب على المغرب توفير ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار للمساهمة في التكلفة الإجمالية لتنظيم هذا الحدث، والتي تتراوح بين 15 و20 مليار دولار. ومن المرجّح أن يتم تأمين الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال قروض مصرفية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تبرعات ومساعدات مالية دولية. ويثير التقرير شكوكاً عدة حول مدى استفادة القطاع السياحي، بخاصة في السنوات التي تلي الحدث، إذ تكشف نتائج دراسة استند التقرير إليها، أن النمو المتوقع في القطاع السياحي بعد استضافة كأس العالم غير مضمون، بل إن النتائج تُظهِر “تأثيراً ضعيفاً للغاية”.
ويكشف التقرير أيضاً أن وعود الحكومات المستضيفة لكأس العالم بخلق فرص عمل كبيرة غير واقعية، بل حتى إن التأثيرات سلبية في الدول النامية. فالاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث تخلق فرص عمل مؤقتة فقط، ولا تلبث معدلات البطالة أن تعود الى الارتفاع مجدداً. أما في ما يتعلق بالعائدات المباشرة الناتجة من حضور الجماهير في الملاعب، فإن المكاسب لا تفوق النفقات، ولا تعوّض الخسائر الاقتصادية الناتجة من تنظيم الحدث، بل يمكن للخسائر أن تكون مضاعفة، وذلك على الرغم من التأثيرات الإيجابية لاستضافة الحدث والتي يؤكدها التقرير.
محوٌ متعمّد لتاريخ نضالي طويل في الصحافة العربية والعالمية؟
يُدرك شباب “حركة جيل زد 212” جيداً الطبيعة الاستبدادية للنظام السلطوي المغربي، لذلك حافظوا على سرية هوياتهم، وأكّدوا سلمية التظاهرات، على عكس ثورة “جيل زد” النيبالية التي اتسمت بعنفٍ حاسم رداً على القمع الأمني. فالنظام المغربي ليس هشاً، ولا يفتقر الى الاستقرار والتماسك الداخليين، وأجهزة الاستخبارات والأمن المغربية في حالة صراعٍ طويل الأمد مع القوى اليسارية والنقابية، بخاصة في الجامعات، ما تسبب في نهاية المطاف بإضعاف تلك القوى بشكلٍ ممنهج. لكن ذلك لم يمنع تسرّب الوعي النضالي بأشكال مختلفة إلى الفئات الشبابية المسماة “جيل زد”.
فيما انتشر محتوى صحافي وإعلامي معظمه تسطيحي تماماً في تغطية الاحتجاجات الأخيرة، محتوى يختزل نضالات عقود بمجرّد “صحوةٍ جيلية” لشباب غاضبين وكأنهم لا يدركون ماذا يفعلون ومن يواجهون وقد “فوجئوا” بالقمع الشديد. إلا أن هذه الصحوة تتجاوز نطاق رد الفعل المباشر على سياسات حكومية تستهدف فئات محددة من الشعب المغربي، ولا تنفصل عما يختزنه المغربيون، بجميع أعمارهم وقومياتهم وثقافاتهم، من مشاعر ظلمٍ متراكمة، تشمل الشعور بسطوة الرقابة الذاتية على تفاصيل حياتهم اليومية.
احتجاجات “جيل زد” في المغرب لا يمكن حصرها حتى في سياق “الربيع العربي”، فإن ذلك اقتطاعٌ من سياق نضالي تاريخي مناهض لنظام الحكم الملكي الدستوري وللتحالفات القائمة بين النخب السياسية التقليدية والنخب المالية. وذلك على رغم إعلان “جيل زد 212” عن الالتزام بـ “حب الوطن والملك”، وأيضاً على رغم تساهل السلطات مع المعتقلين، إذ أُفرج عن عددٍ كبير منهم في محاولة بائسة لاستيعاب الوضع قبل أن يتفاقم وينتج منه عددٌ من القتلى والجرحى ومئات المعتقلين من المتظاهرين، وعشرات الجرحى من عناصر القوى الأمنية. إلا أن البعد التاريخي المتصل بالسياق المحلي من جهة، والتلاقي حول تسمية “جيل زد” مع حركات شبابية راديكالية حول العالم من جهة أخرى، يُشيران إلى أن هناك في الوجدان الجمعي للمحتجين ما هو أبعد بكثير من مجرد حراكٍ اجتماعي إصلاحي ومؤقت.
كما لا يمكن اختزال هذه الاحتجاجات بصراع الأجيال، وكأن الجيل الأول يمثل السلطة، والجيل الثاني يمثل التغيير، فإن ذلك تفريغٌ لمضمونها الطبقي. كذلك لا يمكن تصويرها وكأنها تجاوزٌ للحق بالتنظيم الحزبي والنقابي ولضرورتهما التأطيرية، بل هي استعادةٌ للنضال السياسي في أطر جديدة أكثر مرونة قادرة على مناورة الأجهزة القمعية، تشكل امتداداً تاريخياً للأطر الحزبية والنقابية بعدما فشلت الأخيرة في مواجهة الاستبداد.
بالإضافة إلى ذلك كله، لا يمكن استبعاد الدور الريفي الأمازيغي في رفع منسوب الغضب والاحتقان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.
إقرأوا أيضاً:
