النساء في السعودية حقّقن بعض المكاسب لكن مازالت حقوقهن العامة قضيةً إشكالية

تحكمت نزوات الأب المسيطر في البداية في حياة خديجة، ثم أملى عليها زوج مريض قراراتها. والآن هي واقعة في شراك ابن غاضب. وتقول خديجة، “هناك صراع بين الرجلين الموجودين في حياتي”، فبينما يوافق زوجها الآن على عملها خارج المنزل، يعترض ابنهما البالغ من العمر 22 عاماً بشدة.
إن الخلاف داخل هذه العائلة الواحدة يساعد على توضيح المعاناة التي تعصف بقلب المملكة العربية السعودية، حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
فقد وعد الأمير الشاب، باستعادة الإسلام “المعتدل والمنفتح”. إلا أن التصريحات التي تسيطر على العناوين الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة وحريتها، مثل رفع الحظر المفروض على قيادة السيارات داخل المملكة الذي أُعلن في الصيف الماضي، تحجب الصراعات بين الأقارب، فضلاً عن المخاوف بشأن نظام العدالة وسيادة القانون. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إنه على الرغم من الإشادة بهذه الخطوات في أنحاء العالم، باعتبارها علامة على أن الملكية المطلقة قد عبرت بالفعل إلى القرن الحادي والعشرين، فإنها لم تخدش سوى السطح..
وتقول نسرين العيسى، المحامية السعودية التي أنشأت تطبيق، “اعرفِي حقوقكِ” لمساعدة النساء على استكشاف القيود المربكة التي تحكمهن، “إن جميع التغييرات التي نسمع عنها هي تغيرات اقتصادية وترفيهية”. وأضافت، “القواعد والأنظمة المتحكمة في الحقوق الأساسية للمرأة، هي نفسها. لم يتغير منها شيء سوى القيادة والترفيه”.
كانت هذه أخبار سارّة للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في المشاركة بشكل أكبر في المجتمع السعودي، إذ حضرت النساء مباراة كرة قدم للمرة الأولى هذا الشهر. كما أصبحت النساء الآن عضوات في مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للملك سلمان. لكن وعلى صعيد آخر، يفتح سوق العمل أبوابه ببطء، حيث بدأت بعض النساء في العمل خارج منازلهن. وقد جُمد نفوذ الشرطة الدينية المخيفة فى البلاد. وعينت السفارة السعودية في واشنطن امرأة، وهي فاطمة باعشن متحدثة باسمها. إلا أن نظام الوصاية الذكورية المستمر في المملكة، لا زال يشكل أحد الشكاوى المهمة من بين العديد من المظالم الرئيسية التي تعاني منها المرأة. إذ لكل امرأة سعودية ولي أمر ذكر، قد يتمثل في الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن، وهي تحتاج إذنه للحصول على جواز سفر، وكذا السفر إلى الخارج، والزواج، على سبيل المثال.
وتقول خديجة لهيئة الإذاعة الوطنية “إن بي سي نيوز”، إن تحركاتها وخياراتها كانت مقيدة منذ عقود من قبل زوجها إلى إن تعرض لنوبة قلبية قبل بضع سنوات. عندها غيّر موقفه المحافظ وقرر أن الوقت قد حان لزوجته للحصول على وظيفة. وتتابع واصفة ذلك الخليط من القوانين والعادات التي تسيطر على حياة النساء والفتيات السعوديات “كان الأمر صعباً جداً مع أولياء أموري، والدي وزوجي. لم يسمحوا لي بالخروج”.
والآن، يعارض ابنها بشدة فكرة أخذ والدته لدور أكبر خارج المنزل وأيضاً القيادة.
وقال ابنها علي، “السيارات ليست سهلة التشغيل، وأنا أعلم ذلك”. ولكن الميكانيكا ليست هي فقط ما يشغل بال هذا الجندي البالغ من العمر 22 عاماً. يضيف علي قائلاً، “أنا قلق من الآثار المترتبة على ذلك. أخشى أنه في غضون سنوات قليلة، عندما نسألهم؛ أين هن ذاهبات؟ سيجبن قائلات، إلى ‘صديقة أو بعض الأصدقاء’. هذه الطريقة من الخروج بلا سبب، ليست من ثقافتنا”.
ورغم إصدار الملك سلمان مرسوماً مفاده أنه لا يجوز للوكالات الحكومية أن تفرض قواعد “تعسفية” على الوصاية، فإن النظام لا يزال يهيمن على حياة الملايين. ولهذه القواعد والعادات أثر ملموس على حياة المرأة السعودية واقتصادها، حيث يحتل البلد المرتبة 138 من أصل 144 في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن المساواة بين الجنسين. أي ارتفع من المركز 141 في العام السابق.
والوصاية ليست أمراً منكراً عالمياً. إذ قامت إحدى المنظمات، “ولي أمري يعرف ما هو أفضل لي”، بالترويج لفضائل النظام الذي، وفقاً لإحدى قادتها، وتُدعى رضوى اليوسف، يساعد على حماية المرأة ويحافظ على القيم والتقاليد. ونفت اليوسف أنها تعارض حقوق المرأة. ولكنها سعت إلى تصحيح “الفهم الملتوي لنظام الوصاية”. تقول اليوسف التي تعيش في مدينة جدة “إنني ضد المعركة التي مزقت المجتمع واستقطبته”. وتابعت “أنا داعمة بنسبة 100 في المائة لحقوق المرأة ولكن تحت مظلة حرمة الأسرة والمجتمع ومملكتنا”. تضيف،إن الرجال والنساء يجب أن يكملوا بعضهم البعض ويتعين التعامل مع الوصي الذكر كمستشار شخصي للمرأة.
وتشير مضاوي الرشيد، وهي أكاديمية سعودية وناقدة بارزة للحكومة، إلى أن المبادرات تجاه المرأة ربما تهدف إلى عرقلة حملة أوسع من الحقوق السياسية لجميع أطياف المجتمع. وقالت في مقالة نشرتها مؤخراً “في المملكة العربية السعودية، تم التسامح مع النساء إذا طالبن فقط بحقوق المرأة”. وأضافت “وبذلك يُسمح للنساء فقط بالتحدث باسم المرأة ولكن لا يُسمح للمرأة أن تحلم بأي حلم وطني. وهذا يبقي النساء في أماكنهن ويمنعهن من الانضمام إلى الرجال في المطالبة بالحقوق السياسية للجميع”.
تحذر منظمة هيومن رايتس ووتش من أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الحكومة بالقيام بتغييرات اجتماعية واسعة ومحاكمة القادة الأجانب ورجال أعمال كبار، فإنها لا تزال متخلفة من حيث سيادة القانون. وقد اعتقلت السلطات عشرات المعارضين والكُتّاب ورجال الدين منذ شهر سبتمبر / أيلول فقط، وفقاً للمنظمة. وأضافت هيومان رايتس واتش أنه منذ عام 2014، يتم محاكمة معظم المنشقين السلميين في محاكم الإرهاب السعودية. وفي الآونة الأخيرة، ألقت الحكومة القبض على العشرات من أعضاء النخبة السياسية والتجارية كجزء من حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض بناءً على أوامر من ولي العهد. ويُروج لهذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الحرب على الفساد، الذي تفشى في المملكة، ولكن يُنظر أيضاً إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لمساعدة الأمير في إحكام قبضته على السلطة.
قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش”إذا أراد محمد بن سلمان أن يثبت أن عهدًا جديدًا قد بدأ في المملكة العربية السعودية، فإن الخطوة الأولى المُجددة للنشاط هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم تُوجه إليهم تُهمة ارتكاب جرم بحكم القانون، ولم يكن ينبغي أن يذهبوا إلى السجن في المقام الأول”.
وأحد هؤلاء الناشطين هو المدون الليبرالي رائف بدوي، الذي سُجن في عام 2012 لإهانة رجال الدين الأقوياء والمحافظين في المملكة، والذي واجه جلده العلني إدانة دولية. وقالت زوجته إنصاف حيدر إن “العديد من الإصلاحات الاجتماعية” المتعلقة بالمرأة تُعد علامة جيدة، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من أنها ليست إصلاحات حاسمة.
وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني من مقاطعة كيبك في كندا، حيث فرت مع طفليها بعد سجن بدوي، “من السابق لأوانه الحديث عن جدية المملكة في القيام بإصلاحات اجتماعية جذرية قبل أن تبدأ بالفعل في حل المشاكل الكبرى التي تواجهها النساء السعوديات، وأهمها مسألة ولاية الرجل على المرأة”. بينما أشادت حيدر “بشجاعة صانع القرار الجديد في السعودية”، مُشيرةً إلى “ولي العهد القوي”، ومُضيفةً أن “الطريق ما زال طويلاً والعبرة بالنهاية”.
ولا يزال زوجها الذي حصل على عدد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة سخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي وجائزة “الكاتب الشجاع” الدولية، في السجن على الرغم من تعهدات سلمان المُعلنة بتهميش رجال الدين المُتشددين. وقالت حيدر “إن ولي العهد يحظى بفرصة تاريخية لإجراء تحول فعلي تجاه بناء مجتمع مدني حر ومتسامح وإيجابي. ويجب أن يبدأ ذلك بفتح أبواب السجون أمام بدوي وسجناء الرأي الآخرين”.
هذا المقال مترجم عن موقع nbcnews ولمراجعة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي.
[video_player link=””][/video_player]