فيما يلي نقاش بشيء من التفصيل لما يسمّى «الورقة الإصلاحية» الغرض منه غرضان، الأول التحذير مما سوف يفرض على مالية البلد ومستوى معيشة اللبنانيين فيما لو أتيح إقرارها في البرلمان والشروع في تطبيقها. والثاني، تقديم عناصر ردّ وبدائل تسمح للحراك أن يتسلّح بها بكافة الأحوال التي سوف يستقرّ عليها مآل الصراع بين الأغلبية الشعبية والطبقة الحاكمة اقتصاديا وسياسيا.
ينبغي التذكير أول الأمر، أن المقررات المذكورة قد صادقت عليها ودعمتها القوى التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي والوزارة: حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر، كتلة المستقبل، القوات اللبنانية (المؤيدة لها منذ البداية) والحزب التقدمي الاشتراكي (عدا تحفظ هنا وهناك).
إلى هذا، فالمقررات، في صيغتها الأخيرة، تنطوي على العدد الأكبر من شروط ومقترحات ليست جديدة من البنك الدولي وصندوق النقد و«سيدر»: تقشف، وقف الهدر، زيادة الضرائب رسوم خدمات الدولة، وقف الدعم على الغذاء والوقود، تقليص التوزيع الاجتماعي، وقف الفساد، الخصخصة. ولسان حال تلك الهيئات: إن كنتم لا تستطيعون زيادة الرسوم والضرائب، بيعوا أملاك الدولة، اي الشركات والمؤسسات التي تدرّ مداخيل معقولة للخزينة (المرفأ، الميدل ايست، خدمات المطار، الكازينو، شركة انترا، الخ.).
وهو ما حصل. استطاعت الحكومة تحقيق ما هو صعب التصديق، لكنه حصل: لمنع الهدر ووقف الفساد، قررت أن تمتنع عن الانفاق على المشاريع الاستثمارية، أي وقف المشاريع ذات المنفعة العامة، الموفرة لفرص العمل والمحفزة على النمو. وتقررّ، بدلاً من ذلك، أن يتولى رأس المال الأجنبي الخاص تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية بتمويل من «سيدر». والافتراض أن الالتزامات التي ينفذها رأس المال الخارجي الخاص، لا تشجع على العمولات والخوات والانتفاع المحل!
الأهم انه لا يزال في لبنان من يصدّق، بعد ثلاثين سنة من إعلان سقوط النهج النيوليبرالي عالميًا، ان توفير أفضل البنى التحتية يستجلب بذاته تدفق استثمارات خارجية، خصوصاً لتنمية القطاعات الانتاجية؟
جرّبناها مطلع سياسات الاعمار! وُظّف رأس المال الخارجي الخاص في معظمه في سندات الدولة والمضاربة العقارية. ولما انخفضت معدلات الأولى وأرباح الثانية، رحل.
نقطتان على الهامش:
-تصل سياسة الممانعة التقشفية في سياسة الدولة العتيدة، أنها تمتنع حتى عن زيادة عائدات الدولة من الضرائب والرسوم على الكماليات الاستهلاكية والسلع الفاخرة ومنها اليخوت مثلاً.
-الوفر المالي من خفض مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لا تستحق الذكر (15-20 مليون دولار سنوياً) مع أن له قيمة رمزية. حتى أن القرار هنا جاء مبتوراً لأنه لم يشتمل على قطع المخصصات عن أسر المتوفين.
المديونية: من جيوب الناس الى المصارف
تقرر Bن يكون وقف إنفاق الدولة على البنى التحتية والمشاريع التنموية، الثمن الذي سوف يدفعه المواطنون لعدم اضطرار الدولة إلى الاستدانة العام القادم.
ولكن ماذا عن الإنفاق الأكبر في موازنة الدولة: خدمة الدين (5 مليارات دولار)؟ سوف يتولى مصرف لبنان (وهو الاسم الآخر للدولة وأموال المواطنين) سدّ 50٪ من خدمة الدين، أي 3 مليارات دولار، من فوائد الديون المستحقة للمصارف على الدولة (الباقي بواسطة طبع عملة إضافية). أما المصارف، صاحبة الدين، فكل مساهمتها لا تتعدى دفع ضريبة استثنائية على الأرباح لعام واحد تبلغ 600 مليون دولار.
هذه المصارف ذاتها ارتضت، في مناسبة سابقة واقل خطورة من هذه، عشية «باريس 2» العام 2002 بتسليف الدولة 3.6 مليار دولار بصفر فائدة على ثلاث سنوات. ويبدو أنه رد في مداولات مجلس الوزراء الاقتداء بمثل هذه السابقة وأحبط.
للمعلومات:
-بلغت أرباح أول مصرفين لبنانيين (أربعة ملايين نسمة) للعام 2017 =731 و559 مليون دولار. وهي توازي أرباح السادس والسابع من أكبر المصارف البريطانية (60 مليون نسمة).
-Bما بالنسبة لحجم الاقتصاد، تقارب أرباح أكبر 14 مصرفاً في لبنان 4.5% من الناتج الإجمالي العام، في حين أنها 0.2% في المانيا و0.9% في الولايات المتحدة.
-في العام 2000، كانت أرباح مجموع مصارف لبنان لا تزيد عن 436 مليون دولار. هذا المبلغ يحقّقه الآن مصرفٌ واحد. أما الأرباح المجمعة للمصارف للعام 2018 فتبلغ 2.27 مليار دولار.
معيشة الناس– فيما يسمّي الحماية الاجتماعية:
لنتفاهم: تقرّر عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة جديدة، أو زيادة ما هو موجود، خلال العام 2020 فقط. والأهم أن هذا يشمل كل الضرائب، وليس مجرد الضرائب على الاستهلاك! أي أن كل الضرائب إما معلّقة او مؤقتة. الضريبة الإضافية على أرباح المصارف بقيمة 600 مليون ضريبة استثنائية ولعام واحد. اعتماد ضريبة تصاعدية موحدة على الدخل مشروع للبحث.أما مشاريع فرض ضرائب على الثروة والإرث والتحسين العقاري، فلا تزال خارج البحث.
عدا عن هذا، في مجال “الحماية الاجتماعية”: المعاش التقاعدي لا يزال قيد الدرس منذ عقود. والوعد بتخفيض العجز في قطاع الكهرباء يثير الشك بأنه سيتم، إما بخفض ساعات الانارة وإما برفع التعرفة على المستهلكين. أما وعد الكهرباء 24/24 في العام 2021 فالناس سمعته من قبل.
ثمة قرض كويتي لدعم مشروع الإسكان؛ وتقرر اعادة تفعيل”مشروع معالجة الفقر”، الموجه لحوالي خمسين ألف اسرة مصنفة «الأشد فقراً». وقد توقف فجأة ولا أحد يعرف لماذا أو ما الذي حققه. والمشروع كناية عن حفلة إحسان، كانت تمولها الدولة بدعم من البنك الدولي والحكومة الايطالية، يقدم إعفاءات من الاقسط المدرسية (الرسمية) ومن اشتراكات الكهرباء (كأنما الدولة مش سامعة بالتعليق!) ويقدّم بطاقات طعام والمال نقداً في بعض الأحوال.
من جهة أخرى، تقرر إحياء مشروع توحيد شراء الأدوية من قبل مؤسسات الدولة، وصندوق الضمان الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للصناعة المحلية. وهذا يعني أن النية لا تتجه نحو استيراد الدولة للادوية مباشرة من المصدر، بل عن طريق وسطاء.
واقتراح شراء الدولة أدوية مؤسساتها مباشرة من المصدر، يجري تداوله منذ العام 1972 وقد احبطه مستوردو الادوية، وأطاحوا بالوزير اميل بيطار الذي اقترحه، لأن شراء الدولة الادوية من المصدر سوف يكشف كلفة الأدوية وبالتالي الأرباح التي يجنيها المستوردون!
مشروع آخر يرد ويختفي، هو شراء الدولة للمحروقات مباشرة من دولة لدولة، وقد خنقته مافيا المحروقات في السابق.
لا توجد قوانين لمكافحة الفساد
بعد ثلاثين سنة من الهجوم على الفساد، بعد ثلاثين سنة من ربط شروط البنك الدولي منح قروضه للحكومة اللبنانية بمكافحة الفساد، والالتزام بقواعد الشفافية، وبعد ثلاثين سنة من شفط المليارات من مشاريع الدولة والتزاماتها ومن خلال النفوذ في الدولة، لا يوجد في الجمهورية اللبنانية قانون لمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وناهبي المال العام.
1-تدعو المقررات الى البدء بمناقشة «مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة» المقدم من وزارة العدل. وأغلب الظن أن القانون سابق على تنظيم الجردة بالأموال العامة المنهوبة وبالناهبين أو المشتبه بهم؟
2- يلحظ القرار 17 أيضا إقرار «الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد» ومخططها التنفيذي. لا حاجة لتعليق.
كل الموجود هو «قانون الاثراء غير المشروع» الذي يقضي بأن يصرّح كل موظف في الخدمة العامة –من مدير عام الى رئيس الجمهورية – عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، في ظرف مختوم يودع لدى المجلس الدستوري، ويستعيده بعد انتهاء وظيفته مختوما مثلما قدّمه. لا يفتح الظرف إلا في حال شكوى ضد الموظف. في المقابل، يعاقب المدّعي بغرامة مالية قدرها 25 مليون ليرة (15 الف دولار) في حال عدم ثبوت التهمة التي وجهها، هذا عدا حق المدعى عليه بملاحقة المدّعي بتهمة القدح والذم وإساءة السمعة.
فلا عجب أن أحداً لم يتقدّم بدعوى اثراء غير مشروع الى الآن منذ صدور القانون العام 1999.
علماً أنه يمكن تعديل «قانون الاثراء غير المشروع» بالاتجاهات الآتية:
1-إشراف هيئة قضائية عليا، او المجلس الدستوري ذاته على تطبيق القانون.
2-اعتماد مبدأ التقدم بتصريح ثانٍ عند انتهاء خدمته، فتتولى الهيئة القضائية العليا التدقيق فيما إذا كان الفارق بين التصريحين، ينطوي على أي إثراء على حساب المال العام.
3- إلغاء العقوبة المالية على المشتكي.
ويمكن سنّ «قانون تضارب المصالح» conflict of interests بين المصلحة العامة وبين المصالح الخاصة، المعمول به في غير بلد من بلدان العالم، يحتوي على:
-اعلان كل نائب ووزير ورئيس من الرؤساء الثلاثة عن استقالته من ادارة مؤسساته وشركاته التجارية عند توليه المسؤولية الحكومية.
-منع الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامون، ومن يوازيهم في الخدمة العسكرية والامنية، وأقرب أقربائهم، من المشاركة في عقود تنفيذ أشغال لصالح الدولة تحت طائلة إلغاء العقود والملاحقة القانونية.
ورقة عمل للردّ على «الورقة الإصلاحية»
الدين العام – تحميل الذين جنوا المليارات بالمضاربة على المديونية
حصتهم من المسؤولية عن حل الأزمة:
-شطب نسبة مئوية من الدين العام.
-تخفيف خدمة الدين بسلفة من المصارف قيمتها 6 مليارات دولار
بصفر فائدة على ثلاث سنوات، كما فعلت المصارف سنة 2002.
زيادة موارد الخزينة
-ضرائب تصاعدية على الدخل الموحد
والتوريث والمضاربة العقارية
-استرداد أملاك الدولة وتغريم المعتدين عليها
معيشة الناس
-لا لإلغاء المشاريع الاستثمارية
واستخدامها لتحسين معيشة المواطنين.
– شركات وممتلكات الدولة ودائع لاولادنا:
لا للتفريط بها.
-تفكيك احتكارات القمح والاغذية والادوية والمحروقات
-استيراد الدولة للادوية والمحروقات من المصدر بلا وسطاء
الشفافية ومكافحة الفساد
-جردة علنية لأملاك الدولة واموالها المنهوبة والشروع في المقاضاة.
-رفع الحصانة (لا السرّية المصرفية) عن الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين.
-تعديل قانون الاثراء غير المشروع
-يفرض على كل موظف التصريح عن أمواله بعد مغادرة الوظيفة وليس عند دخولها فقط، وإخضاع التصريحين للتحقيق القضائي المالي.
-إلغاء العقبات المالية أمام المتقدمين بالشكاوى.
سنّ قانون “تضارب الصلاحيات” (المعتمد في القطاع الخاص)
-استقالة الرؤساء والوزراء والنواب من ادارة الشركات الجارية عند تولي المسؤولية.
-منع الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والزوجات والأولاد
من التقدّم لعقود تنفيذ أشغال لصالح الدولة.
