بينما يتخبّط المواطنون العراقيون في أزمات متلاحقة أمنية واقتصادية وسياسية، يجد النافذون العراقيون في دول الكاريبي ملجأ ومخرجاً لحماية أموالهم وحماية أنفسهم من أي ملاحقات في تهم فساد.
شراء الباسبورات الأجنبية ليس بخبر جديد في العراق، فهو ظاهرة منتشرة لدى النافذين العراقيين في العراق وفي إقليم كردستان أيضاً، إلّا أنّ هذا المشروع يكشف عن بعض الأسماء العراقية الجديدة التي وجدت في دومينيكا ملاذاً آمناً.
أبرز الأسماء التي يكشف عنها هذا المشروع هي: أولاد أخ مسعود بارزاني، زعيم إقليم كردستان، ومحافظ البنك المركزي العراقي السابق، مصطفى غالب مخيف، ونواف الجبوري، وهو رجل أعمال عراقي يرتبط اسمه واسم شركته “الأوسط” بشبهات فساد.
يأتي هذا التحقيق في سياق مشروع “باسبورات الكاريبي: دومينيكا” الاستقصائي العابر للحدود، الذي يقوده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP) بمشاركة مشروع مراقبة الحكومة Government Accountability Project، وهي منظّمة غير ربحية مقرها واشنطن، وعدد من المنصّات الصحافية في أكثر من 20 دولة، من بينها موقع “درج”. يكشف المشروع عن شراء نحو 7700 شخص للجنسية الدومينيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة. وتتضمّن هذه اللائحة مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.
فائدة جنسية دومينيكا
1. إتاحة التنقّل العالمي:
بإمكان مواطني دومينيكا السفر إلى 144 دولة من دون تأشيرة، من بينها المملكة المتحدة ومنطقة الشنغن الأوروبية وأيرلندا وغيرها من الدول. وتتيح الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات إلى الولايات المتحدة الأميركية.
2. سياسات ضريبية جذابة:
بالنسبة الى المستثمرين، أهم مزايا جنسية دومينيكا هي السياسات الضريبية الجذابة. فلا تفرض أي ضريبة على الدخل الأجنبي أو مكاسب رأس المال أو الميراث أو أرباح الأسهم أو الثروة أو الهدايا.
تعدّ الإعفاءات الضريبية الكبيرة وغيرها من رسوم الاستيراد والإعفاءات الضريبية من المزايا الأخرى لامتلاك جواز سفر في دومينيكا.
3. سهولة المعاملات للعائلة من دون الحاجة إلى إقامة:
لا يلزم وجود إقامة فعلية للحفاظ على الجنسية. قد تستغرق العملية باكملها أقل من أربعة أشهر، ومن الممكن أن يتضمّن الطلب كلّاً من الزوج (ة)، الأبناء تحت الثلاثين من العمر، الآباء والأجداد لمقدم الطلب الرئيسي الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.
مصطفى غالب مخيف الكتّاب: محافظ البنك المركزي العراقي السابق
في أيلول/ سبتمبر عام 2020، أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي تغييرات عدّة في مناصب أمنية ومالية تحت شعار “إجراء إصلاحات في البلاد” ومواجهة الفساد، كان من بينها تعيين مصطفى غالب مخيف الكتّاب محافظاً للبنك المركزي العراقي.
حصل غالب مخيف على الجنسية الدومينيكية عام 2017 مع كل من زوجته وطفليه، ولم يتخلّ عنها لدى تعيينه في منصب المحافظ، كما تقضي المادة 18 الفقرة الرابعة من الدستور العراقي، في خرق واضح للدستور.
كان مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي من أيلول/ سبتمبر 2020 حتى أقاله رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني في 23 كانون الثاني/ يناير 2023، بناءً على طلبه الاستقالة من منصبه، وذلك بعد تدهور سعر العملة العراقية مقارنةً بالدولار والمطالبات، تحديداً من لجنة النزاهة النيابية التي جمعت التواقيع، لإنهاء تكليفه، إذ قال عضو اللجنة آنذاك النائب هادي السلامي، إنّ “محافظ البنك المركزي أثبت فشله وعدم قدرته على السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن امتناعه عن إرسال النشرة اليومية لمبيعات مزاد بيع العملة الصعبة”. وكان السلامي قدّم قبلها بنحو عام وتحديداً في 24 شباط/ فبراير 2022، طلباً لتحريك دعوى ضد وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وذلك على خلفية أنه “سبق وأن تم توجيه سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي، وقد تم إجابتنا بموجب الكتاب بأن رفع سعر الدولار كان بناء على مقترح وزير المالية، مع التهرب من الإجابة عن الفرق بين مقدار مبيعات البنك المركزي والفواتير المزورة لعمليات التحويل الخارجي”. مشيراً إلى أنّه “من خلال التدقيق الأولي في تغيير سعر صرف الدينار العراقي، اتضح لنا وجود عمليات تهريب عملة، وفواتير مزورة تخالف المبررات والأسباب التي أدت الى رفع سعر الصرف”.
في حين رأى النائب سجاد سالم، أنّ “المشكلة ليس في شخص محافظ البنك سواء السابق أو الحالي، إنما المشكلة تكمن في وجود قضية تهريب العملة وكذلك عمليات غسيل الأموال، ومن دون إيقاف تلك العمليات وتشديد الإجراءات الرقابية المالية لن تكون هناك أي حلول لأزمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي”.
واعتبر النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، حينها، أنّ “إعفاء محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب لا يعفيه من المحاسبة والملاحقة القانونية”، خصوصاً أنّه ساهم في “تجويع الشعب العراقي”، في حين غرّد النائب عن تحالف العزم، أحمد الجبوري، ذاكراً أنّه في عهد مصطفى غالي “شهد البنك أكبر عملية تهريب للعملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار”، متّهماً مجلس النواب بالتخلّي عن دوره الرقابي في محاسبته ”بسبب تخادم المصالح”.
في المقابل، رفع النائب أحمد مجيد الشرماني، شكوى قضائية ضد كلّ من مصطفى غالب والمحافظ الحالي علي محسن العلاق، وذلك بسبب “ضياع واستنزاف ملايين الدولارات”، تحديداً حول “مستندات الاستيراد المزورة”. وطلب مجيد، بحسب شبكة أخبار العراق، “اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق محافظ البنك المركزي وفق أحكام المادة 340 لإحداثهم ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها كونهم وجهوا بصرف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على مدار أعوام مقابل مستندات استيراد مزورة، الأمر الذي تسبب بضياع واستنزاف ملايين الدولارات”.
لا بدّ من الإشارة أنّ الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على عدد من البنوك العراقية التي تتعامل مع إيران لمنع تحويل الدولار من العراق إلى إيران، خصوصاً بعدما كشف مدققون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 عن عمليّة اختلاس شبكة من الشركات والمسؤولين مبلغاً يُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار من سلطة الضرائب في البلاد، أي بقيمة نحو 2.8 في المئة من موازنة الدولة لعام 2021 بحسب الأسوشيتد برس AP.
لم يرد مصطفى غالب على أسئلة حق الردّ التي أرسلناها.
التسويات السياسية أقوى من الدستور!
يجيز الدستور العراقي للمواطنين تعدّد الجنسيات، إلّا أنّ المادة 18 تنصّ على ضرورة أن يتخلى كل من يتولى منصباً سياسيّاً أو أمنيّاً عن الجنسية الثانية، “بما في ذلك محافظ البنك المركزي”، إلّا أنّ غالب مخيف حصل على الجنسية الدومينيكية عام 2017 ولكنّه لم يتخلّ عنها عند تعيينه محافظاً للبنك المركزي، في خرق واضح للمادة 18 من الدستور. ولكنّه ليس الوحيد. إذ “مكّنت الجنسية الثانية -خلال فترات متفاوتة- الهروب إلى الخارج للكثير من المسؤولين، لا سيما من ثبتت عليهم مؤشرات فساد، وكانت بمثابة حصانة متينة لهم من الملاحقات القضائية والقانونية”، بحسب الصحافي والكاتب صلاح حسن بابان في مقاله لموقع “الجزيرة”، الذي ذكر عدداً ممّن لم تتمكن السلطات من ملاحقتهم قضائياً، إذ كانوا مواطنين في دول أخرى استطاعوا الهرب إليها. ومن مزدوجي الجنسية الذين تبوأوا مناصب عالية: عادل عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، ورئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يحمل الجنسية البريطانية وغيرهما. أمّا الرئيس العراقي السابق برهم صالح مثلاً، فتخلّى عن جنسيته البريطانية عندما وصل إلى سدّة الرئاسة العراقية.
حكومة الكاظمي أبرز مثال على كيف تمّ إعطاء الأولية للتسويات السياسية على حساب الدستور، إذ لم يتنازل عدد من الوزراء من بينهم الكاظمي عن جنسياتهم الثانية، “وهو ما وضعه مراقبون في إطار أن التوافق السياسي بات أقوى وأكثر تأثيراً من الدستور في كثير من الأحيان”، بحسب موقع العربي الجديد.
لا بدّ من الإشارة الى أنّ قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006 ينصّ في المادّة التاسعة منه (المادة الرابعة) على:
“لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية”.
فيما تنصّ المادة العاشرة منه على التالي:
“أولا: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن تخلّيه عن الجنسية العراقية.
ثانياً: تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية…”.
آل البارزاني
تتولّى عائلة البارزاني الحكم في إقليم كردستان في العراق منذ عام 2005، إذ انتُخب مسعود بارزاني أول رئيس للإقليم في 31 كانون الثاني 2005. إلّا أنّ السلطة والمال اللذين تحظى بهما عائلة بارزاني ليسا كافيين لأولاد الجنرال الكردي سهاد البارزاني أي أبناء شقيق مسعود البارزاني، الذي كان رئيس إقليم كردستان العراق لفترة طويلة: جامي، جودي، أدرينا ولامي الذين قرّروا عام 2017 حيازة الجنسية الدومينيكية. جودي بارزاني هو مدير قسم إربيل لمتابعة المشاريع في حكومة إقليم كردستان، ومهندس معماري في الحكومة منذ حزيران/ يونيو 2017. من الواضح من مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنّهم جميعاً في مقتبل العمر، وهم ناشطون سياسيّون أو عسكريّون في إقليم كردستان، ما يطرح تساؤلًا حول اهتمامهم بالحصول على جنسية أخرى.
لم ترد العائلة على أسئلة حق الرد التي أرسلناها.
ازدهرت ظاهرة “الجنسية الثانية” ونشطت مكاتب شركات تأمين “الجنسية الثانية” في إقليم كردستان، وفقاً لتحقيق الصحافي صلاح بابان، الذي ذكر أنّ هذه الشركات “باتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها. وتؤكد أن آلافاً من مواطني الإقليم الكردي، بخاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون الى الحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار”، مضيفًا، “حظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 ألف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لا سيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار”. إلّا أنّ دومينيكا أوقفت برنامج التجنس عبر الاستثمار CBI في إقليم كردستان عام 2022، وذلك “بسبب الشك في وجود تزوير في وثائق طالبي الجنسية الدومينيكية” من مواطني الإقليم و”الإعلانات غير اللائقة” والمتاجرة بالجنسية وجواز السفر الدومينيكيين من جانب بعض المكاتب… في حين أنهم ليسوا وكلاء معتمدين”، بحسب ما أعلن مدير البرنامج في دومينيكا، إيمانوئيل نانثان، لشبكة رووداو الإعلامية.
من هو نوار جاسم الجبوري وما قصة شركته “الأوسط”؟
رجل أعمال متورط في فضيحة فساد الاتصالات، حصل على الجنسية الدومينيكية عام 2017 مع زوجته وأطفاله، هو المدير العام لشركة الاتصالات “الأوسط”، وتم اتهامه بالتورط مع زوجته لبنى مجيد السماري في فضيحة إريكسون في العراق.
في تحقيق ضمن مشروع “وثائق إريكسون” العابر للحدود بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، شارك فيه موقع “درج” ومعدّة التقرير، والذي تناول فساد “إريكسون” في العراق وصولًا الى دفع الشركة لتنظيم الدولة الإسلامية، تبيّن أنّ “شركة “الأوسط” لجوهر السورجي ونوار جاسم الجبوري، هي الجهة التي ساعدت “إريكسون” في مسألة الضمان الاجتماعي من خلال تجنب الضرائب للدولة، “خداع إدارة الضمان” و”تسجيل كاذب” لموظفي “الأوسط” كموظفين في “إريكسون”، إضافة إلى “تحريف البيانات المالية المقدمة إلى السلطات، إذ زوّرت إريكسون عمداً المستندات المتعلّقة بالتكاليف”. وقال جوهر السورجي، وفقاً للوثائق، فإنّ شركته قدّمت الكثير من الخدمات لـ”إريكسون” والشركة الأجنبيّة ما كان بإمكانها العمل في العراق من دون مساعدة “الأوسط”.
كما كشف التحقيق عن تلاعب منهجي في اختيار المورّدين (suppliers) بحيث تمّ تفضيل شركة “الأوسط”، في مشاريع “إريكسون”. وتشير الوثائق أيضاً، إلى أنّ “إريكسون” دفعت “رشاوى” إلى الرئيس التنفيذي لـ”آسياسيل” للفوز بمشروع “بيروزا”، والدفعات تمّت عبر شركة “الأوسط”.
أمّا زوجة الجبوري، لبنى، فتملك 70 في المئة من أسهم شركة TUBA مع شقيقها محمد مجيد الذي يملك 30 في المئة من أسهم الشركة. TUBA هي شركة استشارات إدارية واقتصادية تأسّست عام 2011 في بغداد. بلغ إجمالي ما دفعته “إريكسون” للشركة 30 مليون دولار أميركي منذ تأسيسها حتى عام 2019. علماً أنّ TUBA أصبحت مورداً رسميّاً (supplier) لـ”إريكسون” بعد 3 أسابيع من تسجيلها في العراق.
لم يرد الجبوري على أسئلة حق الرد التي أرسلناها.
أبرز أحداث العراق عام 2017:
نظرة على الجنسيات الدومينيكية تشير إلى أنّ كلّ المذكورين في هذا التحقيق حازوا على الجنسية الدومينيكية عام 2017، ما يستدعي النظر إلى أحداث هذا العام:
حرب الموصل وهزيمة التنظيم: بدأت حرب الموصل في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 واستمرت نحو تسعة أشهر بحيث قامت القوات العراقية، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بتحرير الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في تمّوز/ يوليو 2017. كان ذلك نقطة تحول رئيسية في معركة مواجهة التنظيم. وبحلول نهاية عام 2017، فقد التنظيم السيطرة على جميع معاقله الرئيسية في العراق.
استفتاء حكومة إقليم كردستان على الاستقلال: في أيلول/ سبتمبر 2017، أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عن العراق. كانت نتائج الاستفتاء بالإجماع تؤيد الاستقلال، ولكن تم رفضه من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي. أدى هذا الاستفتاء إلى أزمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، وزيادة التوترات.
توتّر العلاقات السعودية – الإيرانية وتأثير ذلك على التجاذبات السياسية في الداخل العراقي.
تظاهرات التيار الصدري التابع لمقتدى الصدر ضد الفساد والمطالبة بإصلاحات خلال عام 2017، وتظاهرات في محافظة السليمانية في إقليم كردستان تطالب بمحاربة الفساد وباستقالة حكومة الإقليم.
وجد العراقيّون النافذون والسياسيون والأثرياء في دومينيكا مدخلاً للاتحاد الأوروبي فاغتنموا الفرصة، بينما يتخبّط العراقيون بالأزمات المالية والسياسية والأمنية ويسعون الى الهجرة غير الشرعية في بلد يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2022، في حين من المحتمل أن تكون الجنسية الثانية نفسها باباً جديداً للفساد.
