تباشر فرنسا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحلّ عوضاً عن حال الطوارئ التي سادت البلاد لعامين تقريباً، ومرسخاً لبعض جوانبها في الوقت نفسه.
فُرضَت حالة الطوارئ في فرنسا منذ 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في أعقاب أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في التاريخ الحديث، حين أدت سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات المنسقة إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وما حولها. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ ست مرات، ما جعلها أطول حالة طوارئ تشهدها فرنسا منذ بدء استخدام هذا الإجراء في عام 1955.
القانون الجديد يمنح سلطات تطبيق القانون صلاحيات تفتيش المنازل بشكل دائم، بالإضافة إلى صلاحيات إغلاق الأماكن الدينية التي تُعتبر مروجة للأفكار المتطرفة، وتقييد تحركات المُشتبه في تعاطفهم مع الجهاديين .
وبينما تبرر الحكومة القانون الجديد بأنه “سيضمن أمن الفرنسيين” يرى ناشطو حقوق الإنسان أن التدابير المُقتبسة من حالة الطوارئ تتعدى على الحريات المدنية وتمارس التمييز ضد الأقليات،ولا سيما المسلمين.
ماهي أبرز الأرقام بشأن التدابير التي فرضتها فرنسا خلال العامين الماضيين.
تقول وزارة الداخلية إنها منعت 32 هجوماً إرهابياً في فرنسا، 13 منها في عام 2017 وحده.
ومع ذلك هناك بعض المؤامرات التي لم تُكتشف. إجمالاً، لقي 239 شخصاً مصرعهم فى هجمات إرهابية مرتبطة بمتشددين إسلاميين فى فرنسا على مدار العامين الماضيين. ووفقاً لأحد مراكز تحليل الإرهاب في باريس، تُعتبر فرنسا الهدف الغربى الأول لتنظيم الدولة الإسلامية، وتشهد حوالي 30% من هجمات التنظيم الناجحة والفاشلة.
بالإجمال، تم تنفيذ أكثر من 4600 حملة تفتيش دون إذن قضائي، استناداً إلى تقارير استخباراتية غير رسمية. وجرى حوالى 80% من هذه العمليات -أو ما يقرب من 3600 عملية- فى الأشهر الستة الأولى التي أعقبت اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني. بينما لم تُسجَل سوى 58 عملية تفتيش فقط بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
من بين جميع عمليات التفتيش، انتهى حوالي ألف منها إلى تحقيقات جنائية واحتجاز 646 شخصاً. بيد أنه وفقاً لما ذكرته صحيفة Le Monde اليومية الفرنسية، فإن 23 قضية فقط أسفرت عن محاكمات تتعلق بالإرهاب.
هذه الحملات أفضت الى احتجاز حوالي 752 شخصاً في منازلهم مؤقتاً مع التزامهم بالذهاب اليومي إلى السلطات. ولم تستمر مدة الاحتجاز بهذه الطريقة طوال حالة الطوارئ-التي استمرت 23 شهراً سوى بالنسبة لثمانية أشخاص.
وخلال العامين الماضيين أُغلِق 19 مركزاً إسلامياً، منها 11 مسجداً ومكاناً للصلاة..
لقراءة المقال الأصلي راجعوا الرابطالتالي.
[video_player link=””][/video_player]
بالأرقام: ما وراء عامين من حالة الطوارئ في فرنسا
أمي التي لم أرغب يوماً أن أكون مثلها !
اللوم والنقد والسياسة اللبنانيّة
هيئة تحرير الشام، الطائفية، و”ميتريكس” سوريا الموازية
"درج"
تباشر فرنسا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحلّ عوضاً عن حال الطوارئ التي سادت البلاد لعامين تقريباً، ومرسخاً لبعض جوانبها في الوقت نفسه.
تباشر فرنسا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحلّ عوضاً عن حال الطوارئ التي سادت البلاد لعامين تقريباً، ومرسخاً لبعض جوانبها في الوقت نفسه.
فُرضَت حالة الطوارئ في فرنسا منذ 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في أعقاب أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في التاريخ الحديث، حين أدت سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات المنسقة إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وما حولها. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ ست مرات، ما جعلها أطول حالة طوارئ تشهدها فرنسا منذ بدء استخدام هذا الإجراء في عام 1955.
القانون الجديد يمنح سلطات تطبيق القانون صلاحيات تفتيش المنازل بشكل دائم، بالإضافة إلى صلاحيات إغلاق الأماكن الدينية التي تُعتبر مروجة للأفكار المتطرفة، وتقييد تحركات المُشتبه في تعاطفهم مع الجهاديين .
وبينما تبرر الحكومة القانون الجديد بأنه “سيضمن أمن الفرنسيين” يرى ناشطو حقوق الإنسان أن التدابير المُقتبسة من حالة الطوارئ تتعدى على الحريات المدنية وتمارس التمييز ضد الأقليات،ولا سيما المسلمين.
ماهي أبرز الأرقام بشأن التدابير التي فرضتها فرنسا خلال العامين الماضيين.
تقول وزارة الداخلية إنها منعت 32 هجوماً إرهابياً في فرنسا، 13 منها في عام 2017 وحده.
ومع ذلك هناك بعض المؤامرات التي لم تُكتشف. إجمالاً، لقي 239 شخصاً مصرعهم فى هجمات إرهابية مرتبطة بمتشددين إسلاميين فى فرنسا على مدار العامين الماضيين. ووفقاً لأحد مراكز تحليل الإرهاب في باريس، تُعتبر فرنسا الهدف الغربى الأول لتنظيم الدولة الإسلامية، وتشهد حوالي 30% من هجمات التنظيم الناجحة والفاشلة.
بالإجمال، تم تنفيذ أكثر من 4600 حملة تفتيش دون إذن قضائي، استناداً إلى تقارير استخباراتية غير رسمية. وجرى حوالى 80% من هذه العمليات -أو ما يقرب من 3600 عملية- فى الأشهر الستة الأولى التي أعقبت اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني. بينما لم تُسجَل سوى 58 عملية تفتيش فقط بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
من بين جميع عمليات التفتيش، انتهى حوالي ألف منها إلى تحقيقات جنائية واحتجاز 646 شخصاً. بيد أنه وفقاً لما ذكرته صحيفة Le Monde اليومية الفرنسية، فإن 23 قضية فقط أسفرت عن محاكمات تتعلق بالإرهاب.
هذه الحملات أفضت الى احتجاز حوالي 752 شخصاً في منازلهم مؤقتاً مع التزامهم بالذهاب اليومي إلى السلطات. ولم تستمر مدة الاحتجاز بهذه الطريقة طوال حالة الطوارئ-التي استمرت 23 شهراً سوى بالنسبة لثمانية أشخاص.
وخلال العامين الماضيين أُغلِق 19 مركزاً إسلامياً، منها 11 مسجداً ومكاناً للصلاة..
لقراءة المقال الأصلي راجعوا الرابطالتالي.
[video_player link=””][/video_player]
"درج"
آخر القصص
عمال معامل “الطابوق” في العراق: مواجهة مع الموت والإصابات والأمراض
أمي التي لم أرغب يوماً أن أكون مثلها !
اللوم والنقد والسياسة اللبنانيّة
هيئة تحرير الشام، الطائفية، و”ميتريكس” سوريا الموازية
