فشلت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض عبير موسي في تمرير لائحة تقضي بإلزام البرلمان التونسي برفض التدخل الخارجي في ليبيا، لكنها أحرجت “حركة النهضة” وبخاصة رئيسها راشد الغنوشي الذي بات تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى، وقد تهتز تحالفاته داخل البرلمان والحكومة.
وعلى رغم أن القراءة الأولى توحي بأن “حركة النهضة” وحليفها “ائتلاف الكرامة”، الذي صوت معها ضد اللائحة قد حققا مكسباً مهماً ضد خصم يترصد أخطاءهما، إلا أن الهزات المرتقبة تجعل منه انتصاراً بطعم الهزيمة.
وبحسب نتائج التصويت يكون الغنوشي قد أفلت من السقوط في مطبات أكثر خطورة وبدا في ثوب المنتصر أمام الحزب الذي استطاع الاستفادة من أخطائه وتحويلها محورَ الجلسة، وإخضاعه للمساءلة داخل البرلمان، في خطوة هي الأولى من نوعها في تونس وربما في العالم العربي. فعبير موسي تعي جيداً كغيرها أن التدخل الأجنبي في ليبيا ليس جديداً، ولن يحسمه نواب البرلمان التونسي، لكنها تدرك أن إثارة انحياز رئيس البرلمان إلى أحد أطراف النزاع هناك أمام الرأي العام التونسي ونجاحها في إقناع حلفاء الغنوشي قبل خصومه بتأييد موقفها كفيل بإرباكه، لا سيما في ظل تزايد الحملات المناوئة له سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الأرض.
من جهة أخرى، استطاعت موسي تسجيل نقاط مهمة في هذه الجلسة الجدلية، فبعدما كان حزبها عنواناً للفوضى وامتداداً لمنظومة زين العابدين الدكتاتورية في عيون بقية الأحزاب التي دأبت على ترويج خطابات ترفض التقارب معه، ما أدى إلى عزله عن بقية الكتل البرلمانية، تمكنت من خلال اللائحة التي طرحتها من رص صفوف أحزاب، بعضها في دائرة التحالف البرلماني والحكومي لدعم حزبها.
“الجلسة أفرزت أيضاً حقيقة باتت ثابتة وهي أن راشد الغنوشي أصبح الشخص المنبوذ رقم واحد في تونس من كل الأطراف السياسية، حتى تلك التي تشاركه الحكم، كما بينت أيضاً وجود رغبة من الطرفين الإسلاميين أو الممثلين للنظام القديم التجمعيين، لإلهاء الشعب في معارك جانبية لا تخدم مصلحته في شيء سوى إدخاله في لعبة المحاور التي تحيد عن الديبلوماسية التقليدية في البلاد منذ بناء دولة الاستقلال”.
ومما لا شك فيه أن هذا المعطى الجديد يحمل في طياته رسائل كثيرة، الأولى موجهة إلى الحزاب التونسية التي ترفعت عن التقارب مع الحر الدستوري مفادها أن لا شيء يبقى على حاله في عالم السياسة، وأن نقاط الالتقاء والاختلاف بين الأحزاب تمليها المصالح أولاً وبالتالي فإن مراجعة المواقف السابقة قد يكون ضمن المتغيرات المقبلة.
أما الرسالة الثانية فهي موجهة للغنوشي ولـ”حركة النهضة” عموماً، وفحواها أن التحالفات الراهنة هشة ولن تصطف وراء خياراته دائماً بل قد تعارضه وتنصب له محاكمة علنية لمجرد قيامه بمكالمة هاتفية مع طرف سياسي أجنبي دون التشاور مع نواب البرلمان.
أما الثالثة فمن نصيب الائتلاف الحكومي الذي من المرجح أن يراجع مدى متانته وقابليته للاستمرار من دون هزات قوية في ظرف دقيق كالذي تمر به البلاد، و”قلب تونس” الذي يريد التأكيد لـ”حركة النهضة” أنه سئم دور التابع الذي يبارك خطواتها ويتطلع لجني ثمار ما يقدمه.
وتعليقاً على حصل، يقول المحلل السياسي وسام حمدي لـ”درج”، “لقد تمكنت عبير موسي من جعل المشهد السياسي مستقبلاً غامضاً، بخاصة مع وجود مكون سياسي حكومي مشارك مع النهضة في الحكم، صوت لفائدة اللائحة وهي حركة الشعب وكل ذلك جعل الحركة الإسلامية تعود مجدداً للمناورة بالتحدث والتفاوض مع حزب قلب تونس ليس على قاعدة ما تروج له لتوسيع الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ بل تفكيراً منها في تعويض حركة الشعب”.
ويرى أن الجلسة الساخنة أفرزت أسئلة كثيرة حول المشروع الوطني بعدما اتضح أنه، وباستثناء بعض النواب والكتل، المعركة ليست من أجل تونس أو من أجل ليبيا بل عنوانها الأبرز كان مع من نصطف، مع محور تركيا وقطر أو مع المحور الآخر الإماراتي السعودي.
ويضيف: “كان من الأجدى على الأحزاب التي تدعي الوطنية أن تقول تونس ليست للبيع وليبيا أيضاً ليست للبيع، لكن المثير في المسألة كلها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يملك مفاتيح الحل والربط بوصفه المسؤول الأول عن السياسة الخارجية قد التزم الصمت، على رغم أن ما يثار هو في صميم صلاحياته”.
ويذكر أن موسي طالبت بعقد الجلسة بعد نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي “هنأ الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني قاعدة الوطنية الاستراتيجية”.
ومن المرجح أن يكون وقع الجلسة العتيدة مدوياً داخل “الائتلاف” الحاكم بعدما اختارت “حركة الشعب” التصويت لمصلحة اللائحة التي تستهدف مباشرة راشد الغنوشي، وامتناع “التيار الديموقراطي” عن التصويت ليس دعماً للأخير بقدر ما هو تضارب في الرؤى مع “الحزب الحر”. وهي مواقف اعتبر البعض أنها مدروسة وترمي إلى الضغط على “النهضة” ورئيسها ودفعها للقبول بأنها جزء من ائتلاف حكومي، والتخلي عن وهم أنها قائدة القاطرة، بل هي مطالبة كما البقية بخلق مناخ ملائم لتلاقي أصدقاء الحكم داخل الحكومة والبرلمان في الفترة المقبلة.
ويتشكل الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب رئيسة وكتلة برلمانية، وهي “حركة النهضة” (54 نائباً)، و”التيار الديموقراطي” (اجتماعي ديموقراطي – 22 نائباً)، و”حركة الشعب” (ناصرية – 15 نائباً)، و”حركة تحيا تونس” (ليبيرالية – 14 نائباً)، و”كتلة الإصلاح الوطني” (مستقلون وأحزاب ليبيرالية – 16 نائباً).
لكن يبدو أن “حركة النهضة” لم تتمثل مضمون الرسالة وستتجه أولاً لدراسة آليات التعاطي مع مرحلة ما بعد الجلسة قبل اتخاذ أي قرارات. ولهذا رفضت التوقيع على مبادرة تقدم بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تحت اسم “وثيقة التضامن والاستقرار” التي تم تأجيلها بعدما كان أن توقّع عليها أحزاب التحالف الحكومي، بعد تخلف “النهضة”.
ووثيقة “عهد التضامن والاستقرار” هي رؤية للتوافق دفع بها الفخفاخ في مسعى لتصحيح خارطة التوازنات وتنقية المناخ السياسي في البلاد من التجاذبات والصراعات الخفية والمعلنة بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
وفي هذا السياق، يؤكد حمدي أن “الجلسة أفرزت أيضاً حقيقة باتت ثابتة وهي أن راشد الغنوشي أصبح الشخص المنبوذ رقم واحد في تونس من كل الأطراف السياسية، حتى تلك التي تشاركه الحكم، كما بينت أيضاً وجود رغبة من الطرفين الإسلاميين أو الممثلين للنظام القديم التجمعيين، لإلهاء الشعب في معارك جانبية لا تخدم مصلحته في شيء سوى إدخاله في لعبة المحاور التي تحيد عن الديبلوماسية التقليدية في البلاد منذ بناء دولة الاستقلال”.
