يهدّد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قرارين لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقديم الخدمات الإنسانية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات المؤسسة الأممية بمناطق عملها الخمس، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.
يأتي الخطر على اللاجئين الفلسطينيين في حال صادق الكنيست على مشروع القرارين، الأول هو إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة الأممية بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تحت سلطة الاحتلال، والثاني إعلان الوكالة منظمة “إرهابية”.
وينصّ القانون المقترح على منع أي نشاط لوكالة “أونروا” في أراضي دولة “إسرائيل”، إذ يحظر تشغيل أي مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي التي يعتبرها الاحتلال ذات سيادة لـ”إسرائيل”.
يستهدف القانون الثاني “إغلاق “أونروا”، وهو ما يعني حظر أي اتصالات رسمية بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة، مع منع إصدار تأشيرات دخول لموظفيها، وإلغاء إعفاءاتها الضريبية، إضافة إلى حظر تعامل الجمارك معها.
في حال نفّذت إسرائيل القرارين الذين صادق عليهما الكنيست، سيحظر على وكالة الغوث عمل أي نشاط لها داخل قطاع غزة والضفة الغربية، وتشغيل مكاتبها ووقف جميع الخدمات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
سيؤدي تنفيذ القرارين إلى تفاقم الوضع الإنساني الحالي في الأراضي الفلسطينية، بخاصة قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من عام، ويعاني من مجاعة وسوء تغذية، إضافة إلى الضفة الغربية التي تتعرض أيضاً لهجمات من المستوطنين.
أنشأت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة “الأونروا” في كانون الأول/ ديسمبر 1949، لتقديم الإغاثة إلى اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز إعادة اندماجهم الاجتماعي-الاقتصادي.
أصبحت الأونروا واحدة من أكثر المنظمات التابعة للأمم المتحدة تأثيراً، وتشمل خدماتها وبرامجها التي يعمل فيها يومياً حوالى 30 ألف موظف، قطاعَ التعليم (المرحلة الابتدائية غالباً، وتشمل في لبنان المرحلة الثانوية)، والتدريب المهني، والرعاية الصحية (الوقائية والعلاجية معاً)، والخدمات الاجتماعية، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتحسين البنى التحتية في مخيمات اللاجئين الـ59.
أونورا: شريان حياة الفلسطينيين
المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، يؤكد أن الوكالة تتعرض لهجوم قد يجعل تنفيذ مهمتها مستحيلاً من دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، محذراً من عواقب ذلك على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها عقب تصويت ما يسمى “كنيست” الاحتلال “الإسرائيلي” على قوانين تمنع “الأونروا” من العمل في مناطق تُعرف بـ”الأراضي السيادية لإسرائيل”، وتحظر على المسؤولين الحكوميين في إسرائيل الاتصال بممثلي الوكالة.
يحذّر لازاريني في تصريح له من أن انهيار “الأونروا” سيتسبب في عواقب كارثية، إذ لن تتوافر جهة أخرى قادرة على تقديم التعليم لحوالى 660 ألف طفل فلسطيني، كما أن هذا الانهيار سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الرعاية الصحية والتعليم في الضفة الغربية، ما سيؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة خطر التهميش والتطرف لدى الأجيال الفلسطينية.
يؤكد لازاريني أن هذه الإجراءات تهدد بانهيار عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، حيث يعيشون في ظروف قاسية بعد عام من القصف المستمر والحرب.
إلى جانب لازاريني، أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن القرارين اللذين أقرهما الكنيست هما سابقة تاريخية لم تحدث سابقاً من دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة “الأونروا” التي يساوي عمرها عمر دولة “إسرائيل”.
يوجد لدى “الأونروا” وفق حديث أبو حسنة لـ”درج”، مدارس وعيادات طبية، ومعاهد تدريب، ومقر رئاسة الوكالة الدولية ومكتب المفوض العام وبعض المكاتب الأممية الأخرى في مدينة القدس، واعتماد القرارين من الحكومة الإسرائيلية يعني انهيار كل شيء تقدّمه الوكالة الدولية للاجئين.
يصف أبو حسنة خطوة الكنيست الإسرائيلي بالخطيرة، بخاصة أنها ستمتد إلى عمليات الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
تعد “الأونروا” حسب أبو حسنة، شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الجسم القوي الذي بقي متماسكاً خلال الحرب المستمرة، بخاصة على صعيد الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، ورغم كل الانهيار الكبير الذي يعانيه سكان القطاع.
يضيف أبو حسنة: “الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية، حسب قراراتها، منع الاتصال بالوكالة وعدم السماح بدخول موظفيها، من شأنها في حالة تطبيقها أن تؤدي إلى وقف عمليات (الأونروا) أو التضييق عليها بصورة هائلة وإضعافها وصولاً إلى انهيارها.
ويعتبر أن غياب “الأونروا” عن منظومة الخدمات التي تقدمها للاجئين، يعني انقطاع شريان الحياة عن كل ما تقدمه الوكالة الدولية، وأي انهيار لتلك الخدمات لمدة 24 ساعة يعني الحكم بإعدام المكان.
حرب على الوكالة
رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، اعتبر أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بمثابة إعلان حرب على الوكالة، ومنعها من القيام بمهامها، وتنصّل من الالتزامات الدولية تجاهها.
وأوضح أبو هولي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن إقرار هذا القانون سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة أيضاً، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين، علاوةً على ملاحقة موظفي الوكالة، والتضييق على عملهم.
ودعا، المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وحماية الوكالة باعتبارها منظمة أممية تعمل تحت مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإجماعها.
وأوضح أن القرارين ينضويان ضمن جهود الاحتلال لإنهاء عمل “أونروا” وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن القرار يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، وقرار مجلس الأمن الأخير الذي يشدد على حماية المنظمات الدولية.
تهديد جديد
رئيس لجنة “الأونروا” في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، علي هويدي، أكد أن خطوة الكنيست الإسرائيلي تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة وقطاع غزة، وستؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين.
في حديثه لـ”درج”، يقول هويدي إن “ما حدث ضد (الأونروا) يعد عملية اغتيال سياسي ومعنوي وعملياتي لوكالة الغوث الدولية، وسيؤثر على 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، و13 ألف موظف، و706 مدارس تستقبل 300 ألف طالب وطالبة”.
وعلى مستوى الضفة الغربية وشرق القدس، سيتأثر بالخطوة الإسرائيلية سلباً، وفق هويدي، 3150 موظفاً، و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجل، و96 مدرسة تستقبل 46 ألف طالب وطالبة، و43 مركزاً صحياً.
ويوضح أن كل الخدمات التي تقدمها “الأونروا” من الصحة والتعليم والإغاثة والقروض وبرامج الحماية… ستتأثر بالقرارين، إضافة إلى أن هناك استهدافاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ويضيف أنه تم الاستفراد بوكالة “الأونروا” داخل الأراضي المحتلة لخلق ضغط أكبر للعمل على إنهاء عملها في المناطق الأخرى.”
