fbpx
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

تحقيقات تفجير مرفأ بيروت تضع شخصيات بارزة في دائرة الاستدعاء

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

على رغم عودة بيطار إلى ممارسة مهامه، فإن الطريق أمامه ليس خالياً من العقبات. فإلى جانب محاولات سياسيين مطلوبين للعدالة عرقلة التحقيق منذ أن طلب بيطار استجوابهم عام 2021، ظهرت تحديات جديدة قد تعرقل مسار القضية. إذ تشير مصادر متابعة للملف إلى أن هذه العقبات تتخذ أشكالاً مختلفة عن دعوات كفّ اليد التي واجهها بيطار سابقاً، ما يعكس تعقيد المشهد القضائي والسياسي المحيط بالقضية.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

بعد نحو أربع سنوات من الجريمة ومن تعطيل التحقيق والتدخل في القضاء لحماية نافذين وسياسيين من الملاحقة، من المتوقع أن تدخل التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة قد تستغرق ثلاثة أشهر فقط، مع الإعلان عن عودة جلسات الاستماع. رافقت هذا الإعلان توترات بين النيابة العامة التمييزية، التي يرأسها القاضي جمال الحجار، والمحقّق العدلي في القضية طارق بيطار، وفقاً لمعلومات “درج”. 

يبدو أن المرحلة الجديدة من التحقيقات ستشمل استدعاء شخصيات من إدارة الجمارك اللبنانية والأمن العام اللبناني، إضافة إلى سياسيين.

في خطاب القسم، شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية استقلالية القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة وإعادة الثقة بالمؤسسات القضائية. وعلى رغم أن الرئيس لم يذكر ذلك صراحة، إلا أن تصريحاته بدت وكأنها إشارة غير مباشرة إلى ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، الذي لا يزال يشكّل إحدى أبرز القضايا العالقة في البلاد منذ وقوع الكارثة عام 2020.

بالتزامن مع هذه التصريحات، عاد بيطار إلى مباشرة عمله بعد فترة طويلة من الجمود القضائي الذي فرضته الضغوط السياسية والدعاوى القانونية المتكررة لتعطيل مسار التحقيق. ووفقاً لما أُعلن، من المقرر أن تُستأنف جلسات الاستماع الى المشتبه بهم في السابع من فبراير/ شباط المقبل، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

لكن، على رغم عودة بيطار إلى ممارسة مهامه، فإن الطريق أمامه ليس خالياً من العقبات. فإلى جانب محاولات سياسيين مطلوبين للعدالة عرقلة التحقيق منذ أن طلب بيطار استجوابهم عام 2021، ظهرت تحديات جديدة قد تعرقل مسار القضية. إذ تشير مصادر متابعة للملف إلى أن هذه العقبات تتخذ أشكالاً مختلفة عن دعوات كفّ اليد التي واجهها بيطار سابقاً، ما يعكس تعقيد المشهد القضائي والسياسي المحيط بالقضية.

النيابة العامة التمييزية أوّل المعرقلين 

اجتمع المحقق العدلي طارق بيطار مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، فحاول الأخير الضغط على بيطار لتجزئة ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بهدف إبعاد السياسيين المتورطين عن المساءلة. ووفقاً لما ذكره علي عباس، أحد محامي أهالي الضحايا والمطّلع على تفاصيل الملف، فإن بيطار رفض هذا الاقتراح.

بدلاً من ذلك، قسّم بيطار المدعى عليهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى تشمل العسكريين، الفئة الثانية تضم المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، والفئة الثالثة تشمل السياسيين. يعكس هذا التقسيم إصرار بيطار على متابعة التحقيق بشكل شامل وعدم السماح بأي ضغوطات سياسية، وفقاً لعباس. 

في الإطار نفسه، أكد مصدر قانوني متابع للملف أن الضغوطات التي مارسها السياسيون على بيطار طيلة الفترة الماضية، كانت تقنية، تمثّلت برفع دعاوى ضده والتذرّع بالحصانات النيابية وأدّت إلى كفّ يده عن الملف. مع ذلك، أصدر بيطار آنذاك اجتهاداً أعاده إلى عمله. كما جاء على لسان المصدر، أن بيطار لم يهتم يوماً بالضغوطات السياسية، إنما توقّف عمله نتيجة الدعاوى الكثيفة المطاِلبة بكفّ يده. 

هل ينتهي التحقيق خلال المدّة المحدّدة؟ 

لا يبدو أن النيابة العامة التمييزية موافقة على مطالب بيطار، إذ وضعت شروطاً قد تؤخّر صدور نتيجة التحقيق الأوّلي المتوقع أن ينتهي بعد ثلاثة أشهر، يليه القرار الظني. 

في هذا السياق، أوضح المحامي علي عباس، أن النيابة العامة التمييزية لم توافق على سير التحقيقات بسلاسة، ما يعني أنها قد تعطل الجلسات وتستمر في تأجيلها في حال امتناع المستدعين عن الحضور.

بالتالي، سيكون الانتظار السمةَ الغالبة في الفترة المقبلة، بخاصة في ما يتعلق بسير الجلسات، بالإضافة إلى دعاوى الرد التي من المحتمل أن تعود إلى الواجهة. 

من جهة أخرى، تنصّلت النيابة العامة التمييزية من مسؤولية تبليغ السياسيين والعسكريين بالحضور، فيما كان يتوجب على القوى الأمنية القيام بذلك. إلا أن القاضي جمال الحجار قرر إسناد هذه المهمة إلى المباشرين في المحكمة، ما قد يزيد من تعقيد الأمور ويؤخر عملية التحقيق، وفقاً لعباس. 

في حال أُجريت جلسات الاستماع بشكل سلس، يتخوّف محامو القضية من اتخاذ القاضي جمال الحجار موقفاً سلبياً تجاه الملف، مماثلاً لموقف مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات. لذا، ستكون الكرة في ملعب الحجار، إذ يتعين عليه الاطلاع على ملف التحقيق بشكل كامل قبل صدور القرار الظنّي.

يبقى الخطر قائماً طالما أن العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي متوترة، ما يزيد من التخوف من إمكان حدوث عرقلة جديدة وقبول طلبات الرد التي قد يرفعها السياسيون مرة أخرى. وبالتالي، فإن جلسة 7 شباط/ فبراير ستكون حاسمة في تحديد مصير الجلسات التالية، كما أكّد المصدر القانوني والمحامي عباس. 

إذاً، تتزايد الضغوط على الحجار ليتّخذ قرارات تعكس التزامه بالعدالة، في ظل التحديات التي تواجه التحقيق، والتي قد تؤثر على سير العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.

مَن هم أبرز الأسماء الجديدة؟ 

من المتوقع أن يستدعي المحقق العدلي طارق بيطار الشهر المقبل، شخصيات جديدة للاستماع إليها، معظمها من الجمارك والجيش. من بين هؤلاء، يبرز اسم مدير المخابرات السابق إدمون فاضل، ومدير عام الجمارك الحالي ريمون الخوري، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد طفيلي، وعضو المجلس باسل قزّي، بالإضافة إلى عميدين في الجمارك.

أما بالنسبة الى السياسيين الذين يُتوقع استدعاؤهم، فهم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والمسؤولون الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال الفترة التي شهدت دخول أكثر من ألفي طن من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

في ما يتعلق بتذرّع النواب والوزراء بالحصانة، أكّد مصدر قانوني مطلع على الملف، أن بيطار ادعى على هؤلاء السياسيين وهم من دون حصانة، وبالتالي فإنهم سيخضعون للمساءلة حتى بعد انتخابهم، مثل نائبي “حركة أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر.

مع ذلك، يتوقّع، وفقاً لمصدر قانوني مطلع على الملف، أن الحصانات الحالية لن تحمي السياسيين المعنيين، ما يعني أن بيطار سيواصل إجراء جلسات الاستماع، على أمل ألا تتعطّل.

رائد بو حمدان | 31.01.2025

17 تشرين: المساحة الحاضنة التي نسجها اللبنانيون لحماية بلدهم

تبني 17 تشرين (بمن فيها من نواب وقوى وناشطين/ات وإعلاميين/ات وغيره) لوصول جوزيف عون الى الرئاسة، وصناعة خيار نواف سلام، ليس فعل قطف أو تسلّق، بل هو خدمة للبنان ومصلحة لكل اللبنانيين، ومصدر طمأنينة للعيش المشترك بمنع غلبة فريق لبناني على آخر.
28.01.2025
زمن القراءة: 4 minutes

على رغم عودة بيطار إلى ممارسة مهامه، فإن الطريق أمامه ليس خالياً من العقبات. فإلى جانب محاولات سياسيين مطلوبين للعدالة عرقلة التحقيق منذ أن طلب بيطار استجوابهم عام 2021، ظهرت تحديات جديدة قد تعرقل مسار القضية. إذ تشير مصادر متابعة للملف إلى أن هذه العقبات تتخذ أشكالاً مختلفة عن دعوات كفّ اليد التي واجهها بيطار سابقاً، ما يعكس تعقيد المشهد القضائي والسياسي المحيط بالقضية.

بعد نحو أربع سنوات من الجريمة ومن تعطيل التحقيق والتدخل في القضاء لحماية نافذين وسياسيين من الملاحقة، من المتوقع أن تدخل التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة قد تستغرق ثلاثة أشهر فقط، مع الإعلان عن عودة جلسات الاستماع. رافقت هذا الإعلان توترات بين النيابة العامة التمييزية، التي يرأسها القاضي جمال الحجار، والمحقّق العدلي في القضية طارق بيطار، وفقاً لمعلومات “درج”. 

يبدو أن المرحلة الجديدة من التحقيقات ستشمل استدعاء شخصيات من إدارة الجمارك اللبنانية والأمن العام اللبناني، إضافة إلى سياسيين.

في خطاب القسم، شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية استقلالية القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة وإعادة الثقة بالمؤسسات القضائية. وعلى رغم أن الرئيس لم يذكر ذلك صراحة، إلا أن تصريحاته بدت وكأنها إشارة غير مباشرة إلى ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، الذي لا يزال يشكّل إحدى أبرز القضايا العالقة في البلاد منذ وقوع الكارثة عام 2020.

بالتزامن مع هذه التصريحات، عاد بيطار إلى مباشرة عمله بعد فترة طويلة من الجمود القضائي الذي فرضته الضغوط السياسية والدعاوى القانونية المتكررة لتعطيل مسار التحقيق. ووفقاً لما أُعلن، من المقرر أن تُستأنف جلسات الاستماع الى المشتبه بهم في السابع من فبراير/ شباط المقبل، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

لكن، على رغم عودة بيطار إلى ممارسة مهامه، فإن الطريق أمامه ليس خالياً من العقبات. فإلى جانب محاولات سياسيين مطلوبين للعدالة عرقلة التحقيق منذ أن طلب بيطار استجوابهم عام 2021، ظهرت تحديات جديدة قد تعرقل مسار القضية. إذ تشير مصادر متابعة للملف إلى أن هذه العقبات تتخذ أشكالاً مختلفة عن دعوات كفّ اليد التي واجهها بيطار سابقاً، ما يعكس تعقيد المشهد القضائي والسياسي المحيط بالقضية.

النيابة العامة التمييزية أوّل المعرقلين 

اجتمع المحقق العدلي طارق بيطار مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، فحاول الأخير الضغط على بيطار لتجزئة ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بهدف إبعاد السياسيين المتورطين عن المساءلة. ووفقاً لما ذكره علي عباس، أحد محامي أهالي الضحايا والمطّلع على تفاصيل الملف، فإن بيطار رفض هذا الاقتراح.

بدلاً من ذلك، قسّم بيطار المدعى عليهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى تشمل العسكريين، الفئة الثانية تضم المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، والفئة الثالثة تشمل السياسيين. يعكس هذا التقسيم إصرار بيطار على متابعة التحقيق بشكل شامل وعدم السماح بأي ضغوطات سياسية، وفقاً لعباس. 

في الإطار نفسه، أكد مصدر قانوني متابع للملف أن الضغوطات التي مارسها السياسيون على بيطار طيلة الفترة الماضية، كانت تقنية، تمثّلت برفع دعاوى ضده والتذرّع بالحصانات النيابية وأدّت إلى كفّ يده عن الملف. مع ذلك، أصدر بيطار آنذاك اجتهاداً أعاده إلى عمله. كما جاء على لسان المصدر، أن بيطار لم يهتم يوماً بالضغوطات السياسية، إنما توقّف عمله نتيجة الدعاوى الكثيفة المطاِلبة بكفّ يده. 

هل ينتهي التحقيق خلال المدّة المحدّدة؟ 

لا يبدو أن النيابة العامة التمييزية موافقة على مطالب بيطار، إذ وضعت شروطاً قد تؤخّر صدور نتيجة التحقيق الأوّلي المتوقع أن ينتهي بعد ثلاثة أشهر، يليه القرار الظني. 

في هذا السياق، أوضح المحامي علي عباس، أن النيابة العامة التمييزية لم توافق على سير التحقيقات بسلاسة، ما يعني أنها قد تعطل الجلسات وتستمر في تأجيلها في حال امتناع المستدعين عن الحضور.

بالتالي، سيكون الانتظار السمةَ الغالبة في الفترة المقبلة، بخاصة في ما يتعلق بسير الجلسات، بالإضافة إلى دعاوى الرد التي من المحتمل أن تعود إلى الواجهة. 

من جهة أخرى، تنصّلت النيابة العامة التمييزية من مسؤولية تبليغ السياسيين والعسكريين بالحضور، فيما كان يتوجب على القوى الأمنية القيام بذلك. إلا أن القاضي جمال الحجار قرر إسناد هذه المهمة إلى المباشرين في المحكمة، ما قد يزيد من تعقيد الأمور ويؤخر عملية التحقيق، وفقاً لعباس. 

في حال أُجريت جلسات الاستماع بشكل سلس، يتخوّف محامو القضية من اتخاذ القاضي جمال الحجار موقفاً سلبياً تجاه الملف، مماثلاً لموقف مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات. لذا، ستكون الكرة في ملعب الحجار، إذ يتعين عليه الاطلاع على ملف التحقيق بشكل كامل قبل صدور القرار الظنّي.

يبقى الخطر قائماً طالما أن العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي متوترة، ما يزيد من التخوف من إمكان حدوث عرقلة جديدة وقبول طلبات الرد التي قد يرفعها السياسيون مرة أخرى. وبالتالي، فإن جلسة 7 شباط/ فبراير ستكون حاسمة في تحديد مصير الجلسات التالية، كما أكّد المصدر القانوني والمحامي عباس. 

إذاً، تتزايد الضغوط على الحجار ليتّخذ قرارات تعكس التزامه بالعدالة، في ظل التحديات التي تواجه التحقيق، والتي قد تؤثر على سير العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.

مَن هم أبرز الأسماء الجديدة؟ 

من المتوقع أن يستدعي المحقق العدلي طارق بيطار الشهر المقبل، شخصيات جديدة للاستماع إليها، معظمها من الجمارك والجيش. من بين هؤلاء، يبرز اسم مدير المخابرات السابق إدمون فاضل، ومدير عام الجمارك الحالي ريمون الخوري، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد طفيلي، وعضو المجلس باسل قزّي، بالإضافة إلى عميدين في الجمارك.

أما بالنسبة الى السياسيين الذين يُتوقع استدعاؤهم، فهم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والمسؤولون الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال الفترة التي شهدت دخول أكثر من ألفي طن من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

في ما يتعلق بتذرّع النواب والوزراء بالحصانة، أكّد مصدر قانوني مطلع على الملف، أن بيطار ادعى على هؤلاء السياسيين وهم من دون حصانة، وبالتالي فإنهم سيخضعون للمساءلة حتى بعد انتخابهم، مثل نائبي “حركة أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر.

مع ذلك، يتوقّع، وفقاً لمصدر قانوني مطلع على الملف، أن الحصانات الحالية لن تحمي السياسيين المعنيين، ما يعني أن بيطار سيواصل إجراء جلسات الاستماع، على أمل ألا تتعطّل.

28.01.2025
زمن القراءة: 4 minutes
|
آخر القصص
“دمقرطة” صناعة الأبطال
ديانا عيتاوي - مدوّنة في التواصل والتصميم | 31.01.2025
المواجهة مع منطق “البعث” في لبنان يجب أن تستمر 
كريم صفي الدين وعزت زهر الدين | 30.01.2025

اشترك بنشرتنا البريدية