في لبنان، سارع مواطنون للمطالبة بإجراءات عزل صارمة للسيطرة على تفشي فايروس “كورونا”، مستندين إلى حقيقة أن ازدياد عدد الحالات المصابة سيكون عبئاً هائلاً على قطاعهم الصحي، الذي يعاني من تراجع حاد أساساً. حتى أن اللبنانيين القادرين على تحمل نفقات أشهر مستشفيات البلد وعياداته الخاصة، عبروا عن إحساس حاد بانعدام الثقة. فهم يعرفون جيداً أن القطاع الصحي في لبنان ازدهر على حساب المؤسسات العامة، ما يثير شكوكاً فعلية بشأن قدرة الدولة على الاستجابة حقاً.
ويعتبر تشخيص نقاط ضعف القطاع الصحي اللبناني أمراً ضرورياً لتطوير أدائه، وذلك من أجل الحالة الطارئة الحالية وأيضاً من أجل مستقبل بلد خسر صحته أمام حلول قصيرة الأمد.
الخطة الفاعلة في إدارة فايروس “كورونا” تعتمد على خط دفاع أول قوي. عملياً، هذا يعني العمل على جعل المعلومات والعمليات اللوجستية مركزية، ما يمكن أن يكون أشد نقاط ضعف النظام اللبناني حالياً.
لم يعد لدى لبنان مختبر وطني- وهو الضروري جداً لتنسيق التحاليل المخبرية، تنظيم برتوكولات الحصول على المعلومات ومشاركتها، جمع البيانات الموثوقة، الاستفادة من التجارب السابقة، تشكيل أسلوب استجابة صائب. بدلاً من ذلك، تقوم كل من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومستشفيات أخرى بجمع بياناتها بشكل منفصل. لا يوجد أيضاً أي إجراء لتنظيم عملية التحويل، ما يعني أن إيصال المعلومات الدقيقة غالباً ما يتطلب من المرضى حمل تقاريرهم الطبية معهم. بينما تبذل وزارة الصحة قصارى جهدها للحصول على البيانات وتجميعها، يقوم كثر ممن نصبوا أنفسهم خبراء بمشاركة آراء مؤثرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أي علامات مرجعية واضحة.
إن الاستجابة اللوجستية هي أيضاً على القدر نفسه من الاضطراب بسبب النقص الحاد في مقدمي الرعاية الصحية العامة المناسبين. يتحمل مستشفى رفيق الحريري الذي يعاني في الأصل نقصاً في الإمدادات عبء الحالات المصابة بفايروس “كورونا”، لأن بقية المستشفيات العامة الأخرى تعاني من نقص أكبر في التجهيزات. والمستشفيات الخاصة، والتي تشكل عادة غالبية قدرة القطاع الصحي، ساهمت حتى الآن فقط بصورة هامشية وذلك بسبب نقص التجهيزات اللازمة، وحدات العزل، والإجراءات. في الحقيقة، هناك حتى الآن 4 مستشفيات ومختبرات خاصة فقط معتمدة للمشاركة في هذا الجهد الجماعي.
إن سبب هذه الحالة يعود إلى عدم رغبة أو عدم قدرة وزارة الصحة تاريخياً لتنظيم هذا القطاع عبر فرض معايير وسياسات على المستوى الوطني. وعلى نحو مميز، تسمى هذه الوزارة رسمياً “وزارة الصحة العامة”، وكأن المستشفيات الخاصة لا تقع ضمن اختصاصها على الإطلاق. في الأزمة الحالية، يتمثل دورها بشكل أساسي بنشر التعاميم حول التوصيات العامة المتعلقة بإجراء الفحوصات والعلاج، بينما “تتبع أثر الاحتكاك” لم يطبَّق بشكل كافٍ. إن تتبع أثر الاحتكاك- الذي من شأنه أن يوسع دائرة الإجراءات الاحترازية إلى السلسة البشرية التي تفاعل معها الشخص المثبتة إصابته بالفايروس- غالباً ما يقوم بإجرائه في لبنان طلاب طب أكثر مما يقوم به اختصاصيون.
إذا دفعت التحديات التي سببها فايروس “كورونا” المواطنين اللبنانيين للمطالبة بظروف صحية عامة أفضل في بلدهم، يمكن أن نرى جانباً مضيئاً لهذا المرض المميت.
كما أن الضعف في القدرة على الاستجابة دفع السلطات إلى توزيع المسؤوليات بدل إدارتها بشكل مركزي. مستشفى رفيق الحريري على سبيل المثال يعتمد بالغالب على دعم مباشر من منظمة الصحة العالمية لتزويده بمعدات التحاليل الطبية الخاصة بفايروس “كورونا” [testing kits]. إضافة إلى أن احتواء انتشار الفايروس في المدن البعيدة ومخيمات اللاجئين وقع على عاتق طواقم المنظمات غير الحكومية الدولية، الصليب الأحمر اللبناني، ومجموعات المجتمع المدني المحلية، الذين غالباً ما تركوا لتدبر أمرهم بأنفسهم في التعرف إلى الحالات الجديدة ونقلها.
هذا إضافة إلى أن اللجوء المبكر إلى الحد من التجول لاحتواء الوباء حتى قبل أن يتزايد، أدى حتماً إلى مجموعة ردود فعل اعتباطية من المجتمعات والأفراد. كما في كل مكان، استنفد بعض المواطنين المصطلحات المنذرة بالطوارئ عند أول إشارة لوجود المرض. وقام آخرون بمعالجة أنفسهم ذاتياً من العوارض المرتبطة بالإنفلونزا، وذلك لأنهم يتوقعون أن الخدمات مكلفة بشكل لا يطاق في القطاع الخاص وغير كفوءة في القطاع العام. كما أن الحكام الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن السلامة العامة يردون بطريقة عدوانية على أي عارض للمرض، كالرشح والسعال، ما يدفع الفئات الأكثر ضعفاً كاللاجئين للتخفي عندما يمرضون.
كما أن هذه الاستجابة السيئة أدت إلى ولادة مبادرات متناقضة. قام الأهل بإرسال أطفالهم للجوء إلى الأجداد الذين يعيشون في الأرياف، ما يزيد من احتمال نشر الفايروس في تلك المناطق وبين أولئك الناس غير القادرين على المقاومة في حال طاولتهم العدوى. بينما قام آخرون بتنظيم نشاطات جماعية لإبقاء أولادهم مشغولين ريثما يقومون هم بواجباتهم الوظيفية. والحدائق، حيث يمكن أن يجد الناس بعض التنفس الجسدي والنفسي، أغلقت أبوابها، ما أعاق حتى التجمعات الصغيرة والتي غالباً ما تحصل بغض النظر عن هذا الاجراء، ولكن في أماكن مغلقة. واستثمر الناس أكثر في معتقداتهم الشخصية، كالطقوس الدينية، أساليب العلاج الباطنية، ومشاركة ما يسمى “أفضل الممارسات” من مصادر غامضة. هذه الفوضى تؤدي الى تعقيد المحاولات الرامية إلى ترسيخ استجابة منسجمة مع العلم ومتماسكة اجتماعياً.
والأكثر أهمية هو أن التعامل مع علم الوباء كهواة له تأثير جانبي غامض إذ إنه يؤثر في طريقة تعامل الحكومة نفسها. إن الكثير من القرارات المهمة تم اتخاذها كرد فعل على الضغط الاجتماعي الذي دفع السلطات إلى التحرك. لكن هذا يشكل أيضاً خطر أن تأخذ المطالب الشعبية مكان التوصيات الطبية السليمة، ما قد يؤدي إلى ازدياد انتشار الفايروس والايذاء الذاتي. لاسترجاع الثقة، على الحكومة الاستماع عند الحاجة والثبات في الحالات الأخرى.
كان إصلاح القطاع الصحي أحد آمال المتظاهرين اللبنانيين حتى قبل انتشار فايروس “كورونا”. والتهديد الحالي يزيد من تأكيد أن درجة الخصخصة واللامركزية في القطاع الصحي اللبناني قوضت قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات صحة عامة والدفاع عن المصلحة العامة. إن هذا الوباء يوجه الأضواء إلى أسئلة أوسع موجودة في عمق انتفاضة البلد: ماذا يتوقع اللبنانيون من دولتهم، وماذا تحتاج هذه الدولة، على نحو الدقة، لإنجاز مسؤولياتها؟
في الحالة الحالية، إعادة تأسيس مختبر وطني وتوسيع صلاحيات وزارة الصحة لضمان تجميع البيانات والمعلومات الموثوقة على المستوى الوطني سيكون خطوة على الطريق الصحيح. مثل هذه التدابير ستشكل حتماً إشارة فريدة إلى إعادة تدخل الدولة. إذا دفعت التحديات التي سببها فايروس “كورونا” المواطنين اللبنانيين للمطالبة بظروف صحية عامة أفضل في بلدهم، يمكن أن نرى جانباً مضيئاً لهذا المرض المميت.
فهد الصديد – طبيب متمرس عمل سابقاً في “منظمة أطباء بلا حدود” وهو حالياً زميل في “سينابس”.
هذا الموضوع تمت ترجمته من موقع Synaps.network ولقراءة الموضوع الأصلي يمكن زيارة الرابط هنا
