“في المحكمة ظهرت الفتاتان بوجهين متورّمين من آثار التعذيب، رأى القاضي وضعهما المزري، تحدثت الفتاتان عن إجبارهما على الاعتراف تحت التعذيب بممارسة الجنس التجاري والفجور، ومنعهما من الزيارة وحرمانهما تبديل ملابسهما لشهرين كاملين. وروتا تعرّضهما لمعاملة شديدة القسوة، ورغم ذلك حكم القاضي بحبسهما ثلاث سنوات ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم ضدهما”.
هذا ما كشفه المحامي مجدي إسماعيل لـ “درج” ، حول وقائع اعتقال وتعذيب وتعسف ضد فتاتين عابرتين جنسياً في مصر، دلال (يمنية، 47 سنة) وغزل (مصرية 30 سنة)، بعد إلقاء القبض عليهما بسبب حساب على “تويتر”، “يهدم قيم الأسرة المصرية ويحرّض على الفجور” وفق وصف تحريات النيابة.
دلال وغزل أُلقي القبض عليهما في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 في القاهرة، بعد مداهمة الشرطة المصرية منزل دلال، حيث كانت مع صديقتها غزل، ووفقاً للتحقيقات ووقائع الأدلة في قضيتي غزل ودلال، لم يتم القبض عليهما في واقعة “تلبس” أو ممارسة “الجنس التجاري”. ووفق ما تؤكد الناشطة والمدافعة عن حقوق العابرين والعابرات في مصر ملك الكاشف، فقد لوحقت دلال من خلال تتبّع حسابها على “تويتر”، كما لم يكن في حوزة الفتاتين وقت إلقاء القبض عليهما سوى مبلغ مالي لا يتعدى 4000 جنيه مصري (130 دولاراً)، حصلت عليه دلال من مفوضية اللاجئين باعتبارها لاجئة في مصر. وعلى رغم ذلك تعرضتا للتعذيب في قسم الشرطة، وكانت آثار التعذيب واضحة على وجهيهما وجسديهما أمام النيابة التي رفضت إثبات التعذيب الواقع عليهما.
دلال اتّخذت من مصر محطة لتتمكن بعدها من اللجوء إلى فرنسا بعد رحلة ملاحقات في اليمن والسعودية، حتى استقرت في مصر أربع سنوات برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمفارقة أن فرنسا كانت وافقت على لجوء دلال إليها قبل أيام من إلقاء الأمن المصري القبض عليها مع صديقتها، استناداً إلى القانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.
مجدي إسماعيل، محامي الفتاتين، أوضح لـ”درج” أن موعد سفر دلال للجوء إلى فرنسا كان مقرراً يوم 25 تشرين الأول 2022، أي بعد أسبوعين من إلقاء القبض عليها، كانت دلال ستكتب بسفرها الى فرنسا نهاية لملاحقات أمنية تعرضت لها في بلدان عربية، شملت تهديدات بالقتل لعبورها الجنسي وسلباً للحرية بالاعتقالات المتلاحقة.
تحدثت الفتاتان عن إجبارهما على الاعتراف تحت التعذيب بممارسة الجنس التجاري والفجور، ومنعهما من الزيارة وحرمانهما تبديل ملابسهما لشهرين كاملين.
اعتقالات وتهديدات بالقتل
يقول إسماعيل: “دلال هربت من اليمن الى السعودية عام 2016 بعد تهديدها بالقتل من أسرتها ومتشددين، لكن قُبض عليها في أحد شوارع السعودية لهيئتها التي اعتبُرت غريبة كعابرة جنسياً، وحُكم عليها بالسجن لعام كامل، عادت بعدها إلى اليمن، وتعرضت هناك لتهديدات أخرى بالقتل، فسافرت إلى مصر وسجلت نفسها لاجئة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2018، وبعد فترة قُبض عليها مرتين بتهمة الفجور، حُبست في الأولى لمدة عام وفي الثانية لمدة ستة أشهر، وها هي تمضي في اعتقالها الثالث عقوبة قاسية بالسجن لثلاث سنوات”.
غزل أيضاً واجهت نبذ أسرتها، فشقيقتاها تعلمان باعتقالها إلا أنهما لم تقدّما لها أي دعم أو زيارة. يوضح اسماعيل: “غزل قُبض عليها مرتين أيضاً، إحداها في 2017، ثم في 2018 بتهمة الفجور، وخرجت من المعتقل عام 2020، والآن تواجه اعتقالاً ثالثاً وحكماً بالسجن لثلاث سنوات”.
تمضي دلال وغزل الآن مدة العقوبة داخل سجن الرجال، وهو ما يعرضهما لانتهاكات يومية وتحرش وسوء معاملة من السجناء الآخرين.
رغم ذلك لا تعلم الناشطة ملك الكاشف ما هو الأقل قسوة، السجن الانفرادي أم سجن الرجال، “السجن الانفرادي يحرمهما الزيارات ويقودهما إلى الاكتئاب، والثاني يعرضهما للتحرش والأذى النفسي والبدني، أنا احتجزت في وقت سابق في السجن الانفرادي وأعلم مدى قسوته، لأن مصر لا توفر أماكن احتجاز داخل السجون خاصة بالعابرين والعابرات جنسياً”.
ملك الكاشف كانت تعرضت للاعتقال عام 2019 لأسباب سياسية تتعلق بخرق قانون التظاهر، واحتُجزت في سجن انفرادي بعد مطالبات بعدم احتجازها في سجن الرجال كي لا تتعرض لانتهاكات نفسية وجنسية من السجناء الآخرين، لأن مصر لا توفر أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسياً.
يستنكر محامي الفتاتين التعجل في الحكم عليهما من دون تحقيق وافٍ أو أدلة قاطعة تؤكد عملهما في الجنس التجاري وتهديد قيم الأسرة المصرية، يقول: “التحقيقات لم تثبت أي ممارسات جنسية وقت القبض عليهما، والنيابة لم تأمر بفتح تحقيق يخص صفحة تويتر الخاصة بدلال، سير التحقيقات شهد تعسفاً شديداً في إثبات الاتهامات التي تشمل اتهام دلال بالعمل في الجنس التجاري والحصول على أموال مقابل ذلك. ففي الواقع، جواز سفر دلال منتهية صلاحيته منذ عام 2015، ولا تملك حساباً مصرفياً لتلقّي تحويلات مالية، ولا حساباً على فودافون كاش، لأنها لا تملك أي خط اتصال على هذه الشركة، كما أن العمل ممنوع على اللاجئين”.
الفتاتان محتجزتان في قسم شرطة الهرم في ظروف سيئة ويؤكد المحامي أنهما تتعرضان لاعتداءات يومية، “منها التحرش كما أنهما لا تحصلان على أدويتهما الهرمونية، وهي مسألة تشكل خطراً على صحة دلال بالتحديد بسبب تقدمها في السن”.
ملك الكاشف ومجدي إسماعيل يستنكران موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يقول إسماعيل: “أداؤها سيئ للغاية. نحن نحاول التواصل معهم لتقديم الدعم لدلال باعتبارها لاجئة وإدخال الأكل والملابس لها ومتابعة أوضاعها داخل السجن وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة”. وعلى مدار عشرة أيام حاول “درج” التواصل مع مفوضية اللاجئين للحصول على رد رسمي بخصوص قضية دلال لكن كان الرد أن مسؤول الرد في عطلة نهاية العام.
قانون عمره 60 عاماً يلاحق “الكوير” و”الترانس” بتهمة الفجور
حوكمت دلال وغزل وفق قانون لم يتم تحديثه منذ ستين عاماً وهو القانون 10 لعام 1961 قانون مكافحة الدعارة والذي ينص على أن:
“كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
تأتي مأساة دلال وغزل في ذكرى مرور 20 عاماً على حادثة “كوين بوت” التي يتذكرها المثليون والعابرون حول العالم، ففي عام 2001 احتجزت الشرطة المصرية 52 مثلياً في الملهى الليلي العائم “ناريمان بوت” أو “كوين بوت”، وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة وفقاً لقانون الطوارئ المصري. كانت التهمة ممارسة الفجور، وحصلت المحاكمة تحت حراسة مشددة وقد أثارت جدلاً واسعاً في ذلك الوقت، لا تزال تردداته حاضرة في تاريخ النضال الكويري من أجل نيل أبسط الحقوق.
وفي حفل مشروع ليلي عام 2017، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سبعة أشخاص، بتهمة “الترويج للشذوذ الجنسي، والتحريض على الفسق والفجور” كان من بينهم سارة حجازي العابرة جنسياً والتي أنهت حياتها في كندا.
احتجزت السلطات المصرية سارة بتهمة “الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور”. اعتقلت السلطات أيضاً عشرات الحاضرين في الحفل، كثر منهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية الفعلية أو المُفترضة. تحدّثت سارة عن تعرّضها للتعذيب على يد عناصر من الشرطة المصرية خلال احتجازها، بالصدمات الكهربائية والحبس الانفرادي. حرّضت الشرطة محتجزات أخريات على الاعتداء عليها جنسياً وإهانتها لفظياً، أُفرِج عن سارة بكفالة بعد ثلاثة أشهر، لكن لم يخضع الأشخاص الذين حرموها تعسفياً من حريتها وعذّبوها للمساءلة قطّ.
وذكر بيان للشرطة المصرية وقتها أن الأشخاص السبعة “مثليون، رفعوا أعلام المثلية الجنسية، وحرضوا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب”، وذلك أثناء حفل لفرقة “مشروع ليلى” اللبنانية، وحوكموا وفق القانون ذاته.
تواجه دلال وغزل الاتهامات ذاتها التي طاولت سارة حجازي والعشرات مثلها في مصر، وفق قانون جامد لم يخضع لتعديل أو مراجعة منذ عقود، ويخسر بسببه كثيرون حريتهم وحياتهم بحجة ميولهم الجنسية المختلفة، والتي هناك من يعتبر أنها تشكل تهديداً له وللمجتمع!
