أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب تونسي داخل الجمهورية وخارجها اختاروا قيس سعيّد، رئيساً سابعاً للجمهورية التونسية، بعدما تساوت فرصة سعيّد مع نبيل القروي إبان خروجه من السجن، وتناظرا على شاشة التلفزيون الرسمي التونسي لأكثر من ساعة ونصف الساعة مباشرةً. بان الرجلان على سجيتيهما، قبل التصويت بيومين.
ارتفاع نسب الإقبال على مراكز الاقتراع إلى 55 في المئة داخل الجمهورية وخارجها ونزول عدد مهم من المواطنين للتصويت يوم الأحد الماضي، كان أمراً مفاجئاً حتى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض شركات سبر الآراء. لا سيما أن نسبة الإقبال كانت 41.3 في المئة خلال الانتخابات التشريعية أي قبل موعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بأسبوع.
لماذا أراد الشعب قيس سعيد؟
ذلك الشعب الذي عايش قبل أشهر ليست ببعيدة تشرذم الحزب الحاكم وتشظيه ونقصد هنا “حركة نداء تونس” التي تفرق مؤسسوها وقياداتها إلى أحزاب وجماعات، وجد في قيس سعيد طوق النجاة الأقرب، لا سيما بعدما أصبح وجهاً إعلامياً مألوفاً منذ 2011. فلطالما أثث أستاذ القانون الدستوري “بلاتوهات” الأخبار في أحلك الأزمات الدستورية التي مرت فيها البلاد بعيد الثورة.
“حركة النهضة” شاركت “حزب نداء تونس” في الحكم، وكان ممثلوهم حماة وأبطالاً في الوقت ذاته لمناخ سياسي فاسد، تغلغل فيه بروز شخصيات لها ملفات فساد ثقيلة. في المقابل، لم تظهر الأحزاب الأخرى تجاهها ردعاً أو مقاومة، بل شجعتها على الإفلات من العقاب، وسهلت لها تسيير مصالحها.
هذا السقوط الأخلاقي لمنظومة الحكم برمتها تلاها سقوط ثقة الناس فيها. وهو ما سهل ولادة حالة عزوف سياسي تشعبت بشكل كبير لدى الشباب طيلة الفترة السابقة للانتخابات. لكن في المقابل، هذا العزوف تحول حركة ناشطة، لعبت دوراً محورياً في بناء قاعدة شعبية لقيس سعيد. قاعدة قامت على دعم “رجل نظيف ونزيه” تاريخه يخلو من الشبهات واسمه خارج ملفات الفساد، ولربما هذه النزاهة افتقدها كثيراً الشعب التونسي خلال السنوات الماضية.
فانخرط “العازفون” طواعية في تنظيم ملتقيات وحلقات نقاش في المقاهي والشوارع، ناشرين فكراً جديداً يردده سعيد، ويروجونه هم على طريقتهم الخاصة. فكر أبرز عنوان فيه “الشعب هو الحاكم والشعب هو الذي يحاسب” وهنا مربط الفرس، إذ وجد هؤلاء هوية لا تحتاج إلى بطاقة انخراط في حزب سياسي، ولا تحتاج إلى التنظيم وطاعة القيادات من كبار السن كما يحصل عادة.
في هذا السياق، يقول صاحب أكبر شركة سبر آراء في تونس حسن الزرقوني في تحليل سابق للنتائج، أظهر تقدم سعيد قبل موعد الدور الأول من الانتخابات الرئاسية: “سعيد هو مرآة عجز هؤلاء الشباب، اللغة العربية التي يتقنها ويعجزون هم على التخاطب بها ترضي كثيراً غرورهم، ثقافته العميقة المتراوحة بين القانون والأدب، صورة يتمنون عيشها لكنهم لا يجدونها في أنفسهم”. ولربما بإمكاننا إيعاز تصاعد شعبية سعيد لأسباب أخرى لعل أهمها خطابه المحافظ تجاه الحريات الفردية، وكذلك قانون المساواة في الميراث. وهنا يكون سعيد قد غازل شريحتين أساسيتين وهما القاعدة الانتخابية لحركة النهضة، وفئة أخرى منسلخة عنها بسبب عدم رضاها عن أدائها ومسايرتها من حين إلى آخر بعض الأحزاب الديموقراطية والحداثية، ما أثار سخط شريحة كبيرة من أنصارها، رأت أنها حادت عن مشروع “الدولة الإسلامية”.
هذه العوامل ساعدت سعيد على استقطاب أكبر قاعدة انتخابية في البلاد بشقيها المنضوي والمنسلخ، من دون الحاجة الماسة لدعم حركة النهضة على رغم تأكد تغلغلها في دفع ما تبقى من أنصارها للتصويت له. سعيد أقنع هؤلاء بمشروع اجتماعي ربما ملامحه ما زلت غامضة إلى حد اللحظة، لكن يقوم في الأساس على الابتعاد من مركزية الدولة ككيان مهيمن ومنح السلطة للمبادرات الاجتماعية والشعبية حتى تكون سلطة بديلة.
هل سيكون سعيد قادراً على السير بالأمن القومي إلى بر الأمان، ذاك الذي امتنع عن تقديم حلول وخطط له أمام عدسات الكاميرا عندما سأل عنه خلال المناظرة التلفزيونية.
بموجب الدستور التونسي الذي وضع بعد الثورة في 2014 فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيراً، مقارنة بالدستور السابق عندما كان النظام السياسي في تونس رئاسياً وليس برلمانياً. لكن على رغم هذه الصلاحيات التي تقلصت بحكم التغيرات الجديدة فإنها ما زلت تضفي على هذا المنصب بريقه وأهميته في قيادة البلاد. أمام سعيد اليوم مهمات كثيرة صعبة لعل أهمها، رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية. ويؤرق تونس حالياً الوضع الأمني في ليبيا وتسلل بعض الإرهابيين عبر الحدود مع الجزائر. وعلى رغم حديث سعيد في خطابه إبان صدور النتائج الأولية عن رغبته في زيارة ليبيا، إلا أن هذا التصريح رآه البعض غير كاف لبناء جسور سلام بين الليبيين، وتعزيز دور الجارة تونس لتتولى مهمة الوسيط المحوري في حل الأزمة الليبية. ملف تعهد بحله نبيل القروي كثيراً خلال حملته الانتخابية.
كذلك الوضع الأمني في الداخل بعد تكرار الهجمات ذات الطابع الإرهابي في مناطق مختلفة مرة ضد عناصر الأمن وأخرى ضد السياح، وهنا نتساءل عن خطط سعيد في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز دفاعاتها وإمكانيتها تجاه الأخطار المتربصة بها.
أيضاً من المنتظر أن يستكمل سعيد مسار إرساء المنظومة التشريعية للحقوق والحريات الفردية، وهو مسار بدأ فيه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتوقف برحيله بعد توقف أعمال لجنة الحريات الفردية والمساوة قبل أن تصدر مجلة الحريات الفردية.
وفي الختام، نتساءل هل سينجح سعيد في تجميع التونسيين وراء مسار إصلاحي وفق حدود صلاحياته المقننة بالدستور، أم ستكون وعوده للشعب التونسي كوعود كافور الإخشيدي للمتنبي؟
