وقبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كان نظام الملكية في غزة قائماً على خليط من القوانين المحلية والإسرائيلية والعثمانية والبريطانية والمصرية، إلى جانب انتشار أوراق ملكية غير رسمية وسجلات مفقودة أو منقوصة، ما زاد من تعقيد هذا الملف. واليوم، تتصاعد المطالب بضرورة إقرار أنظمة ولوائح قانونية تعالج أوجه القصور قبل الشروع في إعادة إعمار القطاع.
وبعد أكثر من عامين من الحرب، أصبح معظم المواطنين محصورين في مناطق محددة فرضها الاحتلال، إذ استُخدمت أراضٍ حكومية وخاصة لإيوائهم. في المقابل، استغل أفراد هذه الظروف للانتفاع بالأراضي بطرق غير مشروعة، ما دفع المالكين إلى المطالبة باستعادة أملاكهم، في ظل تزايد ظاهرة وضع اليد عنوة على الممتلكات الخاصة.
تحذيرات قانونية
حذر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، د. صلاح عبد العاطي، خلال حديثه إلى “درج”، من تداعيات تدمير مقار البلديات والمحاكم وسجلات الأراضي في غزة، الأمر الذي أدى إلى فقدان أجزاء من سجلات الطابو والخرائط العقارية، وانهيار منظومة التوثيق الورقي والإلكتروني، إلى جانب ضياع عقود البيع والإرث المحفوظة لدى المحامين والبلديات، ما تسبب في تعطّل “سلسلة الإثبات القانونية” التي تقوم عليها الملكية.
وأوضح أن الملكية تحولت من حق مسجل إلى حق يحتاج إلى إثبات مركّب قائم على القرائن، بخاصة مع تصاعد نزاعات الإرث نتيجة وفاة المالكين من دون وثائق قسمة، أو غياب بعض الورثة بسبب النزوح أو الوفاة، فضلاً عن صعوبة تحديد الأنصبة. كما أشار إلى تزايد نزاعات الحيازة بين المالك الأصلي والمقيم الفعلي، في ظل تضارب الملكية الواقعية مع الملكية الورقية.
ولفت إلى أن بيع العقار الواحد لأكثر من طرف بعقود عرفية، والاعتماد على الشهادات الشفوية بدلاً من التسجيل الرسمي، يُعدان من أخطر أنماط التعاقد، نظراً إلى غياب التوثيق القانوني الكافي لإثبات الملكية.
وتؤكد دراسات حقوقية أن نظام التسجيل في غزة كان يعاني أصلاً من نقص كبير، إذ إن نسبة معتبرة من الأراضي غير مسجلة رسمياً، وهو ما فاقم تعقيد النزاعات بعد الحرب.
ووفق تقارير أممية وتحليلات قانونية، فإن تدمير الأرشيفات “قوّض قدرة السكان على إثبات حقوقهم المدنية والعقارية”، وخلق موجة واسعة من النزاعات على الملكيات.
وشدد برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة على ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بملكية الأراضي خلال الحرب، مؤكداً وجود إشكاليات قانونية ولوجستية كبيرة، ومشيراً إلى أهمية دمج قضايا السكن والأراضي والممتلكات ضمن خطط الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار.
كما أكد ممثل البنك الدولي ونائب رئيس مجموعة العمل في فلسطين، ديديه ساغاشيا، أن ملف الأراضي والإسكان يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق وضمان استدامة التخطيط.
ملف معقد
قال مدير قسم تقصي الحقائق في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بكر التركماني، لـ”درج”، إن ملف حقوق الملكية في غزة يُعد من أكثر الملفات تعقيداً، في ظل استغلال بعض المواطنين الأملاك الخاصة بدافع الانتفاع غير المشروع خلال الحرب.
وأوضح أن الحرب الحالية أكثر تعقيداً من سابقاتها، نتيجة ارتفاع أعداد الوفيات ومحو عائلات من السجل المدني، ما يزيد من مخاطر التدليس والتزوير في إثبات الملكية والولاية والوصاية، بخاصة في المناطق التي تعرضت لدمار واسع.
وأشار إلى أن تجارب الحروب السابقة شهدت حالات مشابهة، ما يجعل هذا الملف بحاجة إلى تدخل عاجل ومنظم لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين.
إقرأوا أيضاً:
من جانبه، أوضح عبد العاطي أن إدارة النزاعات حالياً، في ظل ضعف المؤسسات، تعتمد بشكل كبير على الشهود والقرائن، في غياب سجل رسمي مكتمل أمام القضاء. كما يتم اللجوء إلى تسويات عرفية عبر المخاتير والوجهاء، أو من خلال لجان محلية طارئة تقوم بتثبيت “الوضع القائم” مؤقتاً، من دون حسم نهائي للملكية، ما يحوّل الواقع إلى نظام لإدارة النزاع بدلاً من حسمه.
وأضاف أن المنظمات الحقوقية باتت تلعب دوراً رقابياً مهماً، من خلال توثيق الملكيات قبل الحرب وبعدها، ورصد الانتهاكات، ودعم القضايا أمام القضاء المحلي والدولي، إلى جانب المطالبة بتعزيز “الأرشفة القانونية” كبديل مؤقت للسجل العقاري، مؤكداً أن “الملكية لا تضيع بفقدان الأوراق إذا ثبتت الحيازة وسلسلة القرائن”.
معضلة الأوراق الثبوتيّة
من جهته، أشار مسؤول الدائرة القانونية في بلدية غزة، رامي أبو جبل، خلال حديثه إلى “درج”، إلى أن أزمة الأوراق الثبوتية تُعد من أكثر القضايا تعقيداً، بخاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح لتسجيل الشقق السكنية في دائرة الطابو، إذ لا يوجد قانون يتيح تسجيلها بأسماء ملاكها بشكل رسمي.
وأضاف أن هناك مقترحات سابقة لمنح البلدية صلاحية التسجيل، كما أُجريت محاولات لتنظيم تسجيل الوحدات السكنية بين الملاك داخل العقار، إلا أن هذه الجهود لم تُترجم إلى نظام قانوني متكامل، إذ يتم الاكتفاء بعقود بيع فرعية وإصدار “إذن خدمات” من دون سند قانوني شامل.
وأوضح أن البلدية تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم ملكية الوحدات السكنية، إلا أن ذلك يتطلب تنسيقاً مع جهات الاختصاص المختلفة، في ظل وجود تحديات كبيرة دفعت إلى المطالبة بإقرار تشريع ينظم هذا الملف بشكل كامل.
وأكد أن القطاع يشهد تفشياً ملحوظاً لظاهرة وضع اليد على الأراضي، مع تسجيل عدد كبير من الشكاوى، في حين أن آليات المعالجة القانونية لا تزال محدودة وتعتمد جزئياً على النيابة العامة، من دون قدرة فعلية على استرداد الحقوق، ما يضع ملف الملكية أمام منعطف خطير.
لا قانون منظم
في السياق ذاته، شدد مدير سلطة الأراضي “الطابو” في غزة، موفق علوان، لـ”درج”، على خطورة التعديات المتزايدة على أملاك المواطنين، إذ يتم استغلالها وتأجيرها أو الانتفاع بها مالياً بشكل غير قانوني، في ظل غياب جهة قادرة على إنفاذ القانون وإخلاء المعتدين.
وأشار إلى أن سلطة الأراضي لا تمتلك صلاحيات قانونية مباشرة للدفاع عن الملكيات، على رغم استمرار عمل نظام الأرشفة الإلكترونية، الذي يتيح للمواطنين استخراج شهادات تثبت ملكيتهم عند فقدان الوثائق.
وبيّن أن التحدي الأكبر يتمثل في عدم تسجيل الشقق السكنية بشكل رسمي قبل الحرب، على رغم التسهيلات التي أُتيحت، ما يجعل إثبات ملكيتها اليوم مسألة شديدة الحساسية، قد تنعكس على مستقبل حقوق الملكية في القطاع.
وأكد أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب سنّ تشريعات جديدة وتفعيلها، بما يضمن تنظيم تسجيل العقارات، والحد من النزاعات، وحماية حقوق الملاك في ظل تزايد التعديات وغياب الردع القانوني.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن القوانين الناظمة لانتقال ملكية الأراضي تعود في معظمها إلى الحقبة العثمانية والانتداب البريطاني، وعلى رأسها قانون انتقال ملكية الأراضي، الذي لم يشهد تعديلات جوهرية حتى اليوم، على رغم حساسية هذا الملف.
ويبقى السؤال التالي مطروحاً: هل ستتمكن فلسطين من إقرار إطار قانوني حديث ينظم هذا الملف ويضعه على مسار واضح وحاسم؟
إقرأوا أيضاً:












