“حد عارف هما ودوا الثورة فين؟ الثورة فين؟ الثورة وياك يا ابن عمي؟ على ندك يا أبويا؟ عندك يا أمي؟ معاك يا كابتن؟ كانت هنا مشفتهاش؟ شبهنا ولابسة زينا… ملمحتهاش؟ الثورة أهي. ايوة صح. الثورة أهي؟
بس لابسة الميري ليه؟”.
كلمات من قصيدة قديمة لأحد الشعراء، ولكنها تصلح لمشهد فيه جيل من الشباب الذين مسّهم الحلم يوماً، وها هم الآن يبحثون عن ثورتهم بعد عقد كامل مر عليها، ليطل عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي متحدثاً عن ثورة يناير وشبابها قائلاً: “ثورة يناير قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل أفضل وواقع أفضل”، فهل يعلم الرئيس أن الشباب الذين وصفهم في كلمته بالمخلصين، بعضهم في السجن وآخرون ضاعوا من أنفسهم مثلما ضاعت ثورتهم؟
وائل غنيم، علاء عبدالفتاح، أحمد دومة، إسراء عبدالفتاح، ماهينور المصري، أسماء محفوظ، محمد عادل، أحمد ماهر، مصطفى النجار وغيرهم من الوجوه التي برزت مع الثورة بين معتقل وتائه وصامت مختف.. أين هم الآن؟
إقرأوا أيضاً:
وائل غنيم… ظهور صادم
اكتسب وائل غنيم شهرته كناشط سياسي، بعد تأسيسه صفحة “كلنا خالد سعيد” على “فايسبوك” عام 2010، تزامناً مع مقتل الشاب خالد سعيد على يد قوات الأمن في محافظة الاسكندرية، في 6 حزيران/ يونيو من العام ذاته.
وائل غنيم البالغ من العمر 40 سنة، هو مهندس كمبيوتر، عمل مديراً إقليمياً لشركة “غوغل” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل اندلاع ثورة 25 يناير. انطلقت الدعوة الأولى إلى التظاهر يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011، من الصفحة التي أسسها، للتنديد بجرائم وزارة الداخلية وإلغاء قانون الطوارئ. تبنت هذه الدعوة مجموعات سياسية أخرى، لتتحول التظاهرات في هذا اليوم إلى ثورة مطلبها الأول رحيل نظام حسني مبارك، بعد مقتل مصطفى رجب، أول ضحية في في محافظة السويس.
اعتقل غنيم 12 يوماً، ظل فيها معصوب العينين، كان ذلك بعد يومين من اندلاع الثورة، وأُفرج عنه مع استمرار التظاهرات، أصبح غنيم أيقونة للثورة بعد الكشف عن هويته كمؤسس لصفحة “كلنا خالد سعيد”.
حاز “جائزة كيندي للشجاعة”، واختارته مجلة “التايم” ليكون الاسم الأول في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.
ظهر للمرة الأولى مرة عقب الإفراج عنه، في لقاء تلفزيوني مع المذيعة المصرية، منى الشاذلي، على شاشة قناة “دريم”، في برنامج العاشرة مساءً، مقدماً العزاء لأسر ضحايا الثورة المصرية، مؤكداً أن ثورة يناير كانت ثورة حق، وأنه ليس البطل فيها، وأن الأبطال الحقيقيين هم الذين نزلوا إلى الميادين.
بعد هذا الظهور انسحب من المشهد مهاجراً إلى الولايات المتحدة، وبعد غياب طويل، ظهر مجدداً عام 2019 عبر سلسلة فيديوات، حالقاً شعره وذقنه، ما أثار جدلاً واسعاً عما يتعرض له غنيم بعد اعترافه بأنه مُصاب بالاكتئاب ويفكر في الانتحار، معلناً عن آسفه عن الأحداث التي لحقت بالبلاد بعد الثورة، قائلاً في أحد هذه الفيديوات: “نحن في يناير كان لدينا تصور، لكن تبين في الآخر أنه تصور ساذج”، ربما تبدو هذه الكلمات إجابة على السؤال الذي طرحه غنيم من خلال الصفحة التي أسسها ودعا من خلالها إلى التظاهرات، منذ عشر سنوات قائلاً فيه: “احنا جيل معندوش استعداد ولادنا بعد 10 سنين… يجليهم في امتحان التاريخ… علل فشل ثورة يناير”.
إقرأوا أيضاً:
علاء عبدالفتاح.. التنين البمبي
استقبل علاء عبدالفتاح، سجين كل العصور، عيد ميلاده الـ40 العام الماضي، داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة، وهو مضرب عن الطعام، اعتراضاً على حرمانه الزيارة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه في أيلول/ سبتمبر 2019، ضمن حملة اعتقالات واسعة بعد تظاهرات محدودة شهدتها مدن مصرية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عُرفت بتظاهرات 20 سبتمبر، دعا إليها المقاول المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، في فيديوات تحدّث فيها عن وجود فساد داخل القوات المسلحة. بلغ عدد المقبوض عليهم إثر هذه التظاهرات حوالى 4 الآف شخص، وفقاً لـ”المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
كان علاء وقتها قد انتهى لتوه من تنفيذ حكماً بـ”خمس سنوات” من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية مجلس الشورى” وكان لا يزال ينفذ عقوبة المراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، كان يقضي داخله اثنتى عشرة ساعة يومياً، دفعه ذلك إلى التدوين عن المراقبة الشرطية ومخالفتها للقانون وإنها تعد عقوبة جديدة له.
علاء عبدالفتاح مبرمج ومدون ومدافع عن حقوق الإنسان، نشأ في أسرة حقوقية، هو الابن الأكبر للمحامي الحقوقي المصري الراحل، أحمد سيف الإسلام، المدير التنفيذي السابق لمركز “هشام مبارك للقانون”، ووالدته الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات، بكلية علوم جامعة القاهرة، وإحدى مؤسسات حركة “9 مارس” لاستقلال الجامعات في 2003.
“بكرة يوم 25 يناير اللي كلنا منتظرينه، مصر كلها مستنية بكرة… بكرة مش الثورة… بكرة بداية النهاية. بكرة أول خطوة حقيقة في طريق التغيير… إيد واحدة، يوم سلمي”.
عرف علاء طريقه إلى التدوين أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت مدونته “علاء ومنال” من أول المدونات المعارضة لنظام مبارك، واشتهر وسط عالم المدونين بـ”التنين البمبي” وعلى رغم تغير أنظمة الحكم المتتالية على مصر، لم تتغير مبادئ علاء التي عاهد الثورة عليها، ولا يزال يدفع ثمنها سنوات من عمره، في السجن بعيداً من ابنه خالد، حتى إنه وضُع على قوائم الإرهاب، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
أحمد دومة.. سجين كل العصور
في الذكرى العاشرة لثورة يناير، يكمل الكاتب الصحافي والناشط السياسي، أحمد دومه، نصف العقوبة المقررة عليه بالحبس 15 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مجلس الوزراء” وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر ضده، بعد رفضها الطعون المُقدمة منه في نيسان/ أبريل 2014، ليصبح حكماً واجب النفاذ.
كان الظهور الوحيد لدومة خلال هذه السنوات الـ8 التي أمضاها في سجن انفرادي، من خلال صورة له نشرتها صفحة وزارة الداخلية أثناء إجرائه تحليل فايروس “كورونا”. كان يجلس شامخاً، وتعلو ثغره ابتسامة ساخرة، تعيد لأذهان كل من يراها، أحد أبيات قصائده التي قال فيها: “ومفيش جبل عاصم من اليأس… غير الحلم… فاتمسكوا بخطاه… مهما يبان مجنون واتحسسوا نوره في عتمة الكوابيس”. وكأن الابتسامة التي فاجأنا بها دومة في صورته، رسالة لأبناء جيله من ثوار يناير ليتمسكوا بالحلم.
برز أحمد دومة كعضو مؤسس في معظم الحركات السياسية المصرية بداية من “حركة كفاية” و”شباب 6 إبريل” و”شباب من أجل العدالة والحرية”، وكان المتحدث باسم “ائتلاف شباب الثورة”، إحدى الحركات التي ظهرت عقب ثورة يناير.
لم يكن دومة أبرز وجوه ثورة يناير وحسب، ولكنه كان أيضاً شاعراً وعضو اتحاد كتاب مصر، وأطلق ديوانه الأول “صوتك طالع” عام 2012.
“ومفيش جبل عاصم من اليأس… غير الحلم… فاتمسكوا بخطاه… مهما يبان مجنون واتحسسوا نوره في عتمة الكوابيس”.
يعد دومة سجين كل العصور، يتشارك اللقب مع رفيقه علاء عبدالفتاح، كانت المرة الأولى التي تعرض فيها للاعتقال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في شباط/ فبراير 2009، أثناء محاولته عبور الحدود مع قطاع غزة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين أثناء الحرب، فحكم عليه عسكرياً بالسجن لعام واحد، ثم سجن في عهد كل من المجلس العسكري، الرئيس الراحل محمد مرسي، انتهاء بحكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
لم تكن خسائر دومة الوحيدة هي ضياع سنوات من عمره، داخل الحبس الانفرادي وحيداً لمدة 8 سنوات حتى الآن، ولكنه خسر زوجته الزميلة الصحافية نورهان حفظي، التي تزوجها قبل ستة أشهر من حبسه، ووصف انفصاله عنها في إحدى رسائله من داخل زنزانته، بأنه من هزائم الثورة التي تلقاها.
” في الوقت الذي استطاعت فيه النساء أن تخلق لأنفسهن دوراً بارزاً مع اندلاع ثورة يناير، إلا أنهن وبعد عشر سنوات على الثورة، يقبعن الآن في السجن”.
إقرأوا أيضاً:
إسراء عبدالفتاح.. 15 شهراً في السجن
ارتبط اسم إسراء عبدالفتاح بالعمل السياسي، قبل ثورة يناير، بدعوات الإضراب العام في مدينة المحلة عام 2008، احتجاجاً على “الغلاء والفساد” كانت إسراء حينها ضمن مؤسسي “حركة 6 إبريل” الداعية إلى الإضراب، واعتقلت إثر ذلك.
ومع اقتراب يوم 25 يناير 2011، دعت إسراء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في التظاهرات وبرزت حينها كوجه نسائي من وجوه الثورة.
امتنعت عن العمل العام والتدوين السياسي منذ 30 حزيران 2013، ثم وُضعت على قوائم الممنوعين من السفر، منذ كانون الثاني 2015، لاتهامها بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وتم توقيفها في مطار القاهرة الدولي عندما كانت تنهي إجراءات سفرها إلى ألمانيا، ورفضت الحكومة السماح لها بالسفر منذ ذلك الحين.
عملت صحافية في جريدة “التحرير” التي تعرضت أيضاً، لما تعيشه الصحافة المصرية من مصادرة وحجب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ حُجبت لمدة عام ونصف العام قبل إغلاقها نهائياً.
“وبحسب مراسلون بلا حدود يقبع أكثر من 30 صحافياً في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني”.
أمضت إسراء 15 شهراً على ذمة الحبس الاحتياطي بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 448، بعد القبض عليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عقب تظاهرات محدودة في مدن مصرية، عرفت بـ”تظاهرات 20 سبتمبر” وفي آب/ أغسطس 2020، تم تدوير إسراء على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855، لتواجه مرة آخرى التهم ذاتها.
دخلت إسراء عبدالفتاح إضراباً عن الطعام من داخل السجن احتجاجاً على تعرضها للضرب والتعذيب أثناء إلقاء القبض عليها، إذ قالت في تحقيقات النيابة: “الضباط قاموا بضربي وحاولوا خنقي كي أفتح هاتفي، أجبروني على الوقوف لمدة 8 ساعات تقريباً”.
“تواجه السلطات المصرية اتهامات بإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين لتمديد فترات احتجازهم. تدوير القضايا يعني توجيه اتهامات للمحتجزرين بزعم ارتكابها من داخل محبسهم، لضمان تمديد فترات تجديد حبسهم الاحتياطي التي حددها القانون المصري بعامين أو كإجراء استباقي في حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم”
ماهينور المصري… المحامية السجينة
ماهينور المصري، محامية مصرية وناشطة سياسية، من أبناء محافظة الاسكندرية، كانت واحدة من النشطاء الذين ساهموا في كشف وقائع قتل خالد سعيد عام 2010، على يد قوات الأمن، وكانت ضمن أول مجموعة تظاهرت أمام قسم سيدي جابر في الإسكندرية احتجاجاً على الواقعة، التي كانت شرارة ثورة يناير.
عضوة “حركة الاشتراكيين الثوريين”، دافعت بصفتها محامية عن قضايا المهمشين مثل قضية أهالي عزبة العرب في محافظة الإسكندرية الذي صدر قرار بطردهم من منازلهم، إضافة إلى قضايا عمالية مثل عمال بوليفارا للغزل والنسيج و”فاركو” للأدوية وغيرها من الشركات التي تعرضت للخصخصة، ونشطت في مجموعات حقوقية مثل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، ومجموعة “ضد عقوبة الإعدام”.
حصلت على جائزة “لودوفيك تراريو” الفرنسية عام 2014، فيما كانت في السجن، وهي جائزة تمنح سنوياً لمحامٍ يعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان حصل عليها نيلسون مانديلا عام 1985.
“مبنحبش السجون لكن مبنخافش منها”، قالتها ماهينور التي أمضت حتى الآن 16 شهراً من الحبس الاحتياطي داخل سجن القناطر على ذمة القضية 488 أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما ألقي القبض عليها في أيلول 2019، من أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهائها من تقديم الدفاع القانوني لأحد المعتقلين سياسياً، ضمن حملة اعتقالات واسعة، عقب تظاهرات محدودة في مدن مصرية، دعا إليها المقاول المصري، محمد علي. تعرضت ماهينور مثل رفيقتها إسراء عبدالفتاح للتدوير من داخل سجنها على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020، وبقائمة التهم ذاتها.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ماهينور للسجن، إذ حُكم عليها في أسار/ مايو 2014 بالحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمتي التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن خلال مشاركتها في وقفة تضامنية، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وتم تخفيف الحكم في أيار 2014 إلى عام وثلاثة أشهر وقد أمضت فترة عقوبتها في سجن الأبعادية في دمنهور، وأخلي سبيلها في 13 آب 2016.
أسماء محفوظ… الجلوس في الظل
“بكرة يوم 25 يناير اللي كلنا منتظرينه، مصر كلها مستنية بكرة… بكرة مش الثورة… بكرة بداية النهاية. بكرة أول خطوة حقيقة في طريق التغيير… إيد واحدة، يوم سلمي”. كانت هذه الكلمات الأخيرة التي وجهتها الناشطة السياسية أسماء محفوظ، يوم 24 كانون الثاني في مقطع فيديو عبر موقع “يوتيوب” حمل عنوان “آخر كلمة قبل 25 يناير”.
هذه هي أسماء منذ 10 سنوات، شابة تدعو إلى التغيير وتقاتل من أجله، كانت واحدة من مؤسسي حركة شباب 6 إبريل ومن أبرز الوجوه النسائية، أما الآن وبعد انقضاء هذا العقد، ربما فضلت الجلوس في الظل، متوارية عن الأنظار، بعدما تعرض جميع رفاقها في هذا المشوار لمخاطر السجن.
هل يعلم الرئيس أن الشباب الذين وصفهم في كلمته بالمخلصين، بعضهم في السجن وآخرون ضاعوا من أنفسهم مثلما ضاعت ثورتهم؟
حصلت على جائزة ساخاروف لحرية الفكر والتعبير، التي تمنح للنشطاء في مجال الديموقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي اعتبرتها تحية إجلال وتقدير لأبطال الثورة. كما اختارتها مجلة “نيوزويك” الأميركية في آذار/ مارس 2012، ضمن قائمة أشجع 150 امرأة في العالم، وكانت ضمن وفد شباب الثورة الذين التقاهم الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان مديراً للمخابرات الحربية.
تعرضت أسماء محفوظ لحملات تشويه كبيرة، وتم إلقاء القبض عليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بتهمة تشويه سمعة العسكري، الذي تولى إدارة حكم البلاد عقب الثورة، وحكم عليها غيابياً في آذار 2012 ولكن محكمة الاستئناف أسقطت الحكم في أيار 2012.
تعرضت للمنع من السفر عام 2014، بقرار من النائب العام، لأجل غير مسمى، ربما يكون المنع من السفر سجناً تعيش فيه أسماء محفوظ، حتى لو لم توضع داخل زنزانة لها سور وحراس.
هذه عينة من أسماء كثيرة لناشطين وناشطات كانت لهم أحلامهم بالحرية والعدالة قبل عشر سنوات، ممن دفعوا أثماناً باهظة جراء إيمانه بقضيتهم.
إقرأوا أيضاً:
