“هي أزمة سياسية، والشق السياسي يطغى فيها على الشق الصحي والبيئي”، وفقاً لما تقول عضوة لجنة البيئة النيابية النائبة نجاة صليبا لـ “درج”. فقد عملت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة على شرعنة الجرائم البيئية، بينما استغل أمراء الحرب الفوضى الناتجة عن النزاعات المسلحة لاستصلاح مساحات على الشاطئ باستخدام الركام، سواء كان صالحا أم لا، في ظل انشغال الشعب بتأمين أبسط مقومات الحياة.
بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الحكومة اللبنانية تفتقر إلى خطة واضحة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء. واجتمع مجلس الوزراء في السابع من كانون الأول/ ديسمبر في “ثكنة بنوا بركات” في مدينة صور، حيث “وافق على ترتيبات وإجراءات تتعلق بمسح الأضرار ورفع الأنقاض، إضافة إلى توزيع المهام بين الإدارات الرسمية، وأقرّ سلفة مالية عاجلة بقيمة 4 آلاف مليار ليرة”، وفقاً لتصريحات وزير الإعلام زياد مكاري، ومع ذلك، لم يقدّم مكاري إجابة عن أسئلة الصحافيين حول موقع تجميع مخلفات الهدم وآلية معالجتها، ما يترك تساؤلات عديدة حول مصير هذه المخلفات.
أكثر الحروب تدميراً في تاريخ لبنان
قُدّرت مخلفات الهدم والبناء في حرب الآلة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ما بين 50 و100 مليون طن، وفقاً لموجز سياسات أعده مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت. وهي نسبة تخطّت تلك التي سُجلت في حرب تموز حيث وصلت إلى يقارب الـ 6 مليون طن، وفقاً للمركز عينه.
وصدر تقرير عن البنك الدولي يقدّر حجم الخسائر التي تكبّدها لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة بـ 8.5 مليار دولار، وبرز قطاع الإسكان كأحد أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الحرب، إذ قدّر البنك الدولي أن عدد الوحدات السكنية المتضرّرة بلغ نحو 100 ألف وحدة، 18 في المئة منها مدمّرة كلياً. إلا أن هذا التقرير لم يشمل فترة الحرب الشاملة على لبنان أي الفترة الممتدة منذ ٢٣ أيلول/سبتمبر حتى إعلان وقف إطلاق النار فجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. ووفقاً للباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين “هناك ٤٨ ألف مبنى مدمر كلياً و ٣٢ ألف مدمر جزئياً و ١٤٦ ألفاً لحقت به أضرار طفيفة، أما المجموع فيصل إلى ٢٢١ ألف وحدة سكنية”.
وخلال سلسلة من الطاولات المستديرة التي نظمها مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، صرح وزير البيئة ناصر ياسين أن “هذه الحرب هي إحدى أكثر الحروب تدميراً في تاريخ لبنان”، ولفت إلى أن مصطلح “ليس في عقر داري” (Not in my backyard) غالباً ما يُستخدم عند الحديث عن أزمة النفايات في لبنان. في هذا السياق، أشار ياسين إلى أن “العائق الأكبر في عملية رفع الردم ومعالجته بطريقة مستدامة، هو العثور على قطعة أرض مناسبة لإدارة الأنقاض”، وأوضح أن “كومة من الأنقاض لا تزال موجودة بالقرب من ميناء بيروت نتيجة انفجار المرفأ عام 2020، ولم نتمكن بعد من إزالتها”، وأكد أن “وزارة البيئة تملك التمويل والتكنولوجيا والإرادة اللازمة لرفع هذه الأنقاض بشكل مستدام، بالاعتماد على مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير”.
وأصدر وزير البيئة تعميماً بعنوان “الإرشادات البيئية لإدارة ردميات الحرب”، مستنداً إلى قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018، وشدد التعميم على ضرورة “إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً والأقرب جغرافياً، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديداً المقالع”، كما أرفق التعميم بقائمة مواقع محتملة تم تحديدها بناءً على المسح الميداني والجوي، الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، وفقاً لأحكام المرسوم رقم 6569/2020 الذي أظهر أن عدد الكسارات وصل إلى 1235 كسارة.
وأكدت وزارة البيئة أهمية إعطاء الأولوية لعمليات الفرز، مشددة على “فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات، بهدف معالجتها وفقاً للمرسوم رقم 5606/2019″، وأرسل وزير البيئة كتاباً ( ٢٧٨١/ب) إلى الجهات المعنية يطلب فيها “فرض تدوير مخلفات أعمال الحفريات في دفاتر الشروط العائدة إلى هذه الأعمال”.
مقترحات تعارض 5 اتفاقيات دولية
صرح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت يوم الخامس من الشهر المنصرم، قائلاً: “إن الحل الوحيد للردم الموجود في الضاحية الجنوبية هو وضعه أمام الكوستا برافا”، وتناقلت معلومات أخرى عن إمكانية أن يصبح بحر صور الوجهة الأخيرة لمخلفات الهدم والبناء.
وفي تعليقها على استخدام البحر لطمر مخلفات العدوان، قالت عضوة لجنة البيئة النيابية النائبة نجاة صليبا في مقابلة مع “درج”: “ردم البحر ممنوع، فهو طريقة متخلفة ابتكرها مجرمو الحرب لانتزاع بضعة كيلومترات إضافية وتعزيز نفوذهم بشكل متزايد”، وأشارت إلى أن “ردم البحر مخالف لاتفاقيات برشلونة وبازل وستوكهولم وروتردام، واتفاقية الأمم المتحدة للأهداف المستدامة”. وأضافت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقّع في نيسان/ أبريل 2022 مع نجاة رشدي منسقة برنامج “إطار الإصلاح و التعافي وإعادة الإعمار” التابع للأمم المتحدة “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة”، حيث التزم لبنان ب”استعادة طبيعته الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافٍ شامل صديق للبيئة”، وعن المداولات المتعلقة باستخدام شاطئ صور لطمر المخلفات، قالت صليبا: “إنه من أهم المحميات في العالم بسبب توافد السلاحف لوضع بيوضها هناك، ويجب أن يتحول إلى وجهة سياحية عالمية لا إلى مكان لطمر الردم”.
يوضح المحامي جاد طعمة في مقابلة مع موقع “درج” أن “لبنان ملتزم بعدم الإضرار بالبيئة البحرية بموجب اتفاقيتين دوليتين، هما: اتفاقية برشلونة التي تهدف إلى حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، وتحظر الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، بما في ذلك الردم غير المراقب، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُلزم الدول بحماية البيئة البحرية ومنع التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، مثل الردم العشوائي أو الأنشطة التي تضر بالحياة البحرية”، وفي هذا السياق، أشارت صليبا إلى أنه “من الضروري العمل الجاد وليس فقط التعهد أمام المجتمع الدولي”.
إقرأوا أيضاً:
ردم البحر تحت ذريعة حالة الطوارئ
أبصرت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة النور، بعد أكثر من أربعة عقود على أزمة النفايات اللبنانية، ومع ذلك، يبقى جوهرها واحداً: غياب الحلول الجدية لأزمة مخلفات الردم والبناء، وتشير الاستراتيجية إلى “إعداد خطط عمل لنفايات الهدم والبناء” بمدة زمنية تُقدّر بسنتين، بالإضافة إلى خطط لتصميم، إنشاء أو تحديث، تشغيل، وصيانة المطامر الصحية الخاصة بهذه النفايات، بحيث يتم تحقيق نسبة معالجة تصل إلى 25% خلال عشر سنوات و50% خلال عشرين سنة، لكن وزير البيئة أوضح في كتابه المذكور أعلاه إلى أنه لا يوجد مطامر صحية لمخلفات الهدم والبناء على الأراضي اللبنانية. وبالنسبة للاختصاصية في الإدارة البيئية والعضوة في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل “عادة ما يتم التطرق إلى موضوع مخلفات الهدم بشكل عابر، لكن لا يوجد تعاطٍ جاد مع الملف”.
يحظر مرسوم النظافة العامة رقم 8735/1974 “طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها” في “مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك العامة البحرية”، وعوضاً عن ذلك، سمح المرسوم بطرح هذه المخلفات “في الورش التي تحتاج إليها أو على العقارات الخاصة المنحدرة أو المنخفضة أو ذات الحفر، حيث لا يمنع التنظيم المقرر بمرسوم تغيير طبيعة الأرض”، ولكن بحسب المخطط التوجيهي المحدث لإغلاق المكبّات العشوائية في لبنان وإعادة تأهيلها، بلغ عدد مكبات مخلفات البناء والهدم 166 مكباً عام 2011، وارتفع هذا العدد في عام 2016 إلى 324 مكباً.
بدأت الخطط الأولية لاستصلاح الواجهة البحرية بعد الحرب الأهلية (1975-1990) عندما تم رمي مخلفات الردم والبناء الناتجة عن إعمار وسط بيروت بين عامي 1991 و1998 في مكب “النورماندي”، الذي كان يُستخدم كمكب للنفايات الصلبة خلال الحرب الأهلية، وعُرفت هذه المنطقة باسم “واجهة بيروت البحرية”، ولاحقاً “البيال”، عندما قامت الشركة اللبنانية لإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) وتطويره، باستصلاح أراضي المكب كجزء من عملية إعادة إعمار وسط بيروت.
وفي العام 2006، طوّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عدة خيارات وسيناريوهات لمعالجة نفايات الهدم والبناء وتصريفها، ولكن وفقاً للاختصاصية في الإدارة البيئية والعضوة في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل “معظم هذه النفايات انتهى بها المطاف في البحر أو في مكبات عشوائية مخصصة لمخلفات البناء والردم”. ووفقاً لتقرير نشرته وزارة البيئة عام 2010، تم نقل نفايات مخلفات الهدم والبناء الناتجة عن حرب تموز/ يوليو من الضاحية الجنوبية إلى ٤ مواقع عشوائية منها ٢ قرب البحر، موقع على طريق الشويفات، وآخر في برج البراجنة- طريق المطار، وفي بعلبك- الهرمل، طُرحت المخلفات في مقلع مهجور وأخرى في ضواحي بعلبك، أما في الجنوب، فأُعيد إستخدام المخلفات في بناء الطرقات والمباني أو تم تكديسها في بعض الأراضي.
أما بعد حادثة انفجار المرفأ 2020 ، فقد جرى العديد من التجارب ضمن مبادرة “الركام إلى الجبال Rubble to Mountains”، حيث تم جمع هذه النفايات في موقع “البكاليان، وما زالت موجودة هناك حتى اليوم”، وفقاً لعضوة إئتلاف إدارة النفايات.
بعد حرب أيلول/ سبتمبر 2024، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن استقدام عروض لرفع مخلفات الردم والركام، وفي جلسة سابقة لمجلس الوزراء، تم الاتفاق على توزيع المهام بين مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وتلزيم إزالة الردم وفق عقود رضائية، لكن الركون إلى نظرية الظروف الطارئة في مرحلة ما بعد الحرب من أجل تمرير الصفقة والقفز فوق أحكام القوانين الإلزامية، لا سيما قانون الشراء العام بهدف التوقيع على صفقات تُعقد بالتراضي، فإنما “يدل على محاولة رجال السلطة في لبنان استغلال آلام الناس، لتحقيق منافع خاصة عبر توسل المحاصصات والفساد سبيلاً لتحقيق ذلك، وفي هذا التفصيل سقوط أخلاقي كبير”، وفقاً للمحامي جاد طعمة، الذي شدد على “ضرورة مناقشة هذه المشاريع مع الجمعيات البيئية في لبنان، للخروج بمشروع وطني موحد يتعلق بالطريقة الفضلى للتخلص من الردم، وأن يكون متصفاً بالشفافية التامة”.
مناقشة المشاريع البيئية مع الجمعيات البيئية ومشاركة المواطنين في صناعة القرار، يندرج ضمن المبادئ الـ 16 بشأن التزامات الدول الأساسية بموجب قانون حقوق الإنسان المتعلّقة بالتمتع ببيئة آمنة وصحية.
الحكومة ملزمة بحماية الحق في بيئة صحية
تختلف طبيعة مخلفات الردم العادية عن تلك الناتجة عن النزاعات المسلحة. تشرح سمر خليل لـ “درج” أن “هناك أنواع نفايات مختلطة بمخلفات الردم الموجودة حالياً، إذ تحتوي على مفروشات وأثاث منازل وأخشاب ومواد كهربائية وألكترونيات ومواد كيميائية، كانت موجودة في المنازل أو المعامل والمزارع التي جرى تدميرها أيضاً”.
يشير الخبراء إلى ضرورة التأكد من المواد التي تحتويها هذه المخلفات، عبر إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وفي هذا السياق تقول خليل إن “ردميات الحرب قد تحتوي على قنابل عنقودية، أو مادة الأسبستوس”، أو نفايات كيميائية وإلكترونية، أو “يورانيوم مُنَضب إذا ما صح استخدامه”.
والأسبستوس هو مادة ليفية كان لها أشكال استعمال عديدة في البناء، مثل الإترنيت، القساطل، بلاط الفينيل، والألياف العازلة للحرارة التي تلف حول القساطل والخزانات، وتشرح خليل إنه بفعل “تكسر هذه المواد، تتفكك ألياف الأسبستوس، وعند استنشاقها تسبب بأمراض خطيرة ومميتة”.
خلص تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية على أشكال الأسبستوس الستة الرئيسية، إلى أنها “تسبب السرطان للبشر” و”أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الأسبست (تليف الرئتين) وغيره من الآثار الضارة للرئتين”، ومع ذلك، لا إرشادات من وزارة الصحة اللبنانية لحماية طواقم البلديات واتحاداتها أو اللبنانيين، الذين شرعوا في عملية إزالة الأنقاض، من آثار مادة الأسبستوس على صحتهم.
توضح خليل أن “إلقاء هذه المواد في البحر، يؤدي إلى آثار سلبية على الموائل البحرية، الكائنات والنباتات البحرية، والنظم البيئية، مما يهدد التنوع البيولوجي”، وتؤكد أنه في “حال احتواء هذه المواد على ملوثات كيميائية، فإنها تؤثر على جودة مياه البحر بشكل مباشر”، وتشرح “تعتمد بعض المناطق الساحلية بشكل كبير على المياه الجوفية، ومع استنزاف هذه الموارد، تتسلل مياه البحر إلى الطبقات الجوفية (Sea Water Intrusion) ما يجعل الملوثات البحرية تعود إلينا عبر استخدام هذه المياه الجوفية”، في حين تؤكد النائبة صليبا أن “الآثار البيئية والصحية الناجمة عن رمي مخلفات الهدم في البحر، ستطال مناطق تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من تلك التي سيتم ردمها”.
وبحسب المحامي جاد طعمة “يرتبط كل ما سبق بحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة، وهو حق أساسي يضمن له حياة صحية وآمنة، ويشمل هذا الحق واجب الضرورة بحماية الهواء والماء والتربة من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي”.
ينظم قانون حماية البيئة رقم 444/ 2002 حماية البيئة من التلوث، ويمنح وزارة البيئة صلاحيات للمراقبة والتنظيم في مجالات التلوث الصناعي والنفايات، لكن يواجه لبنان تحديات جمة في تنفيذها. في هذا الشأن، يقول المحامي جاد طعمة “إن ردم البحر بالركام الناتج عن الحرب، يتطلب اتّباع خطوات قانونية تبدأ بالاستحصال على دراسات توضح تأثير ردم البحر على البيئة البحرية، والنظم ذات الصلة بها، مثل الشعب المرجانية والموائل البحرية”، ويضيف “إن أي عملية طمر النفايات المخلفات في البحر، عليها أخذ بعين الاعتبار أحكام قانون حماية البيئة رقم 444/ 2000، الذي يفرض وجود دراسة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع من شأنه التأثير على البيئة البحرية والاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط وتعديلاتها”.
تحدثت النائبة صليبا عن طريقة مستدامة لمعالجة مخلفات الردم، تبدأ بـ “معالجة النفايات وبيع الحديد والألومنيوم والمفروشات والجبسن بورد”، وأشارت إلى “ضرورة إنشاء مطحنة لطحن الباطون لاستخدامه في صناعة أحجار الخفان، التي يمكن الاستفادة منها في إعادة البناء، أو لملء الفجوات الناجمة عن الكسارات العشوائية”، ووفقاً للاختصاصية في الإدارة البيئية سمر خليل “يجب نقل الركام إلى مواقع مخصصة ومخطط لها مسبقاً، مع مراعاة المعايير البيئية، بحيث تكون بعيدة عن المياه الجوفية والمسطحات المائية والمناطق السكنية”.
أُنجز هذا التقرير بدعم من برنامج “قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
إقرأوا أيضاً: