يفتح في علامة تبويب جديدة
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

حكومة الحصص… مناصب جديدة وأعباء على العراقيين!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

لم تكن جلسة مجلس النواب العراقي بعد استكمال تشكيل الحكومة محطة إجرائية لاستكمال الحقائب الشاغرة فحسب، بل كشفت حدود التفاهمات التي قامت عليها الحكومة..

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

كشفت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن استكمال حكومة علي فالح الزيدي لا يعني تجاوز الخلافات التي رافقت تشكيلها، بقدر ما يعكس قدرة القوى السياسية على تمرير تسويات جزئية تُبقي المحاصصة حاضرة في توزيع المناصب.

فبين التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و11 وزيراً، واستمرار الخلاف على وزارة الهجرة والمهجرين والمنصب الرابع لنائب رئيس الحكومة، برزت مفارقة سياسية واقتصادية تتمثل في توسيع الهيكل الحكومي، بالتزامن مع حديث الحكومة عن صعوبة تأمين الرواتب والحاجة إلى إجراءات مالية صعبة.

لم تكن الجلسة محطة إجرائية لاستكمال الحقائب الشاغرة فحسب، بل كشفت حدود التفاهمات التي قامت عليها الحكومة. ففي 14 أيار/ مايو الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً من أصل 23، وتولت إدارات بالوكالة إدارة الوزارات التسع المتبقية. وبعد خمسة أشهر من المفاوضات، حُسمت مجموعة من المناصب، لكن وزارة الهجرة والمهجرين بقيت خارج التسوية، وتعذّر الاتفاق على النائب الرابع لرئيس الوزراء.

وشملت التصويتات محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم نواباً لرئيس الوزراء، إلى جانب ياسر المالكي للداخلية، ونايف الشمري للدفاع، وقتيبة غازي للتخطيط، وحيدر بهاء للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين العيثاوي للثقافة، وريباز حملان للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد الموسوي للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني للشباب والرياضة، ومحمد صاحب الدراجي للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي الدخيلي للسياحة، ومحمد سمعان وزيراً للدولة.

وبينما أعلن الزيدي اكتمال التشكيلة متعهّداً بتسريع العمل الحكومي، بقيت الخلافات على بعض المواقع مؤشراً إلى أن الاتفاق على الأسماء لم ينهِ التنافس على الحصص والنفوذ.

الهجرة… الحقيبة قبل المؤسسة

مثّل الخلاف على وزارة الهجرة والمهجرين أبرز مظاهر تعثّر التسوية. فقد طالبت كتلة صويانا، التي تمتلك ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مخصصة للمسيحيين في البرلمان، بالحقيبة باعتبارها الكتلة المسيحية الأكبر. وأكد رئيسها كلدو رمزي أن الوزارة استحقاق انتخابي لكتلته، محذراً من تمرير مرشح مدعوم من جهة أخرى تحت مسمى الاستقلالية.

في المقابل، طالبت كتلة بابليون، التي تمتلك مقعدين ضمن الكوتا المسيحية، بالوزارة أيضاً، على رغم حصولها على أحد منصبي أميني سر مجلس النواب.

وبناءً على طلب رئيس الوزراء، طرح هادي العامري ثلاثة خيارات لحسم الخلاف: منح الحقيبة للكتلة التي تجمع تواقيع ممثلي مقاعد الكوتا الخمسة، أو عرض مرشحي الكتلتين على البرلمان، أو أن يسمي رئيس الوزراء شخصية مستقلّة. وأعلنت صويانا جمع خمسة تواقيع بمشاركة ممثلين عن كوتا الإيزيديين والفيليين، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى حسم المنصب.

ويعكس الخلاف استمرار تقديم الاستحقاقات الحزبية على معايير اختيار القيادات الحكومية، في ملف يرتبط بإدارة النزوح والهجرة والاحتياجات الإنسانية، وهي مهام تتطلب الكفاءة والمساءلة قبل الانتماء السياسي.

التوسّع الحكومي في مواجهة التقشّف

امتدّ الجدل إلى مقترحات استحداث وزارات ومناصب جديدة، وسط اعتراضات نيابية على زيادة الإنفاق العام. ووفق مصدر سياسي، فإن توسيع التشكيلة قد يضيف ما لا يقل عن 30 تريليون دينار سنوياً إلى الموازنة، فيما قد لا يحقق تعديل سعر الصرف أكثر من 11 تريليون دينار سنوياً، بحسب تقديره. 

ومن بين المقترحات المتداولة استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، وفصل السياحة عن الثقافة، وإنشاء وزارة دولة. لكن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي نفى وجود قرار حكومي باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم طلباً بهذا الشأن.

في المقابل، أعلن النائب حيدر المطيري رفضه ومجموعة من النواب التصويت على استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، فيما أكد رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي وجود إرادة نيابية لمواجهة المحاصصة، داعياً إلى إصلاح الهيكل الحكومي وترشيد الإنفاق.

ولا تتعلق المسألة بعدد المناصب وحده، بل بمدى حاجة الدولة إلى توسيع مؤسساتها فيما تواجه ضغوطاً مالية. فاستحداث وزارة أو منصب ينبغي أن يستند إلى حاجة فعلية، ومهام محددة، ونتائج قابلة للقياس، مع تقدير واضح للكلفة المالية، بدلاً من أن يكون امتداداً للتفاهمات السياسية.

السلاح جزء من التسوية

تزداد حساسية توزيع المناصب حين يتزامن مع المفاوضات بشأن مواقف بعض القوى المسلّحة من حصر السلاح بيد الدولة. فقد طُرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا ضمن حصة كتلة شبل الزيدي، المرتبطة بكتائب الإمام علي، فيما ارتبط مقترح فصل السياحة عن الثقافة بكتلة سيد الشهداء، بزعامة أبو آلاء الولائي، وسط حديث عن موافقته على نزع السلاح.

انتقال القوى المسلّحة إلى العمل السياسي والمؤسساتي يمكن أن يمثل خطوة مهمة إذا اقترن بالخضوع للقانون واحتكار الدولة قرار استخدام القوة. أما ربط هذا المسار بمكاسب وزارية، فيهدد بتكريس انطباع بأن النفوذ المسلح يوفر امتيازات سياسية إضافية.

لذلك، يحتاج حصر السلاح إلى إجراءات معلنة وضمانات قابلة للتحقق، ضمن مسار مؤسسي مستقل عن مفاوضات توزيع الحقائب. فسلطة الدولة لا تُقاس بعدد القوى المشاركة في الحكومة، وإنما بقدرتها على توحيد القرار الأمني ومنع وجود مراكز قوة موازية لمؤسساتها.

رفع الدولار واختبار العدالة

تأتي هذه الخلافات فيما تواجه الحكومة تداعيات قرار رفع سعر الصرف، الذي أثار اعتراضات سياسية وشعبية بسبب تأثيره في القوة الشرائية للدينار. وقد دافع الزيدي عن القرار أمام مجلس النواب، معلناً تحمّله المسؤولية عنه، ومشيراً إلى أن الحكومة واجهت خيارات صعبة لتأمين الرواتب، منها الادخار الإجباري، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض.

لكنّ المسؤولية عن القرار لا يمكن اختزالها برئيس الوزراء وحده. فقد نقلت وسائل إعلام عراقية عن عضو تيار الحكمة علي الجوراني أن رفع سعر الصرف جاء من الإطار التنسيقي، وحصل على موافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة. 

وفي مواجهة هذه السياسة، دعا خبراء اقتصاديون إلى تقليص النفقات ومراجعة الامتيازات والرواتب والتقاعد. وطرح نبيل المرسومي إصلاحات تتعلق بالرواتب والتقاعد ونفقات المؤسسات الرسمية، فيما رأى زياد الهاشمي أن تحميل رئيس الوزراء وحده مسؤولية القرار لا يعكس حجم الاستنزاف الذي تتعرض له المالية العامة. ودعا منقذ داغر إلى تقليص رواتب الدرجات الخاصة، وإلغاء الرواتب المزدوجة، وضبط المنافذ الحدودية وملاحقة الفساد.

وتتقاطع هذه المطالب مع الاعتراض على استحداث المناصب. فحين تطالب الحكومة الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة بتحمّل انخفاض قيمة دخولهم، تصبح مراجعة نفقات المؤسسات الحكومية وامتيازاتها ضرورة تتصل بالعدالة، فضلاً عن كونها إجراءً مالياً. ولا يستقيم الحديث عن ترشيد الإنفاق من دون إخضاع النفقات الحكومية للمراجعة نفسها التي يُطلب من المواطنين تحمّل آثارها.

كما أن مقترحات ضبط السوق الموازية، ودعم السلع الأساسية، وخفض أجور الدراسة الجامعية قد تخفف بعض الضغوط، لكنها لن تعالج جذور الأزمة ما لم تقترن بمراجعة شاملة للإنفاق العام، وببيان واضح للإيرادات المتوقعة من تغيير سعر الصرف، وتحديد الجهات التي تتحمّل كلفة القرار.

حكومة الأسماء ومسؤولية البرنامج

منحت جلسة 15 تشرين الأول/ أكتوبر حكومة الزيدي فرصة لتقليص الإدارة بالوكالة وتفعيل عدد أكبر من الوزارات، لكنها لم تحسم جميع الخلافات التي رافقت تشكيلها. فالمحاصصة ما زالت حاضرة في التفاوض على المناصب، والتوسع الإداري يثير تساؤلات بشأن كلفته، فيما يستدعي تداخل بعض التفاهمات السياسية مع ملف السلاح ضمانات تحول دون إخضاع القرار الأمني للمساومات الحزبية.

ولا يُقاس نجاح حكومة علي فالح الزيدي بعدد الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية، وإنما بقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى برنامج حكومي واضح، وضبط الإنفاق العام، وإخضاع المناصب والامتيازات لمعايير الكفاءة والمساءلة.

وفي ظل الأزمة المالية، يصبح ترشيد النفقات الحكومية جزءاً من عدالة الإصلاح، لا إجراءً منفصلاً عنها. كما يتطلب حصر السلاح مساراً مؤسسياً مستقلاً عن المساومات على الحقائب. ومن دون ذلك، قد تنجح القوى السياسية في استكمال التشكيلة الحكومية، فيما تبقى أسباب الأزمة قائمة، ويتحمل العراقيون أعباءها من دون ضمانات كافية لتحقيق تغيير فعلي.

سامر المحمود- صحفي سوري | 06.11.2026

لماذا هربت القردة من أقفاصها في إدلب؟ 

هربت القردة من مدينة الملاهي أربع مرات خلال الأشهر الماضية، إذ فرّت من أقفاصها وانتشرت في المدينة، وهاجمت بعض الأطفال الذين أُسعفوا، ليتحوّل هروبها إلى حديث المدينة.  فمنذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي نفّذت ثلاثة قردة أول محاولة هرب من حديقة الملاهي، وتمكنت من الانتشار بالقرب من الحديقة في حي القصور، حيث بقيت ليلة كاملة…
21.10.2026
زمن القراءة: 5 minutes

لم تكن جلسة مجلس النواب العراقي بعد استكمال تشكيل الحكومة محطة إجرائية لاستكمال الحقائب الشاغرة فحسب، بل كشفت حدود التفاهمات التي قامت عليها الحكومة..

كشفت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن استكمال حكومة علي فالح الزيدي لا يعني تجاوز الخلافات التي رافقت تشكيلها، بقدر ما يعكس قدرة القوى السياسية على تمرير تسويات جزئية تُبقي المحاصصة حاضرة في توزيع المناصب.

فبين التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و11 وزيراً، واستمرار الخلاف على وزارة الهجرة والمهجرين والمنصب الرابع لنائب رئيس الحكومة، برزت مفارقة سياسية واقتصادية تتمثل في توسيع الهيكل الحكومي، بالتزامن مع حديث الحكومة عن صعوبة تأمين الرواتب والحاجة إلى إجراءات مالية صعبة.

لم تكن الجلسة محطة إجرائية لاستكمال الحقائب الشاغرة فحسب، بل كشفت حدود التفاهمات التي قامت عليها الحكومة. ففي 14 أيار/ مايو الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً من أصل 23، وتولت إدارات بالوكالة إدارة الوزارات التسع المتبقية. وبعد خمسة أشهر من المفاوضات، حُسمت مجموعة من المناصب، لكن وزارة الهجرة والمهجرين بقيت خارج التسوية، وتعذّر الاتفاق على النائب الرابع لرئيس الوزراء.

وشملت التصويتات محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم نواباً لرئيس الوزراء، إلى جانب ياسر المالكي للداخلية، ونايف الشمري للدفاع، وقتيبة غازي للتخطيط، وحيدر بهاء للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين العيثاوي للثقافة، وريباز حملان للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد الموسوي للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني للشباب والرياضة، ومحمد صاحب الدراجي للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي الدخيلي للسياحة، ومحمد سمعان وزيراً للدولة.

وبينما أعلن الزيدي اكتمال التشكيلة متعهّداً بتسريع العمل الحكومي، بقيت الخلافات على بعض المواقع مؤشراً إلى أن الاتفاق على الأسماء لم ينهِ التنافس على الحصص والنفوذ.

الهجرة… الحقيبة قبل المؤسسة

مثّل الخلاف على وزارة الهجرة والمهجرين أبرز مظاهر تعثّر التسوية. فقد طالبت كتلة صويانا، التي تمتلك ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مخصصة للمسيحيين في البرلمان، بالحقيبة باعتبارها الكتلة المسيحية الأكبر. وأكد رئيسها كلدو رمزي أن الوزارة استحقاق انتخابي لكتلته، محذراً من تمرير مرشح مدعوم من جهة أخرى تحت مسمى الاستقلالية.

في المقابل، طالبت كتلة بابليون، التي تمتلك مقعدين ضمن الكوتا المسيحية، بالوزارة أيضاً، على رغم حصولها على أحد منصبي أميني سر مجلس النواب.

وبناءً على طلب رئيس الوزراء، طرح هادي العامري ثلاثة خيارات لحسم الخلاف: منح الحقيبة للكتلة التي تجمع تواقيع ممثلي مقاعد الكوتا الخمسة، أو عرض مرشحي الكتلتين على البرلمان، أو أن يسمي رئيس الوزراء شخصية مستقلّة. وأعلنت صويانا جمع خمسة تواقيع بمشاركة ممثلين عن كوتا الإيزيديين والفيليين، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى حسم المنصب.

ويعكس الخلاف استمرار تقديم الاستحقاقات الحزبية على معايير اختيار القيادات الحكومية، في ملف يرتبط بإدارة النزوح والهجرة والاحتياجات الإنسانية، وهي مهام تتطلب الكفاءة والمساءلة قبل الانتماء السياسي.

التوسّع الحكومي في مواجهة التقشّف

امتدّ الجدل إلى مقترحات استحداث وزارات ومناصب جديدة، وسط اعتراضات نيابية على زيادة الإنفاق العام. ووفق مصدر سياسي، فإن توسيع التشكيلة قد يضيف ما لا يقل عن 30 تريليون دينار سنوياً إلى الموازنة، فيما قد لا يحقق تعديل سعر الصرف أكثر من 11 تريليون دينار سنوياً، بحسب تقديره. 

ومن بين المقترحات المتداولة استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، وفصل السياحة عن الثقافة، وإنشاء وزارة دولة. لكن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي نفى وجود قرار حكومي باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم طلباً بهذا الشأن.

في المقابل، أعلن النائب حيدر المطيري رفضه ومجموعة من النواب التصويت على استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، فيما أكد رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي وجود إرادة نيابية لمواجهة المحاصصة، داعياً إلى إصلاح الهيكل الحكومي وترشيد الإنفاق.

ولا تتعلق المسألة بعدد المناصب وحده، بل بمدى حاجة الدولة إلى توسيع مؤسساتها فيما تواجه ضغوطاً مالية. فاستحداث وزارة أو منصب ينبغي أن يستند إلى حاجة فعلية، ومهام محددة، ونتائج قابلة للقياس، مع تقدير واضح للكلفة المالية، بدلاً من أن يكون امتداداً للتفاهمات السياسية.

السلاح جزء من التسوية

تزداد حساسية توزيع المناصب حين يتزامن مع المفاوضات بشأن مواقف بعض القوى المسلّحة من حصر السلاح بيد الدولة. فقد طُرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا ضمن حصة كتلة شبل الزيدي، المرتبطة بكتائب الإمام علي، فيما ارتبط مقترح فصل السياحة عن الثقافة بكتلة سيد الشهداء، بزعامة أبو آلاء الولائي، وسط حديث عن موافقته على نزع السلاح.

انتقال القوى المسلّحة إلى العمل السياسي والمؤسساتي يمكن أن يمثل خطوة مهمة إذا اقترن بالخضوع للقانون واحتكار الدولة قرار استخدام القوة. أما ربط هذا المسار بمكاسب وزارية، فيهدد بتكريس انطباع بأن النفوذ المسلح يوفر امتيازات سياسية إضافية.

لذلك، يحتاج حصر السلاح إلى إجراءات معلنة وضمانات قابلة للتحقق، ضمن مسار مؤسسي مستقل عن مفاوضات توزيع الحقائب. فسلطة الدولة لا تُقاس بعدد القوى المشاركة في الحكومة، وإنما بقدرتها على توحيد القرار الأمني ومنع وجود مراكز قوة موازية لمؤسساتها.

رفع الدولار واختبار العدالة

تأتي هذه الخلافات فيما تواجه الحكومة تداعيات قرار رفع سعر الصرف، الذي أثار اعتراضات سياسية وشعبية بسبب تأثيره في القوة الشرائية للدينار. وقد دافع الزيدي عن القرار أمام مجلس النواب، معلناً تحمّله المسؤولية عنه، ومشيراً إلى أن الحكومة واجهت خيارات صعبة لتأمين الرواتب، منها الادخار الإجباري، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض.

لكنّ المسؤولية عن القرار لا يمكن اختزالها برئيس الوزراء وحده. فقد نقلت وسائل إعلام عراقية عن عضو تيار الحكمة علي الجوراني أن رفع سعر الصرف جاء من الإطار التنسيقي، وحصل على موافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة. 

وفي مواجهة هذه السياسة، دعا خبراء اقتصاديون إلى تقليص النفقات ومراجعة الامتيازات والرواتب والتقاعد. وطرح نبيل المرسومي إصلاحات تتعلق بالرواتب والتقاعد ونفقات المؤسسات الرسمية، فيما رأى زياد الهاشمي أن تحميل رئيس الوزراء وحده مسؤولية القرار لا يعكس حجم الاستنزاف الذي تتعرض له المالية العامة. ودعا منقذ داغر إلى تقليص رواتب الدرجات الخاصة، وإلغاء الرواتب المزدوجة، وضبط المنافذ الحدودية وملاحقة الفساد.

وتتقاطع هذه المطالب مع الاعتراض على استحداث المناصب. فحين تطالب الحكومة الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة بتحمّل انخفاض قيمة دخولهم، تصبح مراجعة نفقات المؤسسات الحكومية وامتيازاتها ضرورة تتصل بالعدالة، فضلاً عن كونها إجراءً مالياً. ولا يستقيم الحديث عن ترشيد الإنفاق من دون إخضاع النفقات الحكومية للمراجعة نفسها التي يُطلب من المواطنين تحمّل آثارها.

كما أن مقترحات ضبط السوق الموازية، ودعم السلع الأساسية، وخفض أجور الدراسة الجامعية قد تخفف بعض الضغوط، لكنها لن تعالج جذور الأزمة ما لم تقترن بمراجعة شاملة للإنفاق العام، وببيان واضح للإيرادات المتوقعة من تغيير سعر الصرف، وتحديد الجهات التي تتحمّل كلفة القرار.

حكومة الأسماء ومسؤولية البرنامج

منحت جلسة 15 تشرين الأول/ أكتوبر حكومة الزيدي فرصة لتقليص الإدارة بالوكالة وتفعيل عدد أكبر من الوزارات، لكنها لم تحسم جميع الخلافات التي رافقت تشكيلها. فالمحاصصة ما زالت حاضرة في التفاوض على المناصب، والتوسع الإداري يثير تساؤلات بشأن كلفته، فيما يستدعي تداخل بعض التفاهمات السياسية مع ملف السلاح ضمانات تحول دون إخضاع القرار الأمني للمساومات الحزبية.

ولا يُقاس نجاح حكومة علي فالح الزيدي بعدد الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية، وإنما بقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى برنامج حكومي واضح، وضبط الإنفاق العام، وإخضاع المناصب والامتيازات لمعايير الكفاءة والمساءلة.

وفي ظل الأزمة المالية، يصبح ترشيد النفقات الحكومية جزءاً من عدالة الإصلاح، لا إجراءً منفصلاً عنها. كما يتطلب حصر السلاح مساراً مؤسسياً مستقلاً عن المساومات على الحقائب. ومن دون ذلك، قد تنجح القوى السياسية في استكمال التشكيلة الحكومية، فيما تبقى أسباب الأزمة قائمة، ويتحمل العراقيون أعباءها من دون ضمانات كافية لتحقيق تغيير فعلي.