fbpx
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

حكومة موازية قادمة… هل يمضي مشروع تقسيم السودان قدماً؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

لن تتوانى قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي الواسع النطاق والقتل الجماعي والتهجير القسري في سبيل الانفراد بالسلطة، عن تقسيم السودان الذي يُعد السبيل الوحيد للحيلولة دون فنائها في ظل الرفض الشعبي الواسع لها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

ربما تكون الحكومة الموازية التي تنشط قوى سياسية وجماعات مسلّحة لتشكيلها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، لتعمل في مناطق سيطرتها وتحت حمايتها، قاصمة الظهر لدولة السودان بجغرافيتها الحالية؛ بعدما سبقتها خطوات عمّقت الانقسام الاجتماعي جراء النزاع القائم.  

تتمثل هذه الخطوات في استقطاب الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائها القبائل والعشائر للوقوف إلى جانبهم، وتجريم من يقف في صف الآخر، والانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى استبدال العملة وإقامة امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة القوات المسلحة فقط.

صراع سياسي وانشقاقات محتملة 

ظلّت القوى السياسية المؤيدة للديمقراطية، على رأسها قوى الحرية والتغيير، تناهض السُّلطة القائمة بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قادة الجيش وقوات الدعم السريع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ ساعدها في ذلك عدم توقف الاحتجاجات السلمية ضدها وعدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الغربية بشرعيتها.  

اضطر الجيش والدعم السريع آنذاك إلى التحاور مع القوى السياسية بهدف نقل السُّلطة إلى المدنيين، إذ توصلوا إلى اتفاق في معظم القضايا، لكن الخلاف حول سنوات دمج مقاتلي الدعم السريع في الجيش وآليات القيادة والسيطرة، قاد إلى اندلاع نزاع عنيف بينهما اعتباراً من 15 نيسان/ أبريل 2023، ليؤدي تطاول مداه وتوسع نطاقه إلى تعقيدات لا تنتهي.

اتفقت قوى سياسية وجماعات مسلحة ونقابات عمال وتنظيمات مهنية وكيانات شبابية على رفض الحرب واستمرارها، لتجتمع تحت مظلة ائتلاف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم“، إذ سعى إلى التوسط بين طرفي النزاع، لكن توقيعه إعلان مبادئ مع قوات الدعم السريع دفع الجيش إلى إغلاق الباب في وجهه.  

وبينما اعتمدت قوات الدعم السريع على تأييد القبائل والعشائر وإمدادها بالمقاتلين، سعى الجيش إلى وضع السُّلطة في يده، متخذاً من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر والواقعة شرق السودان، مركزاً لإدارة البلاد، عمل خلالها على تقديم الخدمات للمناطق الخاضعة لسيطرته.

وسعى ائتلاف “تقدم” إلى نزع الشرعية من حكومة بورتسودان من دون أن يحقق نجاحاً، ليبدأ تحالف الجبهة الثورية المنضوي تحت لواء “تقدم” ومسؤولون سابقون في حكومة الانتقال المدنية مساعيَ لتشكيل حكومة منفى، وجدت رفضاً من أطراف داخل الائتلاف، لتشرع بعدها في مشاورات تشكيل حكومة داخل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.  

ويتوقع أن تتخذ “تقدم” موقفاً حازماً حيال القوى والشخصيات التي تقف وراء تشكيل الحكومة الموازية، على رأسها نائب رئيس هيئة قيادتها الهادي إدريس، إضافة إلى الطاهر حجر ونمر عبد الرحمن ونصر الدين عبد الباري ومحمد حسن التعايشي، وهم مسؤولون سابقون في حكومة الانتقال وآخرون، نظراً الى عدم قدرتها على تحمّل التكلفة السياسية إزاء تشكيل الحكومة الموازية التي يحتمل أن تقود الى تقسيم السودان.  

تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي وولاية الجزيرة وجميع المناطق الحضرية في دارفور باستثناء الفاشر وأطراف من شمال كردفان وغربها.  

ترجيح الكفة

لم تظهر قوات الدعم السريع تأييداً علنياً لخطوة تشكيل حكومة موازية، رغم مشاركة ممثلين عنها في مشاورات عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ تفيد التسريبات بأنها ستتعاون معها ولن تسيطر عليها، على أن يكون مقر عملها العاصمة الخرطوم.

وقررت القوى الساعية الى تشكيل الحكومة الموازية، أن تكون الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في 2019، وهي عبارة عن دستور مؤقت لفترة الانتقال ولا تزال بموجبها تُحكم السُّلطة في بورتسودان، على أن تُعالج التطورات والتعقيدات التي حدثت بعد انقلاب 25 تشرين الأول.  

وتشمل مؤسسات الحكومة الموازية مجلساً سيادياً ومجلس وزراء، وتعمل الإدارات المدنية التي شكلها الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة وغرب وجنوب ووسط وشرق دارفور مع إدخال تعديلات عليها، وفق مصدر مطلع تحدث لـ “درج”.  

وتواجه الحكومة المزمع تشكيلها تحديات عدة، في مقدمها الشرعية الدستورية ومواقع عملها والاعتراف المحلي والدولي وعلاقتها مع قوات الدعم السريع التي تُعد أكبر المستفيدين من الخطوة المرتقبة، إذ إنها بحاجة إلى حكومة مدنية لتحميلها مسؤولية انعدام الخدمات والأمن في مناطق سيطرتها وجعلها واجهة أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.  

يقول الصحافي خالد عبد الرحمن، لـ “درج”، إن قوات الدعم السريع في أشد الحاجة إلى قوة مدنية لتتحدث الى المجتمع الدولي عن شواغلها، التي في مقدمها فرض حظر طيران في أجواء السودان باعتبار أن الطيران الحربي يُقصف وتُرصد تحركاته.  

ويشير إلى أن الدعم السريع تحتاج إلى حكومة مدنية لتنظر في خدمات التعليم والصحة وعمل المصارف ووثائق السفر والعملة والمساعدات الإنسانية لتتفرغ لخططها العسكرية، علاوة على وضعها في الواجهة في أي تفاوض مستقبلي لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.

ويوضح عبد الرحمن أن الحكومة الموازية ستضع قوات الدعم السريع في كفة موازية مع الجيش، الذي تخضع له حكومة بورتسودان، وبالتالي وضع حد لسردية أنه تمرد على الدولة؛ لكن الأهم من ذلك أن الخطوة ستضع أساساً جيداً لتقسيم السودان، حيث تضطر الحكومة المرتقبة إلى سن عملة جديدة واختلاق وثائق هوية وسفر جديدة واستحداث مناهج تعليم مغاير.  

لا خيار غير التقسيم 

استبعد المحلل السياسي مصعب الفاروق أن تحظى الحكومة الموازية بأي اعتراف دولي، لكنه رجح أن بعض الدول الأفريقية والعربية تؤيد الخطوة وتتعامل معها في الخفاء وتمدها بدعم مالي وتقني يساعدها في تحسين الخدمات.  

ويقول لـ “درج” إن الحكومة المرتقب إعلانها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تفتح الباب أمام تشكيل حكومات في مناطق أخرى مثل جبل مرة بولاية وسط دارفور الخاضع لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وأجزاء جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ــ شمال.  

ويشدد الفاروق على أن الوضع في السودان هش للغاية، يتأزم يوماً بعد يوم؛ ما يجعل أي خطوة أحادية بمثابة استفزاز للآخرين الذين بدورهم سيسعون إلى تقويضها، وبالتالي تفاقم الأزمات ليصبح الجميع أمام أمر واقع الانفصال باعتباره الحل الأقل تكلفة، وهذا يعني تقسيم السودان إلى دويلات متناحرة.

وتنفذ قوات الدعم السريع منذ 10 أيار/ مايو الماضي هجمات متتالية على الفاشر، في محاولة للسيطرة على آخر منطقة حضرية في دارفور يوجد فيها الجيش الذي يُدافع وحلفاؤه عن المدينة بضراوة، إذ إن سقوطها من يده يجعل الإقليم في يد غريمه ربما إلى الأبد.  

وستجد قوات الدعم السريع حال سيطرتها على الفاشر مقاومة من جماعات مسلحة في إقليم دارفور قد تتفاوض معها على تقاسم السُّلطة لحماية ظهرها، لتكثّف جهودها في الاستيلاء على مواقع جديدة في منطقة كردفان الكبرى والدفاع عن وجودها في العاصمة الخرطوم التي يرجح أن تفقدها خلال 2025.  

في النهاية، لن تتوانى قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي الواسع النطاق والقتل الجماعي والتهجير القسري في سبيل الانفراد بالسلطة، عن تقسيم السودان الذي يُعد السبيل الوحيد للحيلولة دون فنائها في ظل الرفض الشعبي الواسع لها.

17.01.2025
زمن القراءة: 5 minutes

لن تتوانى قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي الواسع النطاق والقتل الجماعي والتهجير القسري في سبيل الانفراد بالسلطة، عن تقسيم السودان الذي يُعد السبيل الوحيد للحيلولة دون فنائها في ظل الرفض الشعبي الواسع لها.

ربما تكون الحكومة الموازية التي تنشط قوى سياسية وجماعات مسلّحة لتشكيلها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، لتعمل في مناطق سيطرتها وتحت حمايتها، قاصمة الظهر لدولة السودان بجغرافيتها الحالية؛ بعدما سبقتها خطوات عمّقت الانقسام الاجتماعي جراء النزاع القائم.  

تتمثل هذه الخطوات في استقطاب الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائها القبائل والعشائر للوقوف إلى جانبهم، وتجريم من يقف في صف الآخر، والانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى استبدال العملة وإقامة امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة القوات المسلحة فقط.

صراع سياسي وانشقاقات محتملة 

ظلّت القوى السياسية المؤيدة للديمقراطية، على رأسها قوى الحرية والتغيير، تناهض السُّلطة القائمة بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قادة الجيش وقوات الدعم السريع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ ساعدها في ذلك عدم توقف الاحتجاجات السلمية ضدها وعدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الغربية بشرعيتها.  

اضطر الجيش والدعم السريع آنذاك إلى التحاور مع القوى السياسية بهدف نقل السُّلطة إلى المدنيين، إذ توصلوا إلى اتفاق في معظم القضايا، لكن الخلاف حول سنوات دمج مقاتلي الدعم السريع في الجيش وآليات القيادة والسيطرة، قاد إلى اندلاع نزاع عنيف بينهما اعتباراً من 15 نيسان/ أبريل 2023، ليؤدي تطاول مداه وتوسع نطاقه إلى تعقيدات لا تنتهي.

اتفقت قوى سياسية وجماعات مسلحة ونقابات عمال وتنظيمات مهنية وكيانات شبابية على رفض الحرب واستمرارها، لتجتمع تحت مظلة ائتلاف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم“، إذ سعى إلى التوسط بين طرفي النزاع، لكن توقيعه إعلان مبادئ مع قوات الدعم السريع دفع الجيش إلى إغلاق الباب في وجهه.  

وبينما اعتمدت قوات الدعم السريع على تأييد القبائل والعشائر وإمدادها بالمقاتلين، سعى الجيش إلى وضع السُّلطة في يده، متخذاً من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر والواقعة شرق السودان، مركزاً لإدارة البلاد، عمل خلالها على تقديم الخدمات للمناطق الخاضعة لسيطرته.

وسعى ائتلاف “تقدم” إلى نزع الشرعية من حكومة بورتسودان من دون أن يحقق نجاحاً، ليبدأ تحالف الجبهة الثورية المنضوي تحت لواء “تقدم” ومسؤولون سابقون في حكومة الانتقال المدنية مساعيَ لتشكيل حكومة منفى، وجدت رفضاً من أطراف داخل الائتلاف، لتشرع بعدها في مشاورات تشكيل حكومة داخل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.  

ويتوقع أن تتخذ “تقدم” موقفاً حازماً حيال القوى والشخصيات التي تقف وراء تشكيل الحكومة الموازية، على رأسها نائب رئيس هيئة قيادتها الهادي إدريس، إضافة إلى الطاهر حجر ونمر عبد الرحمن ونصر الدين عبد الباري ومحمد حسن التعايشي، وهم مسؤولون سابقون في حكومة الانتقال وآخرون، نظراً الى عدم قدرتها على تحمّل التكلفة السياسية إزاء تشكيل الحكومة الموازية التي يحتمل أن تقود الى تقسيم السودان.  

تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي وولاية الجزيرة وجميع المناطق الحضرية في دارفور باستثناء الفاشر وأطراف من شمال كردفان وغربها.  

ترجيح الكفة

لم تظهر قوات الدعم السريع تأييداً علنياً لخطوة تشكيل حكومة موازية، رغم مشاركة ممثلين عنها في مشاورات عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ تفيد التسريبات بأنها ستتعاون معها ولن تسيطر عليها، على أن يكون مقر عملها العاصمة الخرطوم.

وقررت القوى الساعية الى تشكيل الحكومة الموازية، أن تكون الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في 2019، وهي عبارة عن دستور مؤقت لفترة الانتقال ولا تزال بموجبها تُحكم السُّلطة في بورتسودان، على أن تُعالج التطورات والتعقيدات التي حدثت بعد انقلاب 25 تشرين الأول.  

وتشمل مؤسسات الحكومة الموازية مجلساً سيادياً ومجلس وزراء، وتعمل الإدارات المدنية التي شكلها الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة وغرب وجنوب ووسط وشرق دارفور مع إدخال تعديلات عليها، وفق مصدر مطلع تحدث لـ “درج”.  

وتواجه الحكومة المزمع تشكيلها تحديات عدة، في مقدمها الشرعية الدستورية ومواقع عملها والاعتراف المحلي والدولي وعلاقتها مع قوات الدعم السريع التي تُعد أكبر المستفيدين من الخطوة المرتقبة، إذ إنها بحاجة إلى حكومة مدنية لتحميلها مسؤولية انعدام الخدمات والأمن في مناطق سيطرتها وجعلها واجهة أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.  

يقول الصحافي خالد عبد الرحمن، لـ “درج”، إن قوات الدعم السريع في أشد الحاجة إلى قوة مدنية لتتحدث الى المجتمع الدولي عن شواغلها، التي في مقدمها فرض حظر طيران في أجواء السودان باعتبار أن الطيران الحربي يُقصف وتُرصد تحركاته.  

ويشير إلى أن الدعم السريع تحتاج إلى حكومة مدنية لتنظر في خدمات التعليم والصحة وعمل المصارف ووثائق السفر والعملة والمساعدات الإنسانية لتتفرغ لخططها العسكرية، علاوة على وضعها في الواجهة في أي تفاوض مستقبلي لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.

ويوضح عبد الرحمن أن الحكومة الموازية ستضع قوات الدعم السريع في كفة موازية مع الجيش، الذي تخضع له حكومة بورتسودان، وبالتالي وضع حد لسردية أنه تمرد على الدولة؛ لكن الأهم من ذلك أن الخطوة ستضع أساساً جيداً لتقسيم السودان، حيث تضطر الحكومة المرتقبة إلى سن عملة جديدة واختلاق وثائق هوية وسفر جديدة واستحداث مناهج تعليم مغاير.  

لا خيار غير التقسيم 

استبعد المحلل السياسي مصعب الفاروق أن تحظى الحكومة الموازية بأي اعتراف دولي، لكنه رجح أن بعض الدول الأفريقية والعربية تؤيد الخطوة وتتعامل معها في الخفاء وتمدها بدعم مالي وتقني يساعدها في تحسين الخدمات.  

ويقول لـ “درج” إن الحكومة المرتقب إعلانها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تفتح الباب أمام تشكيل حكومات في مناطق أخرى مثل جبل مرة بولاية وسط دارفور الخاضع لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وأجزاء جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ــ شمال.  

ويشدد الفاروق على أن الوضع في السودان هش للغاية، يتأزم يوماً بعد يوم؛ ما يجعل أي خطوة أحادية بمثابة استفزاز للآخرين الذين بدورهم سيسعون إلى تقويضها، وبالتالي تفاقم الأزمات ليصبح الجميع أمام أمر واقع الانفصال باعتباره الحل الأقل تكلفة، وهذا يعني تقسيم السودان إلى دويلات متناحرة.

وتنفذ قوات الدعم السريع منذ 10 أيار/ مايو الماضي هجمات متتالية على الفاشر، في محاولة للسيطرة على آخر منطقة حضرية في دارفور يوجد فيها الجيش الذي يُدافع وحلفاؤه عن المدينة بضراوة، إذ إن سقوطها من يده يجعل الإقليم في يد غريمه ربما إلى الأبد.  

وستجد قوات الدعم السريع حال سيطرتها على الفاشر مقاومة من جماعات مسلحة في إقليم دارفور قد تتفاوض معها على تقاسم السُّلطة لحماية ظهرها، لتكثّف جهودها في الاستيلاء على مواقع جديدة في منطقة كردفان الكبرى والدفاع عن وجودها في العاصمة الخرطوم التي يرجح أن تفقدها خلال 2025.  

في النهاية، لن تتوانى قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي الواسع النطاق والقتل الجماعي والتهجير القسري في سبيل الانفراد بالسلطة، عن تقسيم السودان الذي يُعد السبيل الوحيد للحيلولة دون فنائها في ظل الرفض الشعبي الواسع لها.