أكثر من أربعة من كل عشرة أطفال ويافعين ويافعات ممن تعرضوا للاستغلال أو الاعتداء الجنسي، الذي سهّلته التكنولوجيا، لم يخبروا أحداً بما حدث لهم. ربما يكون هذا الرقم هو المكان الذي يجب أن يبدأ منه النقاش حول حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. ففي 3 أيلول/ سبتمبر 2026، أصدرت اليونيسف تقريراً بعنوان “من خلال عيون الأطفال: كيف تسهّل التقنيات الرقمية الاعتداء الجنسي على الأطفال”، استند إلى دراسة شملت نحو 21 ألف طفل ويافع ويافعة من مستخدمي الإنترنت، تراوحت أعمارهم بين 12 و17 عاماً، في 21 دولة.
تقدّر اليونيسف أن نحو 20 مليون طفل وطفلة، أي واحداً من كل خمسة من مستخدمي الإنترنت ضمن هذه الفئة العمرية، تعرّضوا خلال سنة واحدة لشكل واحد على الأقل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الذي سهّلته التكنولوجيا. ومن بين هؤلاء، تعرّض أكثر من 15 مليوناً لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، ونحو تسعة ملايين للضغط للدخول في محادثات جنسية أو مشاركة صور ذات طابع جنسي، فيما تعرّض نحو أربعة ملايين لمشاركة صور جنسية لهم من دون موافقتهم. وحدثت قرابة 60 في المئة من هذه التجارب على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
لكن ما يستوقفني، إلى جانب حجم الأذى، هو الصمت المحيط به: أكثر من أربعة من كل عشرة ممن تعرضوا لهذه التجارب لم يخبروا أحداً، وأقل من واحد في المئة وصلت تجربتهم إلى الشرطة أو عامل أو عاملة اجتماعية أو خط للمساعدة.
هذه الأرقام موجعة، ليس فقط لأنها تكشف حجم الاعتداء، بل لأنها تكشف أيضاً المسافة التي قد تفصل الطفل عن شخص أو جهة يشعر بالأمان الكافي للجوء إليها. هنا، ربما، يجب أن يبدأ سؤال الحماية:
ليس فقط: كيف نمنع الاعتداء؟ بل: ما الذي يجعل طفلاً يتعرض للأذى ولا يخبر أحداً؟ وإلى من يستطيع أن يلجأ عندما يحدث ذلك؟
يأتي هذا السؤال فيما يتجدد النقاش في لبنان حول حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مقترحات الحظر لمن هم دون سن معينة، والدعوة إلى التوعية، وتنظيم عمل المنصات. الخطر حقيقي ولا يجوز التقليل منه. لكن حجم الخطر لا يثبت تلقائياً أن الحظر هو الحل. وربما تكمن المفارقة في أننا نسارع إلى تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات قبل أن ننجح في تنظيم وصول المعتدين والمنصات والخوارزميات إليهم.
أين الأطفال في نقاش حمايتهم؟
في معظم النقاشات حول الحماية الرقمية، يجلس الكبار إلى الطاولة: مشرّعون ومشرّعات، مؤسسات رسمية، قوى أمنية، اختصاصيون واختصاصيات، منظمات مجتمع مدني، خبراء وخبيرات في التكنولوجيا، وأسر. نحدد المخاطر، ونناقش السن المناسبة، ونقترح الحظر أو الرقابة أو التوعية، ثم نتذكر، غالباً في نهاية النقاش، ضرورة “الاستماع إلى الأطفال”.
لكن ماذا لو بدأنا من هنا؟ ماذا لو لم يكن الأطفال مجرد فئة نستشيرها بعد أن نكون قد عرّفنا المشكلة وصغنا الحلول؟
فالطفل ليس فقط موضوعاً للحماية، بل صاحب معرفة عن حياته وتجربته.
يعرف الأطفال واليافعات واليافعون أشياء عن العالم الرقمي قد لا نعرفها نحن، لأنهم يختبرونه بطريقة مختلفة. لذلك لا يكفي أن نسأل: كيف نحميهم من وسائل التواصل الاجتماعي؟ علينا أن نسأل أيضاً: ماذا يعني الأمان الرقمي بالنسبة إليهم؟ أين يشعرون بالخطر؟ ما الذي يمنعهم من طلب المساعدة؟ ما الذي تمنحهم إياه هذه المساحات؟ وما الذي يخشون خسارته إذا مُنعوا منها؟
عندما تُختصر الحماية بالمنع
يحمل مفهوم حماية الطفل توتراً أساسياً: كيف نحمي من هم دون الثامنة عشرة من دون أن نختزلهم في هشاشتهم؟ فلهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال الجنسي والابتزاز والتنمر وخطاب الكراهية، لكن لهم أيضاً الحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير والخصوصية والمشاركة والتواصل، وفي أن تؤخذ قدراتهم المتطورة في الاعتبار.
من هنا يبدو الحظر الشامل إجابة بسيطة أمام مسألة شديدة التعقيد.
فقد نمنع حساباً من دون أن نزيل الخطر. وقد نسحب الهاتف من دون أن نبني علاقة أكثر أماناً. وقد نحدد عمراً قانونياً للدخول إلى منصة، لكن بلوغ هذا العمر لا يمنح الشخص فجأة القدرة على فهم الخوارزميات، أو حماية بياناته، أو التعرف إلى الاستدراج والاستغلال. فالحماية ليست زرّاً نضغط عليه عند السادسة عشرة.
الفضاء الرقمي جزء من الحياة
ما زلنا أحياناً نتحدث عن الإنترنت كما لو كان مكاناً منفصلاً عن الحياة الحقيقية: عالم واقعي في جهة، وعالم افتراضي في جهة أخرى، وطفل ينتقل بينهما. لكن هذا الفصل لم يعد يعكس تجارب الكثير من الأطفال واليافعات واليافعين. فالصداقات تتحرك بين المدرسة وواتسآب وإنستغرام. والتنمر قد يبدأ في الصف ويستمر على الشاشة. والتعلم واللعب والحب والانتماء والعزلة والبحث عن الهوية والأخبار والسياسة كلها تعبر المساحتين. وبالنسبة إلى بعض الأطفال والطفلات، قد تكون المساحة الرقمية أيضاً مكاناً للحصول على معلومة يصعب طلبها في المنزل، أو العثور على شخص يفهم تجربة لا يستطيعون الحديث عنها في المدرسة، أو الوصول إلى خدمة دعم أو مساحة للتعبير عن الذات. هذا لا يجعل الإنترنت آمناً. لكنه يعني أن إخراج الطفل/ة من منصة لا يعني بالضرورة إخراجه/ا من الخطر، وقد يعني أحياناً حرمانه/ا من علاقة أو معرفة أو مصدر دعم.
عن أي أطفال وطفلات نتحدث؟
حين نقول الأطفال، قد نخفي تحت الكلمة تجارب شديدة الاختلاف. طفل في السابعة ليس يافعاً في الخامسة عشرة. ومن يعتمد على التكنولوجيا بسبب إعاقة للتواصل مع الآخرين ليست تجربته كتجربة من لا يحتاج إليها بالطريقة نفسها. ومن يعيش في منزل آمن ليس كمن يكون مصدر الخوف أو العنف موجوداً داخل المنزل. ومن تتوفّر له مدرسة جيدة وأنشطة ومساحات عامة آمنة ليس كمن قد يكون هاتفه إحدى نوافذه القليلة إلى العالم.
إقرأوا أيضاً:
وهنا تكمن إحدى مشكلات الحظر الشامل: الإجراء نفسه لا يترك الأثر نفسه على الجميع. لذلك لا يكفي العمر وحده لتحديد ما يحمي الطفل. فالسياق، والقدرات المتطورة، والإعاقة، والنوع الاجتماعي، والظروف الاقتصادية، والأمان داخل الأسرة، والوصول إلى الخدمات والمساحات العامة، كلها عوامل تحدد معنى الأمان ومصادر الخطر. فالمساواة في المنع لا تعني بالضرورة العدالة في الحماية.
الأسرة بين المسؤولية واللوم
من السهل أن ينزلق النقاش إلى تحميل الأهل المسؤولية: إنهم يعطون أطفالهم الهواتف لإسكاتهم، أو لا يراقبونهم بما يكفي، أو لا يعرفون ماذا يفعلون على الإنترنت. لكن قبل أن نسأل لماذا أعطى أب أو أم أو مقدم رعاية طفلاً هاتفاً، ربما علينا أن نسأل عن الظروف التي تتم فيها الرعاية: ساعات العمل، والدعم المتاح للأسرة، ووجود مساحات عامة آمنة، وحدائق ومكتبات وأنشطة مجانية يستطيع الأطفال الوصول إليها. في بلد عاش انهياراً اقتصادياً، وهجرة واسعة، وحروباً وأزمات متتالية، لا يمكن فصل خيارات الأسر عن الظروف التي تعيش داخلها. والأسر نفسها تحتاج إلى المعرفة والدعم والبدائل، لا إلى مزيد من اللوم.
لكن استبدال اللوم بالمراقبة ليس حلاً أيضاً. حين نطالب بـمراقبة الأهل، ماذا نقصد تحديداً؟ هل ينبغي أن يعرف مقدمو ومقدمات الرعاية كلمات المرور؟ أن يقرأوا الرسائل؟ أن يفتشوا الهواتف؟ وأين تبدأ خصوصية الطفل؟ وكيف تتغير حدودها مع العمر والقدرات المتطورة؟ والأهم: ماذا عن الطفل الذي يكون مصدر الخطر بالنسبة إليه موجوداً داخل أسرته نفسها؟
فإذا كان عدد كبير ممن يتعرضون للأذى لا يخبرون أحداً، فالسؤال ليس كيف يعرف الكبار كل ما يحدث على الهاتف، بل: كيف نبني علاقة يستطيع الطفل داخلها أن يقول: حدث معي شيء، وأنا بحاجة إلى المساعدة؟ الحماية لا تحتاج فقط إلى رقابة أفضل، بل إلى ثقة تجعل الإفصاح ممكناً.
ماذا تفعل المنصة بالطفل والطفلة؟
تركز غالبية نقاشات الأمان الرقمي على سلوك الأطفال: كم ساعة يمضون أمام الشاشة؟ ماذا يشاهدون؟ مع من يتحدثون؟ ولماذا يصعب عليهم التوقف؟ لكن ماذا لو قلبنا السؤال؟ لماذا صُممت المنصة بحيث يصعب التوقف عن استخدامها؟
التمرير اللانهائي ليس مصادفة. والإشعارات ليست محايدة. والتوصيات الخوارزمية ليست مجرد خدمة تقنية. فللانتباه والبيانات قيمة اقتصادية، والأطفال ليسوا خارج هذا الاقتصاد. إذا كانت شركات تملك موارد هائلة تستخدم البيانات والتصميم والخوارزميات لمعرفة ما يجذب المستخدم ويستبقيه أمام الشاشة، فمن غير المنطقي أن نضع العبء الأكبر على الطفل والطفلة ونطالبه وحده بالقدرة على المقاومة. وهنا تنتقل حماية الطفل من سؤال سلوكي إلى سؤال سياسي واقتصادي.
لا يكفي أن نسأل ماذا يفعل الأطفال على المنصات. علينا أن نسأل ماذا تفعل المنصات بهم: ما البيانات التي تجمعها؟ كيف تستخدمها؟ ما المحتوى الذي تدفعه نحوهم؟ كيف تعمل أنظمة التوصية؟ وما المسؤولية التي تتحملها الشركات عندما تقود أنظمتها طفلاً نحو محتوى مؤذٍ أو أشخاص يسعون إلى استغلاله؟ ولماذا تبدو قدرتنا السياسية على تنظيم سلوك الأطفال أكبر من قدرتنا على تنظيم الشركات التي تربح من انتباههم؟
أبعد من التوعية
ربما حان الوقت لمراجعة مفهوم التوعية، لأنه قد يفترض أننا، نحن الكبار، نملك المعرفة، بينما يفتقر إليها الأطفال، وأن المطلوب بالتالي هو أن نشرح لهم مخاطر الإنترنت. لكن اليافعات واليافعين قد يعرفون عن بعض المنصات أكثر مما يعرفه أهلهم أو معلموهم ومعلماتهم. المطلوب ليس محاضرة أخرى تقول إن الإنترنت خطر، بل ثقافة رقمية نقدية تمكّنهم من طرح الأسئلة: لماذا يظهر لي هذا المحتوى؟ ماذا يحدث لبياناتي؟ كيف أتعرف إلى الاستدراج أو التلاعب؟ ماذا أفعل عندما يطلب مني شخص صورة؟ أين أذهب عندما أشعر بالخوف؟ وكيف أساعد شخصاً يتعرض للأذى؟ وهذه المعرفة نحتاج إليها نحن أيضاً: الأسر، والمدارس، والعاملون والعاملات في المجالات الاجتماعية والتربوية، وصانعو السياسات وصانعاتها.
بدلاً من أن نكتفي بـتوعية الأطفال، ربما علينا أن نتعلم معهم.
أي عالم رقمي صنعناه لهم؟
هناك مفارقة يصعب تجاهلها. نحن، الكبار، سمحنا ببناء نظام رقمي يعتمد اقتصادياً على البيانات والانتباه. سمحنا للشركات بأن تدخل غرف الأطفال ومدارسهم وعلاقاتهم اليومية، وجعلنا جزءاً متزايداً من التعليم والخدمات والتواصل الاجتماعي يعتمد على التكنولوجيا. ثم، عندما ظهرت الأضرار، التفتنا إليهم وسألنا: لماذا لا تتركون هواتفكم؟ ربما يجب أن يُطرح السؤال في الاتجاه الآخر: ماذا فعلنا نحن لجعل هذه المساحات جديرة بالأطفال؟
ما القوانين التي وضعناها؟ ما المسؤوليات التي فرضناها على الشركات؟ ما البدائل التي وفرناها خارج الشاشة؟ وأين كان الأطفال واليافعات واليافعون عندما صغنا السياسات التي يفترض أنها تحميهم؟ فالاستماع إليهم لا يعني أن نضع أمامهم سؤالاً جاهزاً: هل أنتم مع الحظر أم ضده؟
المشاركة الحقيقية تبدأ قبل صياغة السؤال: بأن نفهم كيف يستخدمون هذه المساحات، وما الذي تمنحهم إياه، وما الذي يخيفهم فيها، ولماذا قد يصمتون عندما يتعرضون للأذى، وما الذي يجعل طلب المساعدة ممكناً. ثم نبني السياسات معهم، لا عنهم فقط.
الحظر قد يمنع حساباً، لكنه لا يبني الأمان. والمراقبة قد تكشف رسالة، لكنها لا تبني الثقة. والتوعية قد تمنح معرفة، لكنها لا تستطيع وحدها مواجهة منظومة رقمية صُممت لجذب الانتباه وجمع البيانات.
حماية الأطفال مسؤولية موزعة: دولة تنظّم وتحاسب، شركات تُلزم بتصميم منتجات أكثر أماناً واحتراماً للخصوصية، مدارس تبني ثقافة رقمية نقدية، أسر تجد الدعم بدلاً من اللوم، ومجتمع يوفر مساحات آمنة للحياة واللعب والعلاقات خارج الشاشة.
وفي قلب ذلك كله، أطفال ويافعات ويافعون لا نتحدث باسمهم، بل نشاركهم صنع القرارات التي تمسّ حياتهم.














