هذا القرار، الذي بات متكرراً ومألوفاً لدى سعيد، يبدو أنه يتحول تدريجياً إلى خيار استراتيجي يشهره الرئيس في كل مرة كشماعة جديدة لفشله، ولإيهام التونسيين، وبخاصة المطبلين له، بأن هناك عوامل أخرى غير سياساته وخياراته غير المدروسة، تتحمل مسؤولية الفشل المتفاقم على كل الأصعدة.
في فجر 21 آذار/ مارس الماضي، استفاق التونسيون على قرار سعيد إنهاء مهام رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، سارة الزعفراني الزنزري، خلفاً له، مكتفياً بخطاب مقتضب شدد فيه على ضرورة تحميل المسؤولية لمن يقصّر في أداء واجباته. وقد أثار القرار موجة تساؤلات حول توقيته وأسبابه، لا سيما أن المدوري، الذي عيّنه سعيد بمفرده، أُقيل قبل مرور عام على تعيينه، وهي فترة لا تكفي لتقييم أدائه.
رئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً)، وهي مهندسة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية، تُعد ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تونس بعد نجلاء بودن، التي شغلته من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حتى آب/ أغسطس 2023.
ومنذ تولّيه الحكم في 2019، عيّن سعيد ستة رؤساء حكومات في غضون خمس سنوات، اثنان منهم بالتشاور مع البرلمان، وهما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي، وأربعة بعد 25 تموز/ يوليو 2021 اختارهم بنفسه، وهم: نجلاء بودن (تشرين الأول/ أكتوبر 2021 – آب/ أغسطس 2023)، التي أقيلت مع فقدان المواد الأساسية كخبز الدعم، تلاها أحمد الحشاني، المسؤول السابق في البنك المركزي، الذي استمر من آب 2023 إلى الشعر نفسه من عام 2024، ثم كمال المدوري الذي تولى المنصب من آب 2024 حتى آذار/ مارس الماضي.
ومع كل إقالة وتعيين جديد، لا يقدم الرئيس أي تفسيرات أو مبررات واضحة، مستفيداً من الدستور الذي وضعه بنفسه ويمنحه صلاحيات واسعة، في ظل معارضة عاجزة عن التوحد لمواجهة هذا العبث السياسي.
وعلى رغم تعمد سعيد عدم الخوض في تفاصيل هذه الإقالات، التي باتت سمة بارزة في عهده، واعتقاده أن صلاحياته الواسعة تتيح له استخدام ورقة الإقالة لإعادة ترتيب المشهد من دون تحمّل مسؤولية الفشل المتراكم، فإن هذا الخيار بات مكشوفاً لقطاع كبير من التونسيين، الذين لم يلمسوا أي تغيير إيجابي مع كل تعديل حكومي، بل تتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية سنة بعد أخرى.
ومع ذلك، لا يزال سعيد، الذي اختار الحكم منفرداً بعد تهميش المعارضة وسجن خصومه السياسيين بتهم متعددة، يقدم المسؤولين الذين يعيّنهم بنفسه كأكباش فداء لفشل السياسات، على رغم أنه لا يرى في رئيس الحكومة سوى منفذ لخياراته، بلا أي صلاحيات تُذكر.
ولا يتردد سعيد في تأكيد ذلك في خطاباته، إذ يعتبر رؤساء الحكومات مجرد مساعدين له، بلا تأثير فعلي في صنع القرار، وأن أي محاولة منهم لتجاوز هذا الدور ستُقابل بالرفض. وهذا ما حدث مع كمال المدوري، إذ تحدثت تقارير عن خلافات بينه وبين الرئيس حول ملفات عدة، مثل تعديل مجلة الشغل وإلغاء آلية المناولة، إذ لم يكن راضياً عن الصيغة الحالية لهذه التعديلات، مستنداً إلى خبرته الطويلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما شملت الخلافات التعيينات في ديوان رئاسة الحكومة، التي لم تنل رضا سعيد، وقد لمح إلى ذلك في خطاب له بمجلس الأمن القومي قبيل الإقالة، حين قال إن “لوبيات الفساد وأعوانهم قد حولوا طريقهم نحو القصبة، متناسين أن مهمة الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى، هي مساعدة رئيس الدولة على أداء وظيفته التنفيذية”، وأضاف أن بعضهم “لا زال يحنّ لدستور 2014”.
في هذا الخطاب، مرر سعيد رسالتين: الأولى إلى المدوري مفادها أن عهد صلاحيات رئيس الحكومة التي أقرها دستور 2014 قد انتهى، وأي محاولة لاستعادتها ستكون ضريبتها الإقالة ووضعه في خانة الفاسدين. والثانية لمن سيخلفه، بأن عليه تنفيذ تعليمات الرئيس حرفياً من دون اجتهاد، كي يحظى بالرضا والقبول.
ولا يبدو أن سعيد يكترث لتداعيات حالة عدم الاستقرار الحكومي، على رغم أن البلاد تواجه أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، بقدر ما يهتم بإحكام قبضته على الحكم وجعل الحكومة مجرد أداة تنفيذية. فدستور 2022 ينص صراحة على أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة دورها تنفيذ السياسة العامة للدولة طبقاً للتوجهات التي يضبطها الرئيس”.
ومن بين أسباب الإقالات المتكررة أيضاً، القطيعة التي أحدثها سعيد مع الطبقة السياسية التي برزت بعد الثورة، إذ لم يستثنّ حتى لمن دعموه وساعدوه، تنفيذ “التدابير الاستثنائية”، بمن فيهم من كانوا يُعرفون بـ”حزام الرئيس”. فلا يثق بالأحزاب السياسية ويضعها جميعاً في سلة الاتهام بالعمالة والخيانة، ولذلك لم يلجأ الى اختيار شخصيات سياسية لرئاسة الحكومة أو المناصب الوزارية المهمة.
هذه القطيعة دفعته إلى الاقتصار على التعيينات من داخل الإدارة التونسية، معتقداً أن هؤلاء المسؤولين سيكونون أدرى بأعطاب الإدارة وسبل إصلاحها. لكنه تناسى أنهم يفتقرون الى الخبرة السياسية، وأن مقارباتهم تقنية بحتة تفتقر إلى إدراك اللحظة السياسية. فضلاً عن أن الإدارة نفسها متشابكة بشبكات فساد معقدة، ما يجعل من الصعب العثور على شخصية إدارية قادرة فعلاً على طرح إصلاحات تهدد البنية القائمة.
وما لا شك فيه أن سعيد بات يدرك اليوم أن الإصلاحات التي يسعى إليها لن تتحقق من دون شخصيات ذات خلفية وتجربة سياسية، لكنه غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة. فهو يعلم أنه سيواجه الرفض، خصوصاً بعدما زجّ بغالبية القيادات الحزبية ذات الوزن والتاريخ السياسي في السجون. كما أنه رفض مراراً دعوات الأحزاب السياسية للتعاون منذ 2021 لإنقاذ البلاد من أزماتها.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، في ظل نسبة نمو لا تتجاوز الـ 0.4 في المئة في عام 2024، وبطالة تبلغ 16 في المئة، وديون تعادل نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ليبلغ 3517.9 مليون دينار، مقابل 1779.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 4.4 في المئة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 10.2 في المئة، ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 85.7 في المئة إلى 74.3 في المئة.
