أثار الحكم الصادر أخيراً من محكمة جنايات القاهرة برد الاعتبار الى هشام طلعت مصطفى في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، حفيظة كل من تابع القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي منذ عام 2008.
هذا الحكم أنعش الذاكرة بتفاصيل الجريمة المروّعة التي أنهت حياة مغنية في ذروة شبابها، وأضاف سطراً جديداً الى مسلسل انحياز العدالة المصرية الى الجاني وليس المجني عليها لاعتبارات سياسية، عوضاً عن مواءمات النخبة التي تدير الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
طلعت مصطفى ليس “مجرماً” عادياً، فهو عضو مجلس الشورى الأسبق وأحد أبرز الأعضاء الفاعلين في الحزب الوطني في فترة حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وقبل ذلك كله هو الرئيس التنفيذي لمجموعة “طلعت مصطفى” التي توصف بالإمبراطورية المتخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري في مصر.
اعتبرت منصة “بليونير أفريكا” طلعت واحداً من أبرز البليونيرات الأفارقة في عام 2022، بعدما حققت المجموعة أرباحاً تقدّر بـ1.34 مليار دولار أميركي في 2022. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن المجموعة حققت عام 2010 صافي ربح قدره 324.1 مليون جنيه مصري (57.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام. ووفق بيان الشركة، فإنها حققت ربحاً صافياً قدره 314.0 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام 2009.
هذا التاريخ الحافل بالمليارات وبدعم السلطة السياسية، كان شفيعاً لإنقاذ رقبة طلعت مصطفى من تنفيذ حكم الإعدام الأول بحقه، بعد اعتراف ضابط الأمن الوطني محسن السكري بتورّط طلعت مصطفى في دفع مبلغ مليوني دولار له، مقابل قتل تميم في دبي عام 2008.
بعد صدور حكم الإعدام بحق طلعت مصطفى، خفّفت المحكمة الحكم بحبسه الى 15 عاماً داخل السجن، إلا أنه لم ينهِ عامه السادس في السجن حتى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عنه وإطلاق سراحه قبل انقضاء مدة الحبس المخففة. وهو يمارس أعماله الاقتصادية في بناء الكومبوندات الجديدة للأثرياء رغم اعترافات القاتل بتوجيه طعنات الى رقبة تميم وإنهاء حياتها فوراً، وفق طلب طلعت مصطفى.
أثار الحكم الصادر أخيراً من محكمة جنايات القاهرة برد الاعتبار الى هشام طلعت مصطفى في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، حفيظة كل من تابع القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي منذ عام 2008.
شعار “بناة المستقبل” ملطّخ بالدماء
تتخذ مجموعة “طلعت مصطفى” شعاراً تجارياً لها، وهو “بناة المستقبل”، وتفخر من خلاله بتأسيس كومبوندات المستقبل للأثرياء، فالملياردير المصري هو مؤسّس أكبر وأشهر الكومبوندات في مصر، منهم كومبوندا الرحاب ومدينتي، اللذان يقطنهما وزراء ونافذون وعسكريون في قطاع الفلل والقصور. ولأن شعار الشركة والعائلة النظر الى المستقبل، فإن طلعت مصطفى أصرّ على الحصول على الموافقة من المحكمة بمحو الماضي تماماً من سجّله الجنائي، وكأنها رغبة منه في غسل اليد تماماً من الدماء التي سالت من رقبة سوزان تميم.
ينصّ قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 536، على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن تكون انقضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
يترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة الى المدان وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق السياسية مثل الترشح والتصويت في الانتخابات وغيرهما، وعدم السماح بالترشح الى الانتخابات الرئاسية وفق المادة 552.
تاريخ من الفساد والمحسوبية
كان طلعت مصطفى أحد أبرز المستفيدين من علاقاته السياسية الوطيدة بدولة مبارك وفسادها ووزرائها، وكانت قضية بيع أراضي كومبوند “مدينتي” من أبرز ملفات الفساد التي طفحت على السطح في نهايات حكم مبارك قبل قيام الثورة المصرية.
حصلت مجموعة “طلعت مصطفى” على مساحة 8 آلاف فدان من الأراضي بموافقة مباشرة من وزير الإسكان المصري محمد إبراهيم سليمان، من دون طرح الأرض في مناقصة علنية لأعلى سعر، مثلما هو شائع في المشروعات الاستثمارية التي تستوجب الحصول على مساحات واسعة من أراضي الدولة.
كشف ذروة هذا الفساد النائب البرلماني سعد الحسيني حين أظهر آنذاك مستندات تؤكد حصول المجموعة على أراضي الدولة مقابل ربع جنيه مصري للمتر الواحد، فيما كان سعر هذه الأراضي في حال طرحها في المزاد العلني سيبدأ بمبلغ 750 جنيهاً للمتر، ما يعني أن المجموعة حصلت على أراضي الدولة التي كان يقدّر ثمنها حينها بـ 25.6 مليار جنيه بأسعار زهيدة للغاية.
ورأت النيابة المصرية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998، في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها طلعت مصطفى. وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة، ما يجعل تصرّفها مشوباً بالبطلان.
في ظل هذه الصفقات المليئة بالفساد والمال السياسي، لم يتكاسل الملياردير المصري طلعت مصطفى في أن يلاحق الفنانات، فبدأ بالفنانة المصرية نورا التي أفلتت منه وارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل تماماً. لكن دراما قصة الفنانة سوزان تميم فاقت ما مرت به نورا، إذ لم تستسلم لملاحقات طلعت مصطفى وإصراره على الزواج منها بحسب ما ذكرت الصحف حين مقتلها، فهربت إلى دبي رافضة اعتزال الغناء.
ظنّت ميم أن هروبها من مصر سينجّيها من مصير الفنانة ذكرى نفسه، والتي لاقت مصرعها على يد رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، صاحب “مجموعة السويدي للكابلات الشهيرة”. لكن يد طلعت مصطفى كانت أكثر نفاذاً من يد السويدي، فالأول يصافح السلطة والأمن ويحصد منهم الصفقات ويرد المعروف بالضرورة، حتى جاءت رقبة تميم جزءاً من الصفقات السهلة التي يمكن تُنجز مقابل مبلغ مليوني دولار يضعه في يد ضابط أمن مصري.
اليوم، صفحة طلعت مصطفى ناصعة تماماً من جرائم الماضي، ولا نعلم إن كانت عائلة تميم ستتقدم بطعن في القضاء المصري في قرار رد الاعتبار الى القاتل أم ستبقى العدالة ماضية في رفع عبء الوصم من سجلّه.
