على مدار عقود، مثّل الصراع الأميركي- الإيراني نموذجاً معقّداً من شدّ وجذب، وتأرجح الموقف الإيراني بين إبداء المرونة لتجنّب حرب استنزاف مدمّرة والتلويح بأوراق القوّة والردع الإقليمي.
غير أن هذا التوازن الدقيق انهار تماماً مع تسارع المتغيّرات الميدانية وسقوط حلفاء طهران، وصولاً إلى الانفجار الكبير في مطلع العام 2026، وهو التحوّل الزلزالي الذي نقل المواجهة من حافّة الهاوية إلى قلب الهاوية نفسها، واضعاً النظام الإيراني أمام أخطر اختبار وجودي منذ ثورة العام 1979، حيث باتت طهران مجبرة على الموازنة بين شروط استسلامية قاسية تفرضها واشنطن وتل أبيب تحت النار، وبين محاولة الحفاظ على حدّ أدنى من السيادة والتماسك المؤسّسي الداخلي.
لم تعد الأزمة الإيرانية تُدار عبر مسكّنات الحروب بالوكالة أو التهديدات المتبادلة؛ فبعد أن بلغت الأحداث ذروتها بصدام عسكري مباشر وغير مسبوق في مطلع العام 2026، انفتح الباب أمام تحوّل جيوسياسي زلزالي. هذا الصدام الذي وضع النظام الإيراني أمام أخطر اختبار وجودي منذ العام 1979، لم ينتهِ باستسلام مطلق ولا بحرب استنزاف مفتوحة، بل قاد الطرفين — تحت وطأة الكلفة الهائلة للنار— إلى طي صفحة التصعيد عبر توقيع اتّفاق تاريخي شامل.
هذا الاتّفاق يمثّل إعادة صياغة جذرية لقواعد الاشتباك في الشرق الأوسط، حيث انتقلت طهران من ضفّة “المواجهة الانتحارية” للحفاظ على نفوذها المتآكل، إلى ضفّة “الواقعية السياسية” المقترنة بترتيب بيتها الداخلي وتأمين بقاء النظام، مقابل تقديم تنازلات استراتيجية كبرى لواشنطن وحلفائها.
أولاً: الجذور التاريخية وإرث الدبلوماسية الإيرانية (2013-2023)
لفهم البيئة الاستراتيجية التي قادت إلى الصدام الحالي، لا بدّ من العودة إلى محطّات التحوّل الأساسية في السلوك السياسي الإيراني. لقد مثّل العام 2013 ذروة أزمة اقتصادية كبرى أفرزت تغييراً داخلياً جوهرياً بانتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني بديلاً للمتشدّد محمود أحمدي نجاد.
أطلقت طهران حينها هجوماً دبلوماسياً مكثّفاً لحلحلة الملفّ النووي المتسبّب في العقوبات، وهو ما تُوّج بـ”اتّفاق جنيف” ثم الاتّفاق النووي للعام 2015 (JCPOA) الذي استهدف رفع العزلة الدولية.
خلال تلك المرحلة، كانت التحرّكات الخليجية، ولا سيّما حملة “عاصفة الحزم” في اليمن في عام 2015، محاولة واضحة لمنع إيران من توظيف الاتّفاق النووي لفرض نفوذها المطلق في الجزيرة العربية والخليج، ولضمان حجز مقعد إقليمي على طاولة رسم التوازنات. ومع ذلك، عرفت طهران بدبلوماسيتها الشهيرة كيف تلعب “لعبة القطّ والفأر”، متبنيّة استراتيجية مزدوجة تجمع بين إبداء الجهوزية لمفاوضات عادلة ترفض الإملاءات، لتأكيد خيار الحرب الشاملة في حال الاعتداء عليها، معزّزة ذلك بمناورات مستمرّة للحرس الثوري في مضيق هرمز لضمان أمن ممرّاتها المائية.
ومع وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تبلور نهج إيراني جديد يقوم على ركيزتين: سياسة “الجوار” و“التوجّه شرقاً”. حظيت هذه الرؤية بدعم مطلق من المرشد الأعلى علي الخامنئي الذي دعا منذ شباط/ فبراير 2018 إلى تفضيل الشرق على الغرب والدول المجاورة على البعيدة تماشياً مع قناعته العميقة بأن الهدف الأميركي النهائي هو تغيير النظام وليس تعديل سلوكه. انخرطت طهران بالكامل في هذا التوجّه، لا سيّما بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022، وانخراط الصين السياسي في الخليج؛ فقرّرت طهران تزويد موسكو بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، ما أثار يومها جدلاً داخلياً قوّياً في إيران. تُرجم هذا التوجه بانضمام إيران رسمياً إلى “منظّمة شنغهاي” للتعاون في عام 2023، وتلقّي عرض للانضمام إلى “مجموعة البريكس”، والاتّفاق على دخول منطقة التجارة الحرّة التابعة للاتّحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالتوازي مع هذا الانكفاء شرقاً، عملت حكومة رئيسي على خفض التصعيد مع المحيط العربي، وتكلّل ذلك باتّفاق التطبيع التاريخي مع المملكة العربية السعودية في آذار/ مارس 2023 برعاية صينية، حيث سعت طهران إلى تحويل تركيزها نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقليل انخراطها الأمني المباشر في الخليج، مستغلّة انكشاف محاولات التطبيع الإسرائيلي- الخليجي في تلك الفترة. إلا أن طهران كانت تدرك دائماً أن هذه التحالفات الشرقية والإقليمية هي خطوط دفاع اقتصادية، وليست مظلّة أمنية كافية لمنع الصدام المباشر مع الغرب إذا ما انفرط عقد الاستقرار الإقليمي.
ثانياً: التآكل التدريجي للنفوذ الإقليمي وسقوط حلفاء طهران
لم تدم حسابات الارتياح الإيراني طويلاً؛ إذ أدّت التطوّرات العاصفة في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 “طوفان الأقصى”، إلى تغيير الركائز التي استندت إليها عقيدة “الدفاع المتقدّم” الإيرانية. تلقّت شبكة وكلاء طهران الإقليمية ضربات هيكلية وقاسية ومستمرّة؛ حيث تعرّضت حركتا “حماس” و”حزب الله” لاختراقات أمنية وعسكرية بالغة الأثر أضعفت قدرتهما الردعية التقليدية.
وعلى الجبهة البحرية، فرضت الدوريات العسكرية الدولية قيوداً صارمة حدّت من حركة الحوثيين في البحر الأحمر، وشلّت قدرتهم على فرض معادلات بحرية دائمة.
غير أن الضربة القاصمة والمفصلية لـ “محور المقاومة” تمثّلت في سقوط النظام السوري في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024. بانهيار النظام في دمشق، خسرت إيران عمقها الاستراتيجي الأكثر حيوية، وحلقة الوصل الجغرافية الأساسية التي بنتها على مدار أربعة عقود لتأمين خطوط إمدادها اللوجستي والعسكري نحو شرق البحر المتوسّط وجنوب لبنان.
هذا التغيّر الحاسم في موازين القوى كسر الجسر البرّي الإيراني الممتدّ من طهران إلى بيروت، وعزل أطراف المحور عن بعضها بعضاً، ممّا أضعف الموقف التفاوضي الإيراني بشكل حادّ.
هذه الانكسارات المتتالية شجّعت الولايات المتّحدة وإسرائيل والغرب عموماً على تبنّي سياسة شديدة التصلّب تجاه إيران، مستغلّة حالة الانكشاف الجيوسياسي لفرض تنازلات كبرى وتجريد طهران من كامل أوراق قوّتها الإقليمية، معتبرة أن اللحظة التاريخية قد حانت لإعادة صياغة خارطة الشرق الأوسط دون أدوار مهيمنة لإيران، والانتقال إلى استراتيجية “إنهاء الخطر الإيراني من المنبع”.
ثالثاً: زلزال شباط/ فبراير 2026 وحرب الـ12 يوماً المباشرة
بلغت الأزمة ذروتها القصوى وتجاوزت كل الخطوط الحمر المرسومة في 28 شباط/ فبراير 2026، عندما شنّت الولايات المتّحدة وإسرائيل حملة عسكرية واسعة وصادمة أُطلق عليها “الحرب الأخيرة”. شملت الحملة ضربات جوّية وصاروخية مكثّفة وعنيفة في عمق الأراضي الإيرانية، مستهدفة بشكل مباشر ومتزامن البنية التحتية العسكرية، والمنشآت النووية، ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري.
أسفرت هذه الضربات غير المسبوقة عن تحوّل زلزالي في المشهد السياسي الإيراني، تمثّل في مقتل المرشد الأعلى علي الخامنئي وعدد من كبار القادة والمسؤولين البارزين في الدولة.
هذا الهجوم الشامل فجّر ردوداً عسكرية إيرانية مباشرة وتلقائية اتّسمت بالخطورة البالغة؛ حيث أطلقت طهران وابلاً كثيفاً من الصواريخ الباليستية والمسيّرات استهدفت العمق الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة. ولم تقتصر الضربات الإيرانية على الخصوم المباشرين، بل طالت منشآت ومواقع في الدول الخليجية (قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات وعُمان)، وحتى الأردن، بذريعة استخدام أجوائها أو تقديمها تسهيلات للقوّات الأميركية، بالتزامن مع قيام الحرس الثوري بإغلاق جزئي لمضيق هرمز وتفخيخ ممرّاته، ممّا تسبّب في شلل مؤقّت لحركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
ردّاً على ذلك، فرضت واشنطن حصاراً بحرياً وجوّياً على إيران، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن الهدف لم يعد مجرّد التفاوض بل “الاستسلام غير المشروط” أو إسقاط النظام بالكامل، وتناغمت هذه التصريحات مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ردّد مراراً أن ضرب “رأس الأفعى” في طهران هو الكفيل حكماً بإنهاء التهديد الإيراني واجتثاث أذرعه الإقليمية نهائياً. واستمرّت هذه المواجهة الدامية والمباشرة لمدّة 12 يوماً من القصف العنيف المتبادل، واضعة المنطقة بأسرها على شفا الانزلاق إلى حرب شاملة تطيح بالاقتصاد العالمي، ممّا مهّد الطريق لـ “الدبلوماسية القسرية”.
رابعاً: من مفاوضات إسلام آباد إلى التوقيع الرسمي (ربيع 2026)
مع وصول الطرفين الأميركي والإيراني إلى حائط مسدود إدراكاً منهما لكلفة الحرب المفتوحة (حيث تتجنّب طهران حرباً خاسرة بالكامل، وتتخوّف واشنطن من الانزلاق إلى مستنقع برّي آخر في الشرق الأوسط)، دخلت الدبلوماسية الإقليمية على خطّ الأزمة بشكل مكثّف.
قادت باكستان، مدفوعة بجهود ووساطات وتنسيق مع قوى إقليمية مثل مصر وتركيا ودول الخليج، حراكاً معقّداً نجح في فرض هدنة مؤقّتة ووقف لإطلاق النار، جرى تمديده لاحقاً بقرار أحادي من ترامب لإتاحة الفرصة للمسار السياسي.
تحت مظلّة هذه التهدئة الهشّة، احتضنت العاصمة الباكستانية “مفاوضات إسلام آباد التاريخية” في 11 و12 نيسان/ أبريل 2026. تميّزت هذه الجولة بأنها ضمّت أعلى تمثيل دبلوماسي وسياسي مباشر وجهاً لوجه بين واشنطن وطهران منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979؛ حيث ترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس برفقة فريق رفيع المستوى ضمّ مستشارين بارزين مثل جاريد كوشنر، بينما ترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمّد باقر قاليباف ووزير الخارجية عبّاس عراقجي، وبحماية جوّية باكستانية خاصّة لتأمين الوفد الإيراني.
عكست كواليس مفاوضات إسلام آباد توازنات القوّة الجديدة المفروضة بالنار وقد خيضت بسقوف مرتفعة:
الشروط الأميركية الصارمة: تمسّكت إدارة ترامب بمسوّدة شروطها القاسية والتفصيلية، التي تشمل التفكيك الشامل والنهائي للبرنامج النووي، وإخضاع المنشآت لرقابة صارمة، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية والمسيّرات، والإنهاء الكامل لتمويل ما تبقّى من الشبكات والوكلاء الإقليميين ودعمهم، وضمان الأمن المطلق للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مقابل استعادة إيران التدريجية للوصول إلى العملات الأجنبية ورفع العقوبات التي خنقت اقتصادها.
المناورة الإيرانية: دخلت إيران المفاوضات مثقلة بخسائرها العسكرية الفادحة وفقدان مرشدها وسقوط حليفها السوري، إلا أنها حاولت انتزاع مكاسب دبلوماسية عبر طرح خطّة سلام مقابلة مكوّنة من 10 نقاط. اشترطت الخطّة رفعاً فورياً وكاملاً لكافّة العقوبات، وربطت المضيّ قدماً في التفاصيل بوقف إطلاق النار الإسرائيلي الشامل في لبنان والإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج كإجراء لبناء الثقة.
أفضت هذه المفاوضات في نهاية المطاف إلى صياغة الاتّفاق النهائي بين أمريكا وإيران وتوقيعه بعد تنازلات متبادلة فرضتها معادلة القوّة الجديدة:
الالتزامات الإيرانية الموقّعة: وافقت طهران على التفكيك الخاضع للرقابة اللصيقة لقطع جوهرية من برنامجها النووي، ووضع سقف صارم لنسب التخصيب، وتحجيم برنامج الصواريخ الباليستية والمسيّرات العابرة للحدود، مع تقديم ضمانات قانونية وميدانية ملزمة بوقف دعم ما تبقّى من الفصائل في المنطقة وتسليحها، وضمان الأمن المطلق للملاحة في الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر.
المكاسب الإيرانية المقابلة: حصلت طهران على رفع شامل وتدريجي للعقوبات الاقتصادية الخانقة، والتحرير الفوري لكافّة الأصول والأموال المجمّدة في الخارج، والوصول النظامي إلى النظام المصرفي العالمي (SWIFT)، مع الحصول على ضمانات أميركية بعدم السعي لتغيير النظام سياسياً، ممّا يمنح القيادة الإيرانية الجديدة طوق النجاة لإعادة بناء الداخل.
خامساً: توازنات القوّة الإقليمية ومعادلة الصمود الداخلي
أحدثت ضربات 2026 ومفاوضات إسلام آباد الفوقية فرزاً حقيقياً في شبكة علاقات طهران الدولية والإقليمية. فعلى الصعيد الخارجي، كشفت الحرب الأخيرة بوضوح عن حدود استراتيجية “التوجّه شرقاً”؛ فرغم توقيع معاهدة عسكرية جديدة بين طهران وموسكو في كانون الثاني/ يناير 2025 تُعيد تأكيد المناورات المشتركة وتبادل المعلومات، ورغم انضمام إيران إلى البريكس ومنطقة التجارة الحرّة الأوراسية، واستمرار الصين كأكبر مشترٍ للنفط الإيراني الالتفافي، اكتفت هاتان القوتان العظميان (روسيا والصين) بإصدار بيانات قلق ودعوات لـ “ضبط النفس” ولم تتدخّلا عسكرياً أو سياسياً لحماية طهران أثناء الغارات الأميركية- الإسرائيلية، ممّا أثبت للنخبة الإيرانية أن التحالفات الشرقية لها سقف اقتصادي وتسليحي محدّد، ولا ترقى إلى مستوى الدفاع المشترك وقت الأزمات الوجودية.
وعلى صعيد الجوار الإقليمي، تبدي دول الخليج ومصر وتركيا وباكستان تخوّفاً هائلاً من أن يؤدّي الانهيار الكامل للدولة الإيرانية أو تجدّد الضربات العسكرية الواسعة إلى نشر الفوضى العارمة وتدمير البنى التحتية للطاقة وزعزعة الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يفسّر رعاية باكستان للمفاوضات ومحاولة الدول الخليجية الحفاظ على شعرة معاوية مع طهران، عبر التمسّك بروح اتّفاق التطبيع للعام 2023 لتجنّب تحوّل أراضيها إلى ساحة حرب دائمة.
تتّضح هذه الاستراتيجية في عدّة مسارات ومواقف:
جهود الوساطة الإقليمية: سعت “القوى المتوسّطة“، مثل باكستان ومصر وتركيا، للعب دور الوسيط لنزع فتيل التصعيد العسكري والدبلوماسي.
البراغماتية الخليجية: رغم تعرّض دول خليجية لضربات صاروخية ومسيّرات إيرانية (خاصّة في البحرين والكويت)، تظلّ الأولوية المطلقة لدى دول مجلس التعاون لخفض التصعيد وحماية اقتصاداتها.
البناء على “اتّفاق بكين”: يُعدّ التمسّك بروح التهدئة المعلنة منذ اتّفاق تطبيع العلاقات في عام 2023 استراتيجية خليجية للتعامل مع الجار الإيراني، بهدف تحويل مياه الخليج ومضيق هرمز إلى مناطق اقتصادية منتجة بدلاً من تحويل دولها إلى ساحة حرب دائمة.
أمّا على الصعيد الداخلي الإيراني، فرغم فداحة الصدمة الناتجة عن مقتل علي الخامنئي وتدمير البنية العسكرية، أظهر النظام ومؤسّساته الدستورية والعسكرية (مثل الحرس الثوري والحكومة ومجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة) تماسكاً مؤسّسياً غير متوقّع خيّب آمال المراهنين على السقوط الفوري. لم تؤدِّ الصدمة العسكرية ولا الظروف الاقتصادية الخانقة والحصار البحري المطبق والاضطرابات الداخلية إلى تفتّت الدولة؛ فالنظام السياسي الإيراني بُني عمداً طوال عقود ليصمد أمام أعتى الضغوط الخارجية، وجرى احتواء غياب “الرجل الأوّل” عبر توزيع مرن للأدوار وصعود التيّار المحافظ البراغماتي (الذي يمثّله قاليباف بالتحالف مع الرئيس بزشكيان وعراقجي وبدعم من المؤسّسة العسكرية) لإدارة مرحلة “عضّ الأصابع” الدبلوماسية الحرجة.
سادساً: ما بعد الاتّفاق
أحدث توقيع الاتّفاق ارتياحاً حذراً وفرزاً جديداً في العلاقات الدولية والإقليمية:
حدود المحور الشرقي: تأكّد لدى النخبة الإيرانية الحاكمة أن روسيا والصين (اللتين اكتفتا بالدعوة لضبط النفس أثناء الصدام) هما شريكان اقتصاديان وليسا حليفين عسكريين في الأزمات الوجودية، ممّا شرعن التوجّه الإيراني نحو تسوية النزاع مع الغرب.
المحيط الخليجي والإقليمي: تنفّست دول الخليج العربي ومصر وتركيا الصعداء بعد توقيع الاتّفاق؛ كونه جنّب المنطقة سيناريو الفوضى الشاملة وتدمير البنى التحتية للطاقة. وتتحرّك دول مجلس التعاون حالياً للبناء على “اتّفاق بكين 2023” لدمج إيران في منظومة اقتصادية إقليمية قائمة على المصالح المشتركة بدلاً من الصراع المسلّح.
التماسك الداخلي الإيراني: خيّب النظام الإيراني مراهنات السقوط الفوري بعد مقتل الخامنئي؛ إذ أظهرت المؤسّسات (الحرس الثوري، الحكومة، البرلمان) تماسكاً مرناً أدّى إلى صعود تيّار محافظ براغماتي (يقوده قاليباف بالتنسيق مع الرئيس بزشكيان وعراقجي وبدعم عسكري) استطاع تسويق الاتفاق داخلياً باعتباره “تجرّعاً حتمياً لكأس المرونة” لحماية كيان الدولة والجمهورية.
سابعاً: آفاق المستقبل والسيناريوهات المتوقّعة بعد الاتّفاق
بموجب توقيع الاتّفاق، تبلورت ثلاثة مسارات رئيسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط:
مسار “السلام البارد والتكامل الاقتصادي المقيّد” (المرجّح)
يقوم هذا السيناريو على التزام الطرفين ببنود الاتّفاق؛ حيث تركّز إيران جهودها على إعادة ترتيب بيتها الداخلي، وإنعاش اقتصادها المنهك عبر الأموال المفرج عنها وتصدير النفط بشكل شرعي. في المقابل، ينحسر نفوذها الإقليمي العسكري، ليحلّ محلّه نفوذ سياسي ودبلوماسي تقليدي، ممّا يفتح الباب لتهدئة مستدامة وتفاهمات إقليمية أوسع تشمل ملفّات اليمن والعراق ولبنان. هذا الخيار تبناّه التيّار الواقعي والمعتدل في طهران خلال كل مراحل المفاوضات والذي دعا إلى تسوية تاريخية تكون فرصة لالتقاط الأنفاس.
مسار “الاختراق الميداني والانتكاسة المفاجئة” (القائم على الأطراف الثالثة)
يفترض هذا السيناريو نجاح أطراف متضرّرة من الاتّفاق (مثل اليمين الإسرائيلي المتطرّف أو بقايا الفصائل المسلّحة في المنطقة) في تخريبه عبر قيام إسرائيل بتنفيذ عمليّات اغتيال أو ضربات موضعية داخل إيران، أو قيام تيّارات إيرانية متشدّدة داخل الحرس الثوري و”حزب الله” برفض بنود الاتّفاق ومحاولة خرق التزامات التخصيب النووي سرّاً، أو التزامات وقف النار في جنوب لبنان، ممّا يُعيد تفعيل “آليّة الزناد” (Snapback) لعودة العقوبات والصدام المسلّح. ويرى المتشدّدون في الحرس الثوري وفي “حزب الله”، أن المفاوضات والهدنة والاتّفاق نفسه ما هي إلا مناورة أميركية- إسرائيلية خبيثة تهدف إلى تجريد إيران من سلاحها الردعي المتبقّي وصواريخها تحت ضغط الحصار، بغية إضعافها بالكامل تمهيداً لشنّ ضربة عسكرية قاضية ونهائية في المستقبل القريب لإسقاط النظام كلياً.
مسار “التحوّل الهيكلي الداخلي” (بعيد المدى)
يرتكز على أن رفع العقوبات وانفتاح الاقتصاد الإيراني على الأسواق العالمية بموجب الاتّفاق، سيؤدّي تدريجياً إلى تقوية مجتمع الأعمال والتيّارات المدنية البراغماتية في إيران على حساب الحرس الثوري والاقتصاد الموازي. وبمرور الوقت، تتقلّص الأيديولوجيا الثورية للنظام وتحلّ محلّها “دولة عادية” مدفوعة بالمصالح الاقتصادية، ممّا يغيّر وجه إيران الجيوسياسي بشكل جذري خلال العقد المقبل.
الخلاصة: إن إيران اليوم، بلا أدنى شكّ، تقف في أضعف أحوالها الجيوسياسية والعسكرية والاقتصادية مقارنة بالعقود الماضية؛ فقد تلقّت ضربات قاسية في عقر دارها، وفقدت رأس هرمها السياسي، وخسرت حلفاءها الإقليميين وجسرها البرّي في دمشق وبيروت. لكنّها مع ذلك أثبتت مجدّداً أنها ليست بالهشاشة السطحية التي توقّعها المراقبون الخارجيون؛ إذ لا تزال تمتلك كتلة مؤسّسية متماسكة وعمقاً جغرافياً وقدرة على المناورة الدبلوماسية والعسكرية.
إن مسار إنهاء الحرب لا يزال معقّداً للغاية، ويبقى مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط معلّقاً. فإيران اليوم تدخل مرحلة جديدة كلياً تختلف عن العقود الأربعة الماضية؛ فلأوّل مرّة يتخلّى النظام عن عقيدة “الدفاع المتقدّم” خارج حدوده وعن مشروعه النووي غير المقيّد، مقابل الحفاظ على بقائه الفيزيائي ومؤسّساته في الداخل.
لقد أثبت الصدام العسكري وتوقيع الاتّفاق اللاحق في عام 2026 أن لغة السلاح فرضت توازناتها، لكنّ الدبلوماسية الواقعية هي التي صاغت المخرج الطارئ. يبقى الرهان في المرحلة المقبلة على مدى قدرة واشنطن وطهران على الالتزام بـ “اتّفاق الضرورة” تحت مظلّة نظام إقليمي جديد يُعاد تشكيله بالكامل.
