تقف أسماء القاسم أمام “الكاشير” بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من التجول في أروقة المتجر، تضع كومة ما تريد شراءه أمامه، ثم تزيحها مجدداً. تحاول أسماء ضبط الأولويات التي يحتاجها المنزل شهرياً، بعد التمحيص والحساب، يخبرها البائع بالسعر النهائيّ، 1350 جنيهاً (نحو 35 دولاراً) . تصم، وتبدأ مجدداً في “فلترة” ما وضعته أمامه لمحاولة تقليل المبلغ.
تبلغ أسماء القاسم 43 عاماً، تعمل في أحد مراكز التجميل بالقاهرة، وزوجها يعمل محاسباً بشركة أدوية، لا يتجاوز دخلهما الشهري الـ 6000 جنيه (نحو 200 دولار)، مقسّم بين أجرة المنزل، ومصاريف طفليها والطعام الشهري، إلى جانب العلاج عند الحاجة.
المشتريات التي عادت أسماء لـ”فلترتها” لم تضم ما يمكن أن يطلق عليه رفاهيات، حوت فقط كيلوغرامين من اللحوم، ودجاجتين، وبضعة أكياس من الأرز والمكرونة والصلصة والخضروات، إلا أنها اضطرت لاختزال الكمية إلى النصف حتى تتمكن من مواصلة باقي الشهر.
أعلن المجلس القومي للأجور في 20 حزيران/ يونيو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من تموز/ يوليو الحالي. هذه الزيادة لن تغير حال أسماء وزوجها كثيراً، إذ تقول: “بقبض 2500 جنيه وجوزي بياخد 3500، بندفع منهم إيجار 2000 جنيه والباقي 4 ألاف المفروض يتوزعوا على 4 أسابيع يعني كل أسبوع 1000 جنيه (33 دولاراً)، بس المبلغ ده مش بيكفي فعلاً أكل وشرب، الأسعار كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، كيلو اللحمة وصل لـ400 جنيه”.
كيلو غرامان من اللحم ودجاجتان هو ما كانت تسعى أسماء الى طهيه خلال الأسبوع “الـ2 كيلو بعملهم على 4 أيام، والفرختين على يومين، واليوم السابع بناكل كشري بس حتى ده مبقاش نافع، والمشكلة إن معايا طفلين محتاجين غذا وبروتين، بس مع الأسعار اللي بنسمعها كل يوم دي الموضوع صعب”.
تتزامن هذه “الزيادة” مع ارتفاع الأسعار بشكل واضح، عقب حصول مصر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15 في المئة.
قبيل إعلان الاتفاق مع الصندوق، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، أن سعر صرف الجنيه المصري “سيعكس قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن”، مستجيباً بذلك لشرط أساسي وضعه الصندوق لمنح القرض.
وصلت نسبة التضخم الى 40 في المئة، ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة بلغت ـ30.9 في المئة، والأسماك والدواجن، والخضروات والفاكهة، فمنذ تشرين الأول الماضي، وحتى كانون الثاني/ يناير من العام الحالي ، تضاعف سعر الدجاج من 30 ليصل الى 60 جنيهاً، وارتفعت أسعار اللحوم لتصل من 120 جنيهاً الى 200 جنيه للكيلوغرام الواحد، ومن كانون الثاني وحتى حزيران، ارتفعت الأسعار مجدداً بشكل مضاعف، ليصل سعر كيلوغرام اللحم الى 400 جنيها، وكيلوغرام الدجاج الى 75 جنيهاً.
زيادة الأسعار المستمرة، لا تقابلها زيادة مستمرة في الرواتب سواء في القطاعين الخاص أو العام، وهو ما يعكس معاناة واضحة للمواطن، وعلى رغم أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ارتفع من 2700 ليصل 3000 جنيه، إلا أن أسماء كانت، وما زالت، تحصل على مبلغ أقل من الحد الأدنى المقرر، تقول: “المكان اللي بشتغل فيه صغير محل كوافير، بقالي فيه سنتين بدأت من 2200 وزدت في السنتين 300 جنيه كل سنة 150 جنيه، وده وضعي أنا وزمايل كتير ليا في المحل، وصاحبة المحل لما نيجي نقولها إنه في حد أدني للأجور بترد وتقول إن معندهاش إمكانيات وإنها مش شركة كبيرة علشان تقدر تطبقه”.
تتابع أسماء حديثها: “لو وصلت حتى للحد الأدنى اللي هو 3000 الحياة مش هتبقى حلوة اوي يعني بس ممكن الـ500 جنيه دي تساعد شوية في المصاريف، احنا فعلا أنا وجوزي بقينا بنفكر اننا بلاش ناكل احنا لحمة أو فراخ والمهم الولاد ياكلوا، أو ننقل شقة تانية أصغر بإيجار أقل، بس ده برضه يكلفنا أكتر هنبقى أبعد عن الشغل والمدارس فنركب مواصلات أكتر بفلوس أكتر”.
الزيادة لن تغيّر الواقع
يعمل محمد عبد الستار، 38 عاماً، في إحدى شركات الاتصالات، يتقاضى راتباً بقيمة 2700 جنيه شهرياً بعد ما يقرب من 3 سنوات من العمل، ما يمثل الحد الأدنى السابق المقرر ارتفاعه ليصل الى 3 آلاف جنيه، يصف حاله قائلاً :”أنا عندي ولد ومراتي حامل في التاني، هي بتدي دروس في البيت وبتدخل في الشهر ممكن من 800 لـ1000 جنيه لأنها مبتقدرش تشتغل طول الوقت بسبب الحمل والبيت ومرتبي 2700 جنيه منهم 1600 إيجار، والباقي بيتوزع على الأكل والشرب ومتابعات الحمل ويخلصوا مع أول أسبوع”.
لا يتطلع محمد الى الزيادة المقدرة بـ300 جنيه، لأنها لن تغير من الواقع كثيراً بحسب وصفه: “أنا مش عارف أصلا هي هتتطبق عندنا ولا لأ، لأنه قبل كده كان في زيادات برضه من الحكومة والشركة كانت مش بتطبقها وبتقول إن مفيش فلوس، احنا اللي بيجي يشتغل عندنا يبدأ ب1500 يعني بعيد أوي عن أي حد أدني محطوط من الحكومة”.
النفقات الشهرية لا تقف عند طلبات المنزل من مأكل ومشرب وإيجار، ولكن تضاف إليها فواتير شهرية للكهرباء والمياه، وهي تشهد بدورها زيادة أيضاً، فالحكومة تستعد لتطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتباراً من بداية تموز، وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.
بالعودة الى محمد، تتراوح الفواتير الشهرية للمياه والكهرباء التي يدفعها، بين 500 و700 جنيه، “أنا معنديش تكييف أصلا يا دوب المراوح في الصيف والسخان في الشتا وكام لمبه في البيت، وده كمان بند جديد من المصاريف مع مصاريف شحن التليفون والإنترنت”.
الزيادة التي أعلن عنها المجلس القومي للأجور، جاءت متزامنة مع عيد الأضحى، والذي شهد عزوف قطاع كبير من المواطنين عن شراء اللحوم بالكميات التي اعتادوا شراءها سابقاً، أو شراء الأضاحي كما كان متبعاً، وكما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فرغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في محاولة توفير الأضاحي عن طريق زيادة الاستيراد والإفراج عن مستلزمات الأعلاف، إلا أنه على الجانب الآخر شهد السوق إحجاماً كبيراً عن شراء الأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار.
حلول بديلة يلجأ إليها محمد، منها “لازم يكون في حل علشان أعرف أعيش، فساعات باخد التاكسي بتاع أخويا بعد مبخلص شغل اشغله ساعتين أو 3 طبعا ده بعد يوم شغل طويل 8 ساعات بيكون صعب بس هو مفيش حل تاني وإلا هموت من الجوع، والزيادة الجديدة دي حتى لو اطبقت مش هتغير كتير”، فيما تلجأ أسماء الى البحث عن مسار مختلف، “ليا زبونتين أو 3 ممكن يكلموني مرة في الشهر أروح أعمل لهم الشغل في البيت بدل ما يروحوا الكوافير، وطبعا لو صاحبة المكان عرفت هتقطع عيشي بس أنا في النهاية مضطرة”.
إقرأوا أيضاً:
