منذ الإعلان، فجر الثلاثاء، عن موعد زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا بدأ صداها يتردد في أوساط السوريين كما في الداخل الفرنسي، على اعتبار أنها الزيارة الأولى للشرع إلى عاصمة غربية تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي وتعتبر النواة السياسية للاتحاد الأوروبي. لم يخف كثر من السوريين خشيتهم من أن يغادر الشرع فرنسا محملاً بشرعية دولية، في ذات الوقت الذي لم يحاسب فيه مرتكبي جرائم الساحل والسويداء وجرمانا وصحنايا.
أصوات علت حتى قبل انعقاد المؤتمر الصحافي الذي طالب ماكرون فيه ضيفه السوري “بحماية جميع السوريين من دون استثناء”. الأصوات المعترضة سبقت كذلك توضيحات الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، والتي أشارت فيها إلى أن فرنسا ستطالب الرئيس السوري الانتقالي، بصرامة، بمحاكمة مرتكبي المجازر الطائفية.
أن تعلو هذه الأصوات مستبقة الزيارة، دليل على توقيتها الإشكالي بغض النظر عن مضمونها.
تواصُل فرنسا مع شخصيات وأنظمة تحوم حولها علامات استفهام لجهة سلوكها الديمقراطي ومدى احترامها حقوق الإنسان بات مألوفاً، بخاصة أن المبادئ لا تصمد أمام المصالح والواقعية السياسية. سفير فرنسا السابق في سوريا ميشال دوكلو أكد لـ”درج” تأييده خطوة ماكرون: غاية فرنسا أن تكون مؤثرة في المشهد السوري لما ينتج منه من تحديات داخلية وإقليمية.
لكنّ عائقاً يعترض باريس في هذا السياق: افتقادها الآليات اللازمة. وعليه يرى السفير السابق، الذي يشغل حالياً منصب المستشار الخاص في مجمع التفكير “مونتين”، أن دعوة الشرع إلى باريس مبررة لجهة محاولة التأثير على توجهاته السياسية. لا ينفي دوكلو صوابية الرأي الداعي إلى تأجيل الزيارة بانتظار الحصول على ضمانات ميدانية ملموسة، لكن غياب آليات التأثير اللازمة يحتّم بالمقابل عدم تأجيلها، وفقاً لتصورّه: “السياسة والدبلوماسية تتطلبان المخاطرة والمجازفة”.
من جانب آخر يرفض دوكلو تحميل الشرع كامل مسؤولية ما حدث بحق العلويين والدروز، لأن الرئيس السوري الانتقالي لا يملك سيطرة كاملة على جميع الفصائل إلى جانب وجود مجموعات موالية لنظام الأسد في الساحل، ودور إسرائيلي في ما يخص الملف الدرزي.
أحد الدبلوماسيين العرب في باريس اعتبر من جهته أن الضرر سيطاول بشكل أو بآخر صورة فرنسا لاستقبالها أحمد الشرع في هذا التوقيت. الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد لـ”درج” أنه لا يجوز الاستخفاف بالرموز حين يتعلق الأمر باستقبال فرنسا شخصية إشكالية مثل أحمد الشرع وفي ظل جرائم ذات طابع طائفي. لكن طالما أن الزيارة تمت، توقف الدبلوماسي المذكور عند دوافع باريس لدعوة الرئيس السوري الانتقالي.
برأيه، يضع إيمانويل ماكرون على رأس أولوياته ثلاثية “الأمن والاستقرار والازدهار” حتى لو كان الثمن إسقاط كل ما يمت بصلة للقيم والمبادئ الحقوقية، ليضيف: “انطلاقاً من هذه المعادلة رأى ماكرون أن التوقيت مثالي لاستقبال الشرع. فالموقف الأميركي ليس سلبياً تجاه النظام السوري الجديد بدليل تغطيته الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية وزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك التنسيق السعودي – القطري – التركي لعدم عرقلة خطوات الشرع”.
واقع دولي وإقليمي دفع بماكرون إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات سابقة (اتصال هاتفي بالشرع في شباط/ فبراير الفائت، تفعيل خلية سوريا في الخارجية…) في ترجمة للمثل الشعبي “اللي سبق شم الحبق”. فالوقت السياسي الضاغط يفرض على سيد الإليزيه عدم التوقف كثيراً عند مزاج الرأي العام، وفقاً للدبلوماسي المذكور، مستطرداً أن الحسابات الفرنسية قد تكون مبنية على قاعدة: “اكتساب الشرعية يأتي من رفع العقوبات وليس من خلال الزيارة”، ليختم حديثه إلى “درج” بالقول: “التقييم الفعلي للزيارة سيكون بناء على ما سيقدمه الشرع لفرنسا في عدد من الملفات، كالانفتاح السياسي الداخلي وضمان حقوق الأقليات والملف اللبناني”.
لكن آخرين رفضوا منح الرئيس الفرنسي أي مبرر لاستقباله أحمد الشرع. موقف عبّر عنه الباحث والأستاذ الجامعي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش، الذي اعتبر في مقابلة مع صحيفة Le Figaro أن فرنسا أظهرت “سذاجة لاعتقادها أنها ستجني ثماراً”.
برأيه، أتى الشرع إلى فرنسا بحثاً عن شرعية دولية استكمالاً لشرعيته الإقليمية. لكن باريس، برأي بالانش، ليست سوى ممر مؤقت، فهدف الشرع هو الشرعية الأميركية، والذي سيتم التعبير عنه بإعادة مصرف سوريا المركزي لنظام سويفت العالمي.
لم ينف بالانش الدوافع الفرنسية، والتي وضعها في إطار السباق الفرنسي – الألماني، إذ تسعى باريس الى أن تكون الطرف الأوروبي المهيمن على الملف السوري، إلى جانب اهتمامها بحجز حصة من عملية إعادة إعمار سوريا.
ينتقد الباحث الفرنسي انسياق الأوروبيين “بسذاجة” خلف الشرع وطرحهم معادلة: إما ديكتاتورية إسلامية أو فوضى على النمط الليبي. هاجس الأوروبيين وفقًا لبالانش تجنب موجة لجوء جديدة، موحياً بتلاعب الشرع بهم بعدما أعطى إشارات تدل على اعتداله وابتعاده عن أي ميول تطرفية. سلوك يحيله الباحث الفرنسي إلى ضعف الرئيس السوري الانتقالي، والذي سيعود ويكشف عن وجهه الحقيقي فور استقرار حكمه. بالانش لم يستبعد عدم حصول الشركات الفرنسية على الحصة التي تنتظرها من “كعكة إعادة الإعمار”، لتكتشف فرنسا أن الشرع استفاد من سذاجتها.
لاستقبال أحمد الشرع، لجأت فرنسا إلى معادلتها المعتادة التي تتيح لها تبرير انفتاحها على الأنظمة الديكتاتورية، معادلة قوامها: “التواصل الصريح خير من المقاطعة”.
على رغم كل المبررات، تبقى هذه الزيارة غير مثالية أقله لجهة التوقيت، إذا أضفنا إليه الخطوات التي أقدم عليها أحمد الشرع والتي لا توحي بالتفاؤل مستقبلاً، وعلى رغم وعوده السابقة (سلق الحوار الوطني، عيوب التشكيلة الحكومية …)، يُخشى ألا يبقى من هذه الزيارة سوى ذكرى انتزاع الرئيس سوريا الانتقالي ومن قلب باريس حداً أدنى من الشرعية الدولية، لتضاف هذه الزيارة إلى سجل الزيارات التي شكلت وصمة عار لفرنسا.
الأيام كفيلة بتوضيح ما إذا كنا سنضع هذه الزيارة في الخانة ذاتها مع زيارة بشار الأسد لباريس في العام 2008. آنذاك، حط الرئيس السوري المخلوع في فرنسا للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط وحضور احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/ يوليو. زيارة أعادت تعويمه دولياً بعد سنوات ثلاث على نبذه عقب اغتيال رفيق الحريري وما تلاها من أحداث أمنية في لبنان. نيكولا ساركوزي نسي أو تناسى أن بلاده تحتفل بعيدها الوطني في ذكرى اقتحام سجن الباستيل، تفصيل لم يدخل في حساباته وهو يستقبل الأسد بعد أيام قليلة على استعصاء سجن صيدنايا.
حالها حال زيارة معمر القذافي إلى باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2007، والتي لا تزال حاضرة في الذاكرة السياسية والشعبية الفرنسية، ليس لإعادة تعويمها الديكتاتور الليبي وحسب، بل لتزامنها مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، لتعكس حجم ازدراء ساركوزي هذه القيم.
