في ٢٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، صدر قرار قضائي لم تشهده فرنسا من قبل، حيث أصدرت المحكمة الفرنسية حكماً على رئيس جمهوريّتها الأسبق، قضى بسجنه خمس سنوات بتهمة تمويل غير شرعي للانتخابات الرئاسية. وجاء الحكم ليعاقب ساركوزي على ما قام به من أعمال؛ هو ومستشاروه، قبل تولّيه سدّة الرئاسة.
والجدير بالذكر أن صلاحيّة المحكمة في ملاحقته، تكمن في كون الأفعال المنسوبة إليه لم تُمارس خلال تولّيه الرئاسة، بل حين شغل منصب وزير الداخلية الفرنسية.
وبعد صدور الحكم المؤجّل التنفيذ، توجّه ساركوزي إلى سجن “لا سانتيه” الواقع في الدائرة ١٤ من العاصمة باريس، في مشهد دراماتيكي، ترافقه زوجته وأولاده وعدد من مناصريه، وقد رأى البعض في اتّهامه خطورةً بالغة، معتبرين أنه مظلوم يُحاكم بتهم لم يرتكبها، أو لم يُثبت ارتكابها.
براءة ناقصة؟
بالعودة إلى الحكم، فإن الادّعاء ببراءته يعود إلى قراءة سطحية لقرار جزائي مفصّل من ٣٨٠ صفحة، يبرّئ ساركوزي من تهمة الفساد، إنما يدينه بجريمة “تشكيل مجموعة أشرار”، مستنداً إلى مجموعة قرائن.
هذا النمط من التحليل يتّبعه القضاء الفرنسي منذ مدّة طويلة، فمجموعة القرائن هي سلسلة من المؤشّرات التي من خلال تلاقيها وتكاملها، تُمكّن من إثبات واقعة أو عمل قانوني، وهي طريقة في التحليل يتّبعها القضاء الفرنسي منذ زمن، في عدّة اختصاصات سواء في القانون العامّ أو الخاصّ، ولم تلقَ قبول الفئة النخبوية التي تسعى اليوم للتشكيك في نزاهة القضاء، أو حتى إضعاف صورته أمام الرأي العامّ.
أما النقطة الثانية التي أثارت استياء الفئة نفسها، فهي ما يُعرف بـ”التنفيذ الاحتياطي”، إذ رأت المحكمة أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى الرئيس السابق، تبرّر المضيّ في تنفيذ الحكم رغم استئنافه من قِبل الدفاع، في حين أن الاستئناف يؤدّي عادةً إلى تعليق التنفيذ. هذا التدبير لم يلقَ قبولاً لدى العديد من المفكّرين، بخاصّة رئيس الجمهورية، الذي أعرب في لقاء له عن مشروعيّة إعادة النظر في هذا التدبير القانوني.
تعديل البوصلة
وبما أن ساركوزي دخل السجن في ٢٠ تشرين الأوّل/ أكتوبر، أي في اليوم نفسه الذي قُتل فيه معمّر القذّافي في عام ٢٠١١، فلا بدّ ألّا نضيّع البوصلة، وأن نعود إلى أسباب هذا الحكم التاريخي بعيداً عن ضجيج الصحافة الفرنسية غير المبالية بمصائر الشعوب العربية، التي تحاول استعطاف الرأي العامّ من خلال التركيز على أمور سطحية، مثل الحديث عن قراءات الرئيس السابق في سجنه.
فساركوزي اليوم في السجن لأنه شارك في عمليّة فساد موضوعها أموال الشعب الليبي، من خلال أشخاص تبوّءوا مناصب في الحكومة الليبية، ما يعني أن الأموال المستخدمة لتمويل الحملة الانتخابية هي ملك للشعب الليبي، ولكن للأسف، حتى اليوم لم نسمع أي ردّ رسمي من الجمهورية الليبية، فهل حضرت جميع جلسات المحاكمة؟ وأين تصريح السفير الليبي عقب صدور الحكم؟
الدولة الليبية هي طرف مدني في القضيّة إلى جانب ثلاثة أطراف مدنية أخرى، وهي: جمعية “شيريا”، وجمعية “الشفافية الدولية”، و”المحفظة الليبية الأفريقية للاستثمار”، والأخيرة مؤسّسة استثمارية ليبية ذات شخصّية اعتبارية وذمة مالية مستقلّة، مقرّها طرابلس، وقد تأسّست بموجب قرار اللجنة الشعبية العامّة (سابقاً) رقم 15 لسنة 2006.
وقد شاركت المحفظة كطرف، بحيث إن بشير صالح، المتّهم في قضيّة التمويل الليبي، كان قد ترأسها سنة ٢٠٠٩، واستُخدمت حينها كوسيلة لتمويل مشاريع، وتحويل أموال بطرق غير مشروعة، منها فيلا “موغان”، والعقود المتعلّقة بصناعة الطيران.
ويشير القرار القضائي إلى أن بشير صالح تفاوض على مصالح وامتيازات متبادلة، وتدخّل في دفع عمولات من شركة “إيرباص” لصالح ألكسندر جوهري، كما قام بتحويل أموال عامّة ليبية لفائدته.
وقد التقى صالح بكلود غيان خارج أيّ إطار رسمي خلال الحملة الانتخابية للعام ٢٠٠٧، وتفاوض حول امتيازات دبلوماسية واقتصادية، مقابل ضمان حماية الدولة الفرنسية له حين كان مطلوباً من السلطات الليبية، كما يُذكر أن عمليّة إخراجه من فرنسا تمّت بتنسيق بين ألكسندر جوهري ووزارة الداخلية الفرنسية، لتجنّب شهادته بشأن الوقائع المرتبطة بتمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي.
أموال ليبية في حوزة فرنسا؟
بحسب بحسب صحيفة “عين ليبيا” ألزمت المحكمة المدانين متضامنين بدفع مبلغ للمحفظة الليبية الأفريقية قدره 8,350,100 يورو تعويضًا عن الأضرار المادية، و مبلغ 100,000 يورو تعويضًا عن الأضرار المعنوية. و لكن بقدرتها هي و الدولة الليبية الاستحصال على أكثر من ذلك.
و بوحيث إنه بموجب القرار تمّت مصادرة فيلا “موغان”، وإلزام المتّهمين بدفع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت أربعة ملايين يورو لبعضهم، فإنه من المنطقي والمشروع التساؤل عمّا إذا كانت المحفظة الليبية الأفريقية والدولة الليبية ستستردّان تلك المبالغ، خاصّة في ظلّ غياب أي تصريح رسمي أو موقف واضح منهما بشأن هذه القضيّة.
هنا، يجب الإشادة بخطاب رئيس جمعية “الشفافية الدولية” في آذار/ مارس من هذه السنة، الذي جاء فيه ما أشرنا إليه بشأن مصادرة فيلا “موغان”، واسترداد عائدات بيعها لصالح الشعب الليبي، وذلك وفقاً لآليّة استرداد الأصول المصادَرة المنصوص عليها في المادّة ١١ من قانون ٤ آب/ أغسطس ٢٠٢١ والمنشور الصادر في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٢، ولا سيّما أن هذه الآليّة كما يقول رئيس الجمعية، هي ثمرة حملة مناصرة دامت نحو عشر سنوات قادتها المنظّمة، وتُعدّ اليوم من أكثر الآليّات طموحاً في العالم، إذ تتضمّن التوصيات الرئيسية للمنظّمة من أجل ضمان استرداد شفّاف، خاضع للمساءلة وشامل.
وينبغي أن تُشكّل هذه الواقعة فرصة لإعادة فتح ملفّ استرداد الأموال المنهوبة في ليبيا، إذ تشير تقارير لمنظّمة “الشفافية الدولية” قدّرت ثروة معمّر القذّافي بما يتراوح ما بين ٣٣ و٦٠ مليار دولار أميركي، موزّعة في مراكز مالية متعدّدة حول العالم، حيث جرى تجميد الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص المعرّضين سياسياً بسرعة عقب سقوط النظام، غير أن الدراسات والمنشورات التي تناولت هذا الموضوع، لم تُقدّم معلومات تفصيلية حول حالات استرداد تلك الأصول في مختلف الدول، مما يجعل من الصعب تقييم العقبات والصعوبات التي تُعيق هذه العمليّة بدقّة.
قد لا تكون اليوم القيمة المستردّة من الحكم ضدّ ساركوزي كبيرة، فهي لو سمحت فقط ببناء بئر ماء لريّ شهيد واحد سقط في أحداث ليبيا، لكانت كافية رمزياً، لكنّها تشكّل رسالة للشعب الليبي، مفادها أن صاحب الحقّ ينصره القضاء العادل، وأن الأموال المنهوبة التي سُلبت منهم قد تعود يوماً ما.
إقرأوا أيضاً:
