سقوط سد بسري… تعليق جريمة بيئية وانتصار للانتفاضة؟

يبدو أن تهريبة مشروع سدّ بسري لن تسير كما يشتهي مريدوها، والجريمة البيئية التي حاول مجلس الوزراء تمريرها وسط الضجيج الكوروني، اصطدمت أولاً برفض شعبيّ ترافق مع تحرّكات رافضة للمشروع في مرج بسري، ثم مع قرار البنك الدولي، أحد الممولين الرئيسيين للسد بتجميد الدفع واستعداده لتحويل القرض لأهداف أخرى من بينها مكافحة الفقر في لبنان، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وفق ما أكده بيان “اللجنة الوطنية للدفاع عن مرج بسري”، ووفق معلومات حصل عليها “درج”.

وعلم “درج”، “بعقد سلسلة نقاشات واجتماعات في البنك الدولي على وقع المطالبات والاحتجاجات الشعبية بخصوص بنك بسري الذي تناولته وسائل إعلام عالمية. في المقابل، ما زال بعض الحالمين بسد بسري متمسّكين به  وحاولوا ممارسة ضغوط سياسية كثيرة في هذا الصدد، وفي طليعة هؤلاء “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، الذي كان جيّر المشروع لصديقه المتعهّد داني خوري، الذي يستلم عدداً من المشاريع الأخرى التي يرى خبراء بيئيون أنها تشكّل جريمة بيئية، والجزء الأكبر منها لم يرفق بدراسة للأثر البيئي، كما ينص القانون”.

في هذا الإطار، توضح رئيسة قسم الصحافة في المفكّرة القانونية والناشطة المدنية سعدى علوه، أن “قرار البنك الدولي مهم جداً، ففيما الدولة قررت الاستمرار بالسد، يبدو أن البنك الدولي أعطاها إشارة بإمكان أن تأخذ القرض وتخصصه لدعم الفقراء، علماً أن البنك الدولي هو المموّل الأساسي للمشروع، وموقفه اليوم لمصلحة المرج ووقوفاً عند رغبة الناس”. وتضيف: “مهما حاولت الدولة الضغط، نحن لها بالمرصاد وسندافع عن مرج بسري مهما كلّف الأمر”. 

وتتابع علوه: “السلطة كانت تحاول استغلال ظرف كورونا للسير بمشروع السد، ولكننا واصلنا النضال لتصويب التضليل الإعلامي الذي يمارسه أطراف السلطة، علماً أننا مسلّحون بالمعلومات والأرقام، وكل ما نقوله مثبت وحججنا أقوى بكثير من حجج مريدي المشروع”.

وتتابع: “إنه قرار معيب أن تستمرّ الدولة في مشروع بسري، فالمواطنون اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية والمصارف تضيّق على أموالهم عبر الهيركات والكابيتال كونترول، فيما الدولة ذاهبة إلى هدر مليار و200 مليون دولار على سد سيدمّر المنطقة وزراعتها ويخلق خطراً زلزالياً كبيراً”. وتتابع: “لقد برهنّا أنّ كميات المياه التي يتحدّثون عنها والتي من شأنها أن تروي بيروت الكبرى، غير صحيحة، إضافةً إلى أنّ هذه المياه ستختلط بمياه بحيرة القرعون المسرطنة في الوردانية، فهل نريد أن تشرب بيروت المياه المسرطنة التي يشربها أهل البقاع؟”.

وتؤكد أن “هناك بدائل كثيرة لتأمين مياه نظيفة لبيروت، بدل مد أهلنا بالمياه المسرطنة ذاتها التي تقتل أهل البقاع”.

سدّ التضليل

إيقاف سدّ بسري إن حصل فعلاً لا ينفي أن السلطة التي تحكمنا كانت تعدّ لقتلنا وقتل بيئتنا، عبر ذرائع وأضاليل كثيرة، منها القول إن السد من شأنه تأمين 125 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لبيروت الكبرى، وفق بيان أصدره مجلس الإنماء والإعمار، بعنوان «سدّ بسري ليس مشروعاً تهجيرياً للسكّان».

ووفق البيان فإن «كمية المياه التي سيرفد بها السد تفوق المخزون المطلوب بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ40 الأخيرة». 

وهو أمر أكد خبراء بيئيون أنه غير صحيح لأنه يتناقض مع مستند صادر عن البنك الدولي أواخر عام 2018، يحدّد الحدّين الأدنى والأقصى لمصادر المياه من نهر الأوّلي/ بسري بين 60 مليون متر مكعّب و100 مليون سنويّاً، ونبع عين الزرقا بين 14 مليون م3 و41 مليوناً، وينابيع جزين بين 5 ملاييم م3 و17مليوناً، وبحيرة القرعون بـ60 مليون م3 (علماً أن المرسوم رقم 14522 الصادر عام 1970 حدّد احتياطي مدينة بيروت منها بـ50 مليون م3).

إلا أن الحدّ الأقصى لا يمكن تعميمه، لأن جداول تصريف مياه النهر خلال الـ25 سنة الماضية، تؤكد أنه لن يتمّ الوصول إليه إلاّ في عام واحد أو عامين من أصل كلّ 10 أعوام، كما يرى الخبراء. وبطبيعة الحال، فإنّ كمية المياه لن تكفي لتأمين حاجة بيروت الكبرى. مع العلم أن بيروت قادرة على تأمين حاجتها من المياه إذا حصلت على إدارة وتوزيع شفافين وعادلين، بدل مدّها بمياه القرعون والليطاني الملوّثين والمسرطنين، واللذين يحتويان على “سيانوبكتيريا” التي تصعب معالجتها في بلادنا.

لكن من الواضح وفق سياق الأضاليل أن الحالمين بسدّ بسري لا يهتمون بتأمين المياه لبيروت وليسوا حقاً قلقين بشأن عطش أهلها، بل إنهم حريصون على مصالحهم التجارية الخاصة. فبحجة بناء سد وتحويل المرج إلى مرافق سياحية، تم قطع آلاف الأشجار المعمّرة وتم تهديد المنطقة وأهلها بيئياً وصحياً.

منطقة زلازل

الخبير الجيولوجي الدكتور جورج نمر، يؤكّد أنه إذا تم تجميد المشروع نكون قد تفادينا أخطاراً كبيرة منها “تدمير مساحة 5 ملايين متر مربع من مرج بسري مع تدمير مئات آلاف الأشجار، وعشرات المواقع الأثرية والدينية وتغيير المعالم البيئية في مرج بسري وحوله، ونكون قد خففنا على أنفسنا خطر تحفيز الفوالق الزلزالية وبخاصة في بسري وروم، وأوقفنا واحدة من صفقات الهدر والفساد في زمن الإفلاس الذي نعيشه”.

ويؤكد النمر أن الاستمرار بالمشروع يشكّل خطراً حقيقياً على المنطقة وأهلها وذلك “لوجود فالق زلزال ناشط تحت محور السد، اسمه فالق بسري وهو متصل بفالق روم، وهذه المنطقة زلزالية بامتياز وكانت مركز الزلزال الذي حصل عام 1956 وكان بقوة 5.8 درجة على قياس ريختر”. وتابع: “كما تم إخفاء التقارير العلمية التي تفنّد هذه المخاطر، ومنها تقاير الشركة الأميركية ECI التي أكدت وجود فوالق زلزالية تحت محور السد. كما تم استبدال تقارير لشركات أجنبية مرموقة، بتقرير لأحد الجيولوجيين اللبنانيين وتم اعتماده لوحده لإقامة المشروع. كما تم تزوير الحقائق العلمية حول خطر الزلال وغير ذلك لتمرير المشروع”. 

الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري أكدت على صفحتها في “فايسبوك” أن  المعركة ما زالت في أوّلها، وعلى الحكومة أن تلغي المشروع رسمياً وأن تضع خطّة للتعامل مع أموال سد بسري بما يخدم مصلحة المواطنين ولا يزيد من أعباء الديون المكلفة.