أعلن رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية عن تبني سوريا نموذج السوق الحرة، كجزء من تحول جذري في السياسة الاقتصادية للبلاد، بعدما كان الاقتصاد السوري اشتراكياً بالاسم، ولكن محصوراً بعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام. جاء هذا الإعلان بعد إطاحة نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لعقود بنظام اقتصادي قائم على سيطرة النظام وحاشيته. ووفقاً لرئيس اتحاد غرف التجارة في دمشق باسل الحموي، فإن النظام الجديد سيعتمد على المنافسة كأحد أسس الاقتصاد الحر.
لطالما كانت سوريا مثالاً للاقتصاد الاشتراكي، إذ سيطرت الدولة على جميع القطاعات الاقتصادية، ومع ذلك، كانت الموارد الاقتصادية مركّزة في أيدي قلة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مثل رامي وإيهاب مخلوف، سامر وعامر فوز، محمد حمشو وأحمد صابر حمشو، عائلة القاطرجي، بالإضافة إلى مدلل وعماد خوري وغيرهم. هذه الهيمنة الاقتصادية ساهمت في تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وزادت من معاناة الشعب السوري خلال سنوات الحرب.
انتشرت أخبار في لبنان منها ما جاء في جريدة “نداء الوطن” وفي قناة “LBC”، تتعلّق بوجود عدد من رجال أعمال النظام السوري السابق في لبنان، تحديداً في فنادق مثل موفنبيك وفينيسيا وفي الضاحية الجنوبية، وفقاً للأخبار المنقولة. من بين الأسماء المذكورة مثلاً: رجل الأعمال خالد قدّور، وهو مقرّب من ماهر الأسد، ويخضع لعقوبات أميركية لـ “توفيره الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم لماهر الأسد، أو لمشاركته في عمليات مهمة معه عن علم”، بحسب وزارة الخزانة الأميركية. هذا بالإضافة إلى محمد حمشو المقرب من ماهر الأسد أيضاً، والمُدرج على لائحة العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر عام 2020. ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن عائلة حمشو “لديها اهتمامات في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، ومحمد حمشو عمل كواجهة وشريك مقرب من ماهر الأسد، الذي يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري”. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ كلاً من قدّور وحمشو يحملان الإقامة اللبنانية.
من بين اللائذين بلبنان أيضاً، بحسب الأخبار المنشورة، هو فراس عيسى شاليش، وهو ابن شقيق ذو الهمة شاليش، المتورط في مجازر محافظة حماة وجسر الشغور أيام حافظ الأسد. كان فراس شريكًا لعمه في شركة للاتصالات أنشأها عام 1998. بالإضافة إلى والدة رامي مخلوف زوجة خال بشار الأسد.
إلا أن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وصف هذه المقالات بـ”الشائعات”، داعياً الناس إلى “عدم تصديق الأخبار”، ومؤكداً “ألا وجود لرجال أمن سوريين في لبنان”.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فكان بيانه فضفاضاً، إذ أكد التزام الحكومة بالقوانين اللبنانية والدولية “في ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري”، وقال إنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى البلاد، مشيراً إلى أن “سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة، عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين”.
في زيارة لفريق “درج” إلى أحد الفنادق المذكورة في التقارير الصحافية، لاحظ الفريق وجوداً واضحاً لعدد كبير من الأثرياء السوريين، الذين لم تُعرف أسماؤهم بعد، وكان من الواضح أنهم مقيمون مع عائلاتهم، حيث شوهد الكثير من الشبان المراهقين بين النزلاء، ومع ذلك، بدا عليهم التوتر وكانوا يمسكون بهواتفهم طوال الوقت في حالة اتصال دائم.
لا بد هنا من التذكير بمروحة “بزنس” ضخمة لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام في لبنان والمنطقة، تحديداً الإمارات، حيث كشفت تحقيقات سابقة لموقع “درج” وشريكه “سراج” في سياق مشروع “مفاتيح دبي”، عن استثمارات ضخمة لـ “رجال النظام السوري” في دبي، رغم العقوبات الأميركية، من بينهم: رامي وإيهاب مخلوف، رجلا الأعمال الأخوان سامر وعامر فوز، ورانيا الدباس زوجة رجل الأعمال السوري محمد حمشو وآخرون. كما ظهرت أسماء هؤلاء في وثائق “بارادايز”، بحسب ما كشف تحقيق سابق لموقع “درج”، فبعدما كشفت وثائق “بنما” عام 2016 عن “تسجيل رامي مخلوف للكثير من الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية البعيدة، ما سمح له ولأفراد في عائلته، ومقربين منه، مراكمة ثروة قُدّرت بما يوازي 60 في المئة من إجمالي الاقتصاد السوري”، كشفت وثائق “بارادايز” عن “حضور كبير لرامي مخلوف، وعدد من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، من خلال امتلاك الكثير من الشركات في لبنان، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتبادل التجاري وتعاملات الأوفشور”، وفق تحقيق “درج”.
هل لجأ علي مملوك إلى لبنان؟
شغل علي مملوك منصب مستشار الأمن الوطني لبشار الأسد، وكان أحد أبرز مهندسي القمع الأمني في البلاد، بحسب العقوبات الواردة ضده من وزارة الخزانة الأميركية. تشير صحيفة “نداء الوطن” نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أنه اختبأ في بيروت أو الضاحية الجنوبية في لبنان عقب سقوط النظام، بينما تنفي مصادر أخرى وجوده في لبنان، مؤكدة أنه لا يزال في دمشق.
ارتبط اسم علي مملوك بقضايا أمنية بارزة عدة، منها قضية نقل المتفجرات إلى لبنان، عبر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة عام 2012، بهدف تنفيذ اغتيالات وتفجيرات، من بينها تفجيرا مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً، وأدت إلى إصدار القضاء اللبناني أحكاماً بالسجن ضد سماحة بتهمة الإرهاب، علماً أن القضاء العسكري اللبناني، أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق علي المملوك عام 2013.
في حين أكّد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “ألا يوجد مسؤول أمني من النظام السوري السابق موجود حالياً في لبنان، هناك عدد من أفراد عائلاتهم، ممن ليس عليهم منع دخول إلى لبنان”، كذلك أكّدت مصادر لقناة “LBC” أن “علي المملوك لا يزال في الشام، وأنه كان على تنسيق مع بعض الفصائل المعارضة في سوريا”.
الأسد في روسيا!
كشف تحقيق لمجلة Financial Times في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، عن أملاك لبشار الأسد وعائلته في موسكو “في قلب الحي الفاخر الذي يقع فيه مجمع “مدينة العواصم”، المكون من برجين شاهقين، كانا في السابق الأطول في أوروبا، قبل أن يفقدا هذا اللقب في عام 2012 لصالح برج “شارد” في لندن”.
يضمّ هذا المجمع ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة، اشترتها عائلة بشار الأسد للاحتفاظ بعشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا، بحسب التحقيق. اشترى بعض أفراد عائلة مخلوف، ما لا يقل عن 20 شقة بقيمة 40 مليون دولار في موسكو “باستخدام سلسلة معقدة من الشركات والترتيبات القرضية، ما يوضح دور روسيا كحامية أساسية للنظام السوري، كما يكشف عن الدور الذي لعبه من يُطلق عليهم “مديرو أموال الأسد” في مساعدة النظام على نقل الأموال بعيداً من متناول العقوبات الغربية”.
كما يكشف التحقيق كيف استخدموا هيكلية قروض، تتضمن شركات لبنانية خارجية تملك الآن رسمياً العقارات، وفقاً لتحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد “غلوبال ويتنس” وشاركته مع “فاينانشال تايمز”.
فهل يلحق رجال أعمال النظام برئيسهم السابق للاحتماء بموسكو؟
إقرأوا أيضاً:
