ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

“سُنّي” و”مدينة آمنة”: لماذا ترفض ألمانيا طلبات لجوء سوريين؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

على رغم أن السياسيين يقدمون هذه السياسة بوصفها ضرورة “لحماية تماسك الدولة”، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على نظام اللجوء المنهك، إلا أنها عملياً تُنتج مزيداً من الهشاشة، وتخلق بيئة يشعر فيها اللاجئ بأن مستقبله يتقرر خلف أبواب مغلقة داخل مكتب “البامف” بعيداً عن أي شفافية.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

كان الصباح يبدو عادياً داخل أحد “الكامبات” في غرب ألمانيا: ضباب خفيف، أصوات خطوات متعبة عائدة من مدارس تعليم اللغة، ورائحة قهوة سريعة التحضير تتسرّب من النوافذ المعدنية. لكن بالنسبة الى معتصم، لم يكن ذلك الصباح يشبه أي يوم آخر.

عندما مرّ عبر البوابة الرئيسية لـ”الكامب”، طلب موظف الكونترول بطاقته لإجراء تفقّدٍ روتيني. دقيقة واحدة فقط، ثم رفع الموظف رأسه وقال بنبرة محايدة لا تشبه وقع كلماتها: “إلك بوست (بريد)… روح عالريسبشن (نقطة التواصل الرسمية)”، لم يشعر معتصم بأي قلق من طلب الموظف.

“البريد” غالباً أوراق مدرسية، مواعيد مكتب، أو رسائل بسيطة. لكنه حين دخل إلى “الريسبشن” وسلّمه الموظف ظرفاً رسمياً سميكاً، تسلّل شيء بارد إلى صدره. فتحه ببطء، ثم توقفت الدنيا حوله: رفض وترحيل!

سنة وخمسة أشهر من الاندماج، العمل بعقد نظامي، حضور المدرسة، والانتظار الطويل لبدء لمّ شمل زوجته وأطفاله من تركيا ــ كلها انكمشت فجأة في سطرين.

في المساء، وبينما يحاول فهم ما حدث، جاءه صوت ابنه عبر الهاتف، خائفاً ومتردّداً:”بابا… أنت مو مجرم؟ ليش بدّهم يرحّلوك؟”.

ليس بعيداً عن المبنى المخصص للرجال، وفي البناية المحاذية المخصّصة للنساء والعائلات، كانت هالة ــ 32 عاماً ــ تعيش انهيارها الخاص منذ لحظة تسلّمها رسالة الرفض والترحيل.

منذ ذلك اليوم، دخلت في حالة نفسية شديدة السوء، ولم تعد تجرؤ على الذهاب للتوقيع على مخصّصاتها الأسبوعية، 45 يورو، والتي تمثّل دخلها الوحيد. لكنها، مثل كثيرين، باتت تخشى التوجّه إلى مكان التوقيع يوم الإثنين، لأن شرطة الترحيل أصبحت تتواجد هناك تحديداً، في اليوم الذي تعرف فيه أن الجميع مضطر للحضور.

تقول هالة إن الذين وصلتهم قرارات رفض أو تحديد “موعد للمغادرة” يعيشون الآن في حالة ضياع تام: يتنقّلون ليلاً بين غرف مختلفة، ينامون في غير أماكنهم، فقط ليُربكوا أي مداهمة قد تقوم بها شرطة الترحيل داخل “الكامب” ــ لعلّ ذلك يمنحهم فرصة للهروب في اللحظة الأخيرة.

هربت هالة أصلاً من تهديدات عائلية في سوريا، ظنّت أنها وجدت أخيراً مكاناً آمناً، لكنها تقول اليوم بصوت مرتجف: “إذا رجعت… ما حدا رح يحميني. ليش عم يقولوا سوريا صارت آمنة؟”.

داخل “الكامب”، تتناثر قصص متشابهة بصمتٍ ثقيل. فقرارات الرفض والترحيل لا تميّز بين شاب أو امرأة أو عائلة: الجميع ــ بلا استثناء ــ يعيش الحالة نفسها: قلق دائم، وترقّب لأي طرق على الباب، وخطة هرب جاهزة في حال ظهر ضوء أزرق عند منتصف الليل. إذ يصف سكان “الكامب” ما يحدث معهم: بـ”موجة الرفض والترحيل الصامتة”.
موجة لا تُعلن رسمياً، ولا تُغطّيها نشرات الأخبار، لكنها تُسقط حياة كاملة في لحظة واحدة. 

لجوء يُراجَع وحقوق تُسحَب

هنا يجب التذكير بأن قرارات اللجوء في ألمانيا تتخذ أشكالاً عدة. فبينما يحصل بعض السوريين على صفة اللاجئ  (Refugee Status) أو الحماية الكاملة  (Asylberechtigung) التي تمنح إقامة لثلاث سنوات وحق لمّ الشمل بسهولة، يحصل عدد أكبر على الحماية الثانوية (Subsidiarer Schutz) بإقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد وقيود على لمّ الشمل. أما قرار الرفض النهائي  (Ablehnung) الذي يصيب اللاجئين الجدد الذين ما زالوا في “الكامبات”، فهو يعني سحب كل حقوق الحماية ومواجهة خطر الترحيل (Abschiebung)، ما يفسر حالة الهلع والتخبط التي يعيشونها. 

هذا الخوف، بمستوياته القانونية المختلفة، لا ينبع من مجرد إشاعات، بل من منظومة قانونية تتحرك بصمت تحت ضغط سياسي متصاعد. وتؤكد الأرقام الرسمية هذه الحالة؛ إذ نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أن السلطات رفضت أكثر من 99 في المئة من طلبات لجوء السوريين التي بُتّ فيها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومن بين 3,134 طلباً، لم يُمنح اللجوء السياسي إلا في طلب واحد فقط، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو التضييق غير المسبوق.

وبينما يصرّ الخطاب الرسمي على أنّ “الإجراءات عادلة”، تكشف التجارب اليومية للاجئين عكس ذلك: مؤسسات يفترض بها دراسة كل ملف على حدة أصبحت تتجه نحو منطق الفرز الجماعي وتقليص الأعداد، لا نحو فهم الأسباب الفردية التي دفعت كل شخص إلى الهرب.

في هذا السياق، لم يعد السؤال الذي يطرح على اللاجئ: لماذا جئت؟ بل: هل يمكن إعادتك؟ تتحول حياة الفرد من مسار إنساني إلى بند قابل للإغلاق بقرار إداري واحد.

“البوست” الذي يتلقّاه أحدهم عند فحص بطاقته ــ كما حدث مع معتصم ــ لم يعد مجرد إشعار. إنه نقطة تحوّل تحمل نبرة تهديد غير معلنة، وتضع صاحبها أمام ثلاثة خيارات مرّة: الاستسلام، أو الاعتراض، أو الاختفاء.  إلا أن الطعن القانوني مسار شاق، و الهرب أيضاً ليس حياة، والتسليم يعني القبول بالمصير.

وعلى رغم أن السياسيين يقدمون هذه السياسة بوصفها ضرورة “لحماية تماسك الدولة”، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على نظام اللجوء المنهك، إلا أنها عملياً تُنتج مزيداً من الهشاشة، وتخلق بيئة يشعر فيها اللاجئ بأن مستقبله يتقرر خلف أبواب مغلقة داخل مكتب “البامف” بعيداً عن أي شفافية. 

الدين كمعيار للرفض

هذا القلق تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة، مع موجة الرفض التي طاولت آلاف السوريين. وهنا توضّح المحامية نهلة عثمان، المتخصّصة بقضايا اللجوء والهجرة، أن ما يحصل ليس حالة فردية ولا إشاعة إعلامية. فوفق ما تؤكده، تلقّى نحو ألفَي شخص قرارات رفض منذ أواخر الشهر التاسع وحتى اليوم، وجميعهم ــ كما تقول ــ من السوريين “السنّة”، سواء كانوا عرباً أو أكراداً.

وتلفت عثمان إلى أن “bundesamt” كان يسأل سابقاً عن الدين كإجراء تقليدي، لكنه اليوم يتوسع في الأسئلة ليشمل دين العائلة وخلفية الأهل الدينية أيضاً، وهو ما تعتبره “سلوكاً عنصرياً لا يستند إلى أي منهج مهني أو قانوني”.

أما التبرير القانوني الذي يُقدَّم لهؤلاء فيقرّر ــ وفق ما تنقل المحامية ــ أن الحكم في سوريا أصبح “سنّيًا”، وأن “النظام القديم قد سقط”، وبالتالي لا يوجد خطر على أي شخص سنّي يمكن إرجاعه.

لكن عثمان ترفض هذا المنطق رفضاً قاطعاً: “حتى لو تغيّر النظام، تبقى لكل شخص أسبابه الفردية التي تمنعه من العودة. هذا جوهر قانون اللجوء. لا يجوز أن يُربط قرار الإعادة بانتماء ديني”.

بهذا تصبح السياسة الجديدة أقرب إلى تصنيف جماعي لا علاقة له بالقانون، الذي يقوم أساساً على تقييم المخاطر الفردية وتمحيص أسباب الهرب حالةً بحالة.

وتوجّه عثمان نصيحة لطالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم قبل التحول السياسي في سوريا:
على كل شخص اعتمد في طلبه على أسباب عامة ــ كالخدمة الإلزامية ــ أن يرسل رسالة جديدة “bumdesamt” يوضح فيها أسبابه الشخصية المانعة للعودة: خسارة البيت، مقتل أفراد الأسرة، انعدام أي روابط اجتماعية، الانهيار الاقتصادي، أو أي ظروف فردية أخرى.

فمصير اللاجىء اليوم لا يُحسم بناءً على وضع بلاده فقط، بل على قدرته على  صياغة قصة فردية واضحة تقف أمام موجة القرارات الجماعية التي تواجهه،
هكذا تتحوّل الورقة التي يتسلمها عند فحص بطاقته إلى ما يشبه المعركة الأولى: معركة لا تُخاض بالسلاح، بل بالأوراق، والمحامين، والوقت. بينما تبقى حياة آلاف البشر معلّقة بين خطاب سياسي يشيد بمرحلة “ما بعد الحرب”، وواقع قانوني يمضي في اتجاه آخر تماماً، يضعهم على حافة المجهول ويقطع خيط الأمان الأخير الذي يحاولون التمسك به.

وبينما يخوض اللاجئ تلك “المعركة الورقية” التي تُختزل فيها مصائر كاملة داخل قرار مطبوع، يكتشف أن ما يواجهه ليس مجرد فحص إداري، بل صدى مباشر لصراع أوسع يدور خارج أسوار “الكامب”. 

فالقرارات التي تصل إلى يده ليست معزولة عن المزاج السياسي العام، بل تتأثر بتقلّباته وتناقضاته، فتنعكس على يومياته في صورة توتر وانتظار وخوف من مجهول يتشكل في مكاتب سياسية لا يراها. هنا، عند هذه النقطة تحديداً، يتكشّف حجم الفجوة بين التجربة الفردية والقرارات الكبيرة التي تُصاغ باسمه، ليتحوّل الالتباس السياسي إلى جزء من الحياة اليومية للاجئين.

ازدواجية الخطاب

يتجلّى هذا الالتباس بوضوح في الممارسة السياسية الألمانية، إذ برز خلال الأشهر الأخيرة انقسام حاد: فمن جهة يدفع بعض المسؤولين باتجاه تسريع إجراءات العودة وإعادة تفعيل مسار الترحيل، كما عبّر وزير الداخلية آلكسندر دوبيرنت عن رغبته في الدفع نحو تعاون يتيح “الإعادة” إلى سوريا. 

ومن جهة أخرى، تصدر منظمات حقوقية ــ وفي مقدمتها Pro Asyl ــ  تحذيرات متكررة تؤكد أن سوريا لا تزال بعيدة عن كونها بلداً آمناً للعودة، وأن أي تحرك نحو رفض جماعي للطلبات قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى الخطر. تضاف إلى ذلك مواقف متباينة من جهات حكومية أخرى، بينها وزارة الخارجية وديوان المستشارية، والتي تشدّد على استمرار الوضع الأمني والحقوقي المتدهور في عدد من المناطق.

إقرأوا أيضاً:

هذا التناقض لا يمكن قراءته كمجرّد اختلاف في تقديرات سياسية؛ هو سؤال جوهري حول مستوى الدولة نفسها: هل تُدار سياسات اللجوء عبر مقاربات أمنية عامة تضغط نحو الحسم الجماعي؟ أم يُعاد الاعتبار الى منهج الفحص الفردي الذي يشكل أساس النظام القانوني الألماني؟ في هذه المسافة المتوترة بين خطاب “العودة الآمنة” وبين التحذيرات الحقوقية، تتشكل موجة غير معلنة من القرارات داخل “البامف”، لتنعكس مباشرة على حياة اللاجئين الجُدد، حيث يتحوّل كل تحديث إداري إلى مصدر قلق جديد، وكل تصريح سياسي إلى ظلّ يمتدّ فوق مستقبلهم المعلّق. 

الإحصاءات تقول ما لا يُقال 

إذا كان الخطاب السياسي يكشف جانباً من هذا الاضطراب، فإن الأرقام تكشف ما هو أبعد منه. فداخل المخيمات لم يعد الشعور بالعشوائية مجرد انطباع شخصي؛ البيانات الرسمية نفسها تُظهر تحوّلاً واضحاً في طريقة التعامل مع طلبات اللجوء السورية، خصوصاً منذ أيلول/ سبتمبر ــ تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وفق تحليل حديث لمركز أبحاث “BIAJ” استناداً إلى بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، سُجّل في تشرين الأول وحده 1,918 حالة رفض بين قرارات السوريين، أي ما نسبته 71.9 في المئة من إجمالي 2,669 قراراً صدرت ذلك الشهر.

وعند النظر إلى نطاق أوسع، فإن “BIAJ” تُبيّن أنه منذ كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تلقّى “البامف” ودرس ما يزيد عن  262,000 طلب لجوء، منها نحو  25.4 في المئة فقط قرارات إيجابية (قبول، حماية فرعية، أو ترحيل غير ممكن قانونياً). في المقابل، وصلت نسبة الرفض (“غير مبرّر” أو “طلبات رُفضت باعتبارها غير مبرّرة بوضوح”) إلى  47.6 في المئة من جميع القرارات خلال تلك الفترة. 

لكن هذه الأرقام لا تأتي من فراغ ــ فهي منسجمة مع واقع قضائي متغيّر. ففي حكم صادر في 23 أيار/ مايو 2025، قضت محكمة كارلسروه (VG Karlsruhe) بأن “البامف” لم يعد يملك مبرراً قانونياً لتعليق قرارات اللجوء على خلفية “وضع غير مؤكد” في سوريا. المحكمة رأت أن التأجيل وفق المادة “§ 24 (5)”  من قانون اللجوء ليس مبرّراً بعد الآن، وهو قرار يُلغي جزءاً كبيراً من المجال الذي كان يستخدمه “”البامف” سابقاً لرفض أو تأجيل معالجة الطلبات. 

على المستوى الأوسع، تظهر بيانات من البرلمان الألماني (Bundestag) أن “معدل الحماية  “(Schutzquote) في النصف الأول من 2025 قد بلغ نحو  18.3 في المئة فقط. وهذا يشير إلى تشديد عام في سياسة اللجوء: عدد كبير من الطلبات لا ينتهي بقبول أو حماية كاملة، بل غالباً بقرارات رفض أو إجراءات ترحيل محتملة.

من جهة أخرى، يُبرز تقرير من “DIE ZEIT” أن عدد طلبات اللجوء الأصلية في النصف الأول من عام 2025 قد انخفض بشكل حاد، ما يعكس أثراً ملموساً لسياسات الترحيل أو الحد من الجذب نحو اللجوء. 

حين تتحوّل الأرقام إلى وجوه

لكن خلف هذه الأرقام التي تتداوَلها البيانات الرسمية والتقارير الصحافية، ثمة واقع لا يظهر في الجداول: البشر أنفسهم. فالإحصاءات التي تتحدث عن “ألفي قرار رفض” أو عن تغيّر في نسب الاعتراف لا تُبيّن ما يعنيه ذلك على مستوى الحياة اليومية التي يعيشونها. إذ ما إن يتسلّم اللاجئ ورقته البيضاء المختومة، حتى يتحوّل من “ملف إداري” إلى إنسان يعيش فجأة في فراغ قانوني، لا يعرف ماذا ينتظره في الليل، ولا أين سينام الأسبوع المقبل، ولا كم من الوقت بقي قبل أن يُطلب منه جمع حياته في حقيبة واحدة والعودة إلى بلدٍ لم يعد يملك فيه شيئاً.

عمران، الذي جاءه الرفض لأنه “عربي سنّي ويمكنه العودة بلا خطر”، لم يُنظر إلى قصته إلا من زاوية واحدة: دينه. لم يُسأل عن قريته، عن الظروف الأمنية في ريف دير الزور الشرقي، ولا عن كون المنطقة لا تزال ساحة مفتوحة بين خلايا “داعش” وقوات سوريا الديمقراطية. القرار كان جاهزاً قبل أن يُفتح ملفه أصلاً.

وفرح، التي وُصفت مدينتها حمص بأنها “آمنة”، تواجه اليوم واقعاً يعاكس الورقة التي وصلتها: لا أمان فعلياً هناك، ولا شبكة اجتماعية تعود إليها، ولا منزل أصلاً. بالنسبة الى القرار، حمص مجرد نقطة على خريطة؛ أما بالنسبة إليها فهي مدينة خرجت منها محمّلة بالخسارة، ولا يمكنها العودة إليها إلا كغريبة.

وريم، التي رُفض طلبها بالمنطق نفسه ــ “عربية سنية لا خطر على حياتها” ــ وجدت نفسها محكومة بتصنيف لا يشبه حياتها بشيء، وكأن ما مرّت به من تهديدات وصدمات وفقدان لا يدخل ضمن تعريف الخطر الذي تتبناه الجهة المانحة للقرارات.

ريم وفرح وعمران ــ ومعهم معتَصِم وهالة ومئات غيرهم ــ ليسوا قصصاً استثنائية، بل أمثلة على مسار جديد يعامل الناس وفق تصنيفات جاهزة تُبنى على قراءة سياسية للوضع السوري بدل قراءة قانونية فردية لظروفهم. ومع هذا التحوّل، تصبح المدينة مؤشراً يُستدلّ به على “الأمان”، والطائفة معياراً للحكم، والملف مجرد رقم في موجة قرارات تُصاغ بعيداً عن التفاصيل التي شكّلت حياة كل واحد منهم. وهكذا تتسع الفجوة بين ما تقوله الورقة وما يعيشونه، وتتكرّس مأساة لا تصنعها الحرب وحدها، بل أيضاً الطريقة التي تُقرأ بها حياة اللاجئين خلف مكاتب “البامف”.

المعركة الأخيرة

ما يكشفه هذا المشهد ــ من القانون إلى السياسة، ومن المكاتب إلى “الكامبات” ــ هو أن الأزمة الراهنة لا تتعلق بالعودة إلى سوريا بقدر ما تتعلق بطريقة إدارة الوجود السوري في ألمانيا. فالتغيير الحاصل ليس مجرد تعديل في آليات “البامف”، ولا مجرد توجّه سياسي لإعادة “تقييم الوضع الأمني” في سوريا؛ إنه انتقال من منطق الحماية الفردية إلى منطق الفرز الجماعي، ومن قراءة الملف كحياة معقّدة إلى النظر إليه كرقم في لائحة يمكن شطبها.

على المستوى القانوني، تتعامل الدولة مع ملف اللجوء باعتباره مسألة قابلة للضبط التقني: نماذج، استمارات، شهادات، مواعيد، تقارير أمنية. لكن عندما يُدفع هذا النظام الى العمل تحت ضغط سياسي ــ كما يحدث الآن ــ يتحوّل القانون ذاته إلى ما يشبه ماكينة تتقدّم بلا قدرة على التوقّف، فتتساوى الحالات المختلفة، وتختفي الفوارق الفردية التي يُبنى عليها حق اللجوء في الأصل. في لحظة كهذه، يصبح القرار الإداري أكثر تأثيراً من الواقع الميداني في سوريا، وأكثر قدرة على تحديد مصير شخص من أي معطى سياسي أو حقوقي.

وعلى المستوى السياسي، تُظهر التصريحات المتعارضة ــ بين من يدعو إلى “تهيئة ظروف العودة” ومن يحذّر من عدم أمانها ــ انقساماً أعمق حول معنى اللجوء نفسه: هل هو التزام أخلاقي طويل الأمد، أم إدارة ظرفية لضغط اجتماعي وسياسي؟ هذا التوتر بين الخطاب الرسمي وبين التحذيرات الحقوقية لا يبقى في الهواء؛ بل يهبط بثقله على طالبي اللجوء، حيث تتحوّل كل زيارة لموظف، وكل فحص بطاقة، وكل ورقة تُسلَّم لهم، إلى لحظة قد تغيّر حياتهم بالكامل.

أما المستوى الإنساني، فهو الأكثر فتكاً لأنه الأكثر صمتاً. عمران، فرح، ريم، وهالة والكثير غيرهم ــ لا يعيشون أزمة سياسية، بل يعيشون نتائجها. حياتهم اليومية، نومهم، عملهم، علاقتهم بأطفالهم، قدرتهم على التفكير في الغد ــ كل ذلك بات معلّقاً بين خطاب يعد بـ”مراجعة عادلة”، وواقع يفرض خوفاً مستمراً من ورقة واحدة قد تُسلَّم في لحظة غير متوقعة. هنا يظهر الخلل الأكبر: الدولة تتحدث بلغة الأمان القانوني، بينما اللاجئون يتصرفون كما لو أنهم في حالة طوارئ.

ما يحدث اليوم ليس مجرد “تشدّد” في السياسة، بل إعادة تعريف صامتة لمعنى اللجوء في ألمانيا. يتقلّص الفضاء الذي يمكن فيه للّاجئ أن يكون فرداً بقصته الخاصة، بينما يتضخّم منطق التصنيف العام الذي يضع آلاف الأشخاص في الخانة نفسها. وبينما تُبنى هذه السياسات على افتراض تغيّر المشهد السوري، يعيش اللاجئون في واقع يزداد هشاشة، حيث تتحوّل كل خطوة إلى احتمالية خسارة، وكل تأخير إلى تهديد، وكل ورقة إلى معركة.

في النهاية، لا يمكن قراءة موجة الرفض والترحيل بمعزل عن الأسئلة الأكبر: كيف تُعرّف دولة متقدمة مثل ألمانيا مسؤوليتها الأخلاقية؟ كيف توازن بين سياستها الداخلية وواجباتها الدولية؟ وكيف يمكن أن تظلّ حماية الإنسان أولوية في زمن تتقدّم فيه لغة الأرقام على لغة القصص الفردية؟

وإلى أن يُجاب عن هذه الأسئلة بوضوح لا لبس فيه، ستظلّ حياة آلاف السوريين في “الكامبات” معلّقة بين احتمالين متناقضين: دولة تتحدث “عما بعد الحرب”، وواقع يومي يضعهم في قلب حرب أخرى ــ حرب البقاء.

إقرأوا أيضاً:

28.11.2025
زمن القراءة: 11 minutes

على رغم أن السياسيين يقدمون هذه السياسة بوصفها ضرورة “لحماية تماسك الدولة”، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على نظام اللجوء المنهك، إلا أنها عملياً تُنتج مزيداً من الهشاشة، وتخلق بيئة يشعر فيها اللاجئ بأن مستقبله يتقرر خلف أبواب مغلقة داخل مكتب “البامف” بعيداً عن أي شفافية.

كان الصباح يبدو عادياً داخل أحد “الكامبات” في غرب ألمانيا: ضباب خفيف، أصوات خطوات متعبة عائدة من مدارس تعليم اللغة، ورائحة قهوة سريعة التحضير تتسرّب من النوافذ المعدنية. لكن بالنسبة الى معتصم، لم يكن ذلك الصباح يشبه أي يوم آخر.

عندما مرّ عبر البوابة الرئيسية لـ”الكامب”، طلب موظف الكونترول بطاقته لإجراء تفقّدٍ روتيني. دقيقة واحدة فقط، ثم رفع الموظف رأسه وقال بنبرة محايدة لا تشبه وقع كلماتها: “إلك بوست (بريد)… روح عالريسبشن (نقطة التواصل الرسمية)”، لم يشعر معتصم بأي قلق من طلب الموظف.

“البريد” غالباً أوراق مدرسية، مواعيد مكتب، أو رسائل بسيطة. لكنه حين دخل إلى “الريسبشن” وسلّمه الموظف ظرفاً رسمياً سميكاً، تسلّل شيء بارد إلى صدره. فتحه ببطء، ثم توقفت الدنيا حوله: رفض وترحيل!

سنة وخمسة أشهر من الاندماج، العمل بعقد نظامي، حضور المدرسة، والانتظار الطويل لبدء لمّ شمل زوجته وأطفاله من تركيا ــ كلها انكمشت فجأة في سطرين.

في المساء، وبينما يحاول فهم ما حدث، جاءه صوت ابنه عبر الهاتف، خائفاً ومتردّداً:”بابا… أنت مو مجرم؟ ليش بدّهم يرحّلوك؟”.

ليس بعيداً عن المبنى المخصص للرجال، وفي البناية المحاذية المخصّصة للنساء والعائلات، كانت هالة ــ 32 عاماً ــ تعيش انهيارها الخاص منذ لحظة تسلّمها رسالة الرفض والترحيل.

منذ ذلك اليوم، دخلت في حالة نفسية شديدة السوء، ولم تعد تجرؤ على الذهاب للتوقيع على مخصّصاتها الأسبوعية، 45 يورو، والتي تمثّل دخلها الوحيد. لكنها، مثل كثيرين، باتت تخشى التوجّه إلى مكان التوقيع يوم الإثنين، لأن شرطة الترحيل أصبحت تتواجد هناك تحديداً، في اليوم الذي تعرف فيه أن الجميع مضطر للحضور.

تقول هالة إن الذين وصلتهم قرارات رفض أو تحديد “موعد للمغادرة” يعيشون الآن في حالة ضياع تام: يتنقّلون ليلاً بين غرف مختلفة، ينامون في غير أماكنهم، فقط ليُربكوا أي مداهمة قد تقوم بها شرطة الترحيل داخل “الكامب” ــ لعلّ ذلك يمنحهم فرصة للهروب في اللحظة الأخيرة.

هربت هالة أصلاً من تهديدات عائلية في سوريا، ظنّت أنها وجدت أخيراً مكاناً آمناً، لكنها تقول اليوم بصوت مرتجف: “إذا رجعت… ما حدا رح يحميني. ليش عم يقولوا سوريا صارت آمنة؟”.

داخل “الكامب”، تتناثر قصص متشابهة بصمتٍ ثقيل. فقرارات الرفض والترحيل لا تميّز بين شاب أو امرأة أو عائلة: الجميع ــ بلا استثناء ــ يعيش الحالة نفسها: قلق دائم، وترقّب لأي طرق على الباب، وخطة هرب جاهزة في حال ظهر ضوء أزرق عند منتصف الليل. إذ يصف سكان “الكامب” ما يحدث معهم: بـ”موجة الرفض والترحيل الصامتة”.
موجة لا تُعلن رسمياً، ولا تُغطّيها نشرات الأخبار، لكنها تُسقط حياة كاملة في لحظة واحدة. 

لجوء يُراجَع وحقوق تُسحَب

هنا يجب التذكير بأن قرارات اللجوء في ألمانيا تتخذ أشكالاً عدة. فبينما يحصل بعض السوريين على صفة اللاجئ  (Refugee Status) أو الحماية الكاملة  (Asylberechtigung) التي تمنح إقامة لثلاث سنوات وحق لمّ الشمل بسهولة، يحصل عدد أكبر على الحماية الثانوية (Subsidiarer Schutz) بإقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد وقيود على لمّ الشمل. أما قرار الرفض النهائي  (Ablehnung) الذي يصيب اللاجئين الجدد الذين ما زالوا في “الكامبات”، فهو يعني سحب كل حقوق الحماية ومواجهة خطر الترحيل (Abschiebung)، ما يفسر حالة الهلع والتخبط التي يعيشونها. 

هذا الخوف، بمستوياته القانونية المختلفة، لا ينبع من مجرد إشاعات، بل من منظومة قانونية تتحرك بصمت تحت ضغط سياسي متصاعد. وتؤكد الأرقام الرسمية هذه الحالة؛ إذ نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أن السلطات رفضت أكثر من 99 في المئة من طلبات لجوء السوريين التي بُتّ فيها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومن بين 3,134 طلباً، لم يُمنح اللجوء السياسي إلا في طلب واحد فقط، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو التضييق غير المسبوق.

وبينما يصرّ الخطاب الرسمي على أنّ “الإجراءات عادلة”، تكشف التجارب اليومية للاجئين عكس ذلك: مؤسسات يفترض بها دراسة كل ملف على حدة أصبحت تتجه نحو منطق الفرز الجماعي وتقليص الأعداد، لا نحو فهم الأسباب الفردية التي دفعت كل شخص إلى الهرب.

في هذا السياق، لم يعد السؤال الذي يطرح على اللاجئ: لماذا جئت؟ بل: هل يمكن إعادتك؟ تتحول حياة الفرد من مسار إنساني إلى بند قابل للإغلاق بقرار إداري واحد.

“البوست” الذي يتلقّاه أحدهم عند فحص بطاقته ــ كما حدث مع معتصم ــ لم يعد مجرد إشعار. إنه نقطة تحوّل تحمل نبرة تهديد غير معلنة، وتضع صاحبها أمام ثلاثة خيارات مرّة: الاستسلام، أو الاعتراض، أو الاختفاء.  إلا أن الطعن القانوني مسار شاق، و الهرب أيضاً ليس حياة، والتسليم يعني القبول بالمصير.

وعلى رغم أن السياسيين يقدمون هذه السياسة بوصفها ضرورة “لحماية تماسك الدولة”، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على نظام اللجوء المنهك، إلا أنها عملياً تُنتج مزيداً من الهشاشة، وتخلق بيئة يشعر فيها اللاجئ بأن مستقبله يتقرر خلف أبواب مغلقة داخل مكتب “البامف” بعيداً عن أي شفافية. 

الدين كمعيار للرفض

هذا القلق تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة، مع موجة الرفض التي طاولت آلاف السوريين. وهنا توضّح المحامية نهلة عثمان، المتخصّصة بقضايا اللجوء والهجرة، أن ما يحصل ليس حالة فردية ولا إشاعة إعلامية. فوفق ما تؤكده، تلقّى نحو ألفَي شخص قرارات رفض منذ أواخر الشهر التاسع وحتى اليوم، وجميعهم ــ كما تقول ــ من السوريين “السنّة”، سواء كانوا عرباً أو أكراداً.

وتلفت عثمان إلى أن “bundesamt” كان يسأل سابقاً عن الدين كإجراء تقليدي، لكنه اليوم يتوسع في الأسئلة ليشمل دين العائلة وخلفية الأهل الدينية أيضاً، وهو ما تعتبره “سلوكاً عنصرياً لا يستند إلى أي منهج مهني أو قانوني”.

أما التبرير القانوني الذي يُقدَّم لهؤلاء فيقرّر ــ وفق ما تنقل المحامية ــ أن الحكم في سوريا أصبح “سنّيًا”، وأن “النظام القديم قد سقط”، وبالتالي لا يوجد خطر على أي شخص سنّي يمكن إرجاعه.

لكن عثمان ترفض هذا المنطق رفضاً قاطعاً: “حتى لو تغيّر النظام، تبقى لكل شخص أسبابه الفردية التي تمنعه من العودة. هذا جوهر قانون اللجوء. لا يجوز أن يُربط قرار الإعادة بانتماء ديني”.

بهذا تصبح السياسة الجديدة أقرب إلى تصنيف جماعي لا علاقة له بالقانون، الذي يقوم أساساً على تقييم المخاطر الفردية وتمحيص أسباب الهرب حالةً بحالة.

وتوجّه عثمان نصيحة لطالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم قبل التحول السياسي في سوريا:
على كل شخص اعتمد في طلبه على أسباب عامة ــ كالخدمة الإلزامية ــ أن يرسل رسالة جديدة “bumdesamt” يوضح فيها أسبابه الشخصية المانعة للعودة: خسارة البيت، مقتل أفراد الأسرة، انعدام أي روابط اجتماعية، الانهيار الاقتصادي، أو أي ظروف فردية أخرى.

فمصير اللاجىء اليوم لا يُحسم بناءً على وضع بلاده فقط، بل على قدرته على  صياغة قصة فردية واضحة تقف أمام موجة القرارات الجماعية التي تواجهه،
هكذا تتحوّل الورقة التي يتسلمها عند فحص بطاقته إلى ما يشبه المعركة الأولى: معركة لا تُخاض بالسلاح، بل بالأوراق، والمحامين، والوقت. بينما تبقى حياة آلاف البشر معلّقة بين خطاب سياسي يشيد بمرحلة “ما بعد الحرب”، وواقع قانوني يمضي في اتجاه آخر تماماً، يضعهم على حافة المجهول ويقطع خيط الأمان الأخير الذي يحاولون التمسك به.

وبينما يخوض اللاجئ تلك “المعركة الورقية” التي تُختزل فيها مصائر كاملة داخل قرار مطبوع، يكتشف أن ما يواجهه ليس مجرد فحص إداري، بل صدى مباشر لصراع أوسع يدور خارج أسوار “الكامب”. 

فالقرارات التي تصل إلى يده ليست معزولة عن المزاج السياسي العام، بل تتأثر بتقلّباته وتناقضاته، فتنعكس على يومياته في صورة توتر وانتظار وخوف من مجهول يتشكل في مكاتب سياسية لا يراها. هنا، عند هذه النقطة تحديداً، يتكشّف حجم الفجوة بين التجربة الفردية والقرارات الكبيرة التي تُصاغ باسمه، ليتحوّل الالتباس السياسي إلى جزء من الحياة اليومية للاجئين.

ازدواجية الخطاب

يتجلّى هذا الالتباس بوضوح في الممارسة السياسية الألمانية، إذ برز خلال الأشهر الأخيرة انقسام حاد: فمن جهة يدفع بعض المسؤولين باتجاه تسريع إجراءات العودة وإعادة تفعيل مسار الترحيل، كما عبّر وزير الداخلية آلكسندر دوبيرنت عن رغبته في الدفع نحو تعاون يتيح “الإعادة” إلى سوريا. 

ومن جهة أخرى، تصدر منظمات حقوقية ــ وفي مقدمتها Pro Asyl ــ  تحذيرات متكررة تؤكد أن سوريا لا تزال بعيدة عن كونها بلداً آمناً للعودة، وأن أي تحرك نحو رفض جماعي للطلبات قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى الخطر. تضاف إلى ذلك مواقف متباينة من جهات حكومية أخرى، بينها وزارة الخارجية وديوان المستشارية، والتي تشدّد على استمرار الوضع الأمني والحقوقي المتدهور في عدد من المناطق.

إقرأوا أيضاً:

هذا التناقض لا يمكن قراءته كمجرّد اختلاف في تقديرات سياسية؛ هو سؤال جوهري حول مستوى الدولة نفسها: هل تُدار سياسات اللجوء عبر مقاربات أمنية عامة تضغط نحو الحسم الجماعي؟ أم يُعاد الاعتبار الى منهج الفحص الفردي الذي يشكل أساس النظام القانوني الألماني؟ في هذه المسافة المتوترة بين خطاب “العودة الآمنة” وبين التحذيرات الحقوقية، تتشكل موجة غير معلنة من القرارات داخل “البامف”، لتنعكس مباشرة على حياة اللاجئين الجُدد، حيث يتحوّل كل تحديث إداري إلى مصدر قلق جديد، وكل تصريح سياسي إلى ظلّ يمتدّ فوق مستقبلهم المعلّق. 

الإحصاءات تقول ما لا يُقال 

إذا كان الخطاب السياسي يكشف جانباً من هذا الاضطراب، فإن الأرقام تكشف ما هو أبعد منه. فداخل المخيمات لم يعد الشعور بالعشوائية مجرد انطباع شخصي؛ البيانات الرسمية نفسها تُظهر تحوّلاً واضحاً في طريقة التعامل مع طلبات اللجوء السورية، خصوصاً منذ أيلول/ سبتمبر ــ تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وفق تحليل حديث لمركز أبحاث “BIAJ” استناداً إلى بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، سُجّل في تشرين الأول وحده 1,918 حالة رفض بين قرارات السوريين، أي ما نسبته 71.9 في المئة من إجمالي 2,669 قراراً صدرت ذلك الشهر.

وعند النظر إلى نطاق أوسع، فإن “BIAJ” تُبيّن أنه منذ كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تلقّى “البامف” ودرس ما يزيد عن  262,000 طلب لجوء، منها نحو  25.4 في المئة فقط قرارات إيجابية (قبول، حماية فرعية، أو ترحيل غير ممكن قانونياً). في المقابل، وصلت نسبة الرفض (“غير مبرّر” أو “طلبات رُفضت باعتبارها غير مبرّرة بوضوح”) إلى  47.6 في المئة من جميع القرارات خلال تلك الفترة. 

لكن هذه الأرقام لا تأتي من فراغ ــ فهي منسجمة مع واقع قضائي متغيّر. ففي حكم صادر في 23 أيار/ مايو 2025، قضت محكمة كارلسروه (VG Karlsruhe) بأن “البامف” لم يعد يملك مبرراً قانونياً لتعليق قرارات اللجوء على خلفية “وضع غير مؤكد” في سوريا. المحكمة رأت أن التأجيل وفق المادة “§ 24 (5)”  من قانون اللجوء ليس مبرّراً بعد الآن، وهو قرار يُلغي جزءاً كبيراً من المجال الذي كان يستخدمه “”البامف” سابقاً لرفض أو تأجيل معالجة الطلبات. 

على المستوى الأوسع، تظهر بيانات من البرلمان الألماني (Bundestag) أن “معدل الحماية  “(Schutzquote) في النصف الأول من 2025 قد بلغ نحو  18.3 في المئة فقط. وهذا يشير إلى تشديد عام في سياسة اللجوء: عدد كبير من الطلبات لا ينتهي بقبول أو حماية كاملة، بل غالباً بقرارات رفض أو إجراءات ترحيل محتملة.

من جهة أخرى، يُبرز تقرير من “DIE ZEIT” أن عدد طلبات اللجوء الأصلية في النصف الأول من عام 2025 قد انخفض بشكل حاد، ما يعكس أثراً ملموساً لسياسات الترحيل أو الحد من الجذب نحو اللجوء. 

حين تتحوّل الأرقام إلى وجوه

لكن خلف هذه الأرقام التي تتداوَلها البيانات الرسمية والتقارير الصحافية، ثمة واقع لا يظهر في الجداول: البشر أنفسهم. فالإحصاءات التي تتحدث عن “ألفي قرار رفض” أو عن تغيّر في نسب الاعتراف لا تُبيّن ما يعنيه ذلك على مستوى الحياة اليومية التي يعيشونها. إذ ما إن يتسلّم اللاجئ ورقته البيضاء المختومة، حتى يتحوّل من “ملف إداري” إلى إنسان يعيش فجأة في فراغ قانوني، لا يعرف ماذا ينتظره في الليل، ولا أين سينام الأسبوع المقبل، ولا كم من الوقت بقي قبل أن يُطلب منه جمع حياته في حقيبة واحدة والعودة إلى بلدٍ لم يعد يملك فيه شيئاً.

عمران، الذي جاءه الرفض لأنه “عربي سنّي ويمكنه العودة بلا خطر”، لم يُنظر إلى قصته إلا من زاوية واحدة: دينه. لم يُسأل عن قريته، عن الظروف الأمنية في ريف دير الزور الشرقي، ولا عن كون المنطقة لا تزال ساحة مفتوحة بين خلايا “داعش” وقوات سوريا الديمقراطية. القرار كان جاهزاً قبل أن يُفتح ملفه أصلاً.

وفرح، التي وُصفت مدينتها حمص بأنها “آمنة”، تواجه اليوم واقعاً يعاكس الورقة التي وصلتها: لا أمان فعلياً هناك، ولا شبكة اجتماعية تعود إليها، ولا منزل أصلاً. بالنسبة الى القرار، حمص مجرد نقطة على خريطة؛ أما بالنسبة إليها فهي مدينة خرجت منها محمّلة بالخسارة، ولا يمكنها العودة إليها إلا كغريبة.

وريم، التي رُفض طلبها بالمنطق نفسه ــ “عربية سنية لا خطر على حياتها” ــ وجدت نفسها محكومة بتصنيف لا يشبه حياتها بشيء، وكأن ما مرّت به من تهديدات وصدمات وفقدان لا يدخل ضمن تعريف الخطر الذي تتبناه الجهة المانحة للقرارات.

ريم وفرح وعمران ــ ومعهم معتَصِم وهالة ومئات غيرهم ــ ليسوا قصصاً استثنائية، بل أمثلة على مسار جديد يعامل الناس وفق تصنيفات جاهزة تُبنى على قراءة سياسية للوضع السوري بدل قراءة قانونية فردية لظروفهم. ومع هذا التحوّل، تصبح المدينة مؤشراً يُستدلّ به على “الأمان”، والطائفة معياراً للحكم، والملف مجرد رقم في موجة قرارات تُصاغ بعيداً عن التفاصيل التي شكّلت حياة كل واحد منهم. وهكذا تتسع الفجوة بين ما تقوله الورقة وما يعيشونه، وتتكرّس مأساة لا تصنعها الحرب وحدها، بل أيضاً الطريقة التي تُقرأ بها حياة اللاجئين خلف مكاتب “البامف”.

المعركة الأخيرة

ما يكشفه هذا المشهد ــ من القانون إلى السياسة، ومن المكاتب إلى “الكامبات” ــ هو أن الأزمة الراهنة لا تتعلق بالعودة إلى سوريا بقدر ما تتعلق بطريقة إدارة الوجود السوري في ألمانيا. فالتغيير الحاصل ليس مجرد تعديل في آليات “البامف”، ولا مجرد توجّه سياسي لإعادة “تقييم الوضع الأمني” في سوريا؛ إنه انتقال من منطق الحماية الفردية إلى منطق الفرز الجماعي، ومن قراءة الملف كحياة معقّدة إلى النظر إليه كرقم في لائحة يمكن شطبها.

على المستوى القانوني، تتعامل الدولة مع ملف اللجوء باعتباره مسألة قابلة للضبط التقني: نماذج، استمارات، شهادات، مواعيد، تقارير أمنية. لكن عندما يُدفع هذا النظام الى العمل تحت ضغط سياسي ــ كما يحدث الآن ــ يتحوّل القانون ذاته إلى ما يشبه ماكينة تتقدّم بلا قدرة على التوقّف، فتتساوى الحالات المختلفة، وتختفي الفوارق الفردية التي يُبنى عليها حق اللجوء في الأصل. في لحظة كهذه، يصبح القرار الإداري أكثر تأثيراً من الواقع الميداني في سوريا، وأكثر قدرة على تحديد مصير شخص من أي معطى سياسي أو حقوقي.

وعلى المستوى السياسي، تُظهر التصريحات المتعارضة ــ بين من يدعو إلى “تهيئة ظروف العودة” ومن يحذّر من عدم أمانها ــ انقساماً أعمق حول معنى اللجوء نفسه: هل هو التزام أخلاقي طويل الأمد، أم إدارة ظرفية لضغط اجتماعي وسياسي؟ هذا التوتر بين الخطاب الرسمي وبين التحذيرات الحقوقية لا يبقى في الهواء؛ بل يهبط بثقله على طالبي اللجوء، حيث تتحوّل كل زيارة لموظف، وكل فحص بطاقة، وكل ورقة تُسلَّم لهم، إلى لحظة قد تغيّر حياتهم بالكامل.

أما المستوى الإنساني، فهو الأكثر فتكاً لأنه الأكثر صمتاً. عمران، فرح، ريم، وهالة والكثير غيرهم ــ لا يعيشون أزمة سياسية، بل يعيشون نتائجها. حياتهم اليومية، نومهم، عملهم، علاقتهم بأطفالهم، قدرتهم على التفكير في الغد ــ كل ذلك بات معلّقاً بين خطاب يعد بـ”مراجعة عادلة”، وواقع يفرض خوفاً مستمراً من ورقة واحدة قد تُسلَّم في لحظة غير متوقعة. هنا يظهر الخلل الأكبر: الدولة تتحدث بلغة الأمان القانوني، بينما اللاجئون يتصرفون كما لو أنهم في حالة طوارئ.

ما يحدث اليوم ليس مجرد “تشدّد” في السياسة، بل إعادة تعريف صامتة لمعنى اللجوء في ألمانيا. يتقلّص الفضاء الذي يمكن فيه للّاجئ أن يكون فرداً بقصته الخاصة، بينما يتضخّم منطق التصنيف العام الذي يضع آلاف الأشخاص في الخانة نفسها. وبينما تُبنى هذه السياسات على افتراض تغيّر المشهد السوري، يعيش اللاجئون في واقع يزداد هشاشة، حيث تتحوّل كل خطوة إلى احتمالية خسارة، وكل تأخير إلى تهديد، وكل ورقة إلى معركة.

في النهاية، لا يمكن قراءة موجة الرفض والترحيل بمعزل عن الأسئلة الأكبر: كيف تُعرّف دولة متقدمة مثل ألمانيا مسؤوليتها الأخلاقية؟ كيف توازن بين سياستها الداخلية وواجباتها الدولية؟ وكيف يمكن أن تظلّ حماية الإنسان أولوية في زمن تتقدّم فيه لغة الأرقام على لغة القصص الفردية؟

وإلى أن يُجاب عن هذه الأسئلة بوضوح لا لبس فيه، ستظلّ حياة آلاف السوريين في “الكامبات” معلّقة بين احتمالين متناقضين: دولة تتحدث “عما بعد الحرب”، وواقع يومي يضعهم في قلب حرب أخرى ــ حرب البقاء.

إقرأوا أيضاً: