موقع intelligence online أو “إنتلجنس أونلاين”، هو عبارة عن نشرة معلوماتية تقوم بتوثيق تنظيم عمل أجهزة الاستخبارات المحلّية والخارجية للحكومات الرئيسية.
يقول الصحافي الاستقصائي الفرنسي كليمنت فايول، الذي أعدّ التحقيق، في مقابلة لموقع “درج”، إن التحقيق “يكشف عن التشابك غير المسبوق بين القرارات التي اتّخذها مصرف لبنان، باستخدام الأموال العامّة، والقطاع المصرفي اللبناني، وفي هذه الحالة بنك عودة”.
دور بنك عودة في الصفقات المشبوهة
كشف التحقيق أن بنك عودة، أحد أكبر المصارف اللبنانية، لعب دوراً محورياً في هذه العمليات المالية. في عام 2010، تدخّل رياض سلامة لإنقاذ البنك من دخول مساهمين معادين، بعدما قرّرت شركة EFG Hermes المصرية بيع حصّتها البالغة 29.9% في البنك. وبما أن القانون اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من امتلاك حصص في شركات خاصّة، استخدم سلامة بشكل مبطّن مبلغ 154 مليون دولار، ما يمثّل 4.94% من رأسمال بنك عودة، من حساب خاصّ تحت سيطرته، لشراء أسهم البنك عبر شركة Middle East Opportunities For Structured Finance Ltd، المسجلّة في جزر كايمان.
لاحقاً، تمّ نقل هذه الأسهم إلى شركات “أوفشور” أخرى مثل: Levant Finance وLevant Finance 2، وسط غموض حول هوّية المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات.
“تتبّع فيه المحقّقون السويسريون تحويلات من حساب HSBC في جنيف، يخصّ رجا سلامة شقيق رياض سلامة، إلى شركة في دبي تحمل الاسم نفسه: Levant Capital، وهي شركة، بحسب المحقّقين الفرنسيين، يملك رجا سلامة توكيلاً مصرفياً عليها”، بحسب الموقع.
تورّط عائلة ميقاتي
وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع intelligence online، تورّطت شركات مرتبطة بعائلة ميقاتي مثل M1 Capital Ltd وM1 Investment Ltd، في تغييرات هيكلية لملكية الأسهم في بنك عودة بين عامي 2014 و2016.
ففي عام 2014، قلّصت شركتا ميقاتي M1 Capital Ltd و M1 Investment Ltd، مساهماتهما بنسبة 0.23% و 0.13% على التوالي. بينما زادت حصّة Levant Finance 2 Ltd، بنسبة 0.36%. ثم في عام 2016، فقدت Levant Finance 2 ما يقرب من نصف حصّتها، أي 2.22% من رأسمال بنك عودة، بينما قامت شركة أخرى تابعة لميقاتي، هي: Investment and Business Holding بزيادة مساهمتها بالقدر نفسه.
قال متحدّث باسم مجموعة ميقاتي كتابياً لـ intelligence online: “قامت كيانات تابعة بالاستثمار في عام 2010، في أدوات مالية مرتبطة برأسمال بنك عودة. ومع ذلك، فقد تمّ تنفيذ هذه الاستثمارات في إطار معاملات ذات طابع مستقلّ، تحترم شروط السوق العادية، وكانت مفتوحة لمجموعة واسعة من المستثمرين”.
“يعتمد التحقيق على وثائق جديدة، بالإضافة إلى أخرى تمّ تقييمها من قِبل جهات قضائية عدّة في أوروبا ولبنان. حجم البيانات كبير جداً لدرجة أنه حتى القضاة يجدون صعوبة في تحديد خيوط دقيقة. لهذا السبب ركّزت – في الوقت الحالي – على بنك عودة. البنك يقع في قلب العمليات المالية التي تمّ فحصها لأنه مرتبط برياض سلامة، وكذلك بمجموعة نجيب ميقاتي. بين سندات الدين إلى جزر كايمان، والمساهمين الرسميين والأسهم المجهولة، هناك لغز معقّد يجب تجميعه”، بحسب ما قال الصحافي كليمنت فايول لـ “درج”.
تورّط شركات التدقيق المالي
لم تقتصر المعلومات حول نجيب ميقاتي ورياض سلامة وبنك عودة فحسب، بل امتدّت لتشمل شركة التدقيق المالي: BDO. في عام 2021، تمّ تعيين مكتب التدقيق BDO لتبرير بعض المعاملات المالية المثيرة للجدل. ومع ذلك، اتُّهم المدقّق أنطوان غلام لاحقاً بتقديم مبرّرات كاذبة للأصول المالية لرياض سلامة، مما يُبرز ضعف الرقابة المالية، بحسب تحقيق intelligence online. علماً أن ندي سلامة نجل رياض سلامة، وأحد محاميه مروان عيسى الخوري، تلاحقهما التهم في فرنسا أيضاً، ومن المتوقّع أن تجري محاكمتهما في عام 2026.
تحقيق إمارة ليختنشتاين
هذا ليست المرّة الأولى التي يسلّط فيها الضوء على “البزنس” المشترك بين رياض سلامة والأخوين ميقاتي. كشف تحقيق سابق لـ “درج” بناءً على تسريب لنصّ الطلب الذي تقدّمت به المحكمة الإقليمية لإمارة ليختنشتاين إلى القضاء اللبناني في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2022، ضمن إطار التحقيقات التي باشرتها بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بتهمة اختلاس مبلغ يصل قدره إلى 400 مليون دولار، أن إمارة ليختنشتاين طلبت مساعدة القضاء اللبناني في الدعوى ضدّ سلامة، “وسألت عن علاقة مالية بين سلامة وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في عام 2016، وصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار”.
يرتبط الطلب بشركتين محلّيتين في الإمارة، هما شركتا “Salamandur وCrossland، وهما محدودتا المسؤولية، ومقرّاهما في إمارة ليختنشتاين”، كانت تحقيقات “درج” ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد OCCRP قد كشفا سابقاً ملكية سلامة لهما.
يكشف طلب الإمارة عن سؤال القضاء اللبناني حول معلومات عن عقد وكالة بين شركة SI2SA، المملوكة من رياض سلامة، ومجموعة شركات M1 المنسوبة إلى طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشريكه، التي بموجبها تمّ نقل عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين في عام 2016.
سأل نصّ الطلب “ما إذا كانت توجد معرفة بشأن عقد وكالة مزعوم، بغرض تحصيل رأسمال مؤرّخ في 26/ 1/ 2016، الذي تمّ إبرامه بين شركة SI2SA في جنيف، التي تُنسب إلى رياض سلامة، مع مجموعة شركات M1، التي تُنسب إلى طه ميقاتي، والذي بناء عليه في تاريخ 15/8/ 2016، قد تدفّق مبلغ 14 مليون دولار أميركي من خلال طه ميقاتي، إلى شركة crossland عبر حسابها لدى مصرف بنك عودة سويس. وما إذا كان علاوة على ذلك، نقل ملكية 4 ملايين سهم من مصرف بنك عودة SAL بقيمة 25.82 مليون”.
في هذا السياق، أكّد مكتب ميقاتي في بريد إلكتروني لموقع “درج” أنه في حزيران/ يونيو 2023، تلقّت عائلة ميقاتي رسالة رسمية من المحكمة الأميرية في ليختنشتاين، تؤكّد أن لا تحقيقات معلّقة ضدّهم. وهذا ينفي بشكل قاطع أي ادّعاءات بالمخالفات”، وأرفق مكتب ميقاتي نسخة عن الكتاب الرسمي.
وأكّد المكتب أنه “لا توجد اتّفاقيات عقدية بين مجموعة M1 و SI2SA جنيف. ولم يتمّ الاتصال بمجموعة M1 من قِبل أي جهة رسمية أو تنظيمية في ليختنشتاين، أو أي ولاية قضائية أخرى، بشأن التحقيقات المزعومة، أو أي تحقيق آخر”.
تواصل “درج” مع القضاء في إمارة ليختنشتاين، الذي أكّد أن طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، قد تمّ إرساله إلى الجمهورية اللبنانية… ومع ذلك، لم توفّر المحكمة الأميرية أي معلومات إضافية حول هذه الإجراءات، ولم تنشر أي وثائق في وسائل الإعلام”، وفق البريد الإكتروني.
دعوى قائمة في لبنان
في هذا السياق، لا بدّ من التذكير أنه قبل تقاعدها بأيام قليلة، في 28 شباط/ فبراير 2025، قامت القاضية غادة عون برفع دعاوى ضدّ رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بتهم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. هذه الخطوة ليست الأولى ضمن سلسلة من المشادّات بين عون وميقاتي، حيث كانت عون قد اتّهمت ميقاتي في قضايا سابقة، بينما حاول ميقاتي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، عرقلة عملها من خلال طلب كفّ يدها أو منع تنفيذ أوامر قضائية، تحت ذريعة “التحيّز السياسي”.
إلا أن قضيّة عون الأخيرة تتمحور حول إعادة شراء بنك عودة أسهماً كان يملكها صندوق استثماري مصري يسعى للتخارج من استثماراته في لبنان، بحسب تغريدة للمصرفي جان رياشي، الذي قال “يبدو أن هذه الصفقة كانت ترتيباً مؤقتاً لتسهيل خروج الصندوق بانتظار العثور على مشترٍ نهائي. وقد أُثيرت مخاوف بشأن دور مصرف لبنان، الذي يُزعم أنه ساعد مجموعة ميقاتي في تمويل الاستحواذ على أسهم بنك عودة. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن بنك عودة قام بتمويل إعادة شراء أسهمه بنفسه، وهو إجراء غير قانوني”، مشيراً إلى أنه “من الضروري تحديد ما إذا كانت ملايين الدولارات التي يُزعم أن ميقاتي دفعها لسلامة، والتي تخضع حالياً لتدقيق السلطات القضائية الأوروبية، قد تمّت مقابل خدمات تفضيلية. وإذا ما تمّ انتهاك القوانين اللبنانية، فمن الضروري متابعة هذا الأمر بدقّة، حتى لو لم يؤدِّ ذلك إلى عقوبات صارمة”، بحسب رياشي.
تواصل فريق “درج” مع مكتب رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بخصوص الادّعاء، وأكّد الأخير أنه “لم يتمّ إصدار أي حكم قضائي نهائي، سواء في لبنان أو في الخارج، ضدّ رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، أو أفراد عائلته، أو شركاتهم، أو الشركات التابعة لهم، لا على خلفيّة التهم التي أطلقتها القاضية غادة عون في لبنان، بما في ذلك تهم بالاستغلال السلبي للسلطة، ولا التخصيب غير المشروع، أو غسيل الأموال، أو سوء إدارة الأموال العامة”.
واعتبر مكتب ميقاتي أن “الادّعاء بأن ميقاتي؛ بشكل مباشر أو غير مباشر، أعاق التحقيقات المالية للقاضية غادة عون كذباً تاماً ومضلّلاً. لم يحاول ميقاتي في أي وقت إعاقة أي تحقيق شرعي، وما كان يصرّ عليه هو ضمان أن يتمّ إجراء التحقيقات بشكل عادل وشفاف وخالٍ من التحيّز السياسي، أو الأجندات الشخصية”.
ردّ مكتب ميقاتي
كما سبق وذكرنا، تواصل “درج” مع مكتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الإعلامي، خصوصاً في ما يتعلّق بدعوى القاضية غادة عون والحوالة بينه وبين بنك عودة، ووصلنا الردّ التالي:
“حدثت المعاملة في كانون الثاني/ يناير 2010، أي قبل ما يقرب من 15 عاماً.
كانت معاملة قانونية معروفة للجميع، أُجريت بالامتثال للقوانين واللوائح المصرفية اللبنانية.
تمّ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، بما في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي، من دون أي مخالفات”.
“كان قرار بنك عودة SAL تسهيل الانتقال من صندوق استثماري مصري إلى مستثمرين لبنانيين، معاملة تجارية شرعية ومُجدية. كانت الصفقة خاصّة تماماً، من دون أي مشاركة لأموال عامّة، وأُجريت بالكامل بالامتثال للإطارات القانونية والتنظيمية كلّها”. وجاء في الردّ أنه “في وقت المعاملة في كانون الثاني/ يناير 2010، لم يكن ميقاتي أو أي من أفراد عائلته يشغل منصباً عاماً تنفيذياً، بل كان نجيب ميقاتي عضواً منتخباً في البرلمان عن مدينة طرابلس”.
وأفاد أن “أي ادّعاءات على العكس من ذلك – بما في ذلك تلميح جان رياشي بأنه تمّ دفع دفعات إلى حاكم مصرف لبنان المركزي مقابل خدمات مؤاتية – هي ادّعاءات بلا أساس وبلا دليل موثوق، تنبع من معلومات خاطئة أو مضلّلة، أو محاولة متعمّدة لتصنيع مخالفات قانونية”.
ركّز ردّ مكتب ميقاتي على توقيت رفع القاضية غادة عون هذه القضيّة بعد نحو 15 عاماً، متسائلاً “بشأن دوافعها، حيث أنه من غير العادي تماماً أن يقوم قاضٍ بإحياء قضيّة مالية محسومة منذ فترة طويلة على وشك مغادرة منصبه”، معتبراً خطوة عون “خطوة انتقامية وسياسية”.
بخصوص التوقيت، أكّدت القاضية عون، في مقابلة لموقع “درج” أنها حصلت على المستند الذي يبيّن شراء ميقاتي أسهم هرمس في بنك عودة، قبل نحو أسبوع من موعد تقاعدها، واستمرّت في العمل على التحقيق لما قبل يومين من مغادرتها، معتبرة أن “في هذه الصفقة إثراء غير مشروع، خصوصاً مع التسهيلات التي قُدّمت لنجيب وطه ميقاتي لشراء الأسهم، من ناحية إعطائهم قرضاً بفوائد منخفضة جداً، وغيرها من التسهيلات”.
وكتبت القاضية عون على صفحتها على منصّة “X” أن “هذا الملف مفتوح أمامي منذ العام 2023″، معتبرة أن “أفضل ما يمكنك القيام به الآن لإثبات براءتك كما تقول، وتدّعي احترام المؤسّسات القانونية والقضائية، هو أن تُقرن القول بالفعل، وتطبّق قانون رفع السرّية المصرفية رقم ٣٠٦/٢٠٢٢، فترفع هذه السرّية عن جميع حساباتك في لبنان والخارج”.
وطلبت من ميقاتي إخبار “الرأي العامّ كيف اشتريت حصص مجموعة هرمس في بنك عودة؟ ومن دفع الثمن؟ وما هي الضمانة التي قدّمتها؟ وكيف سدّدت هذا القرض؟ وعلى أية فائدة؟”.
